معوقات تطوير الصيرفة الالكترنية في الجزائر
No Thumbnail Available
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة المسيلة
Abstract
لقد أصبح العالم يعيش فترة من التحولات الجذرية التي أسهمت في تغيير كل المفاهيم والأساليب والهياكل الإدارية التقليدية، وأوجدت مناخا وأوضاعا اقتصادية وسياسية وتكنولوجية مختلفة تماما عما كان سائدا في بضع سنوات ولعل أهم مجال قد تأثر بهذه التحولات هو الاقتصاد حيث باتت المعرفة أو المعلومات هي مادته الخام وركيزته بعد أن كانت الأرض ورأس المال فعرف باقتصاد المعرفة، ثم جاءت موجة الرقمية لتجتاح هذا الاقتصاد وتحول هذه المعرفة والمعلومات إلى أرقام يفهمها الحاسوب الذي هو الأداة والتقنية المسيطرة في هذا الاقتصاد إذ لم نقل في العالم وبالتالي تشكل لدينا اقتصاد رقمي الذي هو تطبيق عملي للاقتصاد المعرفة حيث كلاهما يكملان بعضهما ويعملان في حقل " المعرفة "
وقد جاء هذا الأخير أي - الاقتصاد الرقمي – بمفاهيم جديدة وأسس وأنظمة جديدة كانت نتيجة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهي التجارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية التي استلزمت ضرورة تطور القطاع المالي وخاصة النظام المصرفي و تطبيق المعلوماتية في مجال البنوك أو ما أصطلح عليه بالصيرفة الإلكترونية، التي قدمت للاقتصاد بصفة خاصة دعما قويا وساهمت في زيادة تطوره وحركته و ذلك بتسهيل المعاملات واختصار المكان والزمان وجلب أكبر عدد من الزبائن مع تحقيق وكسب رضاهم وهذا بفضل استعمال وسائل الدفع الإلكترونية .
و نظرا لأهمية ما قدمته الصيرفة الإلكترونية للاقتصاد ونظرا لمحاولة الجزائر النهوض باقتصادها من حالة الركود المزرية وتسريع وتنشيط حركته رأت الجزائر ضرورة تطوير نظامها المصرفي ومواكبة كل ما هو جديد، فبادرت بإصلاحات عديدة لتهيئته إلى هذا الحدث لكن لم يكتب لها النجاح لحد الآن حيث كل إصلاح جاء بأفكار معظمها لم ترى النور بسبب التماطل في تطبيق القوانين واحترامها وبسبب الفساد وسوء التسيير وخاصة إصلاح1991 الذي يعتبر نقله حقيقية في تاريخ النظام المصرفي الجزائري .
إن المطلع على واقع المنظومة المصرفية الجزائرية يجد أن هناك سوء تسيير للموارد وعدم إتباع سياسة فعالة في تمويل الاقتصاد هذا من جهة وانتشار الفضائح والفساد من جهة أخرى، الأمر الذي يتطلب إعادة دراسة للنظام ككل بسياسته ومؤسساته ووظائفه باعتماد أساليب ووسائل مختلفة
أما من جهة عصرنة هذا النظام فمازال في مرتبة متأخرة مقارنة بالأنظمة المصرفية الأخرى العربية ويظهر هذا في عدم إدخال الوسائل الإلكترونية في أنشطته وذلك باعتماد الصيرفة الإلكترونية التي مازالت مجرد مشروع يعرف العديد من التأخير والمماطلات رقم اعتماد الجزائر نظامين هما نظام التسوية الإجمالية الفورية والمقاصة عن بعد وإصدارها لبعض البطاقات الإلكترونية وتطويرها لشبكة الاتصالات والبريد تبقى الجزائر بعيدة كل البعد عن التطور الحاصل في مجال القطاع المصرفي .