مجلة الدراسات والبحوث القانونية

Permanent URI for this community

http://172.16.30.20:4000/handle/123456789/5600

Browse

Now showing 1 - 20 of 210

Open Access
At the origins of the American Republic and Democracy: John Locke’s Philosophy
(Université de M'sila, 2017-12) Mihoubi, Houria
The present research paper is principally intended to comprehensively examine the contribution of John Locke’s Philosophy to the emergence of the American Republic and Democracy. The American founding fathers learnt from Locke the theory of the social contract as well as his concept of revolution .In other words, the article is an attempt to show that Locke's philosophy is one of the fundamental roots of the modern American political Thought.
Open Access
La Gestion de la Carrière Administrative en Algérie: Cas d’Enseignent Chercheur
(Université de M'sila, 2018-03) بوغازي, سماعين; عمراني, مصطفى
La gestion de la carrière administrative est une tache très importante dans la carrière professionnelle de l’enseignant-chercheur en Algérie. Pour cela, on a consacré cette étude sur les pratiques, les enjeux et les perspectives de cette gestion dans toutes ces étapes en s’appuyant sur les normes juridiques et réglementaires et leur évolution. Cette étude analyse aussi la gestion de la carrière administrative de l’enseignant-chercheur du recrutement jusqu’à la cessation de la relation fonctionnelle avec son employeur. Nous souhaitons toute fois mettre en lumière les étapes les plus importantes dans la vie professionnelle de l‘enseignant-chercheur, au regard des politiques de mobilité et d’évaluation des performances au sein de l’établissement universitaire, et cela à travers une meilleure prise en considération des aspirations des enseignants-chercheurs dans une perspective d’amélioration du secteur de l’enseignement supérieur en Algérie.
Open Access
Le rôle des textes juridiques dans la protection de la sage-femme et la clarification de ses fonctions et droits -Étude juridique et sociale-
(Université de M'sila, 2017-12) Balguermi, Sihem
Le but de cette étude est de comprendre et de présenter le statut juridique réel de la sage-femme et le rôle des textes juridiques dans leur relation avec l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées et d'oeuvrer pour la protection et la définition des cadres juridiques qu'elle doit connaître avant et après l'exercice de la profession .Ensuite, essayez de comprendre si ces lois existantes seront une incitation pour donner de leur meilleur au lieu d'être une préoccupation qui représente sa plus grande peurs.
Open Access
The Nature Of The Electronic Contract And Its Difference From Other Contras.
(Université de M'sila, 2020-01) اسعيد, تباني
ملخص البحث: تقوم العقود على مبدأ الرضائية أي تطابق الإيجاب والقبول، ومع التطور التكنولوجي الذي عرفته البشرية في هذا العصر، نشأت بعض العقود التي تنعقد بواسطة الوسائط التكنولوجية الحديثة، أو ما يعرف العقد الإلكتروني. فالعقد الإلكتروني يتم بين متعاقدين باستخدام الوسائل التكنولوجيا الحديثة متمثلة في الكمبيوتر أو الحاسوب وذلك باستخدام الشبكة العنكبوتية (الأنترنت). الكلمات المفتاحية: العقد الإلكتروني- نقل المعطيات- الحاسوب (الكمبيوتر)- الشبكة الرقمية- عقود التجارة الإلكترونية. Résume: Les contrats reposent sur le principe de la consensualité, c est-à-dire la conformité entre positif et acceptable, et avec le développement technologique que l’humanité a connu à cette époque, certains contrats ont été créés au moyen de moyens technologiques modernes, ou ce que l’on appelle le contrat électronique. Le contrat est passé entre contractants utilisant des technologies modernes telles qu'un ordinateur ou un ordinateur utilisant Internet. les mots clés: Contrat électronique - transfert de données - ordinateur - réseau numérique - contrats de commerce électronique
Open Access
Punishment Of Apostasy Offence Under The Egyptian And Algerian Penal Codes, An Evaluative Study From An Islamic Viewpoint
(Université de M'sila, 2020-01) Gamil, Muhammad; Gabr Al-said, Abd-allah .
Abstract The study aimed at evaluating the penalty of apostasy offence according to Egyptian and Algerian Criminal laws in the light of Islamic Law (Shari'a). The study used the descriptive methodology to reach the targets in question. To gather the required data, a review of literature was administered. The study came to the conclusions that: first. Islamic Law (Shari'a) criminalizes apostasy and imposes death penalty for apostasy crime; second, the Egyptian and Algerian Criminal law neither criminalize apostasy nor impose a penalty for the convicted of apostasy offence and this contradicts with what Islamic Law (Shari'a) necessitates. The study recommended that the Egyptian and the Algerian Criminal law ought to criminalize apostasy and adopt death penalty for apostasy crime in response to what Islamic Law (Shari'a) requires. Keywords: Punishment of Apostasy Offence, Islamic Law (Shari'a), Penal Code. ملخص استهدفت الدراسة الحالية تقييم عقوبة جريمة الردة في قانون العقوبات المصري والجزائري في ضوء ما قررته الشريعة الإسلامية في هذا الخصوص. واستندت الدراسة إلى المنهج الوصفي. واعتمدت في إطار ذلك على الأسلوب التقويمي. وتمثلت أداة الدراسة في مسح الأدبيات المتعلقة بموضوع الدراسة. وأسفرت الدراسة عن العديد من النتائج أهمها: أنَّ الشريعة الإسلامية أوجبت عقوبة القتل على كل من ارتد عن الإسلام واستوفى شروط العقوبة الحدية- أنَّ قانون العقوبات المصري والجزائري لم يجرِّما الردة ولم يشيرا إلى وجوب إنزال العقاب بالمرتد. وهذا يخالف ما قررته الشريعة الإسلامية من تحريم الردة ووجوب إيقاع عقوبة القتل على كل من ثبتت ردته عن الإسلام، واستوفى شروط العقوبة الحدية. وأوصت الدراسة المُقَنِّن الجنائي المصري والجزائري إلى ضرورة التدخل بالنص على تجريم الردة، والنص على وجوب إيقاع عقوبة القتل على كل من ثبتت بحقه جريمة الردة واستوفى شروط العقوبة الحدية، وذلك بما يتفق مع ما أوجبته الشريعة الإسلامية في هذا الخصوص. الكلمات المفتاحية: عقوبة جريمة الردة، الشريعة الإسلامية، قانون العقوبات.
Open Access
Sustainable Development Through Citizen’s Participation: Reality And Perspectives
(Université de M'sila, 2020-01) Debih, Miloud; Debih, Hatem
Abstract The participation of all in sustainable development is a basic principle: sustainable development requires changes in behavior, awareness of everyone, participation of all in the decision-making process through participatory democracy. Sustainable development requires individual participation, through eco-responsible, responsible and sustainable behaviors in terms of production, consumption, choice of life, etc. It is also about informing and involving others in these changing attitudes. All the actors, the inhabitants, the associations, the companies and the elected officials must invest themselves in a citizen action, in order to reflect and to build the territory and their framework of life in a vision of sustainable development. This research paper focuses on citizen participation as a key mechanism for achieving sustainable development.
Open Access
Understanding Foreseeability In Construction Contracts 1999 Fidic Red Book As An Example
(Université de M'sila, 2018-06) Farag, Remon; Khaled Masadeh, Aymen
This article deals with the duty of the building contractors to foresee and mitigate risks that are likely to occur in the course of construction of a project. To what extent should a contractor “foresee” risks? What is meant by an experienced contractor? How does FIDIC standard forms of contract deal with foreseeability and how is that different/similar to the legal view of such in UK and UAE?
Open Access
اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 بين الإيجابيات والإشكاليات
(Université de M'sila, 2017-09) بوادي, مصطفى
تعد اتفاقیة حقوق الطفل میثاقا دولیا یحدد حقوق الأطفال المدنیة، صادقت علیها غالبیة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الاتفاقیة بشكل كامل أو جزئي. وقد وافقت الجمعیة العامة للأمم المتحدة على إد ا رج الاتفاقیة ضمن القانون الدولي في 20 نوفمبر 1989 لتدخل حیز التنفیذ في 2 سبتمبر 1990 . تتمحور الاتفاقیة في عدم التمییز بین الأطفال في الحقوق على جمیع المستویات، و م ا رعاة مصالحه الفضلى، الحق في الحیاة والنماء، إضافة إلى حقه في التعبیر وإ بداء ال أ ري. للاتفاقیة ثلاثة بروتوكولات. فالأولان تبنتهما الجمعیة العامة في ماي 2000 یسري مفعولهما على الدول التي وقعتهما وصادقت علیهما. ویتعلق الأمر بالبرتوكول الاختیاري بشأن اشت ا رك الأطفال في المنازعات المسلحة والبرتوكول الاختیاري الثاني بشأن بیع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحیة. أما البروتوكول الثالث كان في عام 2011 ویتعلق ببیان إج ا رءات تقدیم شكوى من طرف أي طفل اعتدي على حقوقه أمام لجنة حقوق الطفل. وعلى الرغم من الإیجابیات التي عرفتها الاتفاقیة، إلا أنها شابتها بعض الإشكالیات.
Open Access
اجتهاد القاضي في العصر الحديث وضرورة التقنين في مجال الأحوال الشخصية
(Université de M'sila, 2017-09) بن صغير, محفوظ
یتناول هذا المقال مفهوم الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا في مجال الأحوال الشخصیة المستمدة أحكامها أساسا من نصوص الشریعة الإسلامیة، أو من اجتهادات الفقهاء القدامى والمعاصرین، وبالنظر إلى عدم اختصاص قاضي الأحوال الشخصیة وتضلعه في علوم الشریعة الإسلامیة في العصر الحدیث، وعدم بلوغه درجة الاجتهاد التي تؤهله لاستنباط الأحكام الشرعیة المناسبة لحلول مشاكل الأسرة المعاصرة، بات من الضروري الاتجاه نحو التقنین الذي یساعد على التطبیق القضائي لأحكام الأسرة. غیر أن الإشكال یبقى قائما في عدم إسناد مهمة التقنین والتعدیل لأهل التخصص العلمي وفي مختلف المجالات المتعلقة بحفظ الأسرة وجودا وعدما، مما یجعل المشرع یتجه إلى الأخذ بالآ ا رء الضعیفة أحیانا أو یعمد إلى التلفیق أحیانا أخرى وفق ما تتطلبه ظروف معینة. وعلى هذا فإن مفهوم اجتهاد القاضي في التشریعات الوضعیة - بمعنى م ا رقبة المحكمة العلیا للأحكام القضائیة الصادرة عن المحاكم الأدنى درجة منها - یختلف عنه في الفقه الإسلامي الذي یمثل فیه الاجتهاد إضافة فقهیة جدیدة.
Open Access
اختصاص السلطة التشريعية بمجال الصفقات العمومية في القانون الجزائري
(Université de M'sila, 2020-01) بوبرقيق, عبدالرحيم
هذه الدراسة تبحث مشكلة اختصاص السلطة التشريعية في الـجزائر أم لا بتحديد قواعد الصفقات العمومية عن طريق التشريع. وتـهدف إلى إثبات أنه يجوز، لتنظيم هذا المجال، وخلافا لما هو سائد في القانون الـجزائري في الوقت الـحاضر (أي تنظيم الصفقات العمومية عن طريق نصوص تنظيمية)، استعمال أسلوب التشريع الأصلي الصادر عن السلطة التشريعية أو التشريع بالأوامر الصادر عن رئيس الـجمهورية المنصوص عليـهما في الدستور الـجزائري؛ لأن مجال الصفقات العمومية لا يخرج كليا عن نطاق التشريع، فهناك نصوص في الدستور الـجزائري تفرض تنظيمه من خلال هذا الشكل من النصوص القانونية.
Open Access
استغلال كفاءة السجين في ظل السياسة الجنائية الحديثة
(Université de M'sila, 2017-01) باقل, علي
یعتبر التطور في آلیات ارتكاب الجریمة في مختلف أوجهها، انعكاسا صریحا لمستوى كفاءة مرتكبیها، وهذا لا تخرجها عن وصفها أفعالا مجرمة ترفضها الشرائع و الأنظمة، تستوجب الردع، المتجسد غالبا في العقوبة السالبة للحریة، المشهود لها بمساوئ عدیدة على الصعید الاقتصادي و الاجتماعي للدولة، و انعكاسها السلبي على شخص المحبوس، مما یستوجب إیجاد بدیل لها، أو عقوبة ضمنیة لها تساهم في إصلاح السجین بتأهیله نفسیا واجتماعیا، و إعادة توجیه كفاءته على وجه یتیح استغلال إمكانیاته و قدراته إیجابیا بما یضمن تحقیق النفع للمجتمع، و هو ما انصاع إلیه المشرع الجزائري بخطوات محتشمة متمثلة في عقوبة العمل للنفع العام والتي نلمس فیها كث یرا من التحفظ والاحتراز بالنظر إلى شروط وإجراءات تطبیقها و التي لا ترقى إلى الاستغلال الأمثل لكفاءة السجین.
Open Access
الاتفاقات المتعلقة بالأسعار والمقيدة للمنافسة
(Université de M'sila, 2018-06) محمد كريم, طالب
إن الاتفاقات المحظورة من أهم الممارسات المقيدة للمنافسة، والتي تعتبر الأكثر استعمالا بين المتعاملين الاقتصاديين، وهي نوعين، سواء افقية أي بين المؤسسات الموجودين في نفس المستوى، أو رأسين كالاتفاقات بين المنتج والموزع، ولقد نص المشرع الجزائري صراحة على كون الاسعار يمكن أن تكون محل هذه الاتفاقيات، من خلال الاتفاق على حد معين أو إعداد جداول خاصة بالأسعار، وهو ما اعتبره المشرع محظورا بشرط إذا كانت تقيد أو تهدف إلى تقييد المنافسة في السوق. تأخذ الاتفاقيات المتعلقة بالأسعار عدة صور لم يحددها قانون المنافسة بل تركها تخضع لتقدير مجلس المنافسة، حيث يمكن أن يكون محلها تثبيت أسعار أو استقرارها لمنع الارتفاع أو الانخفاض المحتمل لها أو تكون في شكل جداول أسعار محددة من طرف المتعاملين الاقتصاديين، كما يمكن أن تكون تخفيض مصطنع للأسعار وهذا من أجل إخراج مؤسسة من السوق أو خلق نوع من الهيمنة عليه من طرف أطراف الاتفاق، كما يمكن كذلك أن تلعب المنظمات المهنية دورا في الاتفاقات من خلال تحديد هوامش ربح معينة يتبعها أعضائها، وكما يمكن أن تكون في شكل تبادل للمعلومات حول الأسعار لكن يجب أن تكون هدفها التماثل المحتمل في تحديدها.
Open Access
الاستعلام المصرفي وسيلة للحد من المخاطر البنكية
(2017-03) بوخرص, عبد العزيز
یعتبر استعلام البنك عن زبائنه أحد أهم مظاهر الالت ا زم العام بالحیطة والحذر الذي یطبع العمل المصرفي في العصر الحالي، وهو وسیلة تلجأ إلیها البنك حفاظا على مصالحه وحمایة لمصالح المودعین الذین یستخدم أموالهم في عملیات الإق ا رض، وكذا حمایة المصالح المشروعة للغیر الذي یمكن أن تكون علاقة البنك بالزبون سببا للإض ا رر به، وهو بهذا الشكل أضحى الت ا زما مهنیا یتعین على البنك القیام به بمناسبة العملیات المصرفیة التي یقوم بها أو الخدمات التي یقدمها.
Open Access
الاشتراط في عقد الزواج بين الاعتراف القانوني و محدودية الممارسة
(Université de M'sila, 2017-12) حداد, فاطمة; حجاب, ياسين
تتجدد حاجات الناس تبعا لتطور المجتمعات مما یقتضي معه ظهور مشارطات جدیدة، لم یحدد الشارع تنظیمها، وبالتالي یكون وضع الشروط هو السبیل الوحید أمام الزوجین لتحقیق منافع ومصالح ضروریة لا یمكن تحقیقها بمجرد إب ا رم عقد الزواج، الأمر الذي جعل الشریعة الاسلامیة وقانون الأسرة تعطي لكل من الزوجین الحق في تضمین عقدهما بالشروط التي یریانها مناسبة وذلك لضمان حقوقهما، وقیام علاقة زوجیة خالیة من المشاكل، إلا أن ذلك لا یعني أن للزوجین مطلق الحریة في الاشت ا رط، وذلك لوجود حدود لهذه الشروط. و على ذلك فالإشكال المطروح یتمثل في:ما مدى معالجة المشرع الج ا زئري لمسألة الاشت ا رط في عقد الزواج ؟ و فیما تتمثل الآثار المترتبة على عدم الوفاء بالشرط؟
Open Access
الانتخابات الرئاسية لما بعد 22 فيفري 2019 تؤسس لجزائر جديدة
(Université de M'sila, 2020-01) محمد, بركات
ملخص لقد ارتبط النظام السياسي بمراحل إنشاء وتعديل الدساتير التي شكلت مبادئ المجتمع وقيم ثورة نوفمبر ومبادئ الشريعة الإسلامية، لكن تنظيم السلطات وتوزيع الاختصاصات شابته الكثير من النقائص، نتجت عنها أيضا اختلالات في النصوص القانونية والتنظيمية، أدت بدورها إلى التجاوز على القانون ولو بتطويعه، وسهلت من ارتكاب المخالفات والمفاسد التي طالت تسيير الشأن العام والمال العام. فبعد دستور 1963 الذي لم يكتب له الاستمرار، اقتضى اعتناق النظام الاشتراكي تجسيده في دستور ملائم له هو دستور 1976، ومنه انتخاب الرئيس من لون وحزب سياسي واحد، ثم أدى حراك أكتوبر 1988 إلى إنتاج دستور تعددي سنة 1989 لم يحقق المطامح الشعبية، ... وصولا إلى دستور 1996 الذي تعرض إلى تعديلات مشخصنة سيما في تنظيم السلطات وإطلاق قيد العهدات الرئاسية ... أدى إلى تكريس الفساد ونهب المال العام وإفقار الشعب وتعريض البلاد إلى المخاطر، فتفطن الشعب والجيش وقررا مواجهة المعتدين فوقفا جنبا إلى جنب من أجل حماية الأمة وصيانة وحدة الدولة بالقضاء على الفساد والمفسدين، والتأسيس لجزائر ما بعد 22 فبراير 2019 جزائر حرة وشعب حر ... Abstract : The political system has been associated with the stages of the establishment and modification of constitutions that shaped the principles of society, the values of the November Revolution and the principles of Islamic law, But the organization of the authorities and the distribution of competences have been marred by many shortcomings, It also resulted in imbalances in legal and regulatory texts, which in turn led to the violation of the law, even by adapting it, and facilitated the commission of irregularities and corruptions that affected the conduct of public affairs and public finances. After the unsustainable constitution of 1963, the embrace of the socialist system required its embodiment in an appropriate constitution, the 1976 Constitution, including the election of the president of one color and a single political party, and then the October 1988 movement led to the production of a pluralistic constitution in 1989 that did not achieve popular aspirations, and ... To the 1996 Constitution, which was subject to personalized amendments, particularly in the organization of powers and the launch of presidential covenants... It led to the perpetuation of corruption, the looting of public money, the impoverishment of the people and the exposure of the country to dangers, and they decided to confront the aggressors together in order to protect the nation and maintain the unity of the state by eliminating corruption and spoilers, and to establish a algeria after February 22, 2019 free Algeria and a free people
Open Access
الآليات القانونية لحماية البيئة في ظل تطور الجريمة البيئية تحقيقا للتنمية
(Université de M'sila, 2018-12) قاشي, علال
إن الاهتمام بالبيئة وقضاياها من خلال إتباع سياسات بيئية حديث نسبيا حيث تعتبر حماية البيئة من أهم المواضيع التي حظيت باهتمام واسع في الفترة الأخيرة وارتبط هذا الاهتمام بمفهوم التنمية المستدامة التي تقوم على نمط جديد للتنمية من خلال المحافظة على موارد الطبيعة الموجودة واستبقاء جزء منها للأجيال القادمة. إن تحقيق هذه الحماية يقتضي اتخاذ إجراءات قانونية في ظل تنامي الجريمة البيئية من أجل تحقيق تنمية مستدامة. إن الدول الصناعية الكبرى هي أول من اهتم بحماية البيئة وإصدار تشريعات خاصة بها ومع ذلك تظل هذه الدول هي المصدرة للأضرار البيئية العابرة للحدود، فإن كانت هناك إرادة حقيقية لحماية البيئة من طرف الدول المتقدمة، فما عليها إلا التقليل من استغلالها للدول المتخلفة، خاصة إذا علمنا أن الجريمة البيئية معالمها وآثارها تعود إلى تلوث الوسط الطبيعي بفعل الإنسان، والذي يؤدي إلى إصابة كل الكائنات الحية بأضرار نتيجة التغيير في البيئة. The environmental concern and its issues through environmental policies is relatively recent, hence the protection of the environment has become among the most coveted topics this last period, so this concern was linked with the notion of sustainable development designed on a new kind of development through the protection of existing natural resources while preserving some of these resources for future generations. Achieving this protection requires legal procedures to the extent that there is an increase in environmental crime in order to achieve sustainable development. The major industrialized countries have taken a particular interest in the preservation of the environment and the promulgation of specific legislation for this preservation, and despite this, these countries remain the exporters of intercontinental environmental damage. La préoccupation environnementale et ses questions à travers des politiques environnementales est relativement récent, d’où La protection de l’environnement est devenu parmi les sujets les plus convoités cette dernière période, ainsi, cette préoccupation s’est liée avec la notion du développement durable conçu sur un nouveau genre de développement à travers la protection des ressources naturelles existantes tout en préservant une partie de ces ressources aux générations futures. La réalisation de cette protection nécessite des procédures juridiques dans la mesure ou il y a une croissance de la criminalité environnementale afin d’aboutir au développement durable. Les grands pays industrialisés ont porté un intérêt particulier à la préservation de l’environnement et la promulgation des législations spécifiques à cette préservation, et malgré cela, ces pays demeurent les exportateurs des dommages environnementaux intercontinentaux.
Open Access
الآليات المستحدثة في قانون الإجراءات الجزائية الجديد
(Université de M'sila, 2017-06) لهزيل, عبد الهادي; لقليب, سعد
إن التعدیل الأخیر الذي قام به المشرع الج ا زئري لقانون الإج ا رءات الج ا زئیة 02 المؤرخ في 23 جویلیة 2015 جاء بمجموعة / من خلال الأمر رقم 15 من الأحكام والضوابط التي تعبر في مجملها عن نیة المشرع في إضفاء نوع جدید من الآلیات التي تدخل في إطار عصرنة قطاع العدالة، هذا المشروع الذي تبناه فخامة رئیس الجمهوریة عبد العزیز بوتفلیقة سنة 2005 وعكف على مواكبة التطو ا رت الحاصلة لجعل القانون الج ا زئري یحقق الغایة التي یطمح إلیها المواطن وهي حق المواطن في محاكمة عادلة وفق جهاز قضائي محكم، وهو الأمر الذي نلمسه في التعدیل السابق ذكره، حیث جاء المشرع ببعض الأحكام التي تضمن أكثر من أي وقت مضى حقوق المتقاضین، وذلك من خلال تغییر جذري في بعض أنماط المحاكمة مثل المثول الفوري، م ا رقبة الحبس المؤقت ....، وعمل على حفظ حقوق المحبوسین المتهمین في جمیع م ا رحل التحقیق بدءا من الحبس المؤقت حتى الحكم، وهو المطلب الذي نادى به الحقوقیون، وقد جاء المشرع بمجموعة من الأحكام الإج ا رئیة التي تصب في مصلحة المتهم مطبقاً في ذلك مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
Open Access
الأثار السلبية الناجمة عن الجريمة الإقتصادية The Negative Effects Of Economic Crime
(Université de M'sila, 2018-09) بوزوينة, محمد ياسين
تعد الجريمة الإقتصادية من أخطر الجرائم التي واجهها عالم المال و الأعمال، بل تعدى مخاطرها في هذا المجال فهي تهدد إقتصاديات و موارد دول بأكملها، كما أنها لا تميز بين دولة متقدمة و دولة متخلفة فهي تمس كافة الدول، فهي تخلف أثار سلبية على كافة جوانب الحياة سواء الجانب الإقتصادي و المالي، أو الجانب الإجتماعي و السياسي، مما جعل المجتمع الدولي يدرك بأنه لابد من توحيد الجهود من أجل إيجاد حل لمكافحة هذه الجريمة. Economic crime is one of the most serious crimes facing the world of money and business, it exceeds its risks to other areas ; It threatens the economies and resources of entire countries. It does not distinguish between advanced and backward countries. This affects all countries. It has negative effects on all aspects of life. Economic and financial, or social and political, which led the international community to see that efforts must be consolidated to find a solution to fight against this crime.
Open Access
الأثر المخفف للنظام العام في القانون الدولي الخاص (دراسة مقارنة)
(Université de M'sila, 2016-11) عنان, جمال الدين عنان
بموجب قواعد التنازع فسح المشرع المجال لإمكانیة تطبیق التشریعات الأجنبیة على إقلیمه، وذلك عندما یتعلق الأمر بالعلاقات القانونیة التي ینشئها الأف ا رد فیما بین بعضهم البعض، غیر أنه یمكن للقاضي الوطني استبعاد تطبیق هذه التشریعات إذا قدر بأنها تتعارض مع فكرة النظام العام في دولته. إن التطبیق الحرفي لفكرة النظام العام ( والمقصود هنا النظام العام في مجال القانون الدولي الخاص)، قد یترتب علیه إصابة هذه العلاقات القانونیة بالشلل نتیجة إحجام الأف ا رد عن إنشائها، لذلك عمد القضاء الفرنسي إلى استحداث فكرة الأثر المخفف للنظام العام، التي سرعان ما تم استحسانها واعتناقها من قبل مختلف الجهات القضائیة الأجنبیة، والتي تهدف إلى التخفیف من حدة الدفع بالنظام العام، عن طریق الاعتداد إلى حد كبیر بآثار الحقوق والم ا ركز القانونیة المنشأة بالخارج ولیس بدولة القاضي الوطني.
Open Access
الأخلاقيات المهنية في ظل التشريعات القانونية الإعلامية في الجزائر مقاربة نقدية على ضوء نظرية المسئولية الاجتماعية Professional Ethics Under Algerian Media Legislation A Critical Approach According To Social Responsibility Theory
(Université de M'sila, 2018-12) اسعيداني, سلامي; فقيري, ليلى
ملخص: أخذ موضوع الأخلاقيات الإعلامية أحجاما لم يعرفها من قبل في الدول العربية ومنها الجزائر، التي تنعم جزئياً بقسط من الحريات الإعلامية، وحيث تحظى وسائل الإعلام بجمهور واسع وسلطة حقيقية في الكثير من المواقف، إذ ظهرت الحاجة الملحة لتنزيه المهنة وتشجيع ممارستها على أساس قيم أخلاقية وأخرى قانونية، وبعدما تبين أن تطبيق هذه القيم هو لنصر أساسي لنجاح المؤسسات الإعلامية في أداء دورها وللحفاظ على مستواها المهني، وقد ظهر بوضوح أن غياب القيم الأخلاقية في ظل القانون شرّع المهنة أمام كل أبواب الفساد الممكنة واضعف ثقة الناس بها. Abstract: The issue of media ethics has taken place in Arab countries, including Algeria, which enjoys part of the media freedoms. The media has a wide audience and real authority in many situations. The urgent need to respect the profession and encourage its practice on the basis of ethical and legal values, And it was found that the application of these values is a key victory for the success of media institutions in the performance of its role and to maintain the professional level, has been clear that the absence of moral values under the law began the profession to all possible sections of corruption and weakened people's confidence.