العدد 14
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item Open Access The Nature Of The Electronic Contract And Its Difference From Other Contras.(Université de M'sila, 2020-01) اسعيد, تبانيملخص البحث: تقوم العقود على مبدأ الرضائية أي تطابق الإيجاب والقبول، ومع التطور التكنولوجي الذي عرفته البشرية في هذا العصر، نشأت بعض العقود التي تنعقد بواسطة الوسائط التكنولوجية الحديثة، أو ما يعرف العقد الإلكتروني. فالعقد الإلكتروني يتم بين متعاقدين باستخدام الوسائل التكنولوجيا الحديثة متمثلة في الكمبيوتر أو الحاسوب وذلك باستخدام الشبكة العنكبوتية (الأنترنت). الكلمات المفتاحية: العقد الإلكتروني- نقل المعطيات- الحاسوب (الكمبيوتر)- الشبكة الرقمية- عقود التجارة الإلكترونية. Résume: Les contrats reposent sur le principe de la consensualité, c est-à-dire la conformité entre positif et acceptable, et avec le développement technologique que l’humanité a connu à cette époque, certains contrats ont été créés au moyen de moyens technologiques modernes, ou ce que l’on appelle le contrat électronique. Le contrat est passé entre contractants utilisant des technologies modernes telles qu'un ordinateur ou un ordinateur utilisant Internet. les mots clés: Contrat électronique - transfert de données - ordinateur - réseau numérique - contrats de commerce électroniqueItem Open Access Sustainable Development Through Citizen’s Participation: Reality And Perspectives(Université de M'sila, 2020-01) Debih, Miloud; Debih, HatemAbstract The participation of all in sustainable development is a basic principle: sustainable development requires changes in behavior, awareness of everyone, participation of all in the decision-making process through participatory democracy. Sustainable development requires individual participation, through eco-responsible, responsible and sustainable behaviors in terms of production, consumption, choice of life, etc. It is also about informing and involving others in these changing attitudes. All the actors, the inhabitants, the associations, the companies and the elected officials must invest themselves in a citizen action, in order to reflect and to build the territory and their framework of life in a vision of sustainable development. This research paper focuses on citizen participation as a key mechanism for achieving sustainable development.Item Open Access Punishment Of Apostasy Offence Under The Egyptian And Algerian Penal Codes, An Evaluative Study From An Islamic Viewpoint(Université de M'sila, 2020-01) Gamil, Muhammad; Gabr Al-said, Abd-allah .Abstract The study aimed at evaluating the penalty of apostasy offence according to Egyptian and Algerian Criminal laws in the light of Islamic Law (Shari'a). The study used the descriptive methodology to reach the targets in question. To gather the required data, a review of literature was administered. The study came to the conclusions that: first. Islamic Law (Shari'a) criminalizes apostasy and imposes death penalty for apostasy crime; second, the Egyptian and Algerian Criminal law neither criminalize apostasy nor impose a penalty for the convicted of apostasy offence and this contradicts with what Islamic Law (Shari'a) necessitates. The study recommended that the Egyptian and the Algerian Criminal law ought to criminalize apostasy and adopt death penalty for apostasy crime in response to what Islamic Law (Shari'a) requires. Keywords: Punishment of Apostasy Offence, Islamic Law (Shari'a), Penal Code. ملخص استهدفت الدراسة الحالية تقييم عقوبة جريمة الردة في قانون العقوبات المصري والجزائري في ضوء ما قررته الشريعة الإسلامية في هذا الخصوص. واستندت الدراسة إلى المنهج الوصفي. واعتمدت في إطار ذلك على الأسلوب التقويمي. وتمثلت أداة الدراسة في مسح الأدبيات المتعلقة بموضوع الدراسة. وأسفرت الدراسة عن العديد من النتائج أهمها: أنَّ الشريعة الإسلامية أوجبت عقوبة القتل على كل من ارتد عن الإسلام واستوفى شروط العقوبة الحدية- أنَّ قانون العقوبات المصري والجزائري لم يجرِّما الردة ولم يشيرا إلى وجوب إنزال العقاب بالمرتد. وهذا يخالف ما قررته الشريعة الإسلامية من تحريم الردة ووجوب إيقاع عقوبة القتل على كل من ثبتت ردته عن الإسلام، واستوفى شروط العقوبة الحدية. وأوصت الدراسة المُقَنِّن الجنائي المصري والجزائري إلى ضرورة التدخل بالنص على تجريم الردة، والنص على وجوب إيقاع عقوبة القتل على كل من ثبتت بحقه جريمة الردة واستوفى شروط العقوبة الحدية، وذلك بما يتفق مع ما أوجبته الشريعة الإسلامية في هذا الخصوص. الكلمات المفتاحية: عقوبة جريمة الردة، الشريعة الإسلامية، قانون العقوبات.Item Open Access مبدأ المواطنة ونظام الكوتا الانتخابية في الدستور والقانون المصري" دراسة تحليلية"(Université de M'sila, 2020-01) الصافي, عبد السيد; الدين هشام, محمد بدراعتبارات عديدة ومستجدات متنوعة هي الدافع وراء ظهور مبدأ المواطنة، وما يرتبط به من مفاهيم وموضوعات عديدة تتعلق بحقوق الإنسان في وطنه ليكون في القلب من السجالات الفكرية والعلمية والسياسية على الصعيد العالمي والعربي والمصري. Résumé L’émergence du principe de citoyenneté ainsi que les concepts associés et les nombreuses questions liées aux droits de l’homme dans la patrie sont au cœur des débats intellectuels, scientifiques et politiques sur la scène mondiale, arabe et égyptienne. Abstract: Various considerations and developments are the motivation behind the emergence of the principle of citizenship, and the associated concepts and many issues related to human rights in the homeland to be at the heart of intellectual, scientific and political debates on the global, Arab and Egyptian.Item Open Access الانتخابات الرئاسية لما بعد 22 فيفري 2019 تؤسس لجزائر جديدة(Université de M'sila, 2020-01) محمد, بركاتملخص لقد ارتبط النظام السياسي بمراحل إنشاء وتعديل الدساتير التي شكلت مبادئ المجتمع وقيم ثورة نوفمبر ومبادئ الشريعة الإسلامية، لكن تنظيم السلطات وتوزيع الاختصاصات شابته الكثير من النقائص، نتجت عنها أيضا اختلالات في النصوص القانونية والتنظيمية، أدت بدورها إلى التجاوز على القانون ولو بتطويعه، وسهلت من ارتكاب المخالفات والمفاسد التي طالت تسيير الشأن العام والمال العام. فبعد دستور 1963 الذي لم يكتب له الاستمرار، اقتضى اعتناق النظام الاشتراكي تجسيده في دستور ملائم له هو دستور 1976، ومنه انتخاب الرئيس من لون وحزب سياسي واحد، ثم أدى حراك أكتوبر 1988 إلى إنتاج دستور تعددي سنة 1989 لم يحقق المطامح الشعبية، ... وصولا إلى دستور 1996 الذي تعرض إلى تعديلات مشخصنة سيما في تنظيم السلطات وإطلاق قيد العهدات الرئاسية ... أدى إلى تكريس الفساد ونهب المال العام وإفقار الشعب وتعريض البلاد إلى المخاطر، فتفطن الشعب والجيش وقررا مواجهة المعتدين فوقفا جنبا إلى جنب من أجل حماية الأمة وصيانة وحدة الدولة بالقضاء على الفساد والمفسدين، والتأسيس لجزائر ما بعد 22 فبراير 2019 جزائر حرة وشعب حر ... Abstract : The political system has been associated with the stages of the establishment and modification of constitutions that shaped the principles of society, the values of the November Revolution and the principles of Islamic law, But the organization of the authorities and the distribution of competences have been marred by many shortcomings, It also resulted in imbalances in legal and regulatory texts, which in turn led to the violation of the law, even by adapting it, and facilitated the commission of irregularities and corruptions that affected the conduct of public affairs and public finances. After the unsustainable constitution of 1963, the embrace of the socialist system required its embodiment in an appropriate constitution, the 1976 Constitution, including the election of the president of one color and a single political party, and then the October 1988 movement led to the production of a pluralistic constitution in 1989 that did not achieve popular aspirations, and ... To the 1996 Constitution, which was subject to personalized amendments, particularly in the organization of powers and the launch of presidential covenants... It led to the perpetuation of corruption, the looting of public money, the impoverishment of the people and the exposure of the country to dangers, and they decided to confront the aggressors together in order to protect the nation and maintain the unity of the state by eliminating corruption and spoilers, and to establish a algeria after February 22, 2019 free Algeria and a free peopleItem Open Access مكانة الدليل الإلكتروني في الإثبات الجزائي The Place Of Electronic Evidence In Criminal Evidence(Université de M'sila, 2020-01) نور الدين, بن حميدوشأدى التطور الهائل في علم البرمجيات، والتقدم المتسارع للتقنية والأنظمة المعلوماتية، خصوصا من ناحية أتمة وآنية الاتصالات ، إلى بروز نمط جديد من الجريمة تتعدى في صورها وأشكالها الجرائم التقليدية المعروفة، إذ أن مرتكبها يمتاز بالذكاء والاحترافية، وحسن استعمال تقنيات الشبكة الإلكترونية، خاصة إذا علمنا أن الانترنات أصبحت تشكل قوة اجتماعية واقتصادية وسياسية في المجتمعات المعاصرة. نحاول في هذا المقال التطرق مكانة الدليل الإلكتروني في الإثبات الجزائي من خلال التشريع الجزائري والمقارن.Item Open Access بدائل العقوبة السالبة للحرية ( السوار الالكتروني) Alternative Of Imprisonment Penalty - Electronic Bracelet –(Université de M'sila, 2020-01) جمال, قتال; سلمى, عقباويملخص: يعد السوار الالكتروني من بين البدائل التي جاء بها المشرع خلفا للعقوبات الحبسية، رغبة منه الى مسايرة التطور الواقع في الساحة الدولية، على اعتبار انه يعد من بين الحلول التي من شأنها ان تخفف الضغط الحاصل داخل السجون، و منه التقليل من النفقات التي تقع على عاتق الخزينة، هذا الاجراء بما يحتويه من ايجابيات و سلبيات بات من الضروري العمل به بشكل يؤدي الى تحقيق هدفه الذي لا يخرج عن الهدف الذي تهدف اليه العوبات الحبسية،و هو ردع المجرم، حيث و من خلال هذه الورقة سنحاول تسليط الضوء على هذه الوسيلة من خلال مفهومها و شروط تطبيقها و من هم الاشخاص الذين تطبق عليهم و في اي نوع من الجرائم يؤخذ بها. الكلمات المفتاحية: العقوبة، الحبس، البدائل، السوار الالكتروني Abstract: The electronic bracelet is one of alternatives penalties which provided by the legislation instead of the imprisonment, in compliance with the reality of international level, because this way can mitigates the stress in jails, and economic charges on the public treasury. Dispite of the advantages and disadvantages of the public bracelet its adoption becomes more and more necessary, it aims to the same purpose of the imprisonment penalties; namely the deterrence of criminals. Through this paper we will tackles the definition, the conditions, the persons and the scope of this alternative penalty. Key words: Penalty, prison, alternatives, electronic braceletItem Open Access جريمة منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية(Université de M'sila, 2020-01) الهام, زايرتعتبر الصفقات العمومية وسيلة أساسية لتجسيد البرامج التنموية و تحقيق التنمية الشاملة للدولة حيث تكلف خزينة الدولة اعتمادات مالية ضخمة، لهذا أولاها المشرع الجزائري اهتماما كبيرا، لكن في نفس الوقت أصبحت في بعض الدول ومنها الجزائر أبرز مجال لتفشي ظاهرة الفساد بمختلف صوره، لهذا قرر المشرع الجزائري رقابة خاصة و حماية نوعية تختلف عن الرقابة الإدارية، حيث تعد الأكثر فعالية و صرامة من غيرها وهي الحماية الجزائية لقواعد تنظيم الصفقات العمومية في إطار القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته الصادر بموجب القانون 06-01 المؤرخ في 20-02-2006. اذ نص الباب الرابع منه المعنون ب"التجريم و العقوبات وأساليب التحري" على الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية، ولعل ابرز هذه الجرائم جنحة المحاباة، وهو ما نصت عليه المادة 26/1 من نفس القانون و التي حلت محل المادة 128 مكرر الفقرة الاولى الملغاة من قانون العقوبات، وهو ما يشكل اعتداء على المبادئ العامة التى تحكم الصفقات العمومية وهي المساواة بين المتنافسين وحرية الدخول الى المنافسة و الشفافية في الاجراءات. Public procurement is an essential means to embody the development programs and achieve the overall development of the state. Special control and qualitative protection is different from administrative control, as it is the most effective and stringent of the others and is the criminal protection of the rules of the organization of public procurement under the law on the prevention and control of corruption issued by law 06-01 of 20-02-2006. Part IV, entitled “Criminalization, Penalties, and Investigative Methods” stipulates crimes related to public transactions, the most prominent of which are misdemeanors of nepotism. Penalties, which violate the general principles governing public procurement: equality between competitors, freedom to enter competition, and transparency in procedures.Item Open Access المعاملة العقابية للمرأة السجينة في المواثيق الدولية(Université de M'sila, 2020-01) لخضاري, محمدتقدر الإحصائيات الدولية أن أكثر من نصف مليون امرأة وفتاة يتواجدن بالمؤسسات العقابية في جميع أنحاء العالم، إما محتجزة قبل المحاكمة أو أدينت وحكم عليها بالسجن، وهو ما يمثل نسبة ما بين 2٪ و9٪ من السجناء في العالم، ومع مراعاة الفوارق بين الجنسين، يمكن التأكيد على أن يتم التعامل مع السجينات بطريقة مناسبة وتوفير ظروف مقبولة من السجن حسب مبادئ كل من القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بصفة عامة والسجناء بصفة خاصة وحقوق المرأة السجينة بصفة أخص. تسري قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء على كافة السجناء دون تمييز، إلا أنها رغم تبنيها قبل ما يزيد عن 50 سنة، لم تول القدر الكافي من الاهتمام بالاحتياجات المحددة الخاصة بالنساء، ومع زيادة أعداد النساء السجينات في أنحاء العالم فقد باتت الحاجة إلى توضيح الاعتبارات التي يجب أن تنظم معاملة النساء السجينات تكتسب أهمية ملحة أكثر من ذي قبل، ومما لا شك فيه أن الطبيعة الخاصة للمرأة قد أوجبت أن تفرد لها بعض النصوص التي تتلاءم وظروفها كسجينة، وهو ما تناولته العديد من الاتفاقيات الدولية التي تبنّتها الكثير من الدول في تشريعاتها العقابية وأنظمة سجونها.Item Open Access عقد التسيير المفوض The Authorized Management Contract(Université de M'sila, 2020-01) ياسين, مقدميقصد بتفويض المرفق العمومي لأحد أشخاص القانون العام أو الخاص ، التفويض للتسيير فقط دون الاستغلال و عدم التنازل الكلي عن المرفق العام و ذالك في الإطار التعاقدي. وقد لجأت الجزائر إلى هذا النمط من التسيير بعد الانفتاح الاقتصادي و ذلك من خلال احتفاظ الدولة و الجماعات المحلية بملكية وتنظيم المرافق العامة مع التخلي عن تسييرها لشخص أخر. إن المشرع الجزائري بتدخله لتنظيم عقد التسيير المفوض بموجب الأمر الرئاسي 15/247 يكون قد خطا خطوة كبيرة في تنظيم تقنية جد مهمة لما لها من دور كبير في تحسين أداء المرافق العمومية و القضاء على ظاهرة البيروقراطية التي ما فتئت تنغص على المواطن حياته، و تفرمل كل مظاهر التطور و تكبح مجهودات التنمية الوطنية، كما انه جاء في فترة جد ملائمة تتميز بالصعوبات المالية التي يعرفها الاقتصاد الوطني، وكذا انتشار ظاهرة الفساد التي أصبحت تلازم الكثير من الصفقات العمومية، كما أن تطوير عقد التسيير المفوض يمكن المقاولين من اكتساب خبرات و تجارب تمهد لتطوير ميدان المقاولاتية في الجزائر. By the delegation of a public facility to a person of public or private law,it is often meant the authorization to conduct only without exploitation and the total renunciation of the general facility and the contractual framework. Algeria has resorted to this mode of governance after economic openness through the retention of the state and local groups ownership and the organization of public utilities while giving up its management to another person. The Algerian legislator ,intervening to organize the management contract mandated by presidential order 15/247 ,has taken a step in organizing a very important technology because of its role in improving the performance of public utilities and eliminate the phenomenon of bureaucracy.In fact , the development of the authorized management contract enables contractors to acquire experiences that will pave the way to the development of the national economy, as well as the spread of the phenomenon of corruption that has become associated with many public transactions. The field of contractors in Algeria.Item Open Access التكريس الدستوري للحق في بيئة سليمة كأساس لممارسة المواطنة البيئية في الجزائرla Concrétisation Du Droit à Un Environnement Sain Comme Un Fondement De La Mise En œuvre De La Citoyenneté Environnementale En Algérielegalization Of The Right To A Sound Environment As A Basis For The Exercise Of Environmental Citizenship In Algeria(Université de M'sila, 2020-01) محمد أمين, أوكيلتتناول هذه الدراسة تبيان وتحليل مسار التكريس القانوني للحق في بيئة سليمة في القانون الدولي وفي القانون الجزائري، لا سيما بعد إقراره في نص المادة 68 من الدستور مؤخرا عقب التعديل الدستوري المؤرخ في 6 مارس 2016، وذلك بالتركيز على أبعاد وآثار تكريس الحق في بيئة سليمة ودورها في تدعيم وتفعيل المواطنة البيئية. وعلى هذا الأساس سمحت لنا هذه الدراسة تبيان مفهوم المواطنة البيئية، والدور المنوط بالمواطنين ممارسته في إطارها لاسيما من خلال المشاركة في تسيير الشؤون البيئية والدفاع عن سلامتها من التهديدات المخلة بأمنها وتدهورها في إطار إعداد وتنفيذ السياسة البيئية للدولة، فضلا عن بيان الدور المكفول للدولة في تأطير وتنظيم سبل وآليات ممارسة المواطنة البيئية في الجزائر. وخلصنا في الختام إلى تحديد مجال ممارسة المواطنين لحقوق المواطنة البيئية وأهم الأدوات القانونية التي يستعملونها لتفعيل هذا المبدأ من قبيل الاستشارة العمومية والتحقيق العمومي والحق في اللجوء إلى العدالة البيئية. This study deals with the role of legalization of the right to a sound environment in the exercise of the rights and obligations of environmental citizenship in Algeria. Where we addressed the issue on the basis of the problem of demonstrating the impact of the right to an environment in activating the rights of environmental citizenship. On this basis, we divided the study into two areas. In the first, we examined and analyzed the path of legal entrenchment of the right to a sound environment within the framework of the analysis of the rules of international law, especially in international environmental conventions, declarations and covenants, or those relating to human rights as the direct basis for the emergence and development of the right to a sound environment Which was linked to human rights before it became independent and self-contained. We then examined the right to a sound environment and its development in Algerian law, starting with environmental laws such as Law 03-83 (revoked) and Law 03-10 on the protection of the environment in the framework of sustainable development, as well as other laws related to the field of environmental protection, And subsequently in the various constitutional documents, especially after its adoption in the text of Article 68 of the Constitution recently following the constitutional amendment of 6 March 2016. While we dealt in the second axis of the study dimensions and effects of the entrenchment of the right to a sound environment and its role in strengthening and activating environmental citizenship. On this basis, we first illustrated the concept of environmental citizenship and its relation to citizenship based on the analysis of the text of Article 68 of the Constitution which defines the rights and obligations of protecting the environment and the role assigned to citizens in the framework of it, in particular by participating in the conduct of environmental affairs and defending its safety from threats to its security and deterioration Preparation and implementation of the state's environmental policy, as well as the state's guaranteed role in setting general policies for the protection of the environment, framing and regulating the ways and mechanisms of practicing environmental citizenship in Algeria and defining the legal tools for protecting the environment to achieve the Laminate in the environmental field. In conclusion, we also concluded by defining the scope of citizens' exercise of the rights of environmental citizenship and the most important legal tools they use to activate this principle, such as public consultation and public inquiry and the right to resort to environmental justice. In addition to laws related to the field of environmental protection such as the laws of reconstruction and the city, which remains on the legislator the duty to consolidate mechanisms and determine the scope of practice after the issuance of the law provided for in Article 68 of the Constitution. Cette étude vise a d'analyser l'évolution de la légalisation du droit à un environnement sain en droit international et en droit algérien, en particulier après son récente adoption dans la Constitution à la suite de l'amendement constitutionnel du 6 mars 2016, en mettant l'accent sur les dimensions et les effets du droit. pour un environnement sain et son rôle dans l'activation de la citoyenneté environnementale, en démontrant le concept de cette dernière et le rôle assigné aux citoyens, notamment en participant à la conduite des affaires environnementales et en défendant leur sécurité contre les menaces pour leur sécurité et leur détérioration dans le cadre de la préparation et la mise en œuvre de la politique environnementale de l'État, ainsi que le rôle de l'État dans la définition et l'organisation des mécanismes de mise en œuvre de la citoyenneté environnementale en Algérie.Item Open Access نظرية التنظيم الإداري في الجزائر: مبدأ السلطة الرئاسية بين النص والممارسة(Université de M'sila, 2020-01) ابرادشة, فريدنرصد من خلال هذه الورقة البحثية إشكالية تطبيق مبدأ السلطة الرئاسية في التنظيم الاداري الجزائري، لاسيما فكرة الجمع بين المركزية الادارية واللامركزية ، كذلك التطرق الى مدى أهمية وجود سلطة رئاسية قوية فاعلة قانونية مطبقة على أرض الواقع، وفق شرعية ومشروعية دائمة. فالسلطة الرئاسية لها دور كبير في المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والحوكمة الادارية، وقد اعتمدنا على منهجية علمية بداية بتحديد مفاهيم التنظيم الإداري ومبدأ السلطة الرئاسية، ثم تفصيل الموقف الفقهي الجزائري من مبدأ السلطة الرئاسية وكيفية تفادي وتضارب المقاربة النظرية والواقع، ومن أهم نتائج الدراسة ما يلي: 1 ـ السلطة الرئاسية المستندة الى القانون تمثل الدرع الواقي للأمة، إذ يعود لها الفضل في حفظ وتقوية جميع مؤسسات الدولة وحمايتها من خطر الفرقة والشتات. 2 ـ القانون الجزائري يعطي هامشا واسعا للسلطة الرئاسية في تنفيذ قرارات وقوانين الدولة. 3 ـ وجود بعض الممارسات غير المشروعة كالتعسف في استعمال السلطة الرئاسية إلاّ أنّ علاجها يبقى الحل الأمثل للعودة الى الطريق الصحيح. 4 ـ حتمية التفكير في تطبيق قاعدة الجمع بين المركزية واللامركزية التي أضحت أكثر من ضرورة نظرا لكثرة المشاكل والتعقيدات التي صادفت التطبيقات اللامركزية، وسد كل الثغرات، لاسيما مسألة خطر إحياء النعرات الجهوية والقبلية والعشائرية ..الخ.Item Open Access اختصاص السلطة التشريعية بمجال الصفقات العمومية في القانون الجزائري(Université de M'sila, 2020-01) بوبرقيق, عبدالرحيمهذه الدراسة تبحث مشكلة اختصاص السلطة التشريعية في الـجزائر أم لا بتحديد قواعد الصفقات العمومية عن طريق التشريع. وتـهدف إلى إثبات أنه يجوز، لتنظيم هذا المجال، وخلافا لما هو سائد في القانون الـجزائري في الوقت الـحاضر (أي تنظيم الصفقات العمومية عن طريق نصوص تنظيمية)، استعمال أسلوب التشريع الأصلي الصادر عن السلطة التشريعية أو التشريع بالأوامر الصادر عن رئيس الـجمهورية المنصوص عليـهما في الدستور الـجزائري؛ لأن مجال الصفقات العمومية لا يخرج كليا عن نطاق التشريع، فهناك نصوص في الدستور الـجزائري تفرض تنظيمه من خلال هذا الشكل من النصوص القانونية.Item Open Access القرصنة البحرية بين الدفاع الشرعي و الفعل الإجرامي(Université de M'sila, 2020-01) محمد, سعاديتحاول هذه الدراسة معالجة ظاهرة القرصنة البحرية المعتبـرة في جميع التشريعات الدولية و الوطنيـة فعلا إجراميا ومقاربتها بفعل الدفاع الشرعي التي يتخذ أحيانا كثيرة بعض المتشابهات بنشاط القرصنة البحرية فيتداخل الفعلان مما يجعل من الصعوبة بمكان التمييز بينهما في الحالة التي يدعي فيها أصحاب فعل القرصنة البحرية أنهم لا يقومون بذلك سوى دفاعا عن مصالحهم الوطنية . فهذا الدراسة تحاول تلمس المنطقة التي يفترق فيها فعل القرصنة البحرية بفعل الدفاع الشرعي الذي يتخذ البحر مجالا لتنفيذ فعله الدفاعي الشرعيItem Open Access إدارة الكوارث والمخاطر الكبرى في الجزائر: على ضوء القانون رقم 04 - 20.(Université de M'sila, 2020-01) عزوز, غربيتتزايد اليوم مشاعر الخوف وتنامي مظاهر اللاأمن، بالنظر إلى ما قد تنتجه مختلف الكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى من تهديدات للأفراد، بحيث يعتبرها البعض لا تقل خطورة عن النزاعات والحروب والأمراض الفتاكة بل أكثر من ذلك أصبحت التحدي اليوم، وهو ما حذا بالمختصين إلى الاجتهاد في استنباط الأساليب الفعالة لإدارة هذه الكوارث. هاته المقالة ستحاول أن تبرز دور القوانين والتشريعات الوطنية في مجال إدارة الكوارث والأزمات والمخاطر الكبرى، والعمل على تسييرها بما يؤدي إلى التقليل أو الحد من أثارها، أين سيتم استعراض جهود الدولة الجزائرية من خلال إيجاد الإطار القانوني الكفيل وتحليل وتقييم أهم الآليات القانونية المتبعة لإدارة الكوارث وتسيير المخاطر الكبرى، بالرغم مما قد يعترضها من إشكالات وتحديات . Abstract: Today, there are increasing feelings of fear and growing insecurity as a result of the various natural disasters and the great dangers of individuals' threats, which are considered by many to be no less dangerous than wars and deadly diseases, and even more so today To manage these disasters. This article will attempt to highlight the role of national laws and regulations in the management of disasters, crises and major risks, and to work on their management in order to reduce their effects. Where will the efforts of the Algerian state be reviewed through finding the legal framework to analyse and evaluate the most important legal mechanisms for managing Disaster management and major risk management. Résumé: Aujourd’hui, il y a de plus en plus de sentiments de peur et d’insécurité en raison des diverses catastrophes naturelles et des grands dangers des menaces individuelles, qui sont considérées par beaucoup comme non moins dangereuses que les guerres et les maladies mortelles, et encore plus aujourd’hui pour gérer ces catastrophes. Cet article tentera de mettre en évidence le rôle des lois et réglementations nationales dans la gestion des catastrophes, des crises et des risques majeurs, et de travailler sur leur gestion afin de réduire leurs effets. Où les efforts de l’État algérien seront-ils revus en trouvant le cadre juridique permettant d’analyser et d’évaluer les mécanismes juridiques les plus importants pour la gestion des catastrophes et la gestion des risques majeurs.Item Open Access العدالة الجنائية التفاوضية في مجال الأحداث على ضوء القانون15-criminal Justice Negotiation In The Field Of Juveniles According To Law 15-12 12(Université de M'sila, 2020-01) تافرونت, عبد الكريم; رمضاني, ابتسامملخص: إنّ احتكار الدولة للوظيفة القضائية يعدُّ أهم مظاهر سيادتها؛ حيث تسعى هذه الأخيرة عبر جهازها القضائي إلى تحقيق عدالة تتجلى في إصدارها لأحكام قابلة للتنفيذ. غير أنّ الدول سارت حديثا نحو تبني وسائل قانونية بديلة عن الدعوى لحل النزاعات القائمة بين الأطراف كثورة ضد القضاء التقليدي و تعقيداته التي جعلت الإجراءات تسير ببطء، و لعل من بين أهم هذه البدائل أسلوب الوساطة و الذي تبناه المشرّع الجزائري بداية بموجب القانون15-12 حيث أورد أحكاما من شأنها تعزيز دور الضحية في الدعوى الجزائية من جهة و تكريس مبدأ الحد من العقاب المطبق على الطفل الجانح من جهة أخرى. Abstract: The monopoly of the state on the judicial function is the most important aspect of its sovereignty. The latter seeks through its judiciary to achieve justice, which is reflected in the issuance of enforceable provisions. However, countries have recently resorted to adopting alternative legal means to resolve disputes between the parties against the traditional judiciary and its complexities, which have made the process slow. One of the most important of these alternatives is the mediation method adopted by the Algerian legislator initially under Law 15.12, Provisions that would strengthen the role of the victim in the criminal case on the one hand and to devote the principle of reducing the punishment applied to the child delinquent on the other hand.Item Open Access دور القضاء في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية - حق الاستئناف في المواد الجزائية نموذجا-the Role Of The Judiciary In Activating The Mechanism Of The Exception Of The Unconstitutionality- The Right To Appeal In Penal Matters As A Model(Université de M'sila, 2020-01) محمد, حزيطملخص: يعد إقرار المشرع الجزائري لحق الدفع بعدم دستورية القوانين للأفراد، بمقتضى التعديل الدستوري لسنة 2016 والقانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 المحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، خطوة مهمة لتعزيز دورهم في حماية حقوقهم وحرياتهم التي نص عليها الدستور، وتعزيز دور الجهات القضائية والمجلس الدستوري في تنقية منظومتنا القانونية من المقتضيات غير الدستورية. وفي هذه الدراسة، تم اختيار نموذج من المجال الجزائي الذي يمكن أن يكون محلا لتطبيق آلية الدفع بعدم الدستورية، للبحث في الدور الذي يمكن أن يؤديه القضاء الجزائي لتفعيل هذا الدفع، من خلال التطرق فيها إلى شروط قبول الدفع بعدم الدستورية في القانون الجزائري، وكيفية معالجته أمام الجهات القضائية، وإلى ممارسة حق الطعن بالاستئناف في المواد الجزائية كنموذج للدفع بعدم الدستورية في الجزائر. Abstract: The algerian legislator's acknowledgment the right of the exception of unconstitutionality of laws for persons, under the constitutional amendment of 2016 and Organic Law No. 18-16 of September 2, 2018 defining the conditions and modalities of the application of the exception of unconstitutionality, Is an important step to enhance their role in protecting their rights and freedoms as stipulated by the Constitution, and to strengthen the role of the judiciary and the Constitutional Council in purifying our legal system of unconstitutional requirements. In this study, a model was chosen from the penal field, which could be used for the application of the mechanism of the exception of unconstitutionality and to examin the role that can be played by the penal judiciary to activate this exception, by addressing the conditions of a the conditions of accepting the exception of unconstitutionality in the algerian law, and how to deal with it in front of the judicial authorities, and exercising the right to challenge the appeal of penal matters as a model for the promotion of the exception of unconstitutionality in algeria. Résumé: L’approbation par le législateur algérien du droit à l’exception d’inconstitutionnalité pour les personnes, conformément à l’amandement constitutionnel de 2016 et à la loi organique n°18-16 du 2 septembre 2018, fixant les conditions et les modalités de mise en oeuvre de l’exception d’inconstitutionnalité, est un pas important pour renforcer leur rôle dans la protection de leur droits et libertés, et renforcer le rôle des instances judiciaire et le conseil constitutionnel dans la purification de notre système juridique d’exigences inconstitutionnelles. Dans cette étude, un modèle à été choisi dans le domaine pénal, qui pourrait être utilisé pour mettre en oeuvre le mécanisme d’exception d’inconstitutionnalité, et recherché le rôle que pourrai jouer les juridictions pénal pour l’activer, en abordant les conditions d’acceptation de l’exception d’inconstitutionnalité en droit algérien, voir la manière de le traiter devant les instances judiciaire, et l’exercice du droit d’appel en matières pénal comme modèle de l’exception d’inconstitutionnalité en Algérie.