الأحكام الجديدة للعقار الفلاحي في قانون التوجيه الفلاحي
Loading...
Files
Date
2016-03
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Université de M'sila,univ-msila.dz
Abstract
منذ الاستقلال والمسألة العقارية الفلاحية تطرح نفسها بقوة بدءابمشكلة المساحات الفلاحية الشاغرة التي تقرر منحهاإلى
الفلاحين الجزائريين في شكل انتفاع غير محدد تبعا لنظام التسيير الذاتي بموجب الأمر 68 - 653 المؤرخ في 20 ديسمبر
1968 ثم انتفاع دائم في قانون الثورة الزراعية طبقا الأمر 71 - 73 المؤرخ في 08 / 11 / 1971 .
غير أن ضعف النتائج التي حققها هذا النوع من الاستغلال والذي تزامن مع أزمة اقتصادية حادة فيالثمانينات دفع
إلى إعادة النظر في طرق تسيير القطاع العام نحو تحرير مسؤوليةالمنتجين في هذا المجال بموجب القانون 83 - 18 المؤرخ في
1983/08/13 المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية عن طريق الاستصلاح ثم القانون 87 - 19 المؤرخ في 08 / 12 / 1987
المتعلق بكيفية استغلال الأرا ضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم.
وفي سنة 1990 تقررت أحكام جديدة للتوجيه العقاري تقضي بإعادة الاعتبار للملكية العقارية وتحرير سوق
المعاملات من القيود المفروضة سابقا،وبذلك انتقلت الآليات التشريعية في هذا المجال إلى لعب دور الضبط والتنظيم
لتتكيف مع هذا الوضع الجديد بغرض حماية الثروة العقارية الفلاحية من الضياع وعدم الاستثمار نظرا للوظيفة
الاجتماعية المنوطة بالأرض في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين العرض والطلب، واستمر الحال في الابقاء على
آليات التوجيه العقاري التي كشف الواقع عن عدم إمكانية تطبيقها بسبب تجاوز الزمن لها ولظروف أمنية عطلت
التطبيق كثيرا، فلم تؤدي الأنماط المتبعة إلى تطوير القطاع الفلاحي ولم يرق التوجيه العقاري إلى الأهداف المسطرة ولم
يتحقق أي أمن غذائي للسكان.
واستدعتالحاجة من جديد البحث عن صيغ جديدة تشخص مشكلة تنظيم علاقة الفلاح بالأرض الفلاحية في
إطارها الحقيقي بشكل جد متكامل، أشد صرامة في التوجيهات، أكثر فعاليةفي التطبيق ضمن سياسة عامة مرتبطة
بأهداف محددة سلفا تم صياغتهافي القانون الإطار وهو قانون التوجيه الفلاحي بموجب القانون 08 - 16 المؤرخ في 03 اوت
2008 والذي سنتعرض إلى بعض أحكامه المتعلقة بالعقار الفلاحي في هذه الورقة البحثية.