Graduate Reports - تقارير الليسانس

Permanent URI for this collection

https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/42746

Browse

Browsing Graduate Reports - تقارير الليسانس by Issue Date

Filter results by year or month
Now showing 1 - 20 of 68
  • No Thumbnail Available
    ItemOpen Access
    أثر تغير سعر الصرف على ميزان المدفوعات حالة الجزائر 2000_2010
    (جامعة المسيلة, 2011-06-11) بن جودي, جمعة
    تتناول هذه الدراسة تأثير التغير في سعر الصرف على التوازن الخارجي، وتؤثر سياسة سعر الصرف على المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل تأثيرها على موقف ميزان المدفوعات، وذلك باستخدام أدوات أهمها تعديل سعر صرف العملة، استخدام احتياطات الصرف، و الرقابة على الصرف. و تعتمد مدى فعالية سياسة أسعار الصرف على طبيعة البنية الاقتصادية للدول خاصة النامية، أما بالنسبة للجزائر فإنها مرتبطة أساسا بأسعار المحروقات في الأسواق العالمية، وقد أثر انخفاض قيمة الدولار من جهة، و انخفاض الدولار أمام اليورو من جهة أخرى، على القدرة الشرائية لإيرادات المحروقات، هذا ما أثر سلبا على مختلف المؤشرات الاقتصادية.
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    دور التسيير المالي في ترشيد قرارات المؤسسة
    (جامعة المسيلة, 2012) بن عبد العزيز فريدة, قميدة نورة
  • No Thumbnail Available
    ItemOpen Access
    معوقات تطوير الصيرفة الالكترنية في الجزائر
    (جامعة المسيلة, 2012) بن خليفـــة مريـــــم زروقــــــي نعيمـــــــة
    لقد أصبح العالم يعيش فترة من التحولات الجذرية التي أسهمت في تغيير كل المفاهيم والأساليب والهياكل الإدارية التقليدية، وأوجدت مناخا وأوضاعا اقتصادية وسياسية وتكنولوجية مختلفة تماما عما كان سائدا في بضع سنوات ولعل أهم مجال قد تأثر بهذه التحولات هو الاقتصاد حيث باتت المعرفة أو المعلومات هي مادته الخام وركيزته بعد أن كانت الأرض ورأس المال فعرف باقتصاد المعرفة، ثم جاءت موجة الرقمية لتجتاح هذا الاقتصاد وتحول هذه المعرفة والمعلومات إلى أرقام يفهمها الحاسوب الذي هو الأداة والتقنية المسيطرة في هذا الاقتصاد إذ لم نقل في العالم وبالتالي تشكل لدينا اقتصاد رقمي الذي هو تطبيق عملي للاقتصاد المعرفة حيث كلاهما يكملان بعضهما ويعملان في حقل " المعرفة " وقد جاء هذا الأخير أي - الاقتصاد الرقمي – بمفاهيم جديدة وأسس وأنظمة جديدة كانت نتيجة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهي التجارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية التي استلزمت ضرورة تطور القطاع المالي وخاصة النظام المصرفي و تطبيق المعلوماتية في مجال البنوك أو ما أصطلح عليه بالصيرفة الإلكترونية، التي قدمت للاقتصاد بصفة خاصة دعما قويا وساهمت في زيادة تطوره وحركته و ذلك بتسهيل المعاملات واختصار المكان والزمان وجلب أكبر عدد من الزبائن مع تحقيق وكسب رضاهم وهذا بفضل استعمال وسائل الدفع الإلكترونية . و نظرا لأهمية ما قدمته الصيرفة الإلكترونية للاقتصاد ونظرا لمحاولة الجزائر النهوض باقتصادها من حالة الركود المزرية وتسريع وتنشيط حركته رأت الجزائر ضرورة تطوير نظامها المصرفي ومواكبة كل ما هو جديد، فبادرت بإصلاحات عديدة لتهيئته إلى هذا الحدث لكن لم يكتب لها النجاح لحد الآن حيث كل إصلاح جاء بأفكار معظمها لم ترى النور بسبب التماطل في تطبيق القوانين واحترامها وبسبب الفساد وسوء التسيير وخاصة إصلاح1991 الذي يعتبر نقله حقيقية في تاريخ النظام المصرفي الجزائري . إن المطلع على واقع المنظومة المصرفية الجزائرية يجد أن هناك سوء تسيير للموارد وعدم إتباع سياسة فعالة في تمويل الاقتصاد هذا من جهة وانتشار الفضائح والفساد من جهة أخرى، الأمر الذي يتطلب إعادة دراسة للنظام ككل بسياسته ومؤسساته ووظائفه باعتماد أساليب ووسائل مختلفة أما من جهة عصرنة هذا النظام فمازال في مرتبة متأخرة مقارنة بالأنظمة المصرفية الأخرى العربية ويظهر هذا في عدم إدخال الوسائل الإلكترونية في أنشطته وذلك باعتماد الصيرفة الإلكترونية التي مازالت مجرد مشروع يعرف العديد من التأخير والمماطلات رقم اعتماد الجزائر نظامين هما نظام التسوية الإجمالية الفورية والمقاصة عن بعد وإصدارها لبعض البطاقات الإلكترونية وتطويرها لشبكة الاتصالات والبريد تبقى الجزائر بعيدة كل البعد عن التطور الحاصل في مجال القطاع المصرفي .
  • No Thumbnail Available
    ItemOpen Access
    صياغة استراتيجية تسويقية المؤسسة سياحية
    (جامعة المسيلة, 2012) - عمار المحفوظ أحمد - تاهمي نادية - أربيح عثمان - زحاف عمار
    يلعب التسويق دورا أساسيا في أنشطة كافة المنظمات ,سواء تلك التي تقدم سلعا و منتوجات مادية , أو التي تقدم خدمات كالفنادق و شركات الطيران ,والوكلات السياحية وذلك نتيجة لما يعرفه العالم من تغيرات في السياحة , الإقتصادية بما في ذلك القطاع السياحي , حيث برزت توجيهات أكيدة نحو تطبيق المفاهيم و الأساليب التسويقية الحديثة في مجال الخدمة السياحية وقد واكب هذه التوجيهات تحول موازي في كثير من الخدمات السياحية , إستطاع أن يفرز أنماطا ومنهجيات جديدة في عمليات التخطيط السياحي وأدت إلي زيادة الإهتمام بالتسويق السياحي ,حيث أصبح ضرورة تقتضيها طبيعة المنافسة التي أدت إليها الأسواق التي تعمل فيها الوكالات السياحية والمنظمات الخدماتية , إضافة إلي إدراك الوكلات السياحية لأهمية دراسة وإشباع حاجات ورغبات ومطالب وخاصة ولاء الزبائن كعامل أساسي للبقاء في السوق . و من خلال ذلك أصبح للتسويق دورا حيويا فى الخدمة السياحة من حيث دعم وجودها وإستمرارها , كل هذه المتغيرات و المنتوجات دفعت بالمنظمة السياحة إلى تبني المفهوم التسويقي في طريقة تسييرها للسياحة, بالإضافة إلى بروز حقائق جديدة تؤكد أهمية الزبون ونوعية الخدمة السياحية وطريقة التعامل مع الجمهور كمعايير هامة في تسويق الخدمات السياحية وصولا إلى تحقيق ميزة تنافسية, وعليه إستلزم الأمر من الإدارة السياحية البحث عن وسائل وأساليب نستطيع من خلالها التنافس والحصول على نتائج أفضل من خلال إستخدام خصائص الخدمة السياحية وجودتها وأسلوب تقديمها كأسلوب جديد للتنافس . وبهذا أصبحت الإدارة التسويقية إحدى الوظائف الرئيسية في السياحة الحديثة يستلزم أداؤها إعداد الخطط والبرامج الموجهة والهادفة لتحقيق الأهداف الرئيسية والعامة للسياحة. *- أسباب الدراسة: إن دور التسويق في المنظمة السياحية زاد من رغبتنا ودفعنا للقيام بهذا العمل المتواضع الذي سوف نتناول فيه ماهية ومكانة وكذا أهمية التسويق في المنظمات الخدماتية السياحية. من أهم الأسباب التي دفعتنا إلى إختيار هذا الموضوع هو غياب الإهتمام بدراسة وصياغة الإستراتيجية التسويقية في المؤسسات الجزائرية الصناعية منها والخدمية, ونظرا لأهمية القطاع السياحي في الإقتصاد الوطني ومن أجل تحسينه , إرتأينا أن ندرس هذا الموضوع من خلال صياغة إستراتيجية تسويقية تتناسب مع المؤسسة الخدمية. وبالتالي تتبلور معالم مشكلة البحث في مايلي: ماهي الإستراتيجية التسويقية التي تتبناها إدارة المؤسسات السياحية من أجل تحقيق تسيير فعال للمؤسسة الخدماتية السياحية في ظل المتغيرات الإقتصادية الراهنة ؟ إن هذه المشكلة تدفعنا إلى طرح جملة من التساؤلات الفرعية التالية: - ما المقصود بتسويق الخدمات عـموما وبالتسويق السياحي على وجه الخصوص ؟ - ما هي أهمية الإستراتيجية التسويقية في المؤسسات الخـدماتية السياحية ؟ - ما هي الإستراتيجية التسويقية المتبعة في وكالة السياحة وأسفار الجزائر ؟ - وما مدى تقـبل الزبائن للخدمات المقـدمة ؟ *- الفرضيات: للإجابة عن التساؤلات السابقة الذكر إنطلقنا من الفرضيات التالية: - إن التسويق الفعال وسيلة تضمن وجود الخدمة السياحية وبقائها وإستمرارها في السوق الخدمي. - إن إستخدام الإستراتيجية التسويقية يضمن تحقيق ميزة تنافسية في السوق الخدمي السياحي . - إن أساس التسويق في الخدمة السياحية أساسه وضع إستراتيجيات وخطط إثارة وجذب إنتباه الزبائن. - إن إشباع حاجات ورغبات و ولاء الزبون هو الهدف الأساسي للخدمة السياحية. *- أهداف البحث: يمكن ذكر الأهداف التالية : - إبراز شمولية التسويق وإمكانية تطبيقه في جـميع الميادين. - إبراز أهمية التسويق في مجال الخدمات. - تحـديد مكونات البرنامج الفعال لتسويق الخـدمات السياحية . - إدراك أهـمية عـناصر المزيج التسويقي في رسـم إستراتيجية تسويقية فعالة تضمن للمؤسسة مكانة متميزة في السوق. *- المنهج المتبع في الدراسة: المنهج الوصفي والتحليلي : إستعمل في عرض مفاهيم تسويق الخدماتي بشكل خاص , وكذا في صياغة الإستراتيجية التسويقية في المؤسسة السياحية . المنهج التاريخي : إستعمل في تقديم المؤسسة. منهج دراسة الحالة : إستعمل من خلال إسقاط ما تم التطرق إليه في الجانب النظري على ما وجد في الواقع العـملي . *- تقسيمات البحث وتبويبه : *- الفصل الأول: نتناول فيه اساسيات حول الخدمات السياحية . *- الفصل الثاني : نتناول فيه مختلف الإستراتيجيات التسويقية في مجال الخدمات . *- الفصل الثالث : يتم فيه دراسة تسويقية تطبيقية لوكالة سياحة وأسفار الجزائر المتواجدة بالمسيلة
  • No Thumbnail Available
    ItemOpen Access
    المحاسبة التحليلية كأداة لمراقبة التسيير
    (جامعة المسيلة, 2012) - فايد آمنة  قروش عيسى 2- قلمين علجية 3- عيشاوي أم الخير 4- السعدي وفاء
    من خلال عرضنا لهذا الفصل الذي خصصناه لتقديم المحاسبة التحليلة ككل، حيث أنها مجموعة من التدفقات في شكل معلومات وبيانات مالية تاريخية شاملة لتحلل وتدرس بطريقة مفصلة ودقيقة بغرض استغلالها كأسس للتنبأ بالأحداث المتوقعة واعداد كل المعلومات الملائمة التي من شأنها أن تعين الادارة في ترشيد قراراتها بما يتوافق والاستراتجية المسطرة من خلال دورة الاستغلال وذلك بالاعتماد على بيانات مختلفة تخص تكلفة المخزون السلعية ومختلف تكاليف الانتاج التي تتولد أساسا من المحاسبة التحليلية، وعليه فإن
  • No Thumbnail Available
    ItemOpen Access
    دور الزكاة في تحقيق التنمية الاقتصادية صندوق الزكاة – دراسة حالة
    (جامعة المسيلة, 2012) بوسعيد مباركة, عمرون بدرة
    الزكاة عبادة مالية، وهي ركن من أركان الإسلام الخمسة لا يكتمل إسلام المسلم إلا نها، ومانعها جحودا مرتد كافر، ومانعها تسويفا ومماطلة عاص يقاتل عليها، وهي تعرف في الاقتصاد الإسلامي على أنها فريضة مالية تقتطعها الدولة ومن ينوب عنها من الأشخاص العامة، أو الإفراد قسرا ، وبصفة نهائية، دون إن يقابله نفع معين ،تفرضها الدولة طبقا للقدرة التكلفية للممول،وتستخدمها في تغطية المصارف الثمانية المحددة في القران الكريم. فالزكاة بالإضافة إلى أنها ركن من أركان الإسلام،فهي نظام مالي واقتصادي وسياسي، وخلقي وديني معا،كما تعتبر نظام سياسي لان الدولة تتولى جبايتها في الأصل ، كما تتولى توزيعها على مصارفها ، ونظام مالي لأنها ضريبة مالية تفرض على الأموال ، وهي مورد مالي هام للدولة ، فهي تحقق للمجتمع كل الأهداف النبيلة والسامية التي يسعى إليها . وهي نظام خلقي لأنها تطهر نفوس الأغنياء من البخل والشح وتزكيها ، وتطفئ نار الحسد في قلوب المحرومين، وزرع المحبة والإخاء بين الأفراد . وهي نظام ديني لأنها فريضة أوجبها الله على عباده، ومن ثم وجب عليهم أداؤها لأنها تقربهم من الله عز وجل وتقوي إيمانهم. وحتى تتمكن الزكاة من تحقيق دورها الفعال في المجتمع، وجب أن تكون هناك محاسبة خاصة بها تدعى محاسبة الزكاة، فمن خلال دراستنا لموضوع محاسبة الزكاة وتماشيا مع الافتراضات الموضوعة سابقا نستخلص النتائج التالية: ‌أ) الزكاة تعتبر أعظم طريق لتوزيع الثروة، حيث يتم إخراج المال من يد الغني الذي توفرت فيه شروط الزكاة، وإيصاله إلى مستحقيه الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن الكريم، والغاية من هذا التوزيع هي إيجاد التوازن بين طبقتي الفقراء والأغنياء. ‌ب) تعتبر الزكاة أول مؤسسة للتكافل الاجتماعي، فهو في نظر الإسلام نظام متكامل يربط بين الحاجات المادية والرغبات النفسية وهو أساس لبناء المجتمع. ‌ج) الزكاة اسمي من الضريبة في ميادين عدة أهمها التكليف والتوظيف، فالزكاة في مجال التكليف تعني النمو والزيادة، البركة، الطهارة، الحصانة والفلاح على عكس دلالة الضريبة التي تعني النقص، الغرامة، العبء، الشح، الذل والمهانة ودلالة الزكاة في مجال التوظيف تتناول أغراضا وأهدافا أكثر شمولا ونجاعة تجعلها أكثر سموا من الضريبة، سواء في وظائفها المالية وذلك بتوفير موارد مالية دائمة للدولة، أو عن طريق وظيفتها الاجتماعية التي تتمثل في تحقيق أغراض التكافل والضمان الاجتماعي. إن أهداف المحاسبة في الاقتصاد الإسلامي ليست هي نفسها في الاقتصاد الوضعي فهدف المحاسبة في الاقتصاد الوضعي هو هدف مادي يتمثل في تعظيم الربح، إما في الاقتصاد الإسلامي فإلى جانب تحقيق هذا الهدف، تسعى المحاسبة إلى إرساء معاني العدل والإحسان من خلال تطوير النظام المحاسبي بما يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    دور التحليل المالي في الرقابة على الأداء والكشف عن الانحرافات
    (جامعة المسيلة, 2013) روابحي كريمة, بن عويرة نزيهة
    إن عملية تقييم الأداء لها فائدة كبيرة لذلك فإن أغلب الشركات تصدر تقارير عامة تشمل قائمة المركز المالي وقائمة الدخل والتدفق النقدي بالإضافة إلى بعض التفاصيل والنسب المالية والمقارنات والتي تشرح طبيعة نشاط الشركة ،وذلك من أجل تعزيز مكانة الشركة في السوق ومن أجل إقبال المستثمرين على شراء أسهمها ،لكن الشركة على كل حال لم تصدر مخططات ورسوم بيانية توضح أداء الشركة، وكما نعرف فإن المخططات والرسوم البيانية تعطي صورة أكثر وضوحا وتترك أيضا أثرا وانطباعا أكثر للمتلقي باعتبار أن الصور تتركز في الذهن أكثر من الوسائل الأخرى كما يقول خبراء الإعلام . وينبغي على الشركات أن تؤكد على مسألة الإفصاح المحاسبي من حيث إظهارها لكافة المعلومات ،وأعتقد أن الإفصاح المحاسبي للشركات التي يكون موقفها سليما وأداؤها جيدا بمثابة القناة الإعلامية التي تساعد على إبراز أدائها وموقعها الاقتصادي والاجتماعي والتنموي وما لاحظه الباحث على سبيل المثال في الشركة موضوع البحث أنها لم تفصح عن عدد العمال والموظفين وتصنيفهم الوظيفي ،ولا توجد أيضا معلومات عن المبيعات الآجلة وقيمتها ولا توجد هناك معلومات المشتريات والمشتريات الآجلة وهذا ما منع الباحث من حساب دوران المدينين أو الدائنين . كما نود الإشارة إلى أن مسألة الإفصاح المحاسبي أصبحت من الأمور الهامة جدا في عصرنا الحالي بعد الانفتاح الكبير حصل على مستوى العالم حيث نلاحظ كثيرا من الدول بدأت الإنتباه إلى هذه المسألة وصدرت الكثير من القوانين التي تلزم الشركات اعتمادها عند إجراءها للحسابات الختامية أو في مسك الدفاتر المحاسبية . حيث يمكن الاستفادة من أدوات التحليل المالي كأحد الإجراءات التحليلية في مساعدة مراقبي الحسابات والمراجعين لاكتشاف الأخطاء أو الانحرافات ومن ثم فإذا ما كانت هناك مؤشرات أو علامات على وجود انحرافات ،يستطيع مراقبو الحسابات من اللجوء إلى الأساليب التدقيقية المعروفة للمختصين ،وفي هذا الجانب يستفاد من هذه الطريقة في الشركات الكبيرة والتي لا يستطيع المراقب مراجعة كافة الحسابات ومن ثم فإن أساليب التحليل المالي تساعده على اكتشاف الانحرافات بأسرع وقت وأقل جهد ،وعلى الشركات أن تعتمد الموازنات التخطيطية كأداة من أدوات التخطيط والرقابة ،وهذه الموازنات تمثل دليل عمل وكمستهدفات في نفس الوقت للوصول إليها و كعملية رقابية تستطيع من خلالها كشف الخلل إذا ما وقع . فينبغي على الشركات اعتماد النسب المعيارية لأغلب نشاطات الشركة، باعتبار أن النسب المعيارية تمثل مستهدفات يتم من خلالها الحكم على أداء الشركة والأشخاص العاملين فيها عن طريق إجراء مقارنة بين الأداء الفعلي والمعياري على المستثمرين في الأسواق المالية (البورصات ) أن تنتبه إلى مسألة هامة وهي أن عملية الاستثمار وتحليل الأسواق ينبغي أن تخضع للتحليل المالي والفني معا ،لأن التحليل المالي هو الذي يستطيع أن يقيم أداء الشركات وقوة مركزها المالي وربحيتها ،في حين أن التحليل الفني تتمثل وظيفته في دراسة الأسعار في الماضي والحاضر ومن ثم التنبؤ بمستقبل الأسعار ،لذا فالتحليل الفني الذي يحدد للمستثمر متى يشتري ومتى يبيع ،في حين أن التحليل المالي في عملية مكافحة الفساد الإداري والمالي عن طريق تقييم الأداء وذلك من خلال استخدام أدوات التحليل المالي المختلفة والتي مر ذكرها ،فيمكن كشف التجاوزات عن طريق مقارنة تكاليف نشاط أو مشروع معين مع أنشطة مماثلة لشركات منافسة ،أو المقارنة مع شركات تعمل ضمن نفس القطاع الصناعي أو التجاري ،ومن ثم تحديد الانحرافات والبحث عن أسبابها.
  • No Thumbnail Available
    ItemOpen Access
    مشكلة تعثر القروض المصرفية )أسبابها وطرق علاجها) دراسة حالة – بنك الجزائر الخارجي- وكالة المسيلة
    (جامعة المسيلة, 2013-06-11) برحومة سارة
    إن الجهاز المصرفي لأي مجتمع يتكون من عدة مصارف، فالمصارف هي الداعم الرئيسي للنشاط الاقتصادي وتعزيز التنمية في أي دولة، لذلك نجد الجزائر بعد الاستقلال عملت على إنشاء مصارف برأس مال عمومي وذلك في إطار التخطيط المركزي وتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية العامة، لكن مع ظهور العولمة واقتصاد السوق وجدت الجزائر نفسها مجبرة على مسايرة التطورات الدولية وذلك بتطبيق إصلاحات تتماشى مع الواقع الاقتصادي الجديد. إن هذه الإصلاحات كانت تهدف إلى إزالة الحواجز على سيرورة النمو الاقتصادي، ومع ذلك بقي الجهاز المصرفي ضعيف مقارنة بالدول المتقدمة ،ولعل أهم أسباب ذلك ضعف الجهاز المصرفي الذي يكمن في عدم وجود تخصيص الموارد وتعبئتها وتوجيهها للاستخدام الأمثل . كما أن هذا الدور محاط بعدة مخاطر لعل أهمها تعثر القروض المصرفية التي تعتبر من مخاطر الائتمان فالقروض المتعثرة هي تلك التسهيلات الائتمانية بكافة أنواعها التي حصل عليها العميل من البنك ولم يقم بسدادها في مواعيد استحقاقها ولذا يتحول الدين من تسهيلات ائتمانية جارية إلى أرصدة مدينة راكدة، وبمرور الوقت تصبح دينا متعثرا ،ومن أسباب هذا التعثر كثيرة فمنها ما هو متعلق بالعميل، كعدم جدية العميل وتهاونه في إدارة أموال البنك أو دخوله في أنشطة لا معرفة له بها دون علم البنك واستخدام تسهيلات البنك في تمويلها أو سوء إدارته للأموال المقترضة وتلاعبه بأموال البنك واستهتاره بالمسؤولية،أما الأسباب المتعلقة بالبنك كثيرة منها أخطاء في تقدير الضمانات المقدمة كالمغالاة في تقييم الضمانات وتسعيرها بأغلى من قيمتها الحقيقية بكثير أو قصور الدراسة الائتمانية في منح القروض ، والأسباب المتعلقة الظروف المحيطة تتمثل في دخول الاقتصاد في حالة انكماش وكذلك العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية التي تؤثر على نشاط الائتمان بالبنك وعلى النشاط الذي يموله هذا الائتمان، وهكذا نكون قد اجبنا على الفرضية الأولى . ولتفادي أضرار القروض المتعثرة ، يجب اتخاذ التدابير والطرق الوقائية والعلاجية للتخفيف من حدة تأثيرات هذه الأزمة ولعل أهم المقترحات حول علاجها تتمثل في مساعدة العميل و إخراجه من التعثر من خلال السياسات الترشيدية يقدمها البنك للعميل في حال رأى البنك إمكانية استمرار نشاط العميل لو توفرت لديه بعض العناصر الأساسية لنجاح المشروع مع احتياجه فقط لوضع سياسات ترشيدية لازمة لحالته المرضية ،ومن طرق العلاج أيضا ضرورة العمل على تحسين المخاطر المصرفية بتنوعها والالتزام بتطبيق المعايير الدولية فيما يتعلق بالتعثر المصرفي وكذلك تعويم العميل الذي يقصد به قيام البنك بتقديم تمويل إضافي للعميل المتعثر وخاصة أولئك الذين تتوافر لديهم أسباب النجاح إلا أنهم في حاجة إلى قدر من السيولة، كما تعتبر رسملة القروض وجدولة الديون من طرق المقترحة للحد من هذه الظاهرة (تعثر القروض البنكية). إن السياسات الاقتصادية والمصرفية لها دور فعال في علاج القروض المتعثرة وذلك من خلال:  أولا: أدوات السياسة الاقتصادية العامة، التي تتمثل في تنشيط السوق ورفع كفاءة الجهاز المصرفي و تطوير وإعادة هيكلة الشركات.  ثانيا: البنك المركزي ويعتبر احد المؤسسات الاقتصادية الأساسية الذي يسعى إلى علاج القروض المتعثرة من حيث: 1. وسائل الرقابة على الائتمان وأدوات السياسة النقدية للتحكم في الائتمان وعرض النقود. 2. الرقابة المباشرة للبنك المركزي من خلال قوة التأثير على البنوك التجارية بضرورة إتباع سلوك مصرفي معين ينسجم مع ما يرى البنك المركزي ملائمته للأوضاع السائدة وبهذا نكون قد اجبنا على الفرضية الثانية. في إطار معالجة القروض المتعثرة توجد عدة أساليب فعالة لتسيير المصارف والحد من مخاطرها كمقررات لجنة بازل التي تسعى إلى وضع معايير وقوانين دولية لتجنب المخاطر المصرفية وعلى رأسها تعثر القروض المصرفية ومن هنا نكون قد اجبنا على الفرضية الثالثة.  نتائج الدراسة: - القروض المتعثرة من اخطر المشاكل المصرفية لأنها تؤثر على موارد البنك التي هي أساس ربحيته. - حالات التعثر تحدث نتيجة ظروف غير متوقعة عند منح الائتمان. - إن القروض المتعثرة (القروض الغير عاملة ) تؤثر سلبا على حقوق البنك وتلحق به أضرار قد تؤدي إلى إفلاسه. - إن أفضل طريقة لعلاج القروض المتعثرة هي الدراسات الائتمانية السليمة والمتابعة المستمرة للقروض.  التوصيات: من أهم التوصيات التي يمكن أن نقدمها - يجب على إدارة بنك BEA أن يضع استراتيجيات أكثر ملائمة من اجل تفادي تعثر القروض، كأن يقوم البنك بتحديث وتطوير الأنظمة الداخلية لدراسة المراكز المالية للزبائن ومتابعة القرض الممنوح لضمان استرداده. - قيام البنك المركزية بتفعيل الرقابة على نشاط المصارف. - عدم التباطؤ في اتخاذ القرار المناسب والسليم من قبل البنك عند ظهور مشكلة القروض المتعثرة. - إصدار تشريعات فيما يخص معالجة القروض المتعثرة، توافق كلا الطرفين الدائن والمدين، بحيث يمنح فرصة للعميل بتحسين أوضاعه المالية، كما يساعد على تحسين ملاءة البنك..
  • No Thumbnail Available
    ItemOpen Access
    البنوك ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية
    (جامعة المسيلة, 2013-06-11) شبيح, فتيحة
    من خلال دراستنا لهذا الموضوع تبين لنا الدور الفعال الذي تلعبه البنوك لدى الدولة في إنعاش الاقتصاد الوطني، فظهور البنوك كان حلا للمشاكل المتمثلة في نقص التمويل يكون أحد ركائز التنمية الاقتصادية لأنه يوفر الملجأ الأخير للمستثمرين. يقوم البنك بعملية التمويل عن طريق جمع اكبر من الودائع من أجل دعم مركزه المالي ويعمل جاهدا على توظيف هذه الأموال في منح قروض للعملاء من أجل الحول على ربح الضمان ودافع الجمهور والحصول على أرباح لبقائه و الحاجة إلى التمويل تكون أغلبها من طرف أصحاب الأفكار الذين يرودون ترجمتها إلى مشاريع لتمويل التنمية الاقتصادية لتحقيق الاكتفاء الذاتي لهم وللاقتصاد وخلق بذلك مناصب شغل إضافة إلى كسب المهارات باعتبارها مجال خصب وإبراز القدرات والمهارات والحصول على ربح. وأن التنمية الاقتصادية عبارة عن عملية تتم فيها انتقال الاقتصاد الوطني من مرحلة تخلف إلى الرقي وذلك عن طريق مجموعة من الإجراءات وان لها أهمية كبيرة في تقليص الفجوة الاقتصادية والتقنية المتواجدة بين الدول المتقدمة والنامية وتتطلب عملية التنمية الاقتصادية مجموعة من المصادر لتمويلها من بينها التمويل المصرفي والذي يعتبر أهم مصدر تعتمد عليه البلدان المتخلفة لتمويل تنميتها الاقتصادية. ومن خلال الدراسة النظرية والتربص الذي قمنا به في بنك الفلاحة والتنمية الريفية الوكالة المحلية بالمسيلة تمكنا من التوصل إلى جملة من النتائج في النقاط التالية: 1- تساهم البنوك في تنشيط وتنمية الاقتصاد من خلال القروض الممنوحة من طرفها وكونها الملجأ الأخير للتمويل بالنسبة لأصحاب العجز المالي وأصحاب المشاريع الاستثمارية. 2- البنك مؤسسة مالية تقوم بتقديم الخدمات المصرفية لزبائنها من خلال استلام الودائع مقابل فوائد من أجل استخدامها في عمليات الإقراض وعمليات مالية أخرى. 3- حتى تتحصل المؤسسة على مبلغ القرض المطلوب يفرض عليها البنك تقديم ضمانات من أجل تأمين أمواله. 4- للمؤسسة الخيار في نوع الضمان الذي تختاره بموافقة البنك وأنواع الضمانات عديدة ومتنوعة. 5- المشاريع الاستثمارية هي روح الاقتصاد ودراسة جدوى المشروع الاستثماري هي دعم النجاح المشروع.
  • No Thumbnail Available
    ItemOpen Access
    واقع تسيير المخزون في المؤسسة المالية
    (جامعة المسيلة, 2013-06-11) صالدي ليندة / طابي سميرة / تيت عبلة
    من خلال دراستنا لعملية التخزين ووقوفنا عند جوانب هذا الموضوع المختلفة اتضح لنا أن وظيفة التخزين بالرغم من كونها تعتبر من أهم الوظائف في المؤسسة لما لها من تأثير مالي واقتصادي على أداء المؤسسة ، بالإضافة إلى الأثر التشغيلي المتمثل في توقف النشاط أو تأخره وإنما هي عملية متتابعة ومستمرة ودورية ومتجددة بحالة تجعل منه النسيج القاعدي الذي من خلاله تتم جميع النشاطات الخاصة بالمؤسسة فهو من خلال دراستنا أكثر من كونه وظيفة عادية في المؤسسة بل هو مفتاح لكل النشاطات كون أنه يحدد سياسة المؤسسة ككل لارتباطه بجميع وظائفها . وبالتالي فإن المحافظة على هذه العلاقة تؤدي إلى الرفع من كفاءتها ، ولعملية التخطيط دورا أساسيا في تحقيق هذه الكفاءة (كفاءة التخزين ) ، وكذا تخفيض التكاليف المرتبطة بعملية التخزين عن طريق الاستفادة من فروق الأسعار ولقد توصلنا من خلال هذا البحث إلى مجموعة من النتائج النظرية والتطبيقية والتي نستخلصها فيما يلي : لضمان السير الحسن لهذه الوظيفة كنا قد صغنا أن التخطيط المحكم والجيد يضمن حسن سير هذه الوظيفة. وكذلك تبني النماذج العلمية التي تؤدي تخفيض التكاليف الخاصة وبالتالي يضمن التدفق المنتظم ولا بد لهذا كله من متابعة ومراقبة دورية ومستمرة وذلك عن طريق المراقبة والجرد كذلك المؤسسة مطالبة باختيار السياسة والنموذج اللذان يسمحان لها بتحقيق الوفرة المناسبة من المواد نظرا لأهمية المخزون فإن إجراءات دخوله وخروجه من المخازن تخضع لمعايير ومقاييس لا ينبغي إهمالها في أي لحظة كما يجب احترام الوقت المحدد لصرف الموادللجهات المستخدمة وتحديد الطرق المثلى لصرفها من أجل ضمان فعالية ومردودية أكثر لها. كما تظهر أهمية الدراسة التي قمنا بها من الناحية التطبيقية في التربص الذي قادنا إلى وحدةpoly benللتعرف عن قرب على كيفية تسيير المخزون بها ،إذ زادت في معارفنا وساعدتنا على متابعة أهم الإجراءات والأساليب والطرق المعتمدة في تسيير المخزونات وعلى ضوء بحثنا وفترة تربصنا التي قضيناها في الوحدة توصلنا إلى بعض النتائج والتي تتمثل في : - إن هدف أي مؤسسة هو الاستمرارية وهذا لا يتحقق إلا بالابتكار والبحث والتطوير وخدمة الزبون ، وبإتباع التسويق الحديث وعليه من خلال هذا الطرح تبين لنا ظهور المنافسة بين المؤسسات ، هذه المنافسة جعلت الوحدة تتأثر نوعا ما من حيث النشاط - وبالرغم من أنها تجارية في بعض الفترات تكون إنتاجية أكثر منها تسويقية . - المؤسسة تولي التخزين اهتماما جد كبير وهذا من خلال ما سخرت من موارد بشرية وإمكانيات نظرا للمكانة العامة التي تحتلها الوحدة. - عدم تبني نماذج عمليات تسيير المخزون. كما أن المؤسسة تعتمد على مخزون الأمان يقدر ب 200 طن ( كل شهرين).
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    التمويل المصرفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
    (جامعة المسيلة, 2013-06-11) * قروش عبد الكــريم * شريف وليــــــــــــد * دحيري عبد الهادي, جوبر عبد القـــادر
    توصمنا من خالل الدراسة التي قمنا بيا إلى مجموعة من النتائج المتعمقة من جية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عموما، ومن جية أخرى بمكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الوطني ودور الجياز المصرفي الج ازئري في تمويميا. وسنقوم فيما يمي بعرضيا مع بعضيا البعض عمى الشكل التالي: من خالل تحميمنا لمجموعة من تعاريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بعض الدول عبر العالم، يظير لنا جميا الغموض الذي ال يزال يشوب تعريفيا. والتعاريف المقدمة ال تعطي صورة واضحة ليذا النوع من المؤسسات وال يمكن تحديدىا بدقة، ومن الصعب أيضا جمع ىذه المؤسسات تحت تعريف واحد، فالفرق شاسع بين المؤسسة األوروبية التي تشغل 250 عامل ومؤسسات الصناعات التقميدية في الدول النامية. اصبح موضوع تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختمف مجاالت النشاط االقتصادي يمقى اىتماما متزايدا من طرف المنظمات الدولية والمحمية، فضال عن اىتمام الباحثين االقتصاديين بيا، باعتبارىا من افضل وسائل اإلنعاش االقتصادي، نظرا لسيولة تكيفيا ومرونتيا التي تجعميا قادرة عمى الجمع بين التنمية االقتصادية ووسيمة إيجابية لفتح آفاق العمل من خالل توفير مناصب الشغل وخمق الثروة وبإمكانيا رفع تحديات المنافسة ووزو األسواق الخارجية في ظل اقتصاد السوق. باعتبار البمدان النامية تعاني من مشكمة البطالة بصورة حادة فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تمعب دورا ىاما في التخفيف من حدتيا. روم تطور وسائل التمويل إال أنيا لم تستطع بعد الوصول إلى إنياء المشاكل المطروحة عمى مستوى تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. لقد اعتمدنا في تحميمنا لواقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر عمى اإلحصاءات والبيانات التي تحصمنا عمييا من مواقع االنترنيت لممجمس االقتصادي واالجتماعي والديوان الوطني لإلحصائيات، وكذلك الو ازرة الوصية عمى ىذه المؤسسات، وكذلك مجموعة من البنوك العمومية المتواجدة عمى مستوى والية بسكرة ،وقد ساعدتنا ىذه اإلحصاءات عمى استخالص النتائج التالية: -عدد المؤسسات في ارتفاع مستمر خاصة بعد إصدار قانون النقد والقرض الذي يشجع االستثمار الخاص. -تتركز نشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات وير المنتجة لمقيمة المضافة، والتي تعتمد عمى تكنولوجيا بسيطة وعمى كثافة عمل مرتفعة، ويعتبر قطاع البناء واألشغال العمومية، التجارة، النقل واالتصال، أىم القطاعات التي تنشط فييا ىذه المؤسسات. -تعرف مساىمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الج ازئري، مجموعة من الع ارقيل تحول دونتتركز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مناطق الشمال خاصة الساحمية منيا. تنمية وترقية ىذا القطاع، وتحقيقو لألىداف المسطرة واىم ىذه المعوقات 114 1-انتشار البيروقراطية وضعف الجانب التشريعي والتنظيمي. 2-عدم تنظيم آليات الحصول عمى العقار الصناعي. 3-المشاكل المتعمقة بالمحيط، ونقص المعمومات االقتصادية حول ىذا القطاع واىم المجاالت الخصبة التي يمكن االستثمار فييا. يعتبر مشكل التمويل أىم الصعوبات التي تواجو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الج ازئري، نظ ار إلحجام البنوك الج ازئرية عمى تمويل ىذه المؤسسات، وىذا ما لمسناه أكثر من خالل الد ارسة الميدانية التي قمنا بيا في بنك الفالحة والتنمية الريفية – المسيمة- ،والتي مكنتنا من فيم األسباب التي تقف وراء المساىمة الضعيفة ليذه البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، ويمكن أن نحصر أىم ىذه األسباب فيما يمي: -طريقة التنظيم البنكي الذي يتميز بمركزية منح القروض عمى مستوى العاصمة، بسبب االستقاللية النسبية لموكاالت والفروع البنكية. -ارتفاع أسعار الفائدة التي يفرضيا بنك فالروم التخفيضات -انخفاض نسبة القروض البنكية الموجية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة -ارتفاع قيمة الضمانات التي يطمبيا البنك. -تفضيل البنك تقديم التمويل قصيرة األجل والنقص الشديد في تقديم التمويل طويل األجل. -استخدام البنك ألساليب تمويل تقميدية وافتقارىا آلليات التمويل المستحدثة في الدول المتقدمة. في الواقع إن األسباب السابقة لضعف مساىمة البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمى مستوى والية المسيمة تعتبر أيضا من األسباب المعرقمة لمتمويل المصرفي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمى المستوى الوطني، إلى جانب : -عدم تخصيص نسبة من القروض الموجية إلى المؤسسات الوطنية من قبل البنوك لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة. -وياب بنوك متخصصة في عمميات تمويل ىذه المؤسسات فكما أرينا تخصص القرض الشعبي الج ازئري تخصص نطري. -تفضيل البنوك تمويل مؤسسات القطاع العام.
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    أسالیب قیاس أداء حافظة الاوراق المالية 2011دراسة حالة بورصة الدار البیضاء
    (جامعة المسيلة, 2014) بوراس سارة, یوسفي أمینة
    إن كل مستثمر فرد أو مؤسسة هدفه هو البحث عن كیفیة إنفاق ثروته بشكل أمثل لتعظیم المنفعة على ومن جهة أخرى كیف یمكنه قیاس أدائها وذلك بهدف جهة،الأصول المالیة المختلفة المشكلة للحافظة هذا من بمكوناتها أو التخلص منها للانتقال إلى حافظة أوراق مالیة أخرى، وجذب هذا الإشكال اهتمام الاحتفاظ الاقتصادیین لتقدیم وتطویر نماذج تعتبر ولحد الیوم الأساس والقاعدة في عملیة بناء وتشكل الحافظة، وامتدت لتتعدد في مختلف مؤشرات قیاس أداء حافظة الوراق المالیة. تنا امكننا التوصل إلى النتائج والتوصیات التالیة:ومن خلال دراس نتائج الدراسة: -أولا . 1تمثل حافظة الأوراق المالیة مجموعة من الأوراق المالیة یتم اختیارها بعنایة لتحقیق الأهداف المرجوة؛ . 2إن تشكیل حافظة أوراق مالیة جیدة، یتطلب توزیع أمثل لنسب الثروة على الأصول المكونة لها؛ . 3یعتبر عنصر العائد والأمان محددي السیاسة المتبعة في إدارة الحافظة المالیة؛ . 4یبقى تقییم أداء الحافظة المالیة المرحلة في عملیة إدارة الاستثمار المالي؛ . 5النموذج المقدم من طرف شارب على أساس قیاس مدى تغطیة العلاوة للمخاطر الكلیة؛ . 6تنویعها تنویعا جیدا، وبالتالي تم القضاء على المخاطر غیر یفترض نموذج ترینور أن المحافظ یتم المنتظمة؛ . 7یعرف النموذج الذي قدمه جونسون بمعامل ،وتقوم فكرة هذا النموذج على ایجاد الفرق بین العائد الاضافي وعلاوة خطر السوق؛ . 8ات الخطر؛كما قدم فاما نموذجا یقوم على أساس المفاضلة بین المحافظة المتماثلة في مستوی . 9یبقى الهدف الأولى والأخیر من تشكیل الحافظة المالیة هو الوصول إلى الحافظة المثلى التي تحقق أكبر عائد وبأقل مخاطر؛ . 10یساهم الأصل بدون خطر في تخفیض مخاطر الحافظة وزیادة عائدها؛ . 11للوزن النسبي لأصول الحافظة على أثر على عائد ومخاطر الحافظة؛ . 12یقیس مؤشر جونسون هو الآخر أداء الحافظة ویساهم في اختیار أفضلها بالاستعانة بمعامل ؛ . 13یمكن أن تكون الحافظة ذات الأداء الأحسن المختارة من طرف مؤشر ترینور، لیست نفسها المختارة من سون؛طرف مؤشر جون77 . 14المستثمر عن المخاطر، عائد الحافظة المشكلة من أصول خطرة والأصل بدون خطر قد یكفي لتعویض كما قد لا یكفي، بحیث یتم تحدید ذلك حسب الحافظة المشكلة في بورصة الدار البیضاء للقیم المنقولة .2011لسنة التوصیات الموجهة للمستثمر المالي -ثانیا . 1الدوریة للشركات المراد الاستثمار فیها، لیكون الاختیار موفق الزامیة الاطلاع وتحلیل النشریات لمكونات الحافظة؛ . 2یجب على المستثمر أن یكون على علم بكل الأحداث والتغیرات الوطنیة والدولیة من الناحیة الاجتماعیة، الاقتصادیة، المالیة، السیاسیة والقانونیة... الخ؛ . 3ملها جراء اختیار مكونات الحافظة؛الزامیة تحدید المخاطرة التي یمكن تح . 4الاستعانة بالنماذج والمؤشرات التي من شأنها قیاس وتقییم أداء حافظة الأوراق المالیة؛ . 5ضرورة القیام بمراجعة دوریة لحافظة الأوراق المالیة، لتحدیث محتویاتها عند الضرورة ؛ . 6بإبرام صفقات نیابة عن المستثمر في حالة التعامل مع السمسار یجب تحدید صلاحیاته لكي لا یقوم صول على عمولات ؛و هذا من أجل الح بمعلومات مضللة، . 7عدم الاتسام بالأخلاقیة من خلال التعامل بالبیع الصوري الذي من شأنه التهرب من الضرائب أو إیهاب المتعاملین بأن تغیرات سعریة حدثت لورقة معینة
  • No Thumbnail Available
    ItemOpen Access
    الشراكة الأورو- جزائرية وآفاقها
    (جامعة المسيلة, 2014-06) عبد الرحمان, نادية
    يمكن القول بأن الجزائر تسعى جاهدة إلى الدخول في اقتصاد متفتح على العالم من بابه الواسع منذ سنين طويلة، و ذلك عن طريق تسهيل عمليات الاستثمار للمستثمرين و الشركاء الأجانب على أرض الوطن و وضع قواعد و أسس و تشجيعهم على ذلك تماشيا مع المعطيات الدولية الجديدة، فبعد دراستنا التي قمنا بها لثلاث مواضيع متناسقة و متكاملة مع بعضها البعض، اتضح لنا أن كل من اتفاق التعاون و مسار برشلونة قد لعبا دورا هاما و فعالا في الطريق الطويل الذي سلكته الجزائر للوصول إلى اتفاق الشراكة في 22/04/2002 حيث كان أمامها ثلاث خيارات إما تنفيذ الاتفاق من جانب واحد أو التوقيع على اتفاق انتقالي في المجال تجاري أو المصادقة على الاتفاق ثم انتظار مصادقة الدول الأوروبية، و لقد توجهت الجزائر لتبني هذا الخيار الذي من شأنه تأخير تنفيذ الاتفاق لمدة ثلاث سنوات نظرا للمدة المستغرقة من طرف برلمانات بعض الدول في الاتحاد الأوروبي للمصادقة عليه. و إذا كانت الشراكة الأورو-جزائرية لا تزال في بداية الطريقة فمن السعب الحكم على مالها و ما عليها، فإنه يمكن القول بأن الشراكة بين طرفين غير متكافئين في الإمكانيات المادية و البشرية و التقنية و الثقل السياسي على المستويين الإقليمي و الدولي ستفرز لا محالة نتائج غير متوازنة في حين اعتبرها البعض إنجازا عظيما سيفتح للجزائر أبواب التجارة العالمية و سيدفع بالاقتصاد الوطني إلى الأمام، لكن الوقاع يقول أن الاقتصاد الجزائري مريض جدا و أن الأوروبيين غير مستعدين لإنعاشه إلا بشروط و التي لن تكون بالضرورة لصالح الجانب الجزائري، و هذه النظرة ليست تشاؤمية بقدر ما هي واقعية فالجزائر لا تملك الإمكانيات و لا القدرات اللازمة لتشارك هؤلاء الكبار فهي لا تعدو أن تكون في نظرتهم سوق إضافية يتحكمون في مداخلها و مخارجها كيفما شاءوا و يفرضون قوانينهم عليها، و مع هذا فإن الجزائر لا يجب أن تبقى معزولة عن البقية، بل يجب أن تخرج من قوقعتها، لكن ذلك يكون بتهيئة الظروف اللازمة حتى لا تكون النتيجة عكسية، فالممارسة الاقتصادية عندنا لا تزال في أطورها الأولى و لم نتمكن بعد من خلق نظام معاملات و مبادلات حقيقي كما أن هناك جانبا آخر في قضية الشراكة هذه قد يستعمله الاتحاد الأوروبي كورقة ضغط في المستقبل و هو مسألة حقوق الإنسان هذه المسألة الشائكة بينت لنا في السابق أن الأوروبيين يتجاوزونها بسهولة طالما أنها لا تزعج معاملاتهم الاقتصادية و مصالحهم في دول منطقة البحر المتوسط، و بالرغم من أهمية الجزائر من حيث موقعها، فإن الاتحاد الأوروبي لا يزال مترددا في التعامل مع الجزائر و يرد هذا إلى عد الاستقرار السياسي و التحفظ في التعامل مع مؤسسات رسمية تعاني من فقدان الشرعية، بالإضافة إلى هذا يعترض مسار الشراكة الجزائرية الأوروبية تحدي خارجي يتمثل في اتساع الاتحاد الأوروبي نحو بلدان الشرقية و الوسطى و المهيأة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مما يؤثر حتما على بلدان جنوب المتوسط و التي من
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    اثار العولمة المالية على الاقتصاد الجزائري
    (جامعة المسيلة, 2014-06) مرزوق, زكرياء
    من خلال د ا رسة هذا الموضوع ومعالجة جوانبه الأساسیة تبین أن للعولمة معاني ومفاهیم مختلفة والدلیل على ذلك الجدل الكبیر بین الكتاب والباحثین في تحدید مفهوم المصطلح وقبوله على حقیقته، ویعود سبب الاختلاف بین وجهات النظر الدولیة لهذه الظاهرة إلى تباین قد ا رت كل د ولة على مواجهة تأثی ا رتها، فالعولمة الظاهرة المهیمنة في القرن الواحد والعشرین والمنعرج الحاسم في المسار التاریخي الإنساني، وما ی ا رد بالعولمة هو تعمیم نمط الحضارة الغربیة وتصدیرها بصبغة عالمیة بهدف انفتاح الأسواق المحلیة وتصریف المنتجات الاقتصادیة و النظم السیاسیة والحضارة الثقافیة والاجتماعیة والإعلامیة، حیث یصبح كل شيء عبارة عن سلعة تحت غطاء سوق المنافسة غیر المتكافئة وهیمنة ثقافة الأقوى، فالدولة الج ا زئ ریة التي تأثرت من العولمة وتحملت آثارها التي مست نواحیها الاقتصادیة فازدادت مدیونیتها الخارجیة في ظل تدهور أسعار المحروقات، وأحدثت تدهوا ر مستم ا ر في می ا زن مدفوعاتها دون أن ننسى الأعباء الاجتماعیة، بالإضافة إلى ذلك عرفت الج ا زئر ولأكثر من عشریة عدم الاستق ا رر السیاسي وعدم توفر الاستق ا رر الأمني الذي أزم الوضع أكثر فأكثر، وعلیه یتوجب القضاء على هذا المشكل الذي یعد من أهم الع ا رقیل التي تقف أمام بناء اقتصاد قوي ومتوازن ثم العمل على الاندماج في المجتمع الدولي ضمن تكتلات وشروط مثلى تعظم الأثر التنموي وتعود بالمنافع علینا، وهو ما یعني أن تكون الج ا زئر على بینة ود ا ریة من توجهات وخلفیات العولمة. وقد حاولت الج ا زئر منذ الاستقلال الخروج من الأوضاع المتردیة بإتباعها لسیاسات الإصلاح من إعادة الهیكلة، واستقلالیة المؤسسات العمومیة وصولا إلى عملیة الخوصصة، ومحاولات حثیثة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة، وإج ا رء اتفاقیات دولیة مع مختلف الهیئات كالاتحاد الأوروبي مثلا، ولكن رغم هذه الإصلاحات لم تجد الج ا زئر ضالتها في ظل هذا النظام العالمي الجدید. وما یمكن قوله كنتائج لظاهرة العولمة وأثرها على الاقتصاد الج ا زئري ما یلي
  • No Thumbnail Available
    ItemOpen Access
    واقع الاستثمار الجنبي المبار في الجزائرفي ظل العولمة المالية
    (جامعة المسيلة, 2014-06) بن اعمر, زوليخة
    تضافرت عوامل عديدة في توفير المناخ الملائم لبروز العولمة المالية,التي بدأت في التبلور منذ ما يربو على ربع قرن من الزمن,ومن خلال هذا البحث توصلنا إلى أن العولمة المالية هي الناتج الأساسي لعمليات التحرير المالي والتحول إلى ما يسمى بالانفتاح المالي.مما أـدى إلى تكامل وارتباط الأسواق المالية المحلية بالعالم الخارجي من خلال إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال, ومن ثم أخذت تتدفق عبر الحدود لتصب في أسواق المال العالمية بحيث أصبحت أسواق رأس المال أكثر ارتباطا وتكاملا. لقد حاولنا من خلال عملنا إبراز مفاهيم الاستثمار الأجنبي المباشر وثقافته, مع تعدد أشكاله تتعدد مفاهيمه. كما قمنا بإبراز الأسباب التي تدفع بالبلدان المضيفة لجذب المستثمرين الأجانب. كما تعتبر الدول المضيفة الدول الأكثر استفادة من الاستثمارات الأجنبية بشكل متزايد ومتقاطع على عكس البلدان النامية ,التي لا تحصد إلا الجزء الضئيل من تلك الاستثمارات والمتميز بالتناقص المستمر والتذبذب.وانطلاقا من هذا المنظور سعت الجزائر في كل مرة إلى تغيير القوانين الخاصة بالاستثمار,وجعلها أكثر ملاءة مع الظروف الراهنة.سواء كانت سياسية أو اقتصادية حيث تم إنشاء وكالة ترقية وتدعيم ومتابعة الاستثمارات APSI ثم عوضتها بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارANDI والتي ساهمت بشكل كبير في دفع عجلة الاستثمار نحو الأمام. من خلال العمل المقدم توصلنا إلى استخلاص النتائج التالية: • تفضيل الاستثمار الأجنبي المباشر على التصدير. • الاستثمار الأجنبي المباشر طريق لا محالة منه وأحد محطاته الكبرى هي العولمة. • اعتبار الشركات متعددة الجنسيات إحدى أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر والتي عملت على توسيع الإطار العام لهذا الاستثمار. • يعتبر تشجيع الاستثمار الأجنبي وجها بارزا من أوجه سياسات الانفتاح الاقتصادي.
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    اثر تغير سعر الصرف على ميزان المدفوعات
    (جامعة المسيلة, 2014-06) حجاب, حسيبة
    من خلال ما تطرقنا إليه في هذا الفصل نستخلص ما يلي : تضررت الجزائر من الأزمة الاقتصادية العالمية في منتصف الثمانينيات والتي تجسدت من خلال الاختلالات التي أصابت ميزان المدفوعات الذي يعتمد بالأساس على عائدات الصادرات من النفط، وقد قامت السلطات بمجموعة من التدابير والإجراءات للحد من هذه الاختلالات، وكانت سياسة تخفيض العملة كإجراء هدفه إعادة التوازن لميزان المدفوعات من خلال رفع حجم الصادرات خاصة الصادرات خارج المحروقات والحد من الواردات، إلا أن لتخفيضات في العملة لم تحقق الاهداف في التأثير على ميزان المدفوعات وبالتالي فشل سياسة تخطيط العملة الوطنية الدينار في الحد من الاختلال الحاصل في ميزان المدفوعات، وهذا يعود إلى طبيعة البنية الاقتصادية الجزائرية التي تتمثل في الاعتماد على صادرات النفط، وعدم قدرة المنتوجات المحلية متنافسة المنتوجات الأجنبية . كما أن النتائج المحققة في السنوات الأخيرة من تحسن ميزان المدفوعات، وارتفاع حجم احتياطي الصرف وانخفاض المديونية كان نتيجة لارتفاع في أسعار البترول لا غير. ويرجع الارتفاع الكبير في قيمة الصادرات إلى الارتفاع الكبير في سعر البترول وليس نتيجة تخفيض قيمة الدينار الجزائري. كما أن الواردات لم تتراجع قيمتها بل استمرت في الزيادة، وهذا يعني عدم مرونة الطلب على الواردات.
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    دور السياسة المالية في جذب الإستثمار الأجنبي المباشر دراسة حالة الجزائر(2001-2015)
    (جامعة مسيلة, 2015) - معتوق عصام الدين - عبد الكبير صابرينة, - مباركي إبتسام - بتيش أسماء
    من خلال الدراسة يتضح حاليا أنه لا يمكن إطلاقا إنكار الدور الهام الذي يلعبه الاستثمار الأجنبي لمباشر في تمويل وتحقيق التنمية للأقطار وأن جميع دول العالم على حد سواء لم تعد ترى في الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه خطر وشكل جديد من أشكال الاستعمار، بل وسيلة لتحقيق التنمية والازدهار، والدليل على ذلك التسابق والمنافسة التي ظهرت في الآونة الأخيرة بين الدول حتى المتطورة منها من اجل توفير وتحقيق كل ما يتطلبه لمستثمر لأجنبي للقيام باستثماره، إلا أنه وفي الجهة المقابلة لا يجب أن ننكر بعض الآثار السلبية التي تفرزها تلك الاستثمارات الأجنبية، لذا وجب على الدولة المضيفة أن تتعامل مع هذا الاستثمار لأجنبي بطريقة رشيدة وفق ما تريده أن يحدث من آثار إيجابية، كما أنه وحتى تستطيع هذه الدول استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وجب عليها توفير المناخ المناسب والملائم لتحفيزه، ولعل السياسة المالية أو بالأخرى أدوت السياسة المالية من الأدوات التي يمكن من خلالها وتحقيق ذلك المناخ، فترشيد النفقات العمومية ( كأداة من أدوات السياسة المالية) وتخصيص حصص مالية ضخمة لفائدة الاستثمار ( نفقات التجهيز) يساعد على تهيئة البنية التحتية وتحيز الدولة الاستقطاب المستثمر الأجنبي، وكذا تخصيص حصص أخرى لنفقات التسيير لأنها هي الأخرى تعمل لفائدة جلب المستثمر الأجنبي، وإن كان ذلك بشكل غير مباشر فتحسين الإدارة وإزالة القيود والعراقيل الإدارية كلها تساهم في تهيئة الجو الاستثماري، أما من الجهة الأخرى فنجد أن هناك وسيلة أخرى تساعد على جلب المستثمر الأجنبي، أي وهي الحوافز والامتيازات الضريبية التي يمكن للدولة أن تتميز عن باقي الدول في منحها للمستثمر الأجنبي. وفي هذا الإطار سعت الجزائر لتحقيق المناسب لجذب المستثمر الأجنبي من خلال مجموع الإصلاحات ( الاقتصادية، القانونية .... ) والمشاريع التنموية التي أطلقتها التهيئة البنية التحتية
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    أثر النقود الإلكترونية على السياسة النقدية في الجزائر
    (جامعه مسيلة, 2015) - شيماء خيدت - عقيلة غضبان, - سارة حميطيش - نور الهدى دغة
    ولكي تكون السياسة النقدية أكثر فعالية يجب توفر الشروط المناسبة والملائمة حيث انه أهم ما يبرز فعالية السياسة النقدية هو مواجهة الضغوط التضخمية ، لكنها تبقى قاصرة دون تنسيق مع الطرف الثاني من السياسة الاقتصادية ، وهو السياسة المالية والتكامل مع كل الخطط والأهداف . وقد عرفت البنوك المركزية تدخل الحكومات لتمويل عجز الموازنة العامة وذلك بسبب عدم استقلالية البنك المركزي عنها لذلك تم تعديل بعض القوانين الخاصة بشان الافتراض مع هذا البنك وبالتالي تحديد العلاق بين البنك المركزي والحكومة قانونيا ، حيث أصبحت تعتمد على التشاور والتنسيق وذلك بالوصول إلى استقلالية البنوك المركزية التي تعني حرية البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية بعيدا عن ضغوط الحكومة. حيث عرف الجهاز المصرفي الجزائري عدة مراحل ، حيث كانت الجزائر تسعى دوما إلى إصلاح النظام المصرفي مع دخولها عدة إلى اقتصاد السوق الأمر الذي اجبر البنوك على التفكير السريع والعميق في تحسين الخدمات ، وكانت أهم الإصلاحات التي قامت بها الجزائر في المجال النقدي والمالي إلى غاية صدور قانون النقد والقرض90-10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 ، والذي اعتبر قفزة نوعية نحو التغير بإدخال ميكانيزمات السوق وإعادة الاعتبار للنظام المصرفي في الجزائري وعل رأسهم البنك المركزي الذي اصبح يسمى في تعامله مع الغير بنك الجزائر.
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    دور السياسات النقدية والمالية في التخفيف من الأزمات المالية والمصرفية دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة المسيلة
    (جامعه مسيلة, 2015) فايد حليمة, صغيور سمية - سليماني مروة
    من خلال الدراسة السابقة بين السياستين المالية والنقدية، نستنتج أن كلتا السياستين مهمتين في النشاط الاقتصادي، سواء من خلال عمل كل سياسة عاة حدى، أو من خلال التنسيق بينهما باعتبارهما أحد مكونات السياسة الاقتصادية. وتطرح الأزمات المالية والصرفية الحديثة النشأة تحديات كبيرة أمام صانعي السياسات ومتخذي القرار بشأن تحقيق الاستقرار المالي والصرفي، حيث يتعين على السلطات النقدية والمالية أن تعتمد مجموعة شاملة من التدابير الوقائية من هذه الأزمات لتتمكن من وضع قواعد أفضل لعمل البنوك المؤثرة في النظام المالي والرقابة عليها، ووضع القيود على الأنشطة التي تكون مصدر للمخاطر، وبالتالي يمكن اعتبار السياسة النقدية والمالية من أهم الأدوات المتاحة من أجل التصدي أو على الأقل احتواء مثل هذه الأزمات التي أصبحت تفكك بموارد الأجيال القادمة وتعميق مسار تنمية الشعوب المالية.
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    دور المؤسسات المالية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية - وكالة المسيلة –
    (جامعه مسيلة, 2015) عبد الكبير بومدين, موسود ليندة - نش عفاف
    أصبح قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر من السابق يكتسي أهمية، خاصة بحكم المزايا التي ينفرد بها وما ينجم عنه من أثار اقتصادية، يساهم بفاعلية عالية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهناك إجماع عالمي على اعتماد برمجة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أكثر الوسائل فعالية في محاربة الفقر والبطالة وعليه تولى الدول بمختلف مستوياتها اهتماما خاصا بهذا القطاع الحساس، الذي أصبح يؤثر بشكل كبير في النمو الاقتصادي. إن الدور المستقبلي لهذا القطاع هو قيادة القطاع الخاص نحو مزيد من التكامل الاقتصادي المحلي والدولي، لبناء كيان قوي قادر على الإنتاج والمنافسة في عالم الاقتصاد الحديث، هذا سيؤدي إستراتيجية مستقبلية لوظيفة هذا القطاع في بلورة هذا التكامل والتوجه نحو أداء أفضل ، ويمكننا أن نستخلص من دراستنا هذه ومن خلا ل بحثنا: 1- اختلاف الدول في تحديد تعريف موحد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة راجع الى درجة النمو الاقتصادي والتطور التكنولوجي بالإضافة الى ذلك ان أغلبية الدول تعتمد على معيارين في تعريفاتها لهذا القطاع وهما معيار رأس المال ومعيار العمال 2- يعتبر قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الأكثر ديناميكية لكونها تشكل غالبية خيوط النسيج الاقتصادي الموجود بشكل عام . 3- بالرغم من أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فهي تصطدم بمجموعة من العقبات التي تحد من أدائها كالصعوبات المالية والصعوبات القانونية ومشاكل المحيط والتسويق والمنافسة ولقد شهدت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة زيادة غير ملحوظة خلال السنوات الأخيرة تطور عددها خاصة بعد انشاء وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة