اختصاص السلطة التشريعية بمجال الصفقات العمومية في القانون الجزائري

Abstract

هذه الدراسة تبحث مشكلة اختصاص السلطة التشريعية في الـجزائر أم لا بتحديد قواعد الصفقات العمومية عن طريق التشريع. وتـهدف إلى إثبات أنه يجوز، لتنظيم هذا المجال، وخلافا لما هو سائد في القانون الـجزائري في الوقت الـحاضر (أي تنظيم الصفقات العمومية عن طريق نصوص تنظيمية)، استعمال أسلوب التشريع الأصلي الصادر عن السلطة التشريعية أو التشريع بالأوامر الصادر عن رئيس الـجمهورية المنصوص عليـهما في الدستور الـجزائري؛ لأن مجال الصفقات العمومية لا يخرج كليا عن نطاق التشريع، فهناك نصوص في الدستور الـجزائري تفرض تنظيمه من خلال هذا الشكل من النصوص القانونية.

Description

Keywords

مصادر قانون الصفقات العمومية ; مجالات التشريع ; المادة 140 من الدستور الـجزائري ; نظام الالتزامات المدنية والتجارية ; الاختصاص القضائي

Citation

Collections