مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية

Permanent URI for this community

http://172.16.30.20:4000/handle/123456789/7356

Browse

Now showing 1 - 20 of 508

Open Access
خصائص الدعوى الإدارية ضمانة لمبدأ الشرعية
(Université de M'sila, 2016-03) لجلط, فواز
الدعوى القضائية الإدارية هي حق شخ 􀘸صي مقرر قانوناً للأفراد يتمكنون بموجبه من استعمال سلطة القضاء لحماية حقوقهم وحرياتهم ومصالحهم الجوهرية من اعتداءات السلطات العامة الإدارية في الدولة، هذا الامتياز الذي تملكه الإدارة )امتياز السلطة العامة( كان لا بد من إيجاد وسيلة قانونية قضائية فعالة تقف في وجه استعمال هذا الامتياز بطريقة غير شرعية، وتتمثل هذه الوسيلة في الدعوى القضائية الإدارية، لذا كانت الدعوى القضائية الإدارية تختلف عن باقي الدعاوى الأخرى، نظرًا للوظيفة التي تقوم بها، وذلك من خلال خصائصها الذاتية المتميزة، والتي تكسبها طبيعة خاصة واستقلالاً ذاتياً عن سائر الدعاوى القضائية العادية، وتزيد هذه الخصائص في تعميق تحديد طبيعتها، ونظامها القانوني الواجب التطبيق شكلياً وموضوعياً لتحقق الحماية الفعالة لمبدأ الشرعية وسنتناول هذه الخصائص في خمس نقاط : أولاً: طبيعة جهة الاختصاص القضائي بالنظر والفصل في الدعوى الإدارية. ثانياً: الطبيعة المختلفة لمركز الخصوم في الدعوى الإدارية. ثالثاً: الطبيعة غير المألوفة للقواعد القانونية الموضوعية المطبقة على الدعوى الإدارية. رابعا: الطبيعة الخاصة لأهداف الدعوى الإدارية. خامساً: الطبيعة الخاصة لإجراءات الدعوى القضائية الإدارية. 1.
Open Access
مؤسسات الإتحاد الأوروبي واختصاصاتها
(Université de M'sila, 2016-03) رمضان ياسين, صباح
تبين لنا من خلال ما سبق عرضه أن الاتحاد الأوروبي كغيره من المنظمات الدولية يتمتع بعدد من الأجهزة والمؤسسات الرئيسية التي تشكل إطار عمل الاتحاد المبنية على عدد من المعاهدات ابتداءً من معاهدة الجماعة الأوروبية للفحم والصلب سنة 1951 . إضافة إلى ذلك فإن الاتحاد الأوروبي يضم عدد من الأجهزة ذات الطابع الفني الاستشاري كما وأن هناك أيضاً العشرات من اللجان الدائمة والمؤقتة التي تعمل في مجال الاختصاصات المتعددة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي
Open Access
الأحكام الجديدة للعقار الفلاحي في قانون التوجيه الفلاحي
(Université de M'sila,univ-msila.dz, 2016-03) بن دوحة, عيسى; بوشربي, مريم
منذ الاستقلال والمسألة العقارية الفلاحية تطرح نفسها بقوة بدءابمشكلة المساحات الفلاحية الشاغرة التي تقرر منحهاإلى الفلاحين الجزائريين في شكل انتفاع غير محدد تبعا لنظام التسيير الذاتي بموجب الأمر 68 - 653 المؤرخ في 20 ديسمبر 1968 ثم انتفاع دائم في قانون الثورة الزراعية طبقا الأمر 71 - 73 المؤرخ في 08 / 11 / 1971 . غير أن ضعف النتائج التي حققها هذا النوع من الاستغلال والذي تزامن مع أزمة اقتصادية حادة فيالثمانينات دفع إلى إعادة النظر في طرق تسيير القطاع العام نحو تحرير مسؤوليةالمنتجين في هذا المجال بموجب القانون 83 - 18 المؤرخ في 1983/08/13 المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية عن طريق الاستصلاح ثم القانون 87 - 19 المؤرخ في 08 / 12 / 1987 المتعلق بكيفية استغلال الأرا ضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم. وفي سنة 1990 تقررت أحكام جديدة للتوجيه العقاري تقضي بإعادة الاعتبار للملكية العقارية وتحرير سوق المعاملات من القيود المفروضة سابقا،وبذلك انتقلت الآليات التشريعية في هذا المجال إلى لعب دور الضبط والتنظيم لتتكيف مع هذا الوضع الجديد بغرض حماية الثروة العقارية الفلاحية من الضياع وعدم الاستثمار نظرا للوظيفة الاجتماعية المنوطة بالأرض في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين العرض والطلب، واستمر الحال في الابقاء على آليات التوجيه العقاري التي كشف الواقع عن عدم إمكانية تطبيقها بسبب تجاوز الزمن لها ولظروف أمنية عطلت التطبيق كثيرا، فلم تؤدي الأنماط المتبعة إلى تطوير القطاع الفلاحي ولم يرق التوجيه العقاري إلى الأهداف المسطرة ولم يتحقق أي أمن غذائي للسكان. واستدعتالحاجة من جديد البحث عن صيغ جديدة تشخص مشكلة تنظيم علاقة الفلاح بالأرض الفلاحية في إطارها الحقيقي بشكل جد متكامل، أشد صرامة في التوجيهات، أكثر فعاليةفي التطبيق ضمن سياسة عامة مرتبطة بأهداف محددة سلفا تم صياغتهافي القانون الإطار وهو قانون التوجيه الفلاحي بموجب القانون 08 - 16 المؤرخ في 03 اوت 2008 والذي سنتعرض إلى بعض أحكامه المتعلقة بالعقار الفلاحي في هذه الورقة البحثية.
Open Access
دور هيئات الوظيفة العمومية في تدعيم أسلوب المشاركة والحوار على ضوء الامر رقم 06 - 03 المتضمن قانون الوظيفة العمومية
(Université de M'sila, 2016-03) مهدي, رضا
فهكذا جاء الأمر رقم 06 / 03 ليدعم أسلوب المشاركة والحوار ويجعله مبدأ مهما في تسيير شؤون الوظيفة العمومية وهذا من خلال إعطاء الفرصة للموظفين للمساهمة في تسيير شؤون الوظيفة والمساهمة أيضا في تنظيم وتسيير حياتهم المهنية وهذا من خلال هيئات الوظيفة العمومية المتمثلة في الهيكل المركزي للوظيفة العمومية والمجلس الأعلى للوظيفة العمومية وأخيرا هيئات المشاركة والطعن ليعطي بذلك نفسا جديدا للوظيفة العمومية في الجزائر ويحد من الارتجالية في اتخاذ القرارات التي تخص الموظفين وتخص حياتهم المهنية ، كما يق 􀘺ضي أسلوب المشاركة والحوار الذي انتهجه المشرع في قانون الوظيفة العمومية والذي اعتمده كمبدأ مهم على حالة الانسداد التي قد تحدث داخل قطاع الوظيفة العمومية.
Open Access
دور المنظمات الدولية غير الحكومية في حماية حقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية
(Université de M'sila, 2016-03) برابح السعيد, السعيد
إضافة إلى الدور الذي تقوم به المنظمات الدولية غير الحكومية منفردة لترقية و حماية حقوق الإنسان، فإنها تقوم بنفس الدور بالتعاون مع المنظمات الدولية الحكومية فهذه المنظمات تعترف بوجود المنظمات غير الحكومية ، وتعمل على مشاركتها في أنشطتها. ويظهر الاعتراف القانوني للنشاط الدولي للمنظمات الدولية غير الحكومية من خلال النصوص والقرارات الصادرة عن المنظمات العالمية والإقليمية ، وتعتبر المادة 71 من ميثاق الأمم المتحدة أهم نص يتعلق بالمنظمات غير الحكومية،فهذه المادة رخصت للمنظمات الدولية غير الحكومية التعامل مع منظمة الأمم المتحدة وفضلا عن الدور الذي تقوم به هذه المنظمات في إطار منظمة الأمم المتحدة ، فقد فتحت الأنظمة الإقليمية لحقوق الإنسان أمامها المجال لحماية وترقية حقوق الإنسان في إطار آلياتها المنشأة لحماية حقوق الإنسان ، كالنظام الأوربي لحماية حقوق الإنسان والنظام الأمريكي والنظام الإفريقي .
Open Access
الصلاحيات الإستثنائية لرئيس الجمهورية الجزائري
(Université de M'sila, 2016-03) موساوي, فاطمة
تعتبر الظروف الإستثنائية من أخطر الحالات التي تواجهها الدولة نظرا لأنها تمس بسلامة الدولة واستقرارها، فهي عبارة عن ظروف فجائية غير عادية، لهذا لابد من اتخاذ إجراءات سريعة واستثنائية لمواجهتها، وباعتبار رئيس الدولة هو القائد الأول للبلاد فإن معظم الدساتير تمنحه صلاحيات جد واسعة في ظل هذه الظروف. لذا أقر المؤسس الدستوري الجزائري كغيره من الدساتير الظروف الإستثنائية، وقام بتنظيمها، فحدد حالاتها وشروط إقرارها، ومختلف الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية في ظل هذه الظروف انطلاقا من سلطة الإعلان التي هي سلطة أصلية مخولة للرئيس، مرورا بسلطة التشريع الإستثنائي عن طريق الأوامر التشريعية والتي يمارسها في كل من الظروف العادية و الإستثنائية، مع العلم أن التشريع هو سلطة أصلية للبرلمان. إضافة إلى مجموعة من الصلاحيات ذات الطابع القضائي) كالإعتقال الإداري و الوضع في مراكز الأمن وحق العفو الرئا 􀘟سي ( والتي تتخذ عموما بموجب مرسوم رئا 􀘟سي يتعلق بإعلان الحالة الإستثنائية، وتعتبر كأثر من آثار الإعلان، كما تشكل في الغالب مساسا بحقوق الأفراد وحرياتهم المكرسة دستوريا) كحق التنقل و التعبير، إضافة إلى جواز التفتيش ...الخ(، كما يتم نقل اختصاصات بعض المحاكم العادية للمحاكم العسكرية، زد على ذلك سلطة رئيس الجمهورية في إنشاء محاكم خاصة، وتمثل هذه الصلاحيات تدخلا واضحا في اختصاصات السلطة القضائية، إذ أن القضاء الإستثنائي ليس له ما يبرره لأن القضاء العادي كفيل بالفصل في هذه القضايا. ويتبين من خلال هذه السلطات الجد واسعة لرئيس الجمهورية أن هناك مساسا بمبدأ «الفصل بين السلطات » و » استقلالية القضاء »وكذا حقوق الأفراد وحرياتهم، لذا لابد من إقرار الرقابة اللازمة التي تكفل احترام الدستوروعدم انتهاك حقوق الأفراد وحرياتهم.
Open Access
العقود المتعلقة باستغلال عقار الوقف الصالح للزراعة في التشريع الجزائري
(Université de M'sila, 2016-03) برابح, منير
يشكل الملك الوقفي العقاري ثروة كبيرة لا يمكن أن يستهان بها وإنه من غير المعقول عض النظر عن هذه الثروة، وعما يمكن أن تعود به من تنمية على الاقتصاد الوطني في حالة استغلالها وتنظيم الاستثمار بها خاصة إذا استغلت هذه الأرا 􀘹ضي واستثمرت في المجال الفلاحي. وتماشيا مع الطرح القائل بضرورة الاستثمار في الأملاك الوقفية، خاصة بعد سياسة الانفتاح الاقتصادي التي عرفتها الجزائر بعد صدور دستور 11989 ، والتي كرست في دستور 1996 فيما بعد 2، حيث ترتب على ذلك إلغاء احتكار الدولة لجميع المجالات السائد في ظل النظام الاشتراكي الذي عرفته الجزائر في دستوري 1963 و 1976 ، وعلى إثر هذا التحول فقد تدخل المشرع الجزائري بموجب القانون 01 / 07 المعدل للقانون 91 / 10 من أجل تنظيم الاستثمار في الأملاك الوقفية، بما أن موقف القانون 91 / 10 لم يحدد الكيفية التي يتم من خلالها الاستثمار في الأملاك العقارية الوقفية في جميع المجالات بما فيها الاستثمار في الأرا 􀘹ضي الصالحة للزراعة 3، وقد تجل بوضوح يزيل كل لبس يمكن أن يقال بخصوص إمكانية استثمار الأملاك الوقفية خاصة من خلال نص المادة 26 من القانون 01 / 07 التي تخول للجهات الإدارية القائمة على رعاية الأملاك الوقفية استغلال هذه الأملاك عن طريق استثمارها
Open Access
حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي
(Université de M'sila, 2016-03) والي, عبد اللطيف
يؤدي تشغيل الأطفال في سن مبكرة وقبل اكتمال نموهم وإعدادهم بدنيا وعقليا إلى نتائج خطيرة، خصوصا إذا كانت الأعمال التي يؤدونها شاقة وخطيرة ، الأمر الذي يلحق بالنظام العام في الدولة خطرا شديد جراء انتشار ظاهرة تشغيل الأطفال الذين لم يبلغوا بعد مرحلة القدرة على العمل في ظروف تضر سلامتهم البدنية والعقلية والأخلاقية، فكان تدخل المشرع في الدول المختلفة لتنظيم عمل الأحداث بما يحقق بمقت 􀘺ضى هذا التنظيم حماية قانونية للأطفال هم أحوج ما يكونون إليه، نظرا لأنهم الفئة العاملة الأكثر ضعفا واستهدافا لاستغلال أصحاب العمل
Open Access
Le processus de décentralisation et le développement locale en Algérie : défis et perspectives
(Université de M'sila,univ-msila.dz, 2016-03) ذبيح, حاتم
من الجلي اليوم أن التنمية المحلية مسؤولية الدولة و الجماعات المحلية على حد السواء، لذا فإن الأمر لا يعلق فقط بالدولة لوحدها، وإنما يرتبط بإشراك جميع الفواعل و خاصة الجماعات المحلية. و بملاحظتنا للتحولات التي عرفتها الدولة يمكن أن نستنتج أن هذه التحولات جاءت في إطار نظام اللامركزية و الاستقلالية المحلية و المالية، بهدف تسيير الشؤون العامة بطريقة أكثر فعالية ومكيفة بحسب إمكانات كل إقليم. في السنوات الأخيرة، ركزت السلطات العمومية الجزائرية على إصلاح العلاقة بين الدولة و الجماعات المحلية عن طريق إصلاح كل من قانون البلدية و الولاية، كما قامت الدولة بإنجاز العديد من المشاريع التنموية في إطار إستراتيجية تنمية مستدامة شاملة، إلا أن العديد من الصعوبات و العوائق على مستوى العلاقة بين مختلف الفواعل من دولة و جماعات محلية ، حالت دون تحقيق ذلك، كما أن غياب ثقافة الديمقراطية التشاركية لدى الأفراد أثر بشكل سلبي على مسار التنمية المحلية، والتي يقتضي تدعيمها التفاعل بين جميع الفواعل، و سنحاول من خلال هذه الورقة تسليط الضوء على واقع و آفاق و تحديات التنمية المحلية في الجزائر، وفي خضم ذلك سنقدم إطارا مفاهيميا موجزا.
Open Access
مبدأ استمرارية المرفق العمومي في النظام القانوني الجزائري
(Université de M'sila, 2016-03) بلمهدي ابراهيم, ابراهيم
يؤدي تغير الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية في كل الدول إلى وجود تأثير على النصوص التشريعية بها كما هو الحال بالجزائر، وهذا ما أدى إلى التوجه من أسلوب الاستغلال المباشر للمرافق العمومية إلى أساليب أخرى للتسيير، وبمراعاة هذه الظروف تتبنى النصوص القانونية والتنظيمية أسلوب أو أكثر كأسلوب المؤسسة العمومية أو الامتياز. يمتاز أسلوب الاستغلال المباشر للمرفق العمومي بمجموعة من الخصائص حيث لا يتمتع فيه هذا الأخير بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ماعدا إذا نص المشرع على خلاف ذلك فيما يتعلق تحديدا بالاستقلال المالي 1، فتعود بذلك الحقوق والالتزامات الناشئة عن سيره إلى الأشخاص العمومية )الدولة والجماعات الاقليمية(، وهو أسلوب يظل العمل به قائما في ما يسمى بالمرافق العمومية التقليدية )الأمن، الدفاع، القضاء( أو أنه تم العمل به في ادارة بعض المرافق الصناعية والتجارية كما كان سابقا في مجال البريد والمواصلات، وهذا بخلاف أسلوب المؤسسة العمومية أو في تخلي الادارة العمومية عن هذا الأسلوب لصالح أسلوب الامتياز وفقا لما نص عليه المشرع.
Open Access
نقل الحيازة للخلف العام - تعليق على حكم رقم 03003 / 15 المؤرخ في 24 / 06 / 2015 قضية )ورثة ح م( ضد )ح (
(Université de M'sila,univ-msila.dz, 2016-06) بن رقية, بن يوسف; بن عيسى, سعيدة
على اعتبار أن الحيازة هي سلطة فعلية لشخص يمارسها على شيئ، تظهره بمظهر المالك، عن طريق وضع اليد عليه بالاستعمال و الانتفاع به بصفة شخصية و مباشرة، بنية تملكه ، و على اعتبار أن هذه العناصر للحيازة منظمة في قواعد القانون المدني من المادة 808 إلى 843 منه، فهل يمكن القول أن الحيازة هي حق تقرر للشخص طبقا لشروط منصوص عليها قانونا ؟ لكن السؤال المطروح هو : ما نوع هذا الحق؟ هل هو حق عيني؟ أم حق شخصي؟ أم حق من نوع آخر؟
Open Access
أحكام القانون الجنائي والدولي للحق في المعلومات وتحقيق الأمن البيئي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية
(Université de M'sila,univ-msila.dz, 2016-06) نصر القطري, محمد
إن حرية المعلومات حق أسا سي من حقوق الإنسان ) فمن حق كل فرد أن يحصل على المعلومات( ، وأنها المحك لكل الحريات الأخرى التي تتبناها منظمة الأمم المتحدة، إلا أن هذا لا يعني بأية حال أن الحق في الحصول على المعلومات في الإطار الدولي مطلقاً من كل قيد وبخاصة في حال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، حيث أجازت المعاهدات والاتفاقيات الدولية فرض قيود تنظيمية على ممارسة هذا الحق من خلال إعطاء الدول سلطة رفض الكشف عن أية معلومات أو أوراق أووثائق سرية بهدف المحافظة على النظام العام وحماية الأمن القومي، والمصالح الداخلية العليا بشرط وضوح هذه القيود وتحديدها حصرًا.
Open Access
التحول الديمقراطي والحكم الرشيد: أي علاقة؟ جدل المقاربات بين التكامل والتناقض في الواقع العربي والإسلامي
(Université de M'sila,univ-msila.dz, 2016-06) ابرادشة, فريد
منذ النصف الثاني من القرن العشرين، والدول العربية تحديدا تسعى إلى تطبيق أنموذج فكري يخلصها من تبعات الاستعمار والتخلف، فانطلقت عبر تبني الكثير من الوصفات السياسية والاقتصادية وفي مقدمتها عمليات التنمية والتحول الديمقراطي ثم بعدها الحكم الرشيد، ولكن إلى يومنا الحالي لا عملية التحول الديمقراطي نجحت ولا الحكم الرشيد نجح. وضاعت عملية التنمية في أدراج الحكومات المتعاقبة، وأمام كل هذه المعطيات تناست الأنظمة والشعوب العربية والإسلامية أنّ لها أنموذجا مركزيا قد عرفته منذ التأسيسات الأولى لدولة الرسول صلى الله عليه وسلم في شبه الجزيرة العربية، هذه الدولة الفتية التي تم وصفها بالرشادة، في مرحلة كانت القارة الأوربية تعيش عصورا من الظلام والتحجر لا تبددها كل أضواء الدنيا. لقد نادت كل البرامج والوصفات الغربية إلى انتهاج مجموعة من المفاهيم والمصطلحات كالديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة واعتبارها مصطلحات نابعة من مشكاة واحدة وذات توجه واحد، كما أكدت على كل من يريد أن يلتحق بركب الحضارة يجب عليه أن يتبع نفس الطريق الذي سلكه الغرب، بداية بإعلان الانقلاب على الدين وفصله عن الدولة والسياسة، ووصولا إلى تطبيق نفس النمط المفاهيمي والنظري الذي ميّز السيرورة التاريخية للعالم الغربي.
Open Access
تحديث مفهوم الصفقة العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 15 - 247 استجابة لتحديات الدولة الراهنة
(Université de M'sila,univ-msila.dz, 2016-06) غانس, حبيب الرحمان
La législation sur les marches publics est l’un de la législation moderne en comparaison avec le reste des branche du droit, En raison de l’état des transaction publique et a cause de sa grande importance dans l’économie et le soutien au développement de la roue du pays était attache la législation algérienne, En particulier avec un intérêt particulier, Et clairement grâce a l’arsenal de textes juridique publies en ères étapes économiques, Politique et différent, A compter de la délivrance du premier texte souverain, Qui et le premier étape législative dans le domaine des marches publics, Qui le décret n 67/90 et jusqu’à le dernière législation qui est dans le décret présidentiel n 15/247 contenant la loi des marches publics et de mandats d’utilité publique actuellement en vigueur. Le sens général de la marche public qui lui la législation la plus successive apporte est en un sens, Il est écrit contrat et de gestion principalement être un propriétaire du terminal d’une usine autorité publique visant ou l’acquisition de matériel ou de service au profit de l’autorité publique d’accomplir, Egalement prendre en compte, Ainsi que dans la définition de concept de l’ensemble des normes de transaction publique accepte de la norme biologique, La norme financière, Le critère formel et objectif standard, Toutes ces normes varient en fonction de qui fait face a des conditions d’état et varient en fonction de la politique de l’état et les défis actuels.
Open Access
صور جريمة الإجهاض في التشريع الجزائري
(Université de M'sila,univ-msila.dz, 2016-06) قسمية, محمد
لما كان من أهداف قانون الأسرة هو الحفاظ على الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع وتتكون من أشخاص تجمع بينتهم صلة الزوجية وصلة القرابة، كما تعتمد تلك الأسرة في حياتها على الترابط والتكافل و حسن المعاشرة والتربية الحسنة وحسن الأخلاق ونبذ الآفات الاجتماعية ، فإنه قد تنجم بعض المشاكل تمس الأسرة وتتطور في بعض الأحيان إلى حدوث انحلال في العلاقة الزوجية فهذا الإنحلال قد يضر الزوجين فقط، وهو أقل خطورة، ولكن في بعض الأحيان قد يصل الضرر إلى شخص لا حول ولا قوة إلا بالله، ألا وهو الجنين، هذا الأخير الذي منذ أن يكون في بطن أمه ، فله حقوق يتمتع بها وفق قواعد الشريعة الإسلامية بل وحتى في القوانين الوضعية باعتباره إنسانا، إذ يمكن أن يوهب له على أنه يتمتع بذلك بتمام ولادته حيا، أي بمجرد تمتعه بالشخصية القانونية باعتباره شخصا طبيعيا وبالتالي أي اعتداء على أي جنين في بطن أمه يشكل اعتداء على الأسرة بمفهوم الإجهاض، ومنه يعتبر ذلك الإعتداء جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات، ولما كان الإجهاض يمثل جريمة، فإنه يمكن تصوره ضمن ثلاثة صور أساسية، بدءًا بجريمة الإجهاض الواقعة على الحامل أو المفترض حملها، وجريمة الإجهاض المؤدية إلى الوفاة ، وكذا وجريمة إجهاض المرأة الحامل لنفسها على أنه يمكن الإشارة إلى بعض الجرائم التي تنبثق عنها إشكالات أخرى، والتي تشكل صور أخرى للإجهاض.
Open Access
القضاة والمسؤولية القضائية في العصر العبا 􀘟سي الأول بين الإعفاء والاستعفاء
(Université de M'sila,univ-msila.dz, 2016-06) موسى, جواد
Whatever the case, the justice system in the first Abbasside era, has benefited from the experiences and talents of many competent and talents judges. Though spread of judiciary refusal Phenomenon and requests to be removed from it . especially over famous judges such as Abu-Hanifa Charik and Souar..etc Thereby, most of them had accepted self or objective reasons. In fact,the main reason of their refusal were different. while the wrong few ones. Who were complained repeatedly and truly . The Caliph would remove them immediately. Most of judges were good at biography and reputation .They were free and independent in their juridical rulings. Whether with rulers or ruled people. They did not accept any interference or pressure or temptation breach of fair procedures, and judgments owed.
Open Access
الإطار القانوني المنظم لتفويضات المرفق العام في التشريع الجزائري
(Université de M'sila,univ-msila.dz, 2016-06) حجاب, ياسين; محرز, مبروكة
لطالما كان التسيير المباشر للمرفق العمومي او التسيير عن طريق مؤسسة عمومية من اقدم الطرق وأكثرها تداولا في التشريعات التي تحكم تسيير المرافق العمومية بصفة عامة، لكن النتائج المترتبة عن هذا النوع من التسيير كانت غير مرضية خاصة أن هذه المرافق تحتاج في إدارتها للمرونة بسبب طبيعتها الاقتصادية التي تخضع لقواعد المنافسة، وكذا تغير المعطيات الاقتصادية وصعوبة تمويل المرافق العمومية، كل هذه الأسباب أدت بالمشرع إلى تبني أسلوب التسيير غير المباشر عن طريق اللجوء إلى القطاع الخاص لإدارة هذه المرافق، بهدف تطوير تسييرها واضفاء المرونة اللازمة لتقديم خدمات ترقى إلى المستوى المطلوب. وتعتبر تفويضات المرفق العام من أهم أساليب التسيير غير المباشرة التي تلعب دورا فعالا ومزدوجا في تخفيف عبء التسيير على الدولة من جهة، وتحقيق وتلبية الحاجات العامة للجمهور بالجودة والسرعة المطلوبة من جهة أخرى، وأول من استحدث هذا الأسلوب هو المشرع الفرنسي، ثم تبنته مجموعة من الدول الأخرى من ضمنها الجزائر وذلك بموجب المرسوم الرئاسي 15 - 247 ، وعلى ضوء هذا الأخير سنحاول التطرق بالدراسة والتحليل لتفويضات المرفق العام كأسلوب جديد لإدارة المرفق العام في الجزائر.
Open Access
عولمة الوعي البيئي و تأثيره على البعد البيئي للعقار في الجزائر
(Université de M'sila,univ-msila.dz, 2016-06) بوشربي, مريم
العولمة هي تلك الموجة الجارفة من التغيرات التي تمس جوانب عديدة من الحياة ،سياسية و اقتصادية و هي نتاج ممارسات العنصر البشري في محيطه و بيئته . و لقد كان لظاهرة العولمة الفضل الكبير في انتشار الوعي البيئي على المستوى الدولي و عولمته من خلال ما تحمله الظاهرة من قوى اتصالية ساهمت في تبادل المعلومات بين مختلف الاطراف المهتمة بالبيئة . ان مسؤولية رسم سياسات ووضع قوانين و تشريعات لازمة للحفاظ على سلامة الانظمة الايكولوجية و حمايتها من التلوث و الاندثار تقع على عاتق المؤسسات الحكومية ، الاقليمية و الدولية . و في اطار عولمة قضية البيئة و ازدياد الوعي العالمي بضرورة حمايتها و الرقي بها الى مستويات نقاء عالية ، فانه على الدول جميعا السعي الى تسطير خطط محلية في اطار استراتيجية عالمية لتحقيق اهداف السياسات البيئية باستخدام الادوات الفعالة لذلك . الجزائر كغيرها من الدول واكبت هذا التطور فجاءت القوانين الخاصة بالعقار تحمل بعدا بيئيا و ذلك من خلال مراعاة الطابع المتجدد للموارد و كذا احترام المساحات الخضراء و عقلنة استعمال الارض ، المحافظة على التربة و محاربة التصحر...الخ . كما ان قانون حماية البيئة تضمن قواعد عامة لتسيير البيئة و ترقية التنمية المستدامة كما تضمن القانون تحديد المقاييس البيئية و تخطيط الانشطة البيئية و نظام الاثار البيئية لمشاريع التنمية . فالمشرع من خلال القوانين المنظمة للعقار في الجزائر حاول المزج بين قواعد العمران و انظمة العقار و قواعد حماية البيئة باعتبار البيئة حق من حقوق الانسان العامة
Open Access
الصفقة العمومية بناء على إجراء التراضي –قراءة في تقنين الصفقات العمومية-
(Université de M'sila,univ-msila.dz, 2016-06) شريفي, الشريف
Législateur nécessaire dans le cadre des marchés publics comme un contrat administrative les techniques et des modes où l’autorité de l’administration des termes de discrétionet de liberté contractuelle estimée variable, et aussi de la nature du contrat est soumis et de son impact sur les finances publiques et l’économie nationale, et donc nécessaire au législateur de suivre une certaine manière de passation, qui est l’appel d’offre la règle générale dans le choix de contractant à la gestion et à la passation de ce contrat et en conformité avec le décret présidentiel 15/247 contenant la légalisation des transactions publiques et exception donne l’administration une marge de liberté d’être libre à partir des règles du contrat et que la procédure gré a gré.
Open Access
التعاون الدولي في مجال استرداد الموجودات المتأتية من جرائم الفساد الاداري
(Université de M'sila,univ-msila.dz, 2016-09) مالكية, نبيل
Cette étude sert à donner une vision analytique et descriptive à propos de la coopération internationale de la lutte contre la corruption, et met en relief les mesures et les procédures du recouvrement des biens et des avoirs dérivés des crimes de corruption ;notamment que c’est un principe fondamental de la convention des nation unies pour la lutte contre la corruption dont il est libellé dans l’article 51,et considéré comme une de ces objectives, pour cette raison, il est nécessaire de prendre des mesures satisfaisantes dans le cadre de la coopération internationale pour le recouvrement des avoirs surtout à travers le recouvrement des biens dans le cadre de confiscation mais avant ça dans la but de détecter les opérations financières liées au corruption ,les banques et les établissement financières doivent prendre toutes les mesures pour inhiber le transfert des gains survenus de la corruption