العقود المتعلقة باستغلال عقار الوقف الصالح للزراعة في التشريع الجزائري
Loading...
Files
Date
2016-03
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Université de M'sila
Abstract
يشكل الملك الوقفي العقاري ثروة كبيرة لا يمكن أن يستهان بها وإنه من غير المعقول عض النظر عن هذه الثروة، وعما
يمكن أن تعود به من تنمية على الاقتصاد الوطني في حالة استغلالها وتنظيم الاستثمار بها خاصة إذا استغلت هذه
الأرا ضي واستثمرت في المجال الفلاحي.
وتماشيا مع الطرح القائل بضرورة الاستثمار في الأملاك الوقفية، خاصة بعد سياسة الانفتاح الاقتصادي التي عرفتها
الجزائر بعد صدور دستور 11989 ، والتي كرست في دستور 1996 فيما بعد 2، حيث ترتب على ذلك إلغاء احتكار الدولة
لجميع المجالات السائد في ظل النظام الاشتراكي الذي عرفته الجزائر في دستوري 1963 و 1976 ، وعلى إثر هذا التحول فقد
تدخل المشرع الجزائري بموجب القانون 01 / 07 المعدل للقانون 91 / 10 من أجل تنظيم الاستثمار في الأملاك الوقفية، بما
أن موقف القانون 91 / 10 لم يحدد الكيفية التي يتم من خلالها الاستثمار في الأملاك العقارية الوقفية في جميع المجالات
بما فيها الاستثمار في الأرا ضي الصالحة للزراعة 3، وقد تجل بوضوح يزيل كل لبس يمكن أن يقال بخصوص إمكانية
استثمار الأملاك الوقفية خاصة من خلال نص المادة 26 من القانون 01 / 07 التي تخول للجهات الإدارية القائمة على
رعاية الأملاك الوقفية استغلال هذه الأملاك عن طريق استثمارها