اثر انخفاض اسعار النفط علي الاقتصاد الجزائري
Loading...
Files
Date
2016-06-11
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة المسيلة
Abstract
حاولنا في دراستنا الإجابة على الإشكالية التي تدور حول معرفة أثر إنخفاض أسعار الـنفط علـى الإقتصـاد
الجزائري.
لقد تناولنا في الفصل الأول المفـاهيم الأساسـية الخاصـة بـالنفط إنطلاقـا مـن مفهومـه وتـاريخ نشـأته ونظريـة
نشأته وتكوينه، كما تطريقنا إلى مفهوم علم إقتصاد الـنفط )صـناعته وخصائصـه( ثم إلى ماهيـة سـعر الـنفط وأنواعـه
والعوامل المؤثرة فيه، إضافة إلى تطورات أسعار النفط وإنتاج النفط عالميا.
أمـا الفصـل الثـاني تطرقنـا إلى منهجيـة الدراسـة مـن خـلال إبـراز أثـر إنخفـاض أسـعار الـنفط علـى الإقتصـاد
الجزائري، حيث تناولنا فيه تداعيات إنخفـاض في أسـعار الـنفط، أسـبابه، إنعكاسـاته وتقلبـات الأسـعار، كمـا تطرقنـا
أيضا في هذا الفصل إلى أثر التغيرات والحلول الممكنة للخروج من الأزمة الإقتصادية.
ولمواجهـة هـذا الظـرف الإقتصـادي الصـعب إتخـذت السـلطات الجزائريـة مجموعـة مـن الإجـراءات شملـت مـا
يلي:
كخـط دفــاع أول: اسـتخدمت الحكومــة الفــوائض الموجـودة في الماليــة العامـة والمتاحــة في ضــبط الإرادات
للحد من أثر تراجع أسعار النفط على النمو.
سمحت الجزائر بإنخفاض سعر النفط كـإجراء لرفـع حصـيلة مـداخيل الـنفط المقومـة بالـدولار الأمريكـي عنـد
تحويلها إلى الدينار الجزائري، فعلى سبيل المثال تراجع الدينار مقابـل الـدولار الأمريكـي مـن 87.92دج
لكـــل دولار في 2014-12-31ليصـــل إلى 107.17دج لكـــل دولار في ،2015-11-5أي
بمعدل إنخفاض .%17.96
تكريس تدابير التقشف في النفقات العامة في قانون المالية والميزانية لعام 2016بفـرض خفـض التكـاليف
الــتي تتحملهــا الماليــة العامــة وتحقيــق وفــرات حيــث إنخفــاض ميزانيــة 2015مقارنــة بــ 2016بنســبة
،%8.8كمـا إنخفضـت تقـدير ميزانيـة التسـيير بنسـبة %3.3وإنخفضـت ميزانيـة التجهيـز بنسـبة %16
وقد شملت تدابير التقشف الإلغاء التدريجي للنفقات الغير متكررة عبر تخفيض الإستثمار العمومي )تجميد
مشـاريع ترامـواو والمستشـفيات...(، وتقلـيص الـواردات مـع فـرض رخـص الإسـتيراد علـى المنتجـات منهـا
السيارات والإسمنت، وخفض التوظيف في القطاع العام وتفعيل عملية الإحالة على التقاعد بعد سن 60
سنة.
رفـع بعـض الرسـوم بموجـب قـانون الماليـة لعـام 2016شملـت أساسـا رفـع الرسـم علـى القيمـة المضـافة علـى
إستهلاك الكهرباء والمازوت، وفرض حقوق جمركية بـ %15على أجهزة الإعلام الآلي الم