آثار الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الإقتصاد الجزائري
No Thumbnail Available
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة المسيلة
Abstract
لقد شكل تكرار الأزمات في العالم ظاهرة تجعل من التعامل مع الأزمات ضرورة لابد منها لما تضمنته من أحداث كانت نقاط تحولات جذرية أسهمت في تغيير مفاهيم و أسس و أنظمة دولية قررت مسار و مصير العديد من الدول لكن تبقى هذه الأزمة اليوم محور العالم الأساسي التي كشفت عن إختلالات في السياسات الإقتصادية المتبعة التي أعتبرت إلى حد الآن كقوانين منطقية, محتمةو صارمة جعلت من هذه الأزمة، أزمة بنيوية وصميمية لما تميزت به من طابع ملازم للرأسمالية التي جرت معها و بسرعةفائقةمتجاوزةالحدودوالقيود،لتصلإلى كلمجالات وقطاعاتالدول خاصة و العالم عامة حتى أصبحت تلقب بالأزمة المالية العالمية و نظرا لأهمية الوضعوخطورته فقد درس الموضوع تحليلا وتشخيصا وإستنتاجا إلى أن وقف صانعوا السياسات الإقتصادية أمام موقفين ملحين الأول هو مواجهة و علاج الأزمات الإقتصادية و المالية و الثاني هو إصلاح النظام المالي العالمي بهياكله و مؤسساته و سياسته التي من خلالها التنبؤ بالأزمات ومحاولة تفاديها و الحد من أثارها حيثأنتوسع و تطورهذهالأزمةسوفتعجلبالتأكيدالمراجعةوإصلاحالقطاعالنقديوالماليالحاليوالتفكيرجدياًفيإعادةالنظرفيكثيرمنالممارساتالتي كانت وراء هذه الأزمةوبالطبعفإنمثلهذاالتوجهيثيرتساؤلاتكثيرةحول مدىإنسجاممثلهذهالإجراءاتمعفلسفةالإقتصادالحرالتيتعمل فيه السلطاتوفقاًلمبدأالغايةتبررالوسيلة أم سوف يحتاج هذا التغيير إلى بديل ثالث لا يستوعب فقط التحولات الإجتماعيةو الإقتصادية والثقافية التي جاءت بها العولمة، و الإيديولوجيات الجديدة وأساليب الحياة التي إعتاد عليها المجتمع. وإنما نحن بإزاء تلقيحات جديدةتقدميةيحملها هذا البديل، الذي يجب أن يركزو ينصبعلىجذورالمشكلةبشكليسمحبإجراءإصلاحاتللممارساتالمتبعةحتىالآنويستوعب الدروس التي كشفت عنها الأزمة المالية تفاديالتفاقمهاوتجنباًلتكرارهافيالمستقبل،ليسفيأمريكافقطولكنفيبقيةدولالعالم .
فكما رأينا سابقا فإن الأزمة المالية لم تأتي من فراغ فلها أسباب و مسببات جعلتها تصبح عالمية فمن خلال كل هذه الأحداث نستنتج أن :
1. الإنسان هو نقطة البداية لأي نشاط إقتصادي فلولا الحاجات البشرية ومايقابلها من محدودية أو ندرة الموارد المتاحة على إشباعها لما نشأت القيمة الإقتصاديةأصلالأي مورد،فالإنسان هو الذي يفضي قيمة إقتصادية على الأشياء وفقا لدرجة حاجته لها ووفقا لمدى توفرها وبذلك يجب أن يأخذ النشاط الإقتصادي بعين الإعتبار السلوك الإنساني الذي أدىإلى المبالغة في المعاملات المالية طمعا في الأرباحو هذا ماعكسته الأزمة المالية .
2. إن الأزمةالراهنةلايمكنوصفهابأنهاأزمةرهنعقاريفقط،أوأنها فقاعةلأزمةمالية،بلهيأزمةبنيوية وهيكليةتمسجوهرالإقتصادالأمريكيالذيينتميإلىإقتصادإستهلاكيأكثرمنه إلىإقتصادإنتاجي،حيثتراجعتقيمومبادئالمنظومةالإنتاجيةليحلمحلهاالإعتماد علىالخدمات ورغمتجليالأزمةالراهنةفيالقطاعالماليوالعقاريلكنهاموضوعيًاترتبطبالوضعالإقتصاديالأمريكى والعالمي معا.
3. إن التطورات الأخيرة لأسواق رأس المال لم تكشف النقاب عن مخاطر الأسواق العالمية فحسب، بل في كيفية التعامل معها بصورة مسؤولة من خلال إتباع سياسات إقتصادية تقوم على أسس متينة من الإصلاحات الهيكلية التي يمكن أن تقود إلى تجديد الثقة، وبالتالي تساعد على تخصيص الموارد بصورة كفوءة.
4. يتضحأنالأزمةالماليةالعالميةقدأثرتبشدةعلىإقتصادياتمختلفالدولوالتي أظهرت الترابطالوثيقبينالإقتصادياتككلومدى التحسس بين قطاعات ومكوناتالإقتصادالعالمي .
5. لقد سلطتالأزمةالمالية الضوءعلىالأنظمةالماليةالإسلامية التي تقوم علىالأمانةوالمصداقيةوالشفافية كماأنالبنوكالإسلامية تعتمد على ضوابطشرعيةللتمويلوالإلتزامبإجراءاتالرقابةالمصرفيةاللازمةمقارنةمعالبنوكالتقليدية.
6. إضافةإلى إعتمادالنظامالمصرفيوسياساتالمالوالتجارةالإسلاميةعلىالإقتصادالحقيقيوالتجارةالحقيقيةوليسعلىتجارةالمالوعلىهذا الأساسفإنهذهالأزمةستتيحالفرصةللتمويلالإسلاميليكونلهدورهامفيالنظامالماليالعالميالجديدالذييتشكلأمامأعينناحاليًاوهدا بإعتراف الأخصائيين والخبراءالأجانب.
7. لعل كل ما تقدم يستدعي المزيد من الوعي بالأزمة بكل أبعادها السياسية والإقتصادية والاجتماعية، وتشخيصها، للتأكد من علاقة الترابط بين العولمة والتبعية والتخلف التي تحكم وتهيمن وتحتجز التطور العربي فبتنا نتأثر بأي صدمات إقتصادية تحدث على الصعيد العالمي،فهذا يستدعيإعادة التفكير مليا، بالسياسات الإقتصادية المتبعة، والبحث الجدي عن تأسيس تكتل إقتصادي عربي حقيقي يعيد توزيع وإستخدام الموارد العربية المتاحة بصورة فعالة وفي صالح الجميع، في إطار مشروع نهضوي عربي حقيقي يقوم على مراعاة المصالح لكل دولةونقلها من حالة السكون أو الجمود الراهنة إلى حالة الحركة والحياة والتجدد .
8. لقد تأثرت الجزائر بالأزمة المالية و لو بصفة غير مباشرة وذلك بجانبين,هناك الجانب سلبي الذي نذكر منهإنخفاض المداخيل من العملة الصعبة فيما يخص قطاع المحروقات.وإعتماد الجزائرعلى إحتياطي الصرف المتاح لإتمام البرامج التنموية التي تم الشروع في إنجازها أو المدرجة. وايضاإعتمادهاعلى سياسة التقشف في النفقات العمومية ,وهناك جانب ايجابي الذي يختص في إمكانية شراء التكنلوجيا بتكلفة قليلة وفي آجال جد قصيرة. كما إن هناك مد جسور لشراكة حقيقية مع المؤسسات الأجنبية.و أيضا تمثل الأزمة فرصة مناسبة للتموقع في الأسواق الخارجية في إنتظارالإنطلاق من جديد وإعادة هيكلة القطاع العمومي ليلعب دورا أكثر في التنمية الوطنية.
9. تكشف تجارب الأزمات السابقة أنكل أزمة تقريباً تحمل في طياتها مقومات نجاحها وكذا أسباب فشلها والبحث عن ذلك النجاح الكامن في جوهر الأزمة وتنميته وإستثماره هو لب الإدارة و المواجهة الصحيحةللأزماتوالتقدم إلى الأمامفلا يجب الميل نحو مواجهة موقف سيء وجعله أسوء،لو أنه كان هناك حرص شديدوتنبؤ مسبق فإنه لا يمكن الإعتقاد بإمكانية منع الأزمات من الوقوع نهائياً فالأزمات سوف تحدث ولكن يمكن الحد منها و التقليل من تأثيرها.
إقتراحات و توصيات:
1. إن الأزماتوالمشاكلالإقتصاديةلاتكونفيالغالبوليدةالصدفةبلهيفيالعادةمحصلةتراكماتمخفيةلمتحتملفيالنهايةالتستروالتغطية . إنأصعبمافيالأمرهوأنتكاليفمعالجةالمشاكلتكونأكبربكثيرممالوتممعالجتها عند ظهورها. لذلكفإنالإفصاحوالشفافيةدائماًمطلوبإنوينبغيالحرصعليهماوترسيخهما قدرالإمكان . ولاعجبإنكانهناكرابطوعلاقةبيندرجةالتقدمومستوىالإفصاحوالشفافيةلكلبلدمندولالعالم.
2. رفعمستوىالرقابةعلىالحركةالمصرفيةووضعشروطجديدةعلىالقروضالكبيرةوطلبضماناتحقيقيةوضرورةفهموتحقيقإدارةأفضلللمخاطرالماليةفيالمؤسساتالمصرفية.
3. العملعلىإعادةالثقةفيالأسواقالماليةأولامنخلالتدخلالحكوماتوالبنوكالمركزيةلضمانتوفيرالسيولةللجهازالمصرفي،ثمالعملعلىمستوىدوليلحلالأزمة،كماتستوجبإعادةالنظرفيالقواعدالأساسيةللنظامالرأسمالي،العولمة،السياساتالنقديةالنيوليبرالية.
4. تنويعمصادرالإستثماروالإنعاشالإقتصاديغيرالمصرفيعلىحسابسياسةالودائعالكبرىإتجاهاعامايكافحمنأجلنقلالقيمةمنالنقدإلىالمشروعومنالمشروعإلىالسلعالمنتجةوالمتداولةبأمان .
5. مناقشةالنظامالإقتصاديالإسلاميمناقشةتفصيليةلمافيهمنحلولللأزمةالماليةالعالمية.
6. تحقيقتوعيةكاملةبالأزمةوتداعياتها،وإعادةقراءةالأزمةقراءةتربوية،ونشرتلكالتوعيةوسطمجتمعاتنا
7. ضرورةأنيتعلمالمجتمعالدوليبشكلجديد دروسًامنالأزمةالحاليةعلىأساسمشاوراتكاملةبينكافة الدول،وتقومبإصلاحاتضروريةللنظامالماليالعالميبطريقةشاملةومتوازنةوتدريجيةتؤديإلىنتيجة،بهدفإقامةنظامماليدوليعادلوشاملومنظم،بالإضافةإلىخلقبيئةمؤسسيةتسهمفيدفعالتنميةالإقتصاديةالعالمية.
8. تغييرنماذجالنمو الإقتصاديغيرالمستدامة, والتعاملمعالمشاكل الكامنةلدىإقتصاديات الدول الأعضاء.
9. إنالدولالناميةتحتاج أكثر إلى أن تكونالسياساتالإقتصاديةسليمةحيثأنأيأخطاءفيهذاالمجالربماتكونمكلفةبشكلقدلاتستطيعهذهالدولتحمله . إنإتباعسياساتماليةونقدية منضبطةومحكمةمنشأنهليسفقطمساعدةالدولالناميةعلىتحقيقالأهدافالإقتصاديةالمرغوبةبلإنذلكمنشأنهأنيحققكسبثقةوإحترامالمستثمرينوالأسواقالماليةالدوليةكذلك.
10. أما على المستوى الوطني فإنإعتمادالجزائرعلىموردواحدهوالطريق الذي يجعل هذه الأزمة تصل إلينا،فعلىالجزائرأنتسعىجاهدةمنأجلالتخلصمنهذهالتبعيةللمحروقاتوتطويرالقطاعاتالتيتتمتعفيهابأفضليةنسبيةلتحققلهاالعوائدالتيتحتاجها.
لايمكنللجزائر وهيبصددمواصلةسياساتالإصلاحالاقتصاديأنتغفل عنأهميةالإستفادةمندروسالأزمات التيتعرضتلهامختلفالدول ما يستدعي أن تبني إقتصادامتينا و يتحمل مثل هذه الصدمات متضمنالمختلف القطاعات التي تخضع لقوىالسوق وتعملبالكفاءةالمطلوبة،التشريعوالتنسيقوالتخطيطوالرقابةوالإشرافلتحقيقالأهدافالمسطرة كما يجب أن يكون هذا الإقتصاد يتكيف مع المتغيرات الجديدة ولابد أنيواكبعصرالعولمة فبالرغم منالمخاطرالتيتحتويها إلا أننا فينفسالوقت لا ننكر ماتتيحهمنإيجابياتمنشأنهاأنتحدمنهذهالمخاطر.