Graduate Reports - تقارير الليسانس
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing Graduate Reports - تقارير الليسانس by Issue Date
Now showing 1 - 20 of 31
Results Per Page
Sort Options
Item Open Access أثر تطبيق إستراتيجية تمكين العاملين على نجاح مية التخطيط الاستراتيجي في المؤسسة الخد دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية بالمسيلة(جامعة المسيلة, 2012) ضيف دنيالهدف الأساسي من هذا العمل هو دراسة تأثير تطبيق إستراتيجية تمكين العاملين على نجاح التخطيط مية الاستراتيجي في المؤسسة الخد . ولتحقيق هذا الهدف قمنا بتقسيم هذا البحث إلى ثلاثة فصول فصــلين نظريين تمثلا في مدخل لإستراتيجية تمكين العاملين، والإطـار النظري للتخطيط الإستراتيــجي وعلاقتـه بإستراتيجية تمكين العاملين، وتمّ التطرق إلى التجربة المعاصرة لشركة General Electricكمـثال عن اعتمادها التخطيط الاستراتيجي ودور العنصر البشري في تحسين أوضاع الشركة من أسوأ حال إلى أحـوال أفضل. وقد تمّ الاعتماد على الاستبيان كأداة أساسية بغية تحقيق غرض الدراسة وللتمكّن من الحصـول على ها نتائج ذات دلالة اعتمدنا الأسلوب الإحصائي من خلال جملة من المؤشرات من : الوسط الحسابي، الانحراف المعياري، تحليل الانحدار المتعدد، اختبار ستيودنت، وتمّ التطرق إلى الواقع الاستراتيجي لبنك الفلاحة والتنـمية الريفية، حيث تمّ التوصل إلى الإجابة على الفرضية الرئيسة وبالتالي هناك علاقة إيجابية لتطبيق إستراتيجية تمكين العاملين في نجاح التخطيط الاستراتيجي، من خلال إثبات صحة الفرضياتItem Open Access إدارة الإنتاج في المؤسسة الصناعية(جامعة المسيلة, 2012) 1- رزيقة رداوي 2- عيسى علالي 3- مخلط الصغير ياحي 4- نورة فتيحتواجه المؤسسة الإقتصادية تحديات أساسية : التغيير والتطور التكنلوجي والعولمة وإشتداد المنافسة والتغيرات الإقتصادية ، والإتجاهات الحديثة الثقافية والإجتماعية ......الخ. لذا من الواجب عليها الإعتماد على التكنولوجيات الجديدة في تسيير الإدارة الإنتاجية معتمد على التخطيط العلمي، والقرارات البناءة، وكذا الإبتكار والتجديد ، وإعطاء أهمية للكوادر المؤهلة عن طريق التحفيز من أجل بلوغ الأهداف المسطرة والزيادة في الإنتاجيةItem Open Access آثار الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الإقتصاد الجزائري(جامعة المسيلة, 2012) بلحداد أحمد عيواج عز الدين روابـــــح يـــــاسمينةلقد شكل تكرار الأزمات في العالم ظاهرة تجعل من التعامل مع الأزمات ضرورة لابد منها لما تضمنته من أحداث كانت نقاط تحولات جذرية أسهمت في تغيير مفاهيم و أسس و أنظمة دولية قررت مسار و مصير العديد من الدول لكن تبقى هذه الأزمة اليوم محور العالم الأساسي التي كشفت عن إختلالات في السياسات الإقتصادية المتبعة التي أعتبرت إلى حد الآن كقوانين منطقية, محتمةو صارمة جعلت من هذه الأزمة، أزمة بنيوية وصميمية لما تميزت به من طابع ملازم للرأسمالية التي جرت معها و بسرعةفائقةمتجاوزةالحدودوالقيود،لتصلإلى كلمجالات وقطاعاتالدول خاصة و العالم عامة حتى أصبحت تلقب بالأزمة المالية العالمية و نظرا لأهمية الوضعوخطورته فقد درس الموضوع تحليلا وتشخيصا وإستنتاجا إلى أن وقف صانعوا السياسات الإقتصادية أمام موقفين ملحين الأول هو مواجهة و علاج الأزمات الإقتصادية و المالية و الثاني هو إصلاح النظام المالي العالمي بهياكله و مؤسساته و سياسته التي من خلالها التنبؤ بالأزمات ومحاولة تفاديها و الحد من أثارها حيثأنتوسع و تطورهذهالأزمةسوفتعجلبالتأكيدالمراجعةوإصلاحالقطاعالنقديوالماليالحاليوالتفكيرجدياًفيإعادةالنظرفيكثيرمنالممارساتالتي كانت وراء هذه الأزمةوبالطبعفإنمثلهذاالتوجهيثيرتساؤلاتكثيرةحول مدىإنسجاممثلهذهالإجراءاتمعفلسفةالإقتصادالحرالتيتعمل فيه السلطاتوفقاًلمبدأالغايةتبررالوسيلة أم سوف يحتاج هذا التغيير إلى بديل ثالث لا يستوعب فقط التحولات الإجتماعيةو الإقتصادية والثقافية التي جاءت بها العولمة، و الإيديولوجيات الجديدة وأساليب الحياة التي إعتاد عليها المجتمع. وإنما نحن بإزاء تلقيحات جديدةتقدميةيحملها هذا البديل، الذي يجب أن يركزو ينصبعلىجذورالمشكلةبشكليسمحبإجراءإصلاحاتللممارساتالمتبعةحتىالآنويستوعب الدروس التي كشفت عنها الأزمة المالية تفاديالتفاقمهاوتجنباًلتكرارهافيالمستقبل،ليسفيأمريكافقطولكنفيبقيةدولالعالم . فكما رأينا سابقا فإن الأزمة المالية لم تأتي من فراغ فلها أسباب و مسببات جعلتها تصبح عالمية فمن خلال كل هذه الأحداث نستنتج أن : 1. الإنسان هو نقطة البداية لأي نشاط إقتصادي فلولا الحاجات البشرية ومايقابلها من محدودية أو ندرة الموارد المتاحة على إشباعها لما نشأت القيمة الإقتصاديةأصلالأي مورد،فالإنسان هو الذي يفضي قيمة إقتصادية على الأشياء وفقا لدرجة حاجته لها ووفقا لمدى توفرها وبذلك يجب أن يأخذ النشاط الإقتصادي بعين الإعتبار السلوك الإنساني الذي أدىإلى المبالغة في المعاملات المالية طمعا في الأرباحو هذا ماعكسته الأزمة المالية . 2. إن الأزمةالراهنةلايمكنوصفهابأنهاأزمةرهنعقاريفقط،أوأنها فقاعةلأزمةمالية،بلهيأزمةبنيوية وهيكليةتمسجوهرالإقتصادالأمريكيالذيينتميإلىإقتصادإستهلاكيأكثرمنه إلىإقتصادإنتاجي،حيثتراجعتقيمومبادئالمنظومةالإنتاجيةليحلمحلهاالإعتماد علىالخدمات ورغمتجليالأزمةالراهنةفيالقطاعالماليوالعقاريلكنهاموضوعيًاترتبطبالوضعالإقتصاديالأمريكى والعالمي معا. 3. إن التطورات الأخيرة لأسواق رأس المال لم تكشف النقاب عن مخاطر الأسواق العالمية فحسب، بل في كيفية التعامل معها بصورة مسؤولة من خلال إتباع سياسات إقتصادية تقوم على أسس متينة من الإصلاحات الهيكلية التي يمكن أن تقود إلى تجديد الثقة، وبالتالي تساعد على تخصيص الموارد بصورة كفوءة. 4. يتضحأنالأزمةالماليةالعالميةقدأثرتبشدةعلىإقتصادياتمختلفالدولوالتي أظهرت الترابطالوثيقبينالإقتصادياتككلومدى التحسس بين قطاعات ومكوناتالإقتصادالعالمي . 5. لقد سلطتالأزمةالمالية الضوءعلىالأنظمةالماليةالإسلامية التي تقوم علىالأمانةوالمصداقيةوالشفافية كماأنالبنوكالإسلامية تعتمد على ضوابطشرعيةللتمويلوالإلتزامبإجراءاتالرقابةالمصرفيةاللازمةمقارنةمعالبنوكالتقليدية. 6. إضافةإلى إعتمادالنظامالمصرفيوسياساتالمالوالتجارةالإسلاميةعلىالإقتصادالحقيقيوالتجارةالحقيقيةوليسعلىتجارةالمالوعلىهذا الأساسفإنهذهالأزمةستتيحالفرصةللتمويلالإسلاميليكونلهدورهامفيالنظامالماليالعالميالجديدالذييتشكلأمامأعينناحاليًاوهدا بإعتراف الأخصائيين والخبراءالأجانب. 7. لعل كل ما تقدم يستدعي المزيد من الوعي بالأزمة بكل أبعادها السياسية والإقتصادية والاجتماعية، وتشخيصها، للتأكد من علاقة الترابط بين العولمة والتبعية والتخلف التي تحكم وتهيمن وتحتجز التطور العربي فبتنا نتأثر بأي صدمات إقتصادية تحدث على الصعيد العالمي،فهذا يستدعيإعادة التفكير مليا، بالسياسات الإقتصادية المتبعة، والبحث الجدي عن تأسيس تكتل إقتصادي عربي حقيقي يعيد توزيع وإستخدام الموارد العربية المتاحة بصورة فعالة وفي صالح الجميع، في إطار مشروع نهضوي عربي حقيقي يقوم على مراعاة المصالح لكل دولةونقلها من حالة السكون أو الجمود الراهنة إلى حالة الحركة والحياة والتجدد . 8. لقد تأثرت الجزائر بالأزمة المالية و لو بصفة غير مباشرة وذلك بجانبين,هناك الجانب سلبي الذي نذكر منهإنخفاض المداخيل من العملة الصعبة فيما يخص قطاع المحروقات.وإعتماد الجزائرعلى إحتياطي الصرف المتاح لإتمام البرامج التنموية التي تم الشروع في إنجازها أو المدرجة. وايضاإعتمادهاعلى سياسة التقشف في النفقات العمومية ,وهناك جانب ايجابي الذي يختص في إمكانية شراء التكنلوجيا بتكلفة قليلة وفي آجال جد قصيرة. كما إن هناك مد جسور لشراكة حقيقية مع المؤسسات الأجنبية.و أيضا تمثل الأزمة فرصة مناسبة للتموقع في الأسواق الخارجية في إنتظارالإنطلاق من جديد وإعادة هيكلة القطاع العمومي ليلعب دورا أكثر في التنمية الوطنية. 9. تكشف تجارب الأزمات السابقة أنكل أزمة تقريباً تحمل في طياتها مقومات نجاحها وكذا أسباب فشلها والبحث عن ذلك النجاح الكامن في جوهر الأزمة وتنميته وإستثماره هو لب الإدارة و المواجهة الصحيحةللأزماتوالتقدم إلى الأمامفلا يجب الميل نحو مواجهة موقف سيء وجعله أسوء،لو أنه كان هناك حرص شديدوتنبؤ مسبق فإنه لا يمكن الإعتقاد بإمكانية منع الأزمات من الوقوع نهائياً فالأزمات سوف تحدث ولكن يمكن الحد منها و التقليل من تأثيرها. إقتراحات و توصيات: 1. إن الأزماتوالمشاكلالإقتصاديةلاتكونفيالغالبوليدةالصدفةبلهيفيالعادةمحصلةتراكماتمخفيةلمتحتملفيالنهايةالتستروالتغطية . إنأصعبمافيالأمرهوأنتكاليفمعالجةالمشاكلتكونأكبربكثيرممالوتممعالجتها عند ظهورها. لذلكفإنالإفصاحوالشفافيةدائماًمطلوبإنوينبغيالحرصعليهماوترسيخهما قدرالإمكان . ولاعجبإنكانهناكرابطوعلاقةبيندرجةالتقدمومستوىالإفصاحوالشفافيةلكلبلدمندولالعالم. 2. رفعمستوىالرقابةعلىالحركةالمصرفيةووضعشروطجديدةعلىالقروضالكبيرةوطلبضماناتحقيقيةوضرورةفهموتحقيقإدارةأفضلللمخاطرالماليةفيالمؤسساتالمصرفية. 3. العملعلىإعادةالثقةفيالأسواقالماليةأولامنخلالتدخلالحكوماتوالبنوكالمركزيةلضمانتوفيرالسيولةللجهازالمصرفي،ثمالعملعلىمستوىدوليلحلالأزمة،كماتستوجبإعادةالنظرفيالقواعدالأساسيةللنظامالرأسمالي،العولمة،السياساتالنقديةالنيوليبرالية. 4. تنويعمصادرالإستثماروالإنعاشالإقتصاديغيرالمصرفيعلىحسابسياسةالودائعالكبرىإتجاهاعامايكافحمنأجلنقلالقيمةمنالنقدإلىالمشروعومنالمشروعإلىالسلعالمنتجةوالمتداولةبأمان . 5. مناقشةالنظامالإقتصاديالإسلاميمناقشةتفصيليةلمافيهمنحلولللأزمةالماليةالعالمية. 6. تحقيقتوعيةكاملةبالأزمةوتداعياتها،وإعادةقراءةالأزمةقراءةتربوية،ونشرتلكالتوعيةوسطمجتمعاتنا 7. ضرورةأنيتعلمالمجتمعالدوليبشكلجديد دروسًامنالأزمةالحاليةعلىأساسمشاوراتكاملةبينكافة الدول،وتقومبإصلاحاتضروريةللنظامالماليالعالميبطريقةشاملةومتوازنةوتدريجيةتؤديإلىنتيجة،بهدفإقامةنظامماليدوليعادلوشاملومنظم،بالإضافةإلىخلقبيئةمؤسسيةتسهمفيدفعالتنميةالإقتصاديةالعالمية. 8. تغييرنماذجالنمو الإقتصاديغيرالمستدامة, والتعاملمعالمشاكل الكامنةلدىإقتصاديات الدول الأعضاء. 9. إنالدولالناميةتحتاج أكثر إلى أن تكونالسياساتالإقتصاديةسليمةحيثأنأيأخطاءفيهذاالمجالربماتكونمكلفةبشكلقدلاتستطيعهذهالدولتحمله . إنإتباعسياساتماليةونقدية منضبطةومحكمةمنشأنهليسفقطمساعدةالدولالناميةعلىتحقيقالأهدافالإقتصاديةالمرغوبةبلإنذلكمنشأنهأنيحققكسبثقةوإحترامالمستثمرينوالأسواقالماليةالدوليةكذلك. 10. أما على المستوى الوطني فإنإعتمادالجزائرعلىموردواحدهوالطريق الذي يجعل هذه الأزمة تصل إلينا،فعلىالجزائرأنتسعىجاهدةمنأجلالتخلصمنهذهالتبعيةللمحروقاتوتطويرالقطاعاتالتيتتمتعفيهابأفضليةنسبيةلتحققلهاالعوائدالتيتحتاجها. لايمكنللجزائر وهيبصددمواصلةسياساتالإصلاحالاقتصاديأنتغفل عنأهميةالإستفادةمندروسالأزمات التيتعرضتلهامختلفالدول ما يستدعي أن تبني إقتصادامتينا و يتحمل مثل هذه الصدمات متضمنالمختلف القطاعات التي تخضع لقوىالسوق وتعملبالكفاءةالمطلوبة،التشريعوالتنسيقوالتخطيطوالرقابةوالإشرافلتحقيقالأهدافالمسطرة كما يجب أن يكون هذا الإقتصاد يتكيف مع المتغيرات الجديدة ولابد أنيواكبعصرالعولمة فبالرغم منالمخاطرالتيتحتويها إلا أننا فينفسالوقت لا ننكر ماتتيحهمنإيجابياتمنشأنهاأنتحدمنهذهالمخاطر.Item Open Access تأثیر بیئة المؤسسة على نظام مراقبة التسییر(جامعة المسيلة, 2012) أبوبكر بحاشراقبة أدوات بیئة المؤسسة بنوعیھا الداخلیة والخارجیة على متغیرات ھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة تأثیر وھي، مع تطبیق ذلك على إحدى المؤسسات الجزائریة (لتحلیل المالي، الموازنة التقدیریة ولوحة القیادة ا) التسییر نظام مراقبة بھا یتعامل یة التيكیفالتعرف على ال م، حیث تبالمسیلة المؤسسة الجزائریة للأنسجة الصناعیة والتقنیة .صنع القرارفي عملیة التسییر مع المتغیرات البیئیة لمؤسسة الجزائریة لأن المتغیرات البیئة الداخلیة والخارجیة تم التوصل من خلال الدراسة المیدانیة بلقد والمنافسین( متغیر داخليك) راقبة التسییر وعلى أدواتھ، إلا أن العمالللأنسجة الصناعیة والتقنیة تؤثر على نظام م ، كما أن للتشریعات والقوانین الحكومیة آثار المؤسسةداخل على نظام مراقبة التسییر اؤثری، لا (متغیر خارجيك) .كبیرة على عمل نظام مراقبة التسییر في المؤسسة الأخذ بعین الاعتبار یتطلب داخل المؤسسة محل الدراسة لتسییرتطویر نظام مراقبة اإلى أن توصل تم كما في السوق التي تحتلھا المؤسسة ظ على المكانة التنافسیة القویة الحفل اھتمامات العاملین وتطویر نظام الحوافز . الوطنیةItem Open Access التجارة الخارجية و سياستها الجبائية في ظل التحولات الكبرى(جامعة المسيلة, 2012) • زبيري عبلة • سنوساوي سعدة • سنوساوي زهيةمن أجل تجسيد سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي شرعت فيها الجزائر عملت على تهيئة الأرضية المناسبة لذلك، والمتمثلة في سلسلة من الإجراءات لرفع القيود على التجارة الخارجية وترتيب ميكانزمات تحفيزية للدخول في اقتصاد السوق بما يحمله من آليات: دخول الاستثمارات الأجنبية، حرية المبادلات التجارية وشدة المنافسة، تشجيع القطاع الخاص، هذه الإجراءات منها ما هو عبارة عن تشريعات قانونية لتنظيم التعاملات الاقتصادية، التجارية المالية، ومنها ما هو متعلق بتحديث أو إنشاء هياكل تساعد على تنمية الاقتصاد الوطني بصفة عامة والتجارة الخارجية بصفة خاصة. كما لا يجب أن تنسينا الطبيعة الحالية للاقتصاد الوطني بما في ذلك نشاط التجارة الخارجية، تعزيز إجراءات ترقية الصادرات، إذ بينت التجربة الاقتصادية في الجزائر أن تهميش الصادرات قد عمل على زيادة حدة وتعقد الأزمة الاقتصادية في الجزائر، حيث لجأت هذه الأخيرة إلى الاقتراض الأجنبي بهدف سد العجز في ميزانيتها وبذلك الوقوع في فخ المديونية. ولهذا فإن الإجراءات الجيدة المتعلقة بالتجارة الخارجية قد أعطت أولوية لترقية الصادرات إلا أن النتائج المتحصل عليها تبقى غير مشجعة لهذه العملية، الأمر الذي يدعونا إلى إعادة النظر في طرقها ومنهجيتها وذلك بغية تنمية وتطوير إستراتيجية تجعل جهاز الإنتاج قادر على العطاء وتمكين المؤسسة الاقتصادية من النمو والازدهار في ظل نظام متفتح على محيطها الخارجي والداخلي وتضمن فرص أكبر للنجاح. لقد أفرزت التحولات الاقتصادية إلى جانب المعطيات الجديدة للتجارة الخارجية سياسة جبائية وجمركية جديدة لتواكب عملية تحرير التجارة الخارجية وكذا رغبة الجزائر في الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة وقد لاحظنا من خلال التحليل الذي قدمناه عن جباية التجارة الخارجية تعدد الإصلاحات التي مست مختلف الرسوم والضرائب المفروضة عند الاستيراد حيث تم مراجعة التعريفة الجمركية، إذ انخفضت معدلاتها بصفة تدريجية من 120% قبل سنة 1992 إلى 50% سنة 1996 إلى 45% حاليا "إذا أبقينا على معدلات حقوق الجمارك مرتفعة فسوف تشكل عائق أمام المبادلات التجارية مع الخارج وتحرير التجارة الخارجية لا يكون له أي معنى"، كما تم اعتماد الرسم على القيمة المضافة سنة 1992 مكان الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج، هذا الأخير أثقل كاهل المستورد لفترة طويلة من الزمن. وللتنظيم الفعلي لعملية تحرير التجارة الخارجية أعادت الجزائر ترتيب البضائع المستوردة أو المصدرة على ضوء اتفاقية الغات ذات النظام المنسق لضمان محاربة جميع أساليب الغش والتهرب الذي يلجأ إليه المتعامل الأجنبي المحنك في المنافسة. بالإضافة إلى هذه التعديلات التي مست النظام الجبائي للتجارة الخارجية فقد تم أيضا إدخال ميكانزمات عمل على الإدارة الجمركية باعتبارها الإدارة الوحيدة المؤهلة لتحصيل الحقوق والرسوم الجمركية المفروضة على التجارة الخارجية لإعطائها الصبغة الاقتصادية في ضمان السير الحسن لتحرير التجارة الخارجية وحماية الاقتصاد الوطني خلال ترقية سياستها وأنظمتها بهدف جعل تدخلها أكثر مرونة في تسهيل تحركات السلع والخدمات بين الداخل والخارج قصد تنشيطها. من البديهي وأمام الانخفاض المستمر للحقوق والرسوم الجمركية، أن عائدات جباية التجارة الخارجية خاصة من جانب الواردات ستشهد انخفاضا تلقائيا مما يؤدي إلى زيادة العجز الذي يعاني منه ميزاننا التجاري وأهم إجراء يستحسن اتخاذه لتغطية هذا العجز هو دراسة السوق دراسة مسبقة لمعرفة البضائع والسلع ذات الاستعمال الأكثر وتلك الكمالية أيضا لتوسيع مجال تطبيق الضرائب والرسوم الجمركية على أساس اقتصادي واجتماعي في آن واحد. لكن يجب أن نشير إلى أنه خلال كل إصلاح مس التعريفة الجمركية خاصة تبقى إشكالية العلاقة الوطيدة بن بجباية الواردات وحجم الواردات قائمة، فقد تتحقق الزيادة في المداخيل الجبائية مع تحرير التجارة الخارجية الذي يسمح بتنشيط حركة المبادلات التجارية بصفة كبيرة. إن السياسة المتبعة حاليا في نظام جباية التجارة الخارجية تهدف أساسا إلى تدعيم سياسة ترقية الصادرات من خلال منح تسهيلات ومزايا جبائية وجمركية لتسهيل ترويجها في السوق الخارجية بالإضافة إلى الإعفاء الكلي من الحقوق والرسوم على السلع المستوردة والموجهة إلى التصدير مرة أخرى، لكن هذه السياسة لم تكف لوحدها لأن العطل يكمن في تنشيط وترقيتها من الناحية الاقتصادية وما الجباية إلى محفز لذلك. على الجزائر وكغيرها من دول العالم الثالث والتي هي على أهبة الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة ومهما كانت أهداف هذه الأخيرة واهتمامها في مساعدة دول العالم الثالث أن لا تتجه فقط نحو الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة بل كذلك عليها فهم الميكانيزمات والوسائل المستعملة في الاتجاه بتعزيز إصلاح اقتصادها الوطني حتى لا تكون مجرد سوق جديد تصرف فيه الدول الأجنبية فائض منتجاتها بصفة مستمرة، فكيف تستفيد من انضمامها للمنظمة العالمية للتجارة إذا لم تكن لديها ما تصدره للخارج. نستطيع أن نقول في هذا الأخير أن الإصلاح الجبائي الذي عرفته الجزائر مع بداية سنة 1992 قد واكب إلى درجة كبيرة تحرير التجارة الخارجية وسياستها الجديدة في الترقية، إذ أن الجزائر قد قدمت إلى حد الآن تضحيات جبارة لإصلاح التجارة الخارجية في مجاله الجبائي والجمركي وحتى لا تضيع هذه المجهودات سدى يجب أن تواصل الجزائر مسيرتها نحو الإصلاح الكامل للنظام الجمركي والجبائي حتى يساهم في تنمية قطاع التجارة الخارجية بالاعتماد على إمكانياتنا وأفكارنا الذاتية في هذه الإصلاحات فكفانا من استيراد الحلول المعلبة والجاهزة لعلنا نستطيع أن نواكب التطور الاقتصادي الذي تعرفه الدول المتطورة وهنا يحضرني قول مستشار ياباني في التجارة "إن المادة الأولية في الإنتاج ليس الفحم أو البترول أو أي معدن من المعادن النادرة وإنما المادة الرمادية للإنسان، المادة التي إذا تم تجنيدها قد تحول كل شيء ذلك لأنه لا يوجد قطاع إنتاجي متخلف وآخر متقدم وإنما هناك قطاع يقوم على الذكاء والمهارة الاقتصادية وقطاع آخر أقل كفاءة يقوم على الموارد المالية والآليات المادية". وبتطبيق سياسة القدرات والأفكار الذاتية قد تتحقق ترقية تجارتنا الخارجية وبالخصوص من جانبها الهيكلي عندئذ يمكن أن تنبأ على المدى البعيد بنجاح نظامنا الجبائي والجمركي في مواكبة قطاع التجارة الخارجية لتنمية اقتصادنا الوطني في ظل المتطلبات الصارمة لاقتصاد السوقItem Open Access البنوك ودورها في تمويل المشاريع الاستثمارية دراسة حالة القرض الشعبي الجزائري وكالة برج بوعريريج – CPA(جامعة المسيلة, 2012-06) آسيا مقراني - آسيا مقراني - بدار عاشور 2-.لامية دفاف 3- عقيلة عزيب 4- حنان عفافسة لامية دفافإن بناء اقتصاد وطني حقيقي يتوقف على مدى كفاءة وفعالية الجهاز المصرفي وقيامه بدوره على أكمل وجه فيما يخص الوساطة المالية، ولا يتجسد ذلك إلا بوضع سياسة عمل رشيدة يستعين بها مسؤولوا البنوك في عملية تخصيص الموارد المالية لمختلف المشاريع الاستثمارية تماشيا والمستجدات الراهنة على مستوى السياسة والاقتصادItem Open Access الميزة التنافسية في المؤسسة الإقتصادية(جامعة المسيلة, 2012-06) هرنوف, سليممن خلال دراستنا للميزة التنافسية في المؤسسة الاقتصادية , وفي ظل التحولات المستمرة التي تفرض على المؤسسات التجديد المستمر في أساليب وأنظمة تسيير مواردها المادية والبشرية لمواجهة المنافسة. يجب على المؤسسة أن تكون باستمرار لها الارادة في تحسين ميزتها التنافسية, وبالتالي تـبدأ بتحسين جودتها الشاملة التي هي الأخرى تحسن بدورها من الانتاجية الكلية للمؤسسة, التي تأتي هي الأخرى بنوع من المرونة في التنظيم. كذلك بحث المؤسسة عن الجودة وتحسين خدماتها ومنتوجاتها, يدفع بها إلى الإبداع. وتوصلنا من خلال هذا البحث إلى العديد من النتائج والتوصيات سواء كانت في الجانب النظري أو الجانب التطبيقي, وتتمثل في: نتائج الدراسة النظرية: - تتكون البيئة الخارجية الخاصة للمؤسسة من مجمـوعة من المتـغيرات التي تؤثر بشكل كبير على سيرورة نشاط المؤسسة, وتتضمن البيـئة الخارجية الـعامة مجموعة من المتغيرات تعتبر أقل تأثيرا من سابقتها. - إن تحليـل المنـافسة وقوى التنافس ودراسة المتغيرات البيئية سيحدد الموقف التنافسي للمؤسسة, واستنتاج نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات لتحليلها واستغلالها بهدف تحقيق الميزة التنافسيةItem Open Access دور السعر في تحديد الاستراتيجية للمؤسسة(جامعة المسيلة, 2012-06) لعجال فارسItem Open Access دراسة قياسية لمخاطر التأمين بالتطبيق على إحدى المؤسسات الجزائرية(جامعة المسيلة, 2012-06) معارشة سارة, خلادي نورةإن أهم المخاطر التي تتعرض لها شركات التأمين هي المخاطر التشغيلية متمثلة في نقص تكوين موظفي الشركة وتحول الإطارات ذات الكفاءات إلى القطاع الخاص وهذا مرتبط بمستوى إدارة الموارد البشرية لأن هذه الموارد هي رأس المال الحقيقي للشركة، أما البعض الآخر فيرى أن المخاطر المتعلقة بالسوق هي أهم المخاطر التي تتعرض لها شركات التأمين سواء من الناحية التنافسية أو الدخول المرتقب لشركات جديدة، أو من ناحية المخاطر الاستثمارية للأموال المجمعة لديها ومحاولة المزج الأمثل للمحفظة الاستثمارية وليس الاعتماد على التنويع البسيط لإدارتها. أما البقية منهم فتعتقد أن أهم المخاوف أو المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها شركات التأمين هي فقدان المزيد من ثقة عملائها بها واهتزاز صورتها. إلا أن حقيقة الأمر هي أن الشركة تتعرض لدرجات متفاوتة من الخطر، في كل من وانخفاض حجم مبيعاتها وارتفاع حجم التعويضات وانخفاض القيم السوقية لمحفظتها الاستثمارية، فشركات التأمين تتعامل مع المخاطر السابقة الذكر حسب حجم الخسارة المتحملة دون النظر للمخاطر والخسائر الممكن تحملها في المستقبل، وعدم ربطها بين أسباب ونتائج هذه المخاطر فيما بينها وهذا يدل على أسلوب التسيير التقليدي الذي تنتهجه الشركة في ميادين عدة. لكن الشيء الذي يمكن ملاحظته: هو أنه رغم ضخامة هذه الشركة ومكانتها في سوق التأمين الجزائرية، إلا أنها لا تولي اهتمامها كبيرا لتأسيس برنامج أو حتى خلية لإدارة المخاطر المتعرض لها على الأقل، وانعدام أية ثقافة لدى معظم موظفيها للمخاطر، ومعرفتهم بها هي مجرد اعتقادات أو تفسيرات للمشاكل التي تواجهها، ومن خلال المحادثة المنجزة في فروع الاستثمارات والمالية والمحاسبة لشركة التأمين، يمكن استنتاج عدمItem Open Access دور البنوك التجارية في تمويل قطاع السكن عن طريق القروض العقارية-- دراسة حالةCNEP وكالة المسيلة -(جامعة المسيلة, 2012-06) سميحة بلجودي تاسعديت بن علية, إيمان وهابحاولنا في هذه المذكرة التطرق إلى واقع تمويل السكن في الجزائر والمشاكل التي يتخبط فيها، واعتمادا على ذلك حاولنا إبراز المراحل التي مر بها من قطاع محتكر في كنف الدولة ممثلة بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط إلى قطاع مفتوح للخواص ولأطراف أخرى . ركزنا جهودنا على إحدى الطرق الحديثة في التمويل، نظرا للتدهور المستمر والكبير في الحظيرة الوطنية للسكن وللمستجدات التي تطرأ على هذا القطاع لإنشاء مؤسسات مالية ، والتحول إلى السوق المالي، والسماح للبنوك التجارية بالتدخل في عملية السكن، وتعد هذه الحلول بمثابة حلول جديدة للحد من أزمة السكن، وهي حلول حديثة النشأة ومعظمها موروثة من التجارب الأجنبية في هذا الميدان، فمن خلال دراستنا أبرزنا الأهمية البالغة للسكن باعتباره عام هام في النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية، ولهذا ركزت الدولة في حل هذه الأزمة على فتح ميدان جديد في تمويل السكنات عن طريق القروض العقارية، وذلك بمنح البنوك التجارية الحرية في تسيير هذه القروض . وبما أن لهذا القطاع أثارا بليغة على الاقتصاد الوطني، فإن الدولة قد قامت بمجهودات جبارة للاعتناء به أكثر كتهيئة الظروف المناسبة للسير الحسن لعملية التمويل وإعادة التمويل، والعمل على دمج هذه المؤسسات المالية ضمن السوق المالي عن طريق تطوير السوق العقاري . من خلال دراستنا لهذا الموضوع نرى أن التمويل في مجال السكن أمر ضروري، كما أنه بمثابة استثمار حقيقي، ومن هنا يجب أن تحدد كل مبادرة فيه من اللازم أن تكون مدروسة دراسة عميقة لتفادي أية مخاطرة تكون باهظة ومفلسة.Item Open Access كيفية منح القروض العقارية للافراد لدى البنوك التجارية دراسة حالة بـ : البنك الوطني الجزائري (BNA)(جامعة المسيلة, 2012-06) 1- حميداش خالد, 2- بن حرز الله ثامرلم تعد مهام البنوك في العصر الحالي محصورة في الإطار الكلاسيكي المتمثل في لعب دور حلقة التمويل والوساطة المالية بين المتعاملين من النوعين (مقرض ومقترض ( بل تعدت ذلك لتصبح أجهزة لتنفيذ السياسات و القرارات الحكومية وتوجيهها بالإضافة إلى إن النشاطات البنكية عملية يومية تهم قطاعا واسعا من الأفراد والمؤسسات والنشاطات مما جعلها تتمتع بأهمية بالغة تزداد يوما بعد يوم ,ونضرا لما يشهده الاقتصاد الجزائري من تحولات عميقة بدءا من رواج سوق العقار وبالتالي ارتفاع الطلب على العقار بصفة عامة . بما إن الإحصاءات الخاصة بالسكنات المنجزة تقدم أرقاما مهمة في الأجندة السياسية ,لذلك كله تحولت وجهة قرار السلطة الجزائرية ببنوكها إلى منح القروض العقارية والتي من خلال دراستنا المتواضعة الاستكشافية وItem Open Access التسويق الاجتماعي(جامعة المسيلة, 2013-06-11) كلثوم / سميرةمن خالل حبثنا هذا حاو لنا دراسة مدى مسامهة التسويق األخالقي يف حتقيق رضا الزبائن و ذلك برفع األداء للشركات اجلزائرية. إن الكثري من الشركات تسعى إىل حتقيق مسؤولية إجتماعية تتماشى و الوظائف اخلاصة بالشركة من أجل حتقيق حصة سوقية مرتفعة ومنتوجات مثالية باألسعار املناسبة حسب إحتياجات األفراد و بالتايل حتقيق رضاهم وكسب والئهم . وقد تطرقنا إىل املفاهيم اخلاصة باملسؤولية االجتماعية والتسويق األخالقي مع حتديد الوظيفة الرئيسية اليت هتدف إىل إعطاء صورة عامة حول أخالق الشركة اليت يتعامل معها الزبون . تلعب االخالق دورا كبري ا يف جناح عملية تقدمي املنتجات إضافة إىل ذلك جيب على الشركة أن هتتم باألخالقية املهنية للعمال وحتفيزها بفعالية مما يؤدي إىل الكفاءة واجلودة ورفع األداء التنافسي . مث بينا ان إرضاء الزبون هو احملور األساسي للشركة ومنه رأينا أنه جيب على الشر كة دراسة زبائنها ومدى أمهيتهم وحتديد األهداف اإلسرتاتيجية املسطرة من طرف الشركة. كما بينا مدى أمهية أخالق اخلدمة املقدمة للزبائن ومدى تأثريها عليه ،كما تناولنا أيضا مفهوم الرضا ومدى أمهيته بالنسبة لألداء التنافسي للشركة . وقد حاولنا إسقاط كل ما درسنا فيما سبق على شركة CAAT LA حيث قمنا بدراسة أخالقياهتا التسويقية اليت تدخل يف سياسة إسرتاتيجية جناح املؤسسة . النتائج العامة للدراسة النظرية - تعترب املسؤولية اإلجتماعية عنصر مهم يف النشاط التسويقي وهو أساس املزيج التسويقي؛ - التصرف األمثل عند ممارسة املهنة يؤ ثر يف جناح إسرتاتيجية الشركة؛ - الألخالق املتعلقة بتصرف املوظف تلعب دورا رئيسا يف إختاذ القرار؛ - للمسؤولية األخالقية أمهية كبرية بالنسبة للشركات وذلك من خالل رفع أدائها التنافسي؛ - اإلهتمام برضا الزبون هو أساس بقاء الشركات ألهنا تعمل على إشباع حاجات الزبائن والوصول إىل إرضائهم. 68 نتائج الدراسة التطبيقية - تتبىن شركة CAAT LA التسويق األخالقي عند صرف منتوجاهتا ؛ - تعمل شركة CAAT LA على احملافظة على زبائنها عن طريق اإلهتمام بتعزيز أخالقها ؛ - تلعب األخالق دورا فعاال يف التأثري على األداء التنافسي )حصة سوقية عالية رضا الزبائن ووالئهم للشركة(؛ اإلقتراحات والتوصيات - وضع برامج أخالقية مكثفة ؛ - القيام حبمالت إشهارية أو نشاطات توعوية لرتسيخ األخالق املهنية للموظفني؛ - التعامل بصرامة تامة عند حدوث عمل ال أخالقيItem Open Access دور المراجعة الداخلية في تفعيل الحوكمة في البنوك التجارية(جامعة المسيلة, 2013-06-11) حمادي بلال / حمدي رضاالملخص: تهدف هذه الدراسة الى تبيان دور المراجعة الداخلية في تفعيل الحوكمة في البنوك التجارية، ومن أجل ذلك أجريت دراسة استبيانية لعينة من البنوك التجارية العاملة في ولاية المسيلة من أجل اسقاط الجانب النظري عليها، وتم استخدام البرنامج الإحصائي (spss) لتحليل البيانات. حيث خلصت الدراسة الى أن المراجعة الداخلية تساهم بشكل كبير في تفعيل الحوكمة في البنوك التجارية، وهذا راجع لدور المراجع الداخلي في الكشف عن التجاوزات وكذا الإنحرفات والتقرير عنها، من أجل حفظ حقوق المساهمين والأطراف ذات المصلحة في البنك.Item Open Access التعويض عن العمل والامراض المهنية(جامعة المسيلة, 2015-06-11) حريزي يوسف عبد الباقيإتباعا لما تم التطرق إلیھ في مذكرتنا بعنوان التعویض عن حوادث العمل والأمراض المھنیة والتي تنصب أساسا لاعتبارات خصھا المشرع بفئة العمال التي یكون دخلھا من تنفیذ علاقة العمل أساسا بعیدا عن ما اقره فیما یخص القواعد العامة للمسؤولیة . فقد أصبح تأمین الأخطار التي یغطیھا القانون المتعلق بحوادث العمل والأمراض المھنیة في العصر الحدیث ،من الحقوق الاجتماعیة التي نص علیھا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومختلف الدساتیرItem Open Access دور الاعتماد المستدي في تمويل التجارة الخرجية -دراسة حالة بنك الجزائر الخارجي وكالة المسيلة ""B(جامعة المسيلة, 2016-06) سعدي صفية - الدكتور غربي حمزة, إيمانصبحت مختلؾ الدول تسعى إلى تحقٌق ضمانات التموٌل من خلال تدخل الهٌبات المالٌة وأهمها البنوك باستعمال مجموعة من التقنٌات والأدوات التً أصبحت الٌوم من بٌن أهم مصادر تموٌل التجارة الخارجٌة ومن أهمها الاعتماد المستندي الذي ٌعطً نوع من الراحة والأمان للمستورد والمصدر على السواء وٌضمن السلامة المادٌة والمعنوٌة وحصول كل صاحب حق على حقه. استنادا إلى الدراسات التطبٌقٌة لحالة استٌراد عن طرٌق الاعتماد المستندي ارتأٌنا تسجٌل بعض الملاحظات المتعلقة بجوانب استخدامه: باعتبار عملاء وكالة بنك الجزابر الخارجً المسٌلة 047مستوردٌن بالدرجة الأولى فإن نسبة استعمال وسٌلة الاعتماد المستندي فً حالة التصدٌر أقل من نسبة استعمالها فً حالة التصدٌر. أهمٌة الاعتماد المستندي كوسٌلة لضمان الصفقات الدولٌة أكثر منه فً جانب الدفع وتموٌل التجارة الخارجٌة، وهذا ٌتضح جلٌا فً حالة الاعتماد المستندي ؼٌر القابل للإلؽاء والمؤكد. كما تظهر أن مراحل الاعتماد المستندي بدءا من الافتتاح إلى دفع الوثابق وفحصها والتسوٌة النهابٌة نوعا ما، حٌث تتطلب إلماما دقٌقا بكل الجوانب المتعلقة بهذه التقنٌة، وبمجموعة التشرٌعات والقوانٌن وشروط التجارة الدولٌة والبنوك والاطلاع كذلك على القواعد والأعراؾ الموحدة RUUوتوفر الخبرة المكتسبة شرط أساسً حتى ٌضمن كل طرؾ حقه. ٌ تم إصدار الاعتماد المستندي فً بنك الجزابر الخارجً من قبل الوكالات البنكٌة المنتشرة عبر التراب الوطنً بالتنسٌق مع مدٌرٌة العملٌات مع الخارج على مستوي المدٌرٌة المركزٌة لبنك الجزابر الخارجً، وتتم الآن أؼلبٌة العملٌات المتعلقة بالاعتماد المستندي عبر شبكة SWIFT نظرا للمزاٌا التً تقدمها هذه الشبكة من دقة وسرعة فً الوصول المعلومات بٌن البنوك المرتبطة بها. إختٌبار الفرضٌات: .1الفرضٌة الأولى: صحٌحة، للاعتماد المستندي دور بارز فً تموٌل التجارة الخارجٌة كونه عنصر ثقة وأمان وضمان للمتعاملٌن التجارة الخارجٌة وهو الأكثر استعItem Open Access دور الاعتماد المستندي في تمويل التجارة الخارجية(جامعة المسيلة, 2016-06) نش, عبد الناصريعتبر التمويل بمختلف أشكاله من المقومات الأساسية لاقتصاديات الدول نظراً للأهمية التي يلعبها في ترقية و تطوير الجوانب الاجتماعية و الاقتصادية للمجتمعات ،و للتجارة الخارجية بالأخص أهمية كبير لدى الدول وذلك لأنها تمثل الحصة الأكبر في الدخل القومي، لهذا أصبحت الدول تهتم إهتماماً خاصاً بها و بطرق تنميتها وضمان السير الحسن لهاو لعل من بين أهم الضمانات التي تسعى إلى تحقيقها هي ضمانات التمويل من خلال تدخل الهيئات المالية و أهمها البنوك باستعمال مجموعة من التقنيات و الأدوات التي أصبحت اليوم من بين أهم مصادر تمويل التجارة الخارجية و من أهمها الإعتماد المستندي الذي يعطي نوع من الراحة و الأمان للمستورد و المصدر على السواء و يضمن السلامة المادية المعنوية و حصول كل صاحب حق على حقه.Item Open Access البعد الإقتصادي لشركات التأمين في الجزائر.دراسة حالة الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين - وكالة المسيلة * LA CAAR *(جامعة المسيلة, 2016-06-11) عزري زكرياء, * بوقرة زوبير * علام محمد رضاإن بناء إقتصاد وطني حقيقي يتوقف على مدى كفاءة وفاعلية أداء شركات التأمين وذلك لما تقدمه من خدمات للأفراد والشركات وحتى للدولة، وبعد معالجتنا لهذا الموضوع الذي تناولنا فيه إحدى الإشكالات المتعلقة بالبعد الإقتصادي الذي تلعبه شركات التأمين في المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث قمنا بتأطير هذه الإشكالية من خلال ثلاثة مباحث، بدءا بتقديم نظرة حول التأمين )مفهومه، نشأته، تقسيماته ... ( مرورا بتعريف الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين )نشأتها، تعريفها، مهامها,... ( وصولا إلى دراسة حالة حول مساهمة الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين ومن خلال المباحث الثلاثة لهذه الدراسة وإنطلاقا من الفرضيات الأساسية، يمكن عرض نتائج إختبار الفرضيات، نتائج هذه الدراسة، التوصيات وأفاق الدراسة كمايلي : أولا- نتائج إختبار الفرضيات: - الفرضية الأولى : التي تنص على أن "تساهم شركات التأمين في تنمية الاقتصاد الوطني عن طريق إستثمار رؤوس الأموال المكتسبة وتشجيع الوعي الإدخاري ." إذ تبين لنا حقا أن شركات التأمين تساهم في تطوير وتنمية الإقتصاد الوطني عن طريق إستثمار رؤوس الأموال المكتسبة من أقساط المؤمنين وتشجيع الوعي الإدخاري. - الفرضية الثانية : التي تنص على " التأمين هو عملية بمقتضاها يتعهّد طرف يسمى المؤمّن تجاه طرف آخر يسمى المؤمّن له مقابل قسط يدفعه هذا الأخير له بأن يعوّضه عن الخسارة التي لحقت به في حالة تحقيق الخطر." حيث أكدت صحة هذه الفرضية لأن التأمين هو عملية دفع مبلغ معين مقابل تقديم خدمة التعويض من قبل شركة التأمين عند تحقق الخطر المؤمن ضده. - الفرضية الثالثة : التي تنص على " تكمن أهمية شركات التأمين في إدارة رؤوس الأموال وتوظيفها في مشاريع إستثمارية وتحت رقابة الدولة. " إذ تبين لنا أن شركات التأمين تقوم بإستثمار الأرباح المحققة والفوائض المالية لديها في شكل مشاريع عن طريق المساهمة في شركات أخرى أو بتبني مشاريع جديدة تحت وصاية ومراقبة الدولة.Item Open Access التامين مابين الالقساط المدفوعة والتعويضات الممنوحة-دراسة حالة التامين الشامل caatبالمسيلة(جامعة المسيلة, 2016-06-11) زينب خبال-سلمي صالحي, طارق سعيديكما أن للمحاسب دور فعال داخل شركة التأمين ، حيث يسجل كل حركة مالية تخص الددفوعات ،و التعويضات فهو يتحمل مسؤلية كاملة على كل سنتيم يدخل أو يخرج من ىذه الوكالة. التوصيات : توسيع لرال التوعية والتحسيس بأهمية التأمين في الحياى العصرية. إدخال التأمين علي الإخطار الفلاحية لوكالة . CAAT العمل على تسهيل إجراءات تسوية الدتضررين ، وتطبيق إتفاقية التعويض الدباشر لكسب ثقة الزابون . إدخال تقنيات جديدة وتعميم الدعلوماتية في كل مسويات نشاطها . وضع مقياس خاص بمحاسبة شركات التأمين في البرنامج الجامعيItem Open Access دور التسويق الداخلي في تحقيق جودة الخدمات المصرفية في بنك الفلاحة و التنمية الريفية BADR وكالة المسيلة(جامعة المسيلة, 2016-06-11) - حمديني علي, - يحوي عصام - بزاف سليميعد التسويق المصرفي من المواضيع الحديثة و المهمة التي شهدت توسع كبيرا في السنوات الاخيرة في مختلف المجتمعات كما يعتبر من أهم انشطة البنك الديناميكية و اكثرها صعوبة بسبب خصائص الخدمة المصرفية التي جعلت من عمليات انتاجها والتفاعلات الحاصلة خلالها عمليات هامة لكل من البنك والزبون ، ومن هنا تبرز اهمية وجود جهاز اداري على مستوى البنك يعمل على توفير الظروف الملائمة لإنجاح سياسته التسويقية والذي يتمثل في إدارة التسويق المصرفي ، اذ اصبح العمل المصرفي يتطلب الربط بين مقومات بقاء البنوك وبين قدراتها على تطبيق المفاهيم الحديثة للتسويق . ان انفتاح البنوك على عالم التكنولوجيا المتطورة لم يكن اختيارا منها بل كان مفروضا عليها من باب البقاء للأقوى ، ونظرا لاشتداد المنافسة التي افرزتها التطورات المتلاحقة التي تشهدها الساحة المصرفية العالمية كان لابد على هذه البنوك مواكبة مثل هذه التطورات باستخدام تقنيات تسويق مصرفي حديثة لتحقيق لتوازن بين اهدافها ومرد وديتها من جهة وبين اشباع حاجات ورغبات زبائنها لإرضائهم من جهة أخرى . وقد كان للبنوك الجزائرية نصيبها من هذه الاخيرة حيث لاحظنا توجه البنك الفلاحة والتنمية الريفية لمفهوم التسويق البنكي والذي يتجلى من خلال اعداد وتصميم المزيج التسويقي للخدمات المصرفية بعناصره السبعة ، على الرغم من محدودية بعض سياساته وعدم وصوله حتى الان الى المستوى المرغوب وبعد دراسة مختلف جوانب الموضوع ، وعرض مختلف عنلصر البحث بشقيه النظري والتطبيقي تم التوصل الى جملةItem Open Access إدارة الجمارك الجزائرية ما بين 2010 -2020(جامعة المسيلة, 2022-06-20) بورنان رانية, رانية