العدد04
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item Open Access جودة الخدمة العمومية(Université de M'sila,univ-msila.dz, 2016-12) ضريفي, ناديةالخدمة العمومية هي نتاج عمل المرافق العمومية بصفة عامة، و هي حلقة الوصل بين الدولة و المرتفق أي المواطن المتلقي للخدمة العمومية و بذلك هي الحلقة الأهم لضمان رضى هذا المرتفق و لمحاولة تحسين العلاقة بين الدولة و المواطن، هذه العلاقة التي عرفت تذبذب و كل الإصلاحات تنادي بتحسينها خاصة خلال سنوات الثمانينات، و لكن تركيز المنظومة الجزائرية في كل الفترات كان على تطوير و إصلاح الهياكل دون التطرق للخدمة العمومية كنتيجة لعمل هذه الهياكل، لعل أهم نص صدر في هذه الفترة هو المرسوم رقم - 88 131 الذي ينظم علاقة الإدارة بالمواطنين، الذي يعتبر من أهم نصوص القانون الإداري في الجزائر، و يعتبر بمثابة تقنين لحقوق المواطن و التزامات الإدارة تجاه المواطن، في محاولة لتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن بعد تفطن الدولة أن أهم محور للإصلاح الإداري يجب أن يكون تحسين هذه العلاقة. و مع بداية سنوات الألفينيات بدأت هذه العلاقة تتوتر أكثر بسبب الفساد و البيروقراطية مما دفع بالحكومة لمحاولة احتواء الوضع و إعادة ثقة المواطن في الدولة من خلال تحسين الخدمة العمومية ، و ترجم ذلك من خلال استحداث وزارة مكلفة بإصلاح الخدمة العمومية )المرسوم الرئاسي 312 - 13 (، هذه الأخيرة بدأت مباشر ة العمل من خلال تعليمات حتى قبل صدور المرسوم المنظم للوزارة، و التي هي في الحقيقة تطبيق و ترجمة لما جاء في المرسوم 131 - 88 ، و صدر فيما بعد المرسوم التنفيذي رقم 381 - 13 ) يحدد صلاحيات الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية( و المرسوم التنفيذي 382 - 13 )المحدد لتنظيم الإدارة المركزية للوزارة لدى الوزير الأول المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية( و اللذان أعطيا تصورا لكيفية تحسين الخدمة العمومية، و بطريقة غير مباشرة هذا الهيكل الوزاري الجديد جاء لتطبيق مضمون المرسوم السابق الذكر ) المرسوم 131 - 88 (. و هي أول مرة يتم التركيز على الخدمة العمومية في الإصلاح و كأن الدولة تيقنت أخيرا أن محور الإصلاح يجب أن يكون المواطن علاقته بالإدارة من خلال تحسين الخدمة المقدمة له. هذه الخدمة المقدمة للمواطن هي حق أقرته الدساتير و القوانين المنظمة للمرافق العامة، فهي بذلك ليست منحة من الدولة أو المرافق، و لكن هل هذا الحق هو حق في الحصول على الخدمة مهما كانت نوعيتها و جودتها، أم أنه حق مرتبط بشروط و مقاييس تسمح بتقديم خدمة عمومية ذات جودة و نوعية؟ أي ما مدى تطبيق مقاربة الجودة في الخدمات العمومية ؟ و كيف تبنتها المنظومة القانونية .الجزائريةItem Open Access المسح العقاري في الجزائر(Université de M'sila,univ-msila.dz, 2016-12) زبدة, نور الدينLa publicité foncière (le système de Torrens) dépend principalement du cadastre global identifiant les fonciers dans le but de connaitre les propriétaires et les ayants droit et cela ressort clairement des documents du cadastre déposés auprès du conservateur foncier. La mise en place du cadastre foncier des terres dans le cadre de la loi 74/75 et son décret n° 63/76 du 25 Mars 1976, est considéré comme le choix idéal pour l’accès au nettoyage du foncier et mettre un terme à l’état complexe auquel est arrivé le foncier en Algérie, d’une part, et d’autre part fournir à l’Etat et aux autorités concernées par les plans et les actes très utiles, en particulier l’adoption de l’Algérie du système de l’économie du marché et à la place qu’occupe le foncier comme un champ fertile pour l’investissement de la richesse et donc le développement aux niveaux économiques et sociaux.Item Open Access أثر إيداع وثائق المسح على تأسيس السجل العقاري(Université de M'sila,univ-msila.dz, 2016-12) بن عمر, محمدإذا كان الهدف من مسح الأراضي العام تشكيل الطبيعة المادية للعقار فان الهدف من إيداع وثائق المسح بالمحافظة العقارية هو تأسيس السجل العقاري, هذا الأخير والذي تكمن أهميته في تطهير الملكية العقارية من جهة, ومن جهة أخرى الحد من المنازعات المتعلقة بها,ولأجل ذلك وقصد وضع مثل هذه الأداة موضع التطبيق أصدر المشرع الجزائري نصوص قانونية تنظم وتبين كيفية إنشاء هذا السجل, غير أن هذه النصوص وإن كان لها اثر ايجابي على تأسيس السجل العقاري,إلا أنها اقتصرت على بعض الجوانب دون أن تراعي ما قد يترتب من أثار سلبية على تأسيس هذا الأخير.Item Open Access مبادئ حوكمة المؤسسات المصرفية في إطار إتفاقية بازل 3 - التدقيق مبدأ و آلية من آليات الرقابة -(Université de M'sila,univ-msila.dz, 2016-12) شيروف, نهىبعد الأزمة المالية العالمية التي عاشها العالم خلال الأعوام الأربعة الماضية، وتسببت فيها البنوك، كان من الضروري إعادة النظر في القوانين والقواعد الدولية التي تنظم عمل المصارف، وهذا ما أدى الى ظهور )بازل 3( التي نصت على اهمية ان تزيد المصارف من الأموال التي تخصصها كبند احتياطي لسد الثغرات المالية، في حال حدوث أزمة أو شح في النقد، كما شجعت «لجنة بازل للرقابة المصرفية »البنوك الكبيرة على الاحتفاظ باحتياطيات أكبر من نسبة ال 7 في المائة، لأن انهيار مثل هذه البنوك يمكن أن يدمر النظام المالي بأكمله، حيث قامت لجنة بازل للرقابة المصرفية بتعديل لوائحها التنظيمية المصرفية استجابة للأزمة المالية العالمية، اذ طرح اتفاق )بازل 3( معايير جديدة لرأس المال والسيولة لتعزيز صلابة الأنظمة المالية والرقابة وإدارة المخاطر في القطاع المصرفي لتحقيق قواعد الإنصاف ، الشفافية ، المسؤولية و التبعية من جهة و من جهة أخرى عرضت لجنة )بازل 3( مختلف المبادئ التي تعزز من خلالها مرونة البنوك والقطاعات المصرفية في مختلف الدول ووضعت آليات قياس مخاطر السيولة و كيفية الرقابة عليها في إطار حوكمة المؤسسات المصرفية، حيث لا يمكن أن تحقق الأهداف المسطرة في تنفيذ الإستراتيجية التي أقرتها لجنة )بازل 3( في حوكمة المؤسسات المالية إلا من خلال إحكامها على الرقابة الداخلية لمجمل العمليات التي تقوم بها المؤسسات المصرفية عن طريق التدقيق لا سيما التدقيق الداخلي و الذي يعتبر آلية من الآليات التي تعتمدها البنوك بأنواعها المختلفة لتحقيق الرشادة في التسيير و بالتالي الاستقرار العملي و الواقعي لها و تضمن به عدم تعرضها لهزات أو أزمات تؤثر بشكل أو بآخر على استقرار المنظومة المالية الوطنية و الدولية و منه فنحن نتساءل : كيف يمكن ضمان إدراج الحوكمة كأسلوب لتسيير رشيد داخل المؤسسات المصرفية في ظل النظم القانونية المنشئة ،المديرة و المسيرة لها ؟ وماهي المهام و الأدوار التي يلعبها التدقيق المحاسبي في تجسيد مبادئ الحوكمة المصرفية في ظل القواعد الجديدة التي تضمنتها اتفاقية بازل 3؟Item Open Access حماية المستهلك من الإشهار المضلل للعلامة التجارية(Université de M'sila,univ-msila.dz, 2016-12) حمادي, محمد رضاتعد العلامة التجارية أحد أهم عناصر الملكية الصناعية و التجارية ولها دور مميز في الحياة الاقتصادية المعاصرة ، إذ تعتبر همزة وصل بين مالك العلامة و مستهلك البضاعة ، ونتيجة التطور الاقتصادي الذي يشهده العالم قد يستغل بعض المنتجين و التجار و مقدمي الخدمات الإشهار التجاري لتضليل جمهور المستهلكين من خلال إيقاعهم في الغلط عن طريق الترويج لسلع تحمل علامات مقلدة أو سلع مغشوشة تحمل علامات أصلية مما استوجب على المشرع سن قوانين لحماية العلامة التجارية من الاعتداءات الواقعة عليها وبالتالي توفير الحماية للمستهلك ، ورغم كل هذه القوانين إلا أنها لا توفر حماية كاملة للمستهلك من الجرائم الواقعة على العلامة التجارية .Item Open Access البدائل العقابية في السياسة الجنائية المعاصرة الخاصة بالأحداث(Université de M'sila,univ-msila.dz, 2016-12) شراد, ليلىأخذت ظاھرة جنوح الأحداث في الآونة الأخيرة أبعاد توصف بالخطيرة نظرا لما أصبحنا نشاھده سواء في حياتنا اليومية أو ما تتداوله وسائل الإعلام من جرائم غالبا ما يكون أحد طرفيھا أو كلاھما حدثا ، ونظرا لأهمية هذه الفئة في المجتمع فقد كان موضوع جنوح الأحداث مجال لبحوث ودراسات مستفيضة سواء على المستوى الوطني أو الدولي ،ولما كان الغرض من العقوبة بالنسبة للأحداث في ظل السياسية الجنائية الحديثة ھو ھدف إصلاحي الغاية منه معالجة و استئصال أسباب الجنوح لحماية الحدث من الانحراف،فإن ذلك لا يتحقق إلا من خلال الاهتمام بالجانب الوقائي والموضوعي و الإجرائي والتنفيذي لكل ما يتعلق بسياسة التجريم و العقاب الخاصة بهذه الفئة ، وھذا ما تعمل المواثيق و الإعلانات الدولية على تحقيقه، وقد واكبت الجزائر المجتمع الدولي وسارت على ركبه فصادقت على اتفاقية حقوق الطفل بموجب المرسوم الرئاسي 92 - 461 المؤرخ فيديسمبر 1991 والمتضمن المصادقة على التعريفات التفسيرية وأصدرت مختلف القوانين ذات الصلة بالأحداث المكرسة في الاتفاقيات الدولية في قوانينها الداخلية .Item Open Access التوقيع الإلكتروني في التشريع الجزائري(دراسة مقارنة)(Université de M'sila,univ-msila.dz, 2016-12) بوكر, رشيدةتركز هذه الدراسة على بحث النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني باعتباره من مظاهر التطور التكنولوجي في نطاق الإثبات القانوني_ يتماشى وطبيعة التعاملات التي تتم في الفضاء الإلكتروني وعلى رأسها التعاملات الإلكترونية التجارية،باعتبار أن التوقيع الإلكتروني من أهم الركائز التي تعتمد عليها هذه التجارة كونه يضفي الثقة على المتعاملين بالوسائط الإلكترونية، وعلى رأسها شبكة الانترنت.وقد تناولت هذه الدراسة مسالة تعريفه و تحديد صوره مرورا إلى بحث حجيته في الإثبات من خلال قانون التوقيع والتصديق الإلكترونيين الجزائري رقم 15 - 04 ،وصولا إلى مناقشة مدى ضرورة اعتماد آليات تضفي مصداقية أكثر عليه، وعلى رأسها ضرورة توفير آلية مؤمنة و موثوقة لإنشاء التوقيع الإلكتروني، ومصادقة طرف ثالث محايد، على أن يتم دراسة كل ما سبق بالمقارنة مع بعض القوانين التي تناولت مسالة تنظيم هذا التوقيع.Item Open Access الحماية الدولية للأشخاص الخاضعين للتجارب الطبية(Université de M'sila,univ-msila.dz, 2016-12) عيساوي, فاطمةLes expériences médicales sont les résultats de la liberté des recherches scientifiques. Elles sont indispensables pour le développement des recherches médicales. Mais elles sont considérées en même temps parmi les grands dangers dont l’être humain peut être exposé dans le domaine de la médecine. Malgré la nécessité d’expériences médicales, celles-ci doivent trouver leurs frontières dans le respect de la dignité humaine et les droits fondamentaux de l’individu. Les textes juridiques qui organisent les expériences médicales sur l’être humain ont insisté sur les principes et les conditions qui doivent être prises en compte lors de la réalisation de l’expérience, et a tenu à protéger les personnes soumises à ces tests, quel que soit le degré de leur conscience ou de la catégorie à laquelle ils appartiennent. On a essayé, à travers cet article, de mettre la lumière sur la protection internationale des personnes soumises à des expériences médicales, et par l’identification de la protection prescrite aux personnes volontaires et aux personnes incapables d›exprimer leurs positions. Enfin nous avons approché la protection réservée pour certaines catégories telles que les foetus et les personnes privées de leur liberté.Item Open Access المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة بين الواقع و النصوص(Université de M'sila,univ-msila.dz, 2016-12) يوسفات علي, هاشمخلصت في موضوعي هذا إلى أنه على الرغم من المكاسب الكثيرة و المهمة التي تحققت للمرأة مؤخراً، فإنه لا يزال هناك العديد من العقبات و الصعوبات التي تحول دون تفعيل مشاركة حقيقية للنساء في الوطن العربي و في الجزائر بخاصة، لم يصبح الحديث عن تفعيل المشاركة السياسية للمرأة ترفاً أو بحثاً عن حقوق على النمط الغربي، و إنما هو ضرورة ملحة، يجب أن يتعامل معها مختلف المؤسسات من حكومة و إعلام و مؤسسات المجتمع المدني.Item Open Access واقع حقوق الإنسان في الجزائر زمن الإصلاحات وتفعيلها من خلال آلية اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان(Université de M'sila,univ-msila.dz, 2016-12) خلفة, ناديةيتساءل الكثير من المحللين السياسيين و القانونيين و على أصعدة كثيرة حول قوانين الإصلاح الصادرة في الجزائر عام 2012 . تلك القوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية و الجمعيات و الإعلام و الانتخابات و توسيع حظوظ المرأة في المجالس التمثيلية و التي صدرت في ظروف داخلية و أخرى عربية استثنائية )انتفاضات( فيما إذا كانت تؤسس لمنظومة حقوقية متكاملة و تعبر عن واقع أكثر احتراما و حماية و تعزيزا لحقوق الإنسان بالجزائر أم أنها مجرد مشروع لتهدئة الأوضاع و امتصاص غضب الجماهير. و هل يمكن للجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان باعتبارها من أهم المؤسسات العاملة و المتخصصة في مجال الحماية و التعزيز لحقوق الإنسان أن تعمل على تفعيل هذه الحقوق المطالب بها و التي حاولت قوانين الإصلاح النص عليها.Item Open Access الأحكام الخاصة بالأراضي الفلاحية الوقفية(Université de M'sila,univ-msila.dz, 2016-12) بن رقية, بن يوسفينصب الوقف على الملكية العقارية دون حق الانتفاع ، لأن قانون 91 / 10 المؤرخ في 27 / 04 / 1991 المتضمن قانون الأوقاف 1، المعدل و المتمم يشير إلى المالك لا إلى المنتفع في المادة 10 منه ، وهذا شيء منطقي لأن حق الانتفاع مؤقت، وهذه الصفة تتنافى مع الوقف الذي يشترط التأبيد ، ولذا فإن ملكية الأراضي الفلاحية الوقفية هي ذلك المال العقاري الذي حبس المالك فيه ملكية الرقبة ، أي جعلها غير قابلة للتصرف فيها بمحض إرادته و تبرع على وجه التأبيد بحق الانتفاع،تنتفع به جهة خيرية أو مؤسسة ذات منفعة عامة أو مسجد أو مدرسة قرآنية سواء كان هذا التمتع فوريا أو بعد وفاة الأشخاص الطبيعيين الذين يعينهم المالك 2. تعرضت الأملاك العقارية الوقفية للغصب و الاستيلاء من طرف الخواص و المؤسسات العمومية في السبعينات 3 وبداية الثمانيات 4 بسبب الفراغ القانوني الذي عاشه الوقف في تلك الفترة و تجاهل أحكام الشرع التي تق ضي بأن أصل الملك الوقفي ، أي ملكية الرقبة ،غير قابل للتصرف فيه أو الحجز عليه أو توريثه ، ولا هو بملكية تابعة للدولة ، أو ملكية خاصة ، يتمتع بالشخصية المعنوية ، وعلى الدولة حماية الأملاك العقارية الوقفية و ضمان ريعه طبقا لإرادة الواقف .Item Open Access الضوابط العامة لعقد الامتياز الإداري دراسة مقارنة بين مصر والجزائر(Université de M'sila,univ-msila.dz, 2016-12) هشام عبد السيد الصافي, محمدانتشر منذ زمن بعيد نظام عقد الامتياز الإداري كوسيلة تستخدمها الدولة بأشخاصها القانونية المختلفة في إدارة مرافقها بشكل غير مباشر، وذلك لما يحققه هذا النظام من وافرات مالية لميزانية الدولة، مما يكون له مردود إيجابي علي اقتصاديات الدولة، وماله من مميزات إدارية تتمثل في إدخال فكر القطاع الخاص علي مرافقها، مع احتفاظ الدولة عند استخدامها لهذا النظام بكافة سلطاتها التي تبدأ بالرقابة والتوجيه وتنتهي بتوقيع الجزاءات المختلفة علي المتعاقد معها، دون حاجة اللجوء للقضاء والتي تصل لإنهاء العقد نهاية مبتسرة قبل نهاية مدته، ومع احتفاظ المرفق العام بخصائصه وأهداف وجوده وهو خدمة المواطنين.