Graduate Reports - تقارير الليسانس
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing Graduate Reports - تقارير الليسانس by Title
Now showing 1 - 20 of 68
Results Per Page
Sort Options
Item Open Access اثار العولمة المالية على الاقتصاد الجزائري(جامعة المسيلة, 2014-06) مرزوق, زكرياءمن خلال د ا رسة هذا الموضوع ومعالجة جوانبه الأساسیة تبین أن للعولمة معاني ومفاهیم مختلفة والدلیل على ذلك الجدل الكبیر بین الكتاب والباحثین في تحدید مفهوم المصطلح وقبوله على حقیقته، ویعود سبب الاختلاف بین وجهات النظر الدولیة لهذه الظاهرة إلى تباین قد ا رت كل د ولة على مواجهة تأثی ا رتها، فالعولمة الظاهرة المهیمنة في القرن الواحد والعشرین والمنعرج الحاسم في المسار التاریخي الإنساني، وما ی ا رد بالعولمة هو تعمیم نمط الحضارة الغربیة وتصدیرها بصبغة عالمیة بهدف انفتاح الأسواق المحلیة وتصریف المنتجات الاقتصادیة و النظم السیاسیة والحضارة الثقافیة والاجتماعیة والإعلامیة، حیث یصبح كل شيء عبارة عن سلعة تحت غطاء سوق المنافسة غیر المتكافئة وهیمنة ثقافة الأقوى، فالدولة الج ا زئ ریة التي تأثرت من العولمة وتحملت آثارها التي مست نواحیها الاقتصادیة فازدادت مدیونیتها الخارجیة في ظل تدهور أسعار المحروقات، وأحدثت تدهوا ر مستم ا ر في می ا زن مدفوعاتها دون أن ننسى الأعباء الاجتماعیة، بالإضافة إلى ذلك عرفت الج ا زئر ولأكثر من عشریة عدم الاستق ا رر السیاسي وعدم توفر الاستق ا رر الأمني الذي أزم الوضع أكثر فأكثر، وعلیه یتوجب القضاء على هذا المشكل الذي یعد من أهم الع ا رقیل التي تقف أمام بناء اقتصاد قوي ومتوازن ثم العمل على الاندماج في المجتمع الدولي ضمن تكتلات وشروط مثلى تعظم الأثر التنموي وتعود بالمنافع علینا، وهو ما یعني أن تكون الج ا زئر على بینة ود ا ریة من توجهات وخلفیات العولمة. وقد حاولت الج ا زئر منذ الاستقلال الخروج من الأوضاع المتردیة بإتباعها لسیاسات الإصلاح من إعادة الهیكلة، واستقلالیة المؤسسات العمومیة وصولا إلى عملیة الخوصصة، ومحاولات حثیثة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة، وإج ا رء اتفاقیات دولیة مع مختلف الهیئات كالاتحاد الأوروبي مثلا، ولكن رغم هذه الإصلاحات لم تجد الج ا زئر ضالتها في ظل هذا النظام العالمي الجدید. وما یمكن قوله كنتائج لظاهرة العولمة وأثرها على الاقتصاد الج ا زئري ما یليItem Open Access اثر انخفاض اسعار النفط علي الاقتصاد الجزائري(جامعة المسيلة, 2016-06-11) بوضريسة أميرة-بابي خليدة, - شيخاوي صابر محمد - مهدي محمد الطيب شمس الدينحاولنا في دراستنا الإجابة على الإشكالية التي تدور حول معرفة أثر إنخفاض أسعار الـنفط علـى الإقتصـاد الجزائري. لقد تناولنا في الفصل الأول المفـاهيم الأساسـية الخاصـة بـالنفط إنطلاقـا مـن مفهومـه وتـاريخ نشـأته ونظريـة نشأته وتكوينه، كما تطريقنا إلى مفهوم علم إقتصاد الـنفط )صـناعته وخصائصـه( ثم إلى ماهيـة سـعر الـنفط وأنواعـه والعوامل المؤثرة فيه، إضافة إلى تطورات أسعار النفط وإنتاج النفط عالميا. أمـا الفصـل الثـاني تطرقنـا إلى منهجيـة الدراسـة مـن خـلال إبـراز أثـر إنخفـاض أسـعار الـنفط علـى الإقتصـاد الجزائري، حيث تناولنا فيه تداعيات إنخفـاض في أسـعار الـنفط، أسـبابه، إنعكاسـاته وتقلبـات الأسـعار، كمـا تطرقنـا أيضا في هذا الفصل إلى أثر التغيرات والحلول الممكنة للخروج من الأزمة الإقتصادية. ولمواجهـة هـذا الظـرف الإقتصـادي الصـعب إتخـذت السـلطات الجزائريـة مجموعـة مـن الإجـراءات شملـت مـا يلي: كخـط دفــاع أول: اسـتخدمت الحكومــة الفــوائض الموجـودة في الماليــة العامـة والمتاحــة في ضــبط الإرادات للحد من أثر تراجع أسعار النفط على النمو. سمحت الجزائر بإنخفاض سعر النفط كـإجراء لرفـع حصـيلة مـداخيل الـنفط المقومـة بالـدولار الأمريكـي عنـد تحويلها إلى الدينار الجزائري، فعلى سبيل المثال تراجع الدينار مقابـل الـدولار الأمريكـي مـن 87.92دج لكـــل دولار في 2014-12-31ليصـــل إلى 107.17دج لكـــل دولار في ،2015-11-5أي بمعدل إنخفاض .%17.96 تكريس تدابير التقشف في النفقات العامة في قانون المالية والميزانية لعام 2016بفـرض خفـض التكـاليف الــتي تتحملهــا الماليــة العامــة وتحقيــق وفــرات حيــث إنخفــاض ميزانيــة 2015مقارنــة بــ 2016بنســبة ،%8.8كمـا إنخفضـت تقـدير ميزانيـة التسـيير بنسـبة %3.3وإنخفضـت ميزانيـة التجهيـز بنسـبة %16 وقد شملت تدابير التقشف الإلغاء التدريجي للنفقات الغير متكررة عبر تخفيض الإستثمار العمومي )تجميد مشـاريع ترامـواو والمستشـفيات...(، وتقلـيص الـواردات مـع فـرض رخـص الإسـتيراد علـى المنتجـات منهـا السيارات والإسمنت، وخفض التوظيف في القطاع العام وتفعيل عملية الإحالة على التقاعد بعد سن 60 سنة. رفـع بعـض الرسـوم بموجـب قـانون الماليـة لعـام 2016شملـت أساسـا رفـع الرسـم علـى القيمـة المضـافة علـى إستهلاك الكهرباء والمازوت، وفرض حقوق جمركية بـ %15على أجهزة الإعلام الآلي المItem Open Access اثر تغير سعر الصرف على ميزان المدفوعات(جامعة المسيلة, 2014-06) حجاب, حسيبةمن خلال ما تطرقنا إليه في هذا الفصل نستخلص ما يلي : تضررت الجزائر من الأزمة الاقتصادية العالمية في منتصف الثمانينيات والتي تجسدت من خلال الاختلالات التي أصابت ميزان المدفوعات الذي يعتمد بالأساس على عائدات الصادرات من النفط، وقد قامت السلطات بمجموعة من التدابير والإجراءات للحد من هذه الاختلالات، وكانت سياسة تخفيض العملة كإجراء هدفه إعادة التوازن لميزان المدفوعات من خلال رفع حجم الصادرات خاصة الصادرات خارج المحروقات والحد من الواردات، إلا أن لتخفيضات في العملة لم تحقق الاهداف في التأثير على ميزان المدفوعات وبالتالي فشل سياسة تخطيط العملة الوطنية الدينار في الحد من الاختلال الحاصل في ميزان المدفوعات، وهذا يعود إلى طبيعة البنية الاقتصادية الجزائرية التي تتمثل في الاعتماد على صادرات النفط، وعدم قدرة المنتوجات المحلية متنافسة المنتوجات الأجنبية . كما أن النتائج المحققة في السنوات الأخيرة من تحسن ميزان المدفوعات، وارتفاع حجم احتياطي الصرف وانخفاض المديونية كان نتيجة لارتفاع في أسعار البترول لا غير. ويرجع الارتفاع الكبير في قيمة الصادرات إلى الارتفاع الكبير في سعر البترول وليس نتيجة تخفيض قيمة الدينار الجزائري. كما أن الواردات لم تتراجع قيمتها بل استمرت في الزيادة، وهذا يعني عدم مرونة الطلب على الواردات.Item Open Access الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر بين المحفزات والمعوقات وعلاقته بالتنمي(جامعة المسيلة, 2016-06-11) بروبي سمية زهير سميةلقد مر مفهوم الاستثمار الأجنبي بعدة مراحل أولاها تمثلت بالحور التقليدية للاستثمار المرتبطة بالسيطرة الاستعمارية،والمتمثلة في تصدير رأس مال الأجنبي من بلد إلى أخر متقدم في شكل مشاريع تتعلق باستغلال ثرواتها ومواردها الأساسية واستمرت هذه المرحلة حتى نهاية الحرب العالمية الثانية وبعدها الاستثمار الأجنبي يتخذ أسلوب المساعدات والمنح المالية والفنية . لقد تعاظم دور الاستثمار الأجنبي المباشر كأحد مصادر التمويل الخارجية نظرا لما يقدمه من خدمات للتنمية الاقتصادية وتخفيف أعبائها ومساهمته في توظيف العمالة الوطنية والتقليل من معدلات البطالة علاوة على انه يساهم بشكل كبير في نقل التقنية الحديثة وهذا ما أدى بالكثير من الاقتصاديين إلى القيام بدراسات عديدة لحصر وتدقيق م ازيا تلك الاستثما ارت ،حيث تباينت تلك الد ارسات من حيث طرق المعالجة والنتائج التي تم التوصل إليها ونظرا لأهمية هذا النوع من الاستثمار فقد اتجهت معظم الدول سواء المتقدمة أو النامية إلى فتح أبوابها أمامه، حيث أصبح الاستثمار الأجنبي المباشر مجالا للتنافس بين الدول وساحة للتسابق نحو جذب المزيد من الاستثماراتItem Open Access البنوك وتمويل المشاريع الإستثمارية دراسة حالة لبنك "الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط" CNEP-(جامعة المسيلة, 2016-06-11) خليفة هاجر, - خليفي هاجر - قدور حليمةمن خلال الدراسة التي قمنا بها توصلنا إلى أن البنوك تعتبر أحد أكبر و أهم الأدوات الاقتصادية التمويلية، إذ تعرف بأنها شخصية معنوية تمارس عمليات محددة قانونيا، لذلك فإن البنوك تعمل دائما على تطوير إمكانياتها و وسائل عملها لأجل جمع الأموال و توجيهها نحو الأفضل و هذا ليتسنى لها عن طريق توظيف مواردها توظيفا حسنا و أكثر هذه التوظيفات ممارسة هي منح القروض إلى أولئك الذين يحتاجون إليها. و بالتالي فإن عملية الإقراض تعتبر المحرك الأساسي لتمويل العمليات الاستثمارية في مختلف المجالات و تشكل عملية منح القرض و تقديمه للعميل لب الوساطة المالية، إما فيما يخص القروض التي ركزنا دراساتنا عليها فقد لاحظنا أن البنك يركز على معايير أساسية من نسب مالية و ميزانيات تقديرية و هذا الظاهر فقط لكن حقيقة الأمر أنه يعتمد في شكل أساسي على التدفقات النقدية للعميل مع البنك و بالتالي فهو يكتفي فقط بطلب ضمان يكفل له تبرئة أمواله و حمايتها،Item Open Access البنوك ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية(جامعة المسيلة, 2013-06-11) شبيح, فتيحةمن خلال دراستنا لهذا الموضوع تبين لنا الدور الفعال الذي تلعبه البنوك لدى الدولة في إنعاش الاقتصاد الوطني، فظهور البنوك كان حلا للمشاكل المتمثلة في نقص التمويل يكون أحد ركائز التنمية الاقتصادية لأنه يوفر الملجأ الأخير للمستثمرين. يقوم البنك بعملية التمويل عن طريق جمع اكبر من الودائع من أجل دعم مركزه المالي ويعمل جاهدا على توظيف هذه الأموال في منح قروض للعملاء من أجل الحول على ربح الضمان ودافع الجمهور والحصول على أرباح لبقائه و الحاجة إلى التمويل تكون أغلبها من طرف أصحاب الأفكار الذين يرودون ترجمتها إلى مشاريع لتمويل التنمية الاقتصادية لتحقيق الاكتفاء الذاتي لهم وللاقتصاد وخلق بذلك مناصب شغل إضافة إلى كسب المهارات باعتبارها مجال خصب وإبراز القدرات والمهارات والحصول على ربح. وأن التنمية الاقتصادية عبارة عن عملية تتم فيها انتقال الاقتصاد الوطني من مرحلة تخلف إلى الرقي وذلك عن طريق مجموعة من الإجراءات وان لها أهمية كبيرة في تقليص الفجوة الاقتصادية والتقنية المتواجدة بين الدول المتقدمة والنامية وتتطلب عملية التنمية الاقتصادية مجموعة من المصادر لتمويلها من بينها التمويل المصرفي والذي يعتبر أهم مصدر تعتمد عليه البلدان المتخلفة لتمويل تنميتها الاقتصادية. ومن خلال الدراسة النظرية والتربص الذي قمنا به في بنك الفلاحة والتنمية الريفية الوكالة المحلية بالمسيلة تمكنا من التوصل إلى جملة من النتائج في النقاط التالية: 1- تساهم البنوك في تنشيط وتنمية الاقتصاد من خلال القروض الممنوحة من طرفها وكونها الملجأ الأخير للتمويل بالنسبة لأصحاب العجز المالي وأصحاب المشاريع الاستثمارية. 2- البنك مؤسسة مالية تقوم بتقديم الخدمات المصرفية لزبائنها من خلال استلام الودائع مقابل فوائد من أجل استخدامها في عمليات الإقراض وعمليات مالية أخرى. 3- حتى تتحصل المؤسسة على مبلغ القرض المطلوب يفرض عليها البنك تقديم ضمانات من أجل تأمين أمواله. 4- للمؤسسة الخيار في نوع الضمان الذي تختاره بموافقة البنك وأنواع الضمانات عديدة ومتنوعة. 5- المشاريع الاستثمارية هي روح الاقتصاد ودراسة جدوى المشروع الاستثماري هي دعم النجاح المشروع.Item Open Access التحفيز الضريبي ودوره في تشجيع الاستثمار المحلي دراسة حالة (مطاحن الحضنة-المسيلة)(جامعة المسيلة, 2016-06-11) خنوف راوية-خميس فضيلة, حرايز امنة-ثامر شيماءباعتبار أن الاستثمار هو المحرك الأساسي لتحقيق أي تنمية لذالك نجد أن معظم الدول تسعى للنهوض به وتطويره للوصول إلى الرقي والتطور الاقتصادي من خلال توفير كل الإمكانيات والوسائل الضرورية، ولعل من ابرز المشاكل التي تقف أمام هذا المسعى التنموي وندرة المصادر الدافعة للنشاط الاقتصادي . لذالك نجد أن معظم الدول على السياسة الجبائية العامة وعلى الضرائب بصفة خاصة بتمويل صفقاتها واحتياجات سياستها الاقتصادية دون أن ننسى أن هذه الضرائب المفروضة ماهية إلى أعباء مالية تتبع على عاتق الأعوان الاقتصاديين ، والتي تشكل عائق كبيرا لتحقيق أهدافهم ، بحيث إن السياسة المتبعة من طرف السلطات العمومية والهادفة لتشجيع الاستثمارات جعلها تتبنى سياسة التحفيزات الجبائية ، هذه السياسة سواء كانت في الحقيقة سوى طريقة من الطرق الاغ ارئية المشروعة التي تستهدف المستثمرين الخواص وترغبهم في المبادرة بخلق استثمار من خلال منح تخفيضات واعفاءات مؤقتة أو دائمة من الضرائب أو الرسوم وذالك في إطار قوانين الاستثمار ، وفق الشروط والمعايير المحددة ، غير أن الملاحظ بشكل عام بالرغم من تطبيق هذه الإجراءات بقيت النتائج جد متواضعة مع النتائج التي كانت منتظرة ، رغم أن الجزائر في هذا الخصوص قد أوضحت كل الواعد برسمها الإطار التنظيمي التشريعي لمشاركة القطاع الخاص والأجنبي في بناء اقتصاد الدولة مقدمة له كل التسهيلات الكافيةItem Open Access التحفيز واثاره على الرضى الوظيفي(جامعة المسيلة, 2023-06-20) رقدي, عبد الفتاحItem Open Access التخزين في المؤسسة شركة الاجر الاطلس(جامعة المسيلة, 2023-06-20) القالي, سعيدتناولنا في هذا البحث التخزين في المؤسسات الاقتصادية وأهميته في التحكم بسيرورة العمل وتحقيق الكفاءة الإنتاجية. وتشير الدراسة إلى أن التخزين يعد عاملا حاسماً في تحقيق النجاح والاستدامة الاقتصادية للمؤسسات. ولتحقيق ذلك، يجب أن يتم تنظيم وتخطيط عملية التخزين بشكل جيد، مع توفير الوسائل اللازمة لحماية المخزون ورصه في الأماكن المخصصة لذلك وتجنب إتلاف المخزونات. وتتضمن الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحسين عملية التخزين في المؤسسات الاقتصادية توفير وسائل الحماية والنظافة والتهوية للمخازن، بالإضافة إلى تقييم المخزون بشكل دوري واستخدام الطرق المناسبة لتخزين المنتجات وإدارة الجرد اليومي. كما يمكن للمؤسسات الاقتصادية تحقيق المزيد من الكفاءة الإنتاجية من خلال استخدام الأساليب الحديثة في تخزين المنتجات، مثل استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المخزونات وتطبيق نظم الإدارة المخاطر والجرد الذكي. وعلاوة على ذلك، يتطرق البحث إلى كيفية تقييم المخزون في المؤسسة الاقتصادية ككل، وتحليل الوضعية الحالية لمخازن المؤسسة الاقتصادية الجزائرية "مجمع الأطلس" على وجه الخصوص، بالإضافة إلى طرق محاسبية للتعامل مع المخزونات. وفي النهاية، يهدف هذا البحث إلى توضيح أهمية التخزين في المؤسسات الاقتصادية وتحديد الإجراءات اللازمة لتحسين عمليةItem Open Access التمويل المصرفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة(جامعة المسيلة, 2013-06-11) * قروش عبد الكــريم * شريف وليــــــــــــد * دحيري عبد الهادي, جوبر عبد القـــادرتوصمنا من خالل الدراسة التي قمنا بيا إلى مجموعة من النتائج المتعمقة من جية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عموما، ومن جية أخرى بمكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الوطني ودور الجياز المصرفي الج ازئري في تمويميا. وسنقوم فيما يمي بعرضيا مع بعضيا البعض عمى الشكل التالي: من خالل تحميمنا لمجموعة من تعاريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بعض الدول عبر العالم، يظير لنا جميا الغموض الذي ال يزال يشوب تعريفيا. والتعاريف المقدمة ال تعطي صورة واضحة ليذا النوع من المؤسسات وال يمكن تحديدىا بدقة، ومن الصعب أيضا جمع ىذه المؤسسات تحت تعريف واحد، فالفرق شاسع بين المؤسسة األوروبية التي تشغل 250 عامل ومؤسسات الصناعات التقميدية في الدول النامية. اصبح موضوع تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختمف مجاالت النشاط االقتصادي يمقى اىتماما متزايدا من طرف المنظمات الدولية والمحمية، فضال عن اىتمام الباحثين االقتصاديين بيا، باعتبارىا من افضل وسائل اإلنعاش االقتصادي، نظرا لسيولة تكيفيا ومرونتيا التي تجعميا قادرة عمى الجمع بين التنمية االقتصادية ووسيمة إيجابية لفتح آفاق العمل من خالل توفير مناصب الشغل وخمق الثروة وبإمكانيا رفع تحديات المنافسة ووزو األسواق الخارجية في ظل اقتصاد السوق. باعتبار البمدان النامية تعاني من مشكمة البطالة بصورة حادة فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تمعب دورا ىاما في التخفيف من حدتيا. روم تطور وسائل التمويل إال أنيا لم تستطع بعد الوصول إلى إنياء المشاكل المطروحة عمى مستوى تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. لقد اعتمدنا في تحميمنا لواقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر عمى اإلحصاءات والبيانات التي تحصمنا عمييا من مواقع االنترنيت لممجمس االقتصادي واالجتماعي والديوان الوطني لإلحصائيات، وكذلك الو ازرة الوصية عمى ىذه المؤسسات، وكذلك مجموعة من البنوك العمومية المتواجدة عمى مستوى والية بسكرة ،وقد ساعدتنا ىذه اإلحصاءات عمى استخالص النتائج التالية: -عدد المؤسسات في ارتفاع مستمر خاصة بعد إصدار قانون النقد والقرض الذي يشجع االستثمار الخاص. -تتركز نشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات وير المنتجة لمقيمة المضافة، والتي تعتمد عمى تكنولوجيا بسيطة وعمى كثافة عمل مرتفعة، ويعتبر قطاع البناء واألشغال العمومية، التجارة، النقل واالتصال، أىم القطاعات التي تنشط فييا ىذه المؤسسات. -تعرف مساىمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الج ازئري، مجموعة من الع ارقيل تحول دونتتركز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مناطق الشمال خاصة الساحمية منيا. تنمية وترقية ىذا القطاع، وتحقيقو لألىداف المسطرة واىم ىذه المعوقات 114 1-انتشار البيروقراطية وضعف الجانب التشريعي والتنظيمي. 2-عدم تنظيم آليات الحصول عمى العقار الصناعي. 3-المشاكل المتعمقة بالمحيط، ونقص المعمومات االقتصادية حول ىذا القطاع واىم المجاالت الخصبة التي يمكن االستثمار فييا. يعتبر مشكل التمويل أىم الصعوبات التي تواجو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الج ازئري، نظ ار إلحجام البنوك الج ازئرية عمى تمويل ىذه المؤسسات، وىذا ما لمسناه أكثر من خالل الد ارسة الميدانية التي قمنا بيا في بنك الفالحة والتنمية الريفية – المسيمة- ،والتي مكنتنا من فيم األسباب التي تقف وراء المساىمة الضعيفة ليذه البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، ويمكن أن نحصر أىم ىذه األسباب فيما يمي: -طريقة التنظيم البنكي الذي يتميز بمركزية منح القروض عمى مستوى العاصمة، بسبب االستقاللية النسبية لموكاالت والفروع البنكية. -ارتفاع أسعار الفائدة التي يفرضيا بنك فالروم التخفيضات -انخفاض نسبة القروض البنكية الموجية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة -ارتفاع قيمة الضمانات التي يطمبيا البنك. -تفضيل البنك تقديم التمويل قصيرة األجل والنقص الشديد في تقديم التمويل طويل األجل. -استخدام البنك ألساليب تمويل تقميدية وافتقارىا آلليات التمويل المستحدثة في الدول المتقدمة. في الواقع إن األسباب السابقة لضعف مساىمة البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمى مستوى والية المسيمة تعتبر أيضا من األسباب المعرقمة لمتمويل المصرفي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمى المستوى الوطني، إلى جانب : -عدم تخصيص نسبة من القروض الموجية إلى المؤسسات الوطنية من قبل البنوك لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة. -وياب بنوك متخصصة في عمميات تمويل ىذه المؤسسات فكما أرينا تخصص القرض الشعبي الج ازئري تخصص نطري. -تفضيل البنوك تمويل مؤسسات القطاع العام.Item Open Access الشراكة الأورو- جزائرية وآفاقها(جامعة المسيلة, 2014-06) عبد الرحمان, ناديةيمكن القول بأن الجزائر تسعى جاهدة إلى الدخول في اقتصاد متفتح على العالم من بابه الواسع منذ سنين طويلة، و ذلك عن طريق تسهيل عمليات الاستثمار للمستثمرين و الشركاء الأجانب على أرض الوطن و وضع قواعد و أسس و تشجيعهم على ذلك تماشيا مع المعطيات الدولية الجديدة، فبعد دراستنا التي قمنا بها لثلاث مواضيع متناسقة و متكاملة مع بعضها البعض، اتضح لنا أن كل من اتفاق التعاون و مسار برشلونة قد لعبا دورا هاما و فعالا في الطريق الطويل الذي سلكته الجزائر للوصول إلى اتفاق الشراكة في 22/04/2002 حيث كان أمامها ثلاث خيارات إما تنفيذ الاتفاق من جانب واحد أو التوقيع على اتفاق انتقالي في المجال تجاري أو المصادقة على الاتفاق ثم انتظار مصادقة الدول الأوروبية، و لقد توجهت الجزائر لتبني هذا الخيار الذي من شأنه تأخير تنفيذ الاتفاق لمدة ثلاث سنوات نظرا للمدة المستغرقة من طرف برلمانات بعض الدول في الاتحاد الأوروبي للمصادقة عليه. و إذا كانت الشراكة الأورو-جزائرية لا تزال في بداية الطريقة فمن السعب الحكم على مالها و ما عليها، فإنه يمكن القول بأن الشراكة بين طرفين غير متكافئين في الإمكانيات المادية و البشرية و التقنية و الثقل السياسي على المستويين الإقليمي و الدولي ستفرز لا محالة نتائج غير متوازنة في حين اعتبرها البعض إنجازا عظيما سيفتح للجزائر أبواب التجارة العالمية و سيدفع بالاقتصاد الوطني إلى الأمام، لكن الوقاع يقول أن الاقتصاد الجزائري مريض جدا و أن الأوروبيين غير مستعدين لإنعاشه إلا بشروط و التي لن تكون بالضرورة لصالح الجانب الجزائري، و هذه النظرة ليست تشاؤمية بقدر ما هي واقعية فالجزائر لا تملك الإمكانيات و لا القدرات اللازمة لتشارك هؤلاء الكبار فهي لا تعدو أن تكون في نظرتهم سوق إضافية يتحكمون في مداخلها و مخارجها كيفما شاءوا و يفرضون قوانينهم عليها، و مع هذا فإن الجزائر لا يجب أن تبقى معزولة عن البقية، بل يجب أن تخرج من قوقعتها، لكن ذلك يكون بتهيئة الظروف اللازمة حتى لا تكون النتيجة عكسية، فالممارسة الاقتصادية عندنا لا تزال في أطورها الأولى و لم نتمكن بعد من خلق نظام معاملات و مبادلات حقيقي كما أن هناك جانبا آخر في قضية الشراكة هذه قد يستعمله الاتحاد الأوروبي كورقة ضغط في المستقبل و هو مسألة حقوق الإنسان هذه المسألة الشائكة بينت لنا في السابق أن الأوروبيين يتجاوزونها بسهولة طالما أنها لا تزعج معاملاتهم الاقتصادية و مصالحهم في دول منطقة البحر المتوسط، و بالرغم من أهمية الجزائر من حيث موقعها، فإن الاتحاد الأوروبي لا يزال مترددا في التعامل مع الجزائر و يرد هذا إلى عد الاستقرار السياسي و التحفظ في التعامل مع مؤسسات رسمية تعاني من فقدان الشرعية، بالإضافة إلى هذا يعترض مسار الشراكة الجزائرية الأوروبية تحدي خارجي يتمثل في اتساع الاتحاد الأوروبي نحو بلدان الشرقية و الوسطى و المهيأة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مما يؤثر حتما على بلدان جنوب المتوسط و التي منItem Open Access الصندوق الوطني للتامين على البطالة(جامعة المسيلة, 2023-06-20)Item Open Access المحاسبة التحليلية كأداة لمراقبة التسيير(جامعة المسيلة, 2012) - فايد آمنة قروش عيسى 2- قلمين علجية 3- عيشاوي أم الخير 4- السعدي وفاءمن خلال عرضنا لهذا الفصل الذي خصصناه لتقديم المحاسبة التحليلة ككل، حيث أنها مجموعة من التدفقات في شكل معلومات وبيانات مالية تاريخية شاملة لتحلل وتدرس بطريقة مفصلة ودقيقة بغرض استغلالها كأسس للتنبأ بالأحداث المتوقعة واعداد كل المعلومات الملائمة التي من شأنها أن تعين الادارة في ترشيد قراراتها بما يتوافق والاستراتجية المسطرة من خلال دورة الاستغلال وذلك بالاعتماد على بيانات مختلفة تخص تكلفة المخزون السلعية ومختلف تكاليف الانتاج التي تتولد أساسا من المحاسبة التحليلية، وعليه فإنItem Open Access الميزانية الالكترونية واثرها في تسيير المؤسسة العمومية دراسة حالة بلدية الخبانة(جامعة المسيلة, 2015) - ضباب أسامة - زابي المختار - بن أم هاني خضرة - عيمر اميرةإن إعداد ميزانية البلدية يتميز بنوع من االصعوبة في بعض الجوانب نظراً لطابعها التقديري مما يتطلب مجهوداً كبيراً من أجل الوصول إلى تقديرات تقترب من الحقيقة ، وما دام إعداد الميزانية صعب فإن من يقوم بتنفيذها قد يواجه بعض العراقيل أثناء التنفيذ ، كأن تكون المبالغ المقيدة لنفقة ما غير كافية ، فالقانون لم يترك ذلك وجاء بوسيلة لتغطية ذلك النقص وهي فتح الإعتماد المسبق الذي يكون بعد الميزانية الأولية ويسوى في الميزانية الإضافية والحساب الإداري . وأيضاً يتطلب نجاح الإدارة الإلكترونية تغييراً في كيفية عمل وأداء المؤسسة العامة ( البلدية ) ، كيف تتفاعل مع المعلومات ، كيف يرى المسؤولين وظائفهم ويتفاعلون مع الجمهور من الموظفين،؟ كما يتطلب أيضاً تحقيق الإدارة الإلكترونية المشاركة النشطة بين المؤسسة العامة والمواطنين والقطاع الخاص والمدني . وتحتاج الإدارة الإلكترونية إلى إدخال وتغذية مرتدة مستمرة من وإلى الموظفين والمسؤولين الذين يتعاملون مع خدمات المؤسسات الإلكترونية ويستحدمونها. نتائج الدراسة : 1_ يتم إعداد ميزانية البلدية سواء تعلق الأمر بالميزانية الأولية أو الإضافية بالمساواة بيـ ــن الإيــ ـرادات والنفقات وهذا ما يثبت صحة الفرضية الأولى . 2_ كي يتم تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية ، لابد أن يكون هناك بنية تحتية تكنولوجية مناسبة ، وعلى رأسها الحواسيب الآلية والشبكات سواء المحلية أو الخارجية ،مثل الأنترنت ، وأيضا ً إلى صناع المعرفة الذين يحسنون إستخدامها ، وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثانية . 3_ يتم تنفيذ الميزانية من خلال تحصيل الإيرادات ودفع النفقات التي أدرجت في الميزانية ، ويتمثل تنفيذ الميزانية في جانبين ، الأول إداري يتكفل بتنفيذه الآمر بالصرف، أما الثاني فهو محاسبي يتكفل بتنفيذه المحاسب العمومي ، وهذا بالنسبة للإيرادات والنفقات وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثالثة . توصـيات وإقتراحـات : 1- البدء بتطبيق نظام الإدارة العامة الإلكترونية في مجال المرافق العامة ، _ ذلك أنها هي _ فيما نعتقد _ أنسب الحقول لزراعة ذلك النظام الجديد وجني ثماره ، وذلك لأسباب كثيرة . 2_ أن يتم الإعداد العلمي المسبق لعملية التحول إلى نظام الإدارة العلمية الإلكترونية ، ويشمل ذلك دراسة تفصيلية للأجهزة وخدماتها ، وما يمكن تنفيذه منها إلكترونياً . 3_ أن يتم هذا التحول على مراحل مخطط لها تخطيطاً جيداً ، فلا يمكن الإنتقال _ كلياً وفجأة وبسرعة _ من نظام قديم تقليدي إلى نظام إلكتروني حديث مرة واحدة. 4_ ينبغي عند التحول إلى نظام الإدارة العامة الإلكترونية الربط بينه وبين البيئة العربية ، لضمان نجاح هذا التحول ، فلا يكفي في هذا المجال مجرد التقليد الأعمى أوالنقل الحرفي لأنظمة يتم تطبيقها بمجتمعات أخرى تختلف بيئتها وطبيعة مجتمعاتنا عن البيئة والمجتمع العربي . 4_ الإهتمام المسبق بإعداد البنية الأساسية السليمة اللازمة للتحول لنظام إدارة المرافق الإلكترونية ، مثل مرفق الإتصالات الهاتفية ، والصناعة المحلية ، للحواسيب الآلية وتوفيرها بأسعار ميسرة . 5 _ معالجة بعض الآثار السلبية المترتبة على التحول إلى نظام الإدارة العامة الإلكترونية ، وإيجاد حلول لها ، وذلك مثل ما يؤدي إليه تطبيق النظام الجديد من إستغناء عن بعض الموظفين وخاصة في المستويات الوسطى والدنيا . وفي الأخير وعلى ضوء معالجتنا لموضوع البحث وما إستخلصنا من نتائج فإن العلم بموضوع الإدارة الإلكترونية لا يكون مفيداً إلا إذا إستثمر في التطبيق العملي ، واستفاد منه المتعاملون مع خدمات المرافق العامة ، وإلا فما فائدة أن نعلم ولا نعمل . وهذه الدراسة تبقى محاولة متواضعة للإقتراب من موضوع الإدارة الإلكترونية بأبعادها المختلفة ، ونتمنى أن نكون قد وفقنا في معالجته ، فإن كان ذلك فمن الله ، وإن كان غير ذلك فما نبرئ أنفسنا من التقصير .Item Open Access الوكالة الوطنية لتسيير القرض الصغر(جامعة المسيلة, 2023-06-20) بلواضح, ايةItem Open Access آليات تسيير قروض المرابحة في البنوك الإسلامية(جامعة المسيلة, 2023-06-20) محروق, ايمنItem Open Access آليات رقابة البنك المركزي على البنوك التجارية في الجزائر(جامعة المسيلة, 2016-06-11) - بالي منى, - بن حمودة نادية - بالي عادلفي الأخير ومن خلال دراستنا ليذا الفصل نستنتج ان الرقابة المصرفية ليا دور أساسي وفعال في تطوير وتقييم أداء البنوك التجارية والتكيف حسب البيئة الاقتصادية والاجتماعية المحيطة بيا والوقوف امام كل الضغوط الخارجية الممارسة عمييا كالتقمبات النقدية والمالية سواء كانت داخمية او خارجية، فيذه الرقابة تقوم بيا أجيزة مختصة وذلك وفق صلاحيات محددة في القوانين وذلك بتوزيع العمل في المصرف بشكل يضمن مراقبة اعمال كل موظف عمى حدى لمتأكد من صحة وسلامة سير العمل بيذه البنوك. عموما فتقنيات الرقابة المصرفية تشمل أدوات السياسة النقدية سواء كانت مباشرة او غير مباشرة كما أشرنا سابقا وذلك لدفع عممية التنمية الاقتصادية دائما نحو الأفضلItem Open Access أثر النفقات العامة على التوازن الاقتصادي في الجزائر دراسة حالة 2005/2010(جامعة المسيلة, 2015-06-11) سعد عبد القادر حيرش فضيلة عروسي عائشة زروق توميةالمعلومة التسويقية هي شريان العملية التسويقية ولا يمكن لأي قرار تسويقي أن يتخذ في غياب المعلومة التسويقية وتتأثر القرارات التسويقية بالعديد من العوامل والمتغيرات البيئية الداخلية والخارجية، لذا فإن متخذ القرار التسويقي في حاجة إلى قدر كبير من المعلومات عن هذه المتغيرات والتنبؤ باتجاهاتها المتوقعة وتأثيراتها على الأنشطة الداخلية للمؤسسة والسوق، حتى يمكنه اتخاذ القرارات التسويقية الصحيحة في ظل عدم التأكد البيئي الذي تواجهه الإدارة التسويقية لذلك يعتمد النجاح التسويقي في المؤسسة بالأساس وبشكل رئيسي على مدى توافر المعلومات التسويقية ودقة تلك المعلومات من مصادرها المتعددة، إذ تعد الاستخبارات التسويقية أحد تلك المصادر المهمة في الحصول على المعلومات التسويقية فكل المؤسسات تحاول معرفة وتحديد طبيعة السوق واتجاهاته واحتياجاته والتغيرات التي تحدث فيه، فضلا على محاولتها معرفة المنافسين والأسعار والبدائل وغيرها من المعلومات التسويقية التي تعد مفتاح النجاح لأي قرار تسويقي.Item Open Access أثر النقود الإلكترونية على السياسة النقدية في الجزائر(جامعه مسيلة, 2015) - شيماء خيدت - عقيلة غضبان, - سارة حميطيش - نور الهدى دغةولكي تكون السياسة النقدية أكثر فعالية يجب توفر الشروط المناسبة والملائمة حيث انه أهم ما يبرز فعالية السياسة النقدية هو مواجهة الضغوط التضخمية ، لكنها تبقى قاصرة دون تنسيق مع الطرف الثاني من السياسة الاقتصادية ، وهو السياسة المالية والتكامل مع كل الخطط والأهداف . وقد عرفت البنوك المركزية تدخل الحكومات لتمويل عجز الموازنة العامة وذلك بسبب عدم استقلالية البنك المركزي عنها لذلك تم تعديل بعض القوانين الخاصة بشان الافتراض مع هذا البنك وبالتالي تحديد العلاق بين البنك المركزي والحكومة قانونيا ، حيث أصبحت تعتمد على التشاور والتنسيق وذلك بالوصول إلى استقلالية البنوك المركزية التي تعني حرية البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية بعيدا عن ضغوط الحكومة. حيث عرف الجهاز المصرفي الجزائري عدة مراحل ، حيث كانت الجزائر تسعى دوما إلى إصلاح النظام المصرفي مع دخولها عدة إلى اقتصاد السوق الأمر الذي اجبر البنوك على التفكير السريع والعميق في تحسين الخدمات ، وكانت أهم الإصلاحات التي قامت بها الجزائر في المجال النقدي والمالي إلى غاية صدور قانون النقد والقرض90-10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 ، والذي اعتبر قفزة نوعية نحو التغير بإدخال ميكانيزمات السوق وإعادة الاعتبار للنظام المصرفي في الجزائري وعل رأسهم البنك المركزي الذي اصبح يسمى في تعامله مع الغير بنك الجزائر.Item Open Access أثر تغير سعر الصرف على ميزان المدفوعات حالة الجزائر 2000_2010(جامعة المسيلة, 2011-06-11) بن جودي, جمعةتتناول هذه الدراسة تأثير التغير في سعر الصرف على التوازن الخارجي، وتؤثر سياسة سعر الصرف على المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل تأثيرها على موقف ميزان المدفوعات، وذلك باستخدام أدوات أهمها تعديل سعر صرف العملة، استخدام احتياطات الصرف، و الرقابة على الصرف. و تعتمد مدى فعالية سياسة أسعار الصرف على طبيعة البنية الاقتصادية للدول خاصة النامية، أما بالنسبة للجزائر فإنها مرتبطة أساسا بأسعار المحروقات في الأسواق العالمية، وقد أثر انخفاض قيمة الدولار من جهة، و انخفاض الدولار أمام اليورو من جهة أخرى، على القدرة الشرائية لإيرادات المحروقات، هذا ما أثر سلبا على مختلف المؤشرات الاقتصادية.