دور التحليل المالي في الرقابة على الأداء والكشف عن الانحرافات
Loading...
Date
2013
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة المسيلة
Abstract
إن عملية تقييم الأداء لها فائدة كبيرة لذلك فإن أغلب الشركات تصدر تقارير عامة تشمل قائمة المركز المالي وقائمة الدخل والتدفق النقدي بالإضافة إلى بعض التفاصيل والنسب المالية والمقارنات والتي تشرح طبيعة نشاط الشركة ،وذلك من أجل تعزيز مكانة الشركة في السوق ومن أجل إقبال المستثمرين على شراء أسهمها ،لكن الشركة على كل حال لم تصدر مخططات ورسوم بيانية توضح أداء الشركة، وكما نعرف فإن المخططات والرسوم البيانية تعطي صورة أكثر وضوحا وتترك أيضا أثرا وانطباعا أكثر للمتلقي باعتبار أن الصور تتركز في الذهن أكثر من الوسائل الأخرى كما يقول خبراء الإعلام .
وينبغي على الشركات أن تؤكد على مسألة الإفصاح المحاسبي من حيث إظهارها لكافة المعلومات ،وأعتقد أن الإفصاح المحاسبي للشركات التي يكون موقفها سليما وأداؤها جيدا بمثابة القناة الإعلامية التي تساعد على إبراز أدائها وموقعها الاقتصادي والاجتماعي والتنموي وما لاحظه الباحث على سبيل المثال في الشركة موضوع البحث أنها لم تفصح عن عدد العمال والموظفين وتصنيفهم الوظيفي ،ولا توجد أيضا معلومات عن المبيعات الآجلة وقيمتها ولا توجد هناك معلومات المشتريات والمشتريات الآجلة وهذا ما منع الباحث من حساب دوران المدينين أو الدائنين .
كما نود الإشارة إلى أن مسألة الإفصاح المحاسبي أصبحت من الأمور الهامة جدا في عصرنا الحالي بعد الانفتاح الكبير حصل على مستوى العالم حيث نلاحظ كثيرا من الدول بدأت الإنتباه إلى هذه المسألة وصدرت الكثير من القوانين التي تلزم الشركات اعتمادها عند إجراءها للحسابات الختامية أو في مسك الدفاتر المحاسبية .
حيث يمكن الاستفادة من أدوات التحليل المالي كأحد الإجراءات التحليلية في مساعدة مراقبي الحسابات والمراجعين لاكتشاف الأخطاء أو الانحرافات ومن ثم فإذا ما كانت هناك مؤشرات أو علامات على وجود انحرافات ،يستطيع مراقبو الحسابات من اللجوء إلى الأساليب التدقيقية المعروفة للمختصين ،وفي هذا الجانب يستفاد من هذه الطريقة في الشركات الكبيرة والتي لا يستطيع المراقب مراجعة كافة الحسابات ومن ثم فإن أساليب التحليل المالي تساعده على اكتشاف الانحرافات بأسرع وقت وأقل جهد ،وعلى الشركات أن تعتمد الموازنات التخطيطية كأداة من أدوات التخطيط والرقابة ،وهذه الموازنات تمثل دليل عمل وكمستهدفات في نفس الوقت للوصول إليها و كعملية رقابية تستطيع من خلالها كشف الخلل إذا ما وقع .
فينبغي على الشركات اعتماد النسب المعيارية لأغلب نشاطات الشركة، باعتبار أن النسب المعيارية تمثل مستهدفات يتم من خلالها الحكم على أداء الشركة والأشخاص العاملين فيها عن طريق إجراء مقارنة بين الأداء الفعلي والمعياري على المستثمرين في الأسواق المالية (البورصات ) أن تنتبه إلى مسألة هامة وهي أن عملية الاستثمار وتحليل الأسواق ينبغي أن تخضع للتحليل المالي والفني معا ،لأن التحليل المالي هو الذي يستطيع أن يقيم أداء الشركات وقوة مركزها المالي وربحيتها ،في حين أن التحليل الفني تتمثل وظيفته في دراسة الأسعار في الماضي والحاضر ومن ثم التنبؤ بمستقبل الأسعار ،لذا فالتحليل الفني الذي يحدد للمستثمر متى يشتري ومتى يبيع ،في حين أن التحليل المالي في عملية مكافحة الفساد الإداري والمالي عن طريق تقييم الأداء وذلك من خلال استخدام أدوات التحليل المالي المختلفة والتي مر ذكرها ،فيمكن كشف التجاوزات عن طريق مقارنة تكاليف نشاط أو مشروع معين مع أنشطة مماثلة لشركات منافسة ،أو المقارنة مع شركات تعمل ضمن نفس القطاع الصناعي أو التجاري ،ومن ثم تحديد الانحرافات والبحث عن أسبابها.