الآليات المستحدثة في قانون الإجراءات الجزائية الجديد

Abstract

إن التعدیل الأخیر الذي قام به المشرع الج ا زئري لقانون الإج ا رءات الج ا زئیة 02 المؤرخ في 23 جویلیة 2015 جاء بمجموعة / من خلال الأمر رقم 15 من الأحكام والضوابط التي تعبر في مجملها عن نیة المشرع في إضفاء نوع جدید من الآلیات التي تدخل في إطار عصرنة قطاع العدالة، هذا المشروع الذي تبناه فخامة رئیس الجمهوریة عبد العزیز بوتفلیقة سنة 2005 وعكف على مواكبة التطو ا رت الحاصلة لجعل القانون الج ا زئري یحقق الغایة التي یطمح إلیها المواطن وهي حق المواطن في محاكمة عادلة وفق جهاز قضائي محكم، وهو الأمر الذي نلمسه في التعدیل السابق ذكره، حیث جاء المشرع ببعض الأحكام التي تضمن أكثر من أي وقت مضى حقوق المتقاضین، وذلك من خلال تغییر جذري في بعض أنماط المحاكمة مثل المثول الفوري، م ا رقبة الحبس المؤقت ....، وعمل على حفظ حقوق المحبوسین المتهمین في جمیع م ا رحل التحقیق بدءا من الحبس المؤقت حتى الحكم، وهو المطلب الذي نادى به الحقوقیون، وقد جاء المشرع بمجموعة من الأحكام الإج ا رئیة التي تصب في مصلحة المتهم مطبقاً في ذلك مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

Description

Keywords

قانون الإج ا رءات الج ا زئیة، غرفة الاتهام، محكمة الجنایات، الحبس المؤقت، الوساطة، المثول الفوري، محاكمة عادلة.

Citation

Collections