مبادئ حوكمة المؤسسات المصرفية في إطار إتفاقية بازل 3 - التدقيق مبدأ و آلية من آليات الرقابة -
Loading...
Files
Date
2016-12
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Université de M'sila,univ-msila.dz
Abstract
بعد الأزمة المالية العالمية التي عاشها العالم خلال الأعوام الأربعة الماضية، وتسببت فيها البنوك، كان من الضروري إعادة النظر في
القوانين والقواعد الدولية التي تنظم عمل المصارف، وهذا ما أدى الى ظهور )بازل 3( التي نصت على اهمية ان تزيد المصارف من الأموال
التي تخصصها كبند احتياطي لسد الثغرات المالية، في حال حدوث أزمة أو شح في النقد، كما شجعت «لجنة بازل للرقابة المصرفية »البنوك
الكبيرة على الاحتفاظ باحتياطيات أكبر من نسبة ال 7 في المائة، لأن انهيار مثل هذه البنوك يمكن أن يدمر النظام المالي بأكمله، حيث قامت
لجنة بازل للرقابة المصرفية بتعديل لوائحها التنظيمية المصرفية استجابة للأزمة المالية العالمية، اذ طرح اتفاق )بازل 3( معايير جديدة
لرأس المال والسيولة لتعزيز صلابة الأنظمة المالية والرقابة وإدارة المخاطر في القطاع المصرفي لتحقيق قواعد الإنصاف ، الشفافية ،
المسؤولية و التبعية من جهة و من جهة أخرى عرضت لجنة )بازل 3( مختلف المبادئ التي تعزز من خلالها مرونة البنوك والقطاعات
المصرفية في مختلف الدول ووضعت آليات قياس مخاطر السيولة و كيفية الرقابة عليها في إطار حوكمة المؤسسات المصرفية، حيث لا
يمكن أن تحقق الأهداف المسطرة في تنفيذ الإستراتيجية التي أقرتها لجنة )بازل 3( في حوكمة المؤسسات المالية إلا من خلال إحكامها على
الرقابة الداخلية لمجمل العمليات التي تقوم بها المؤسسات المصرفية عن طريق التدقيق لا سيما التدقيق الداخلي و الذي يعتبر آلية من
الآليات التي تعتمدها البنوك بأنواعها المختلفة لتحقيق الرشادة في التسيير و بالتالي الاستقرار العملي و الواقعي لها و تضمن به عدم تعرضها
لهزات أو أزمات تؤثر بشكل أو بآخر على استقرار المنظومة المالية الوطنية و الدولية و منه فنحن نتساءل : كيف يمكن ضمان إدراج الحوكمة
كأسلوب لتسيير رشيد داخل المؤسسات المصرفية في ظل النظم القانونية المنشئة ،المديرة و المسيرة لها ؟ وماهي المهام و الأدوار التي يلعبها
التدقيق المحاسبي في تجسيد مبادئ الحوكمة المصرفية في ظل القواعد الجديدة التي تضمنتها اتفاقية بازل 3؟