العدد 12
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item Open Access Les Limites Du Recours Au Pouvoir De Saisine Par Les Parlementaires(Université de M'sila, 2018-09) ذبيح, حاتمLe Conseil Constitutionnel est un organe constitutionnel ayant pour tâche principalement le contrôle de constitutionnalité des textes juridiques, ce processus est effectué soit automatiquement, comme prévu dans la constitution, soit par voie de saisine constitutionnelle dans les cas échéants, la saisine constitutionnelle est considérée comme un moyen essentiel pour garantir la conformité des textes vis-à-vis la constitution, la révision constitutionnelle établie récemment a apporté des améliorations présumées en matière des garanties constitutionnelles pour assurer les droit et les libertés des individu, le plus important est le sujet de l’extension du pouvoirs de saisine aux certains nouvelles autorités dites parties, Le Premier Ministre, cinquante Députés, trente membres du Conseil de la Nation, ainsi les justiciables, conformément aux articles 187 - 188 de la constitution, le présent travail tente de clarifier les obstacles qui empêchent les parlementaires de procéder au pouvoir de saisine constitutionnelle.Item Open Access Esquisse Sur La Disponibilité De La Marque En Droit Algérien(Université de M'sila, 2018-09) حمادي, زوبيرParmi les signes distinctifs permettant aux agents économiques de distinguer leurs produits ou leurs services de ceux de leurs concurrents, la marque occupe une place de choix .Celle-ci permet en effet au public de savoir exactement quelle est l’origine du produit qu’il achète ou du service qu’on lui offre. A cet effet, le législateur algérien oblige les agents économiques, non seulement à utiliser une marque pour tout produit ou service offert, vendu ou mis en vente sur le territoire national, mais aussi celle-ci doit être enregistrée ou faire objet d’une demande d’enregistrement auprès de l’INAPI. Toutefois, pour qu’un signe susceptible d’être pris comme marque puisse être légitiment déposé, il faut qu’il soit « disponible », c’est-à-dire nouveau. Pour cela, avant de procéder à l’enregistrement de la marque et à la délivrance du titre de protection, l’INAPI doit impérativement réaliser un examen de forme et de fond et vérifier la disponibilité de la marque sur le territoire algérien. La disponibilité du signe est la pièce maîtresse dans l’échiquier de la validité de la marque. La marque est susceptible d’annulation car l’indisponibilité de la marque peut être évoquée à n’importe quel moment dès qu’il y a un droit antérieur sur le signe qui constitue la marque. C’est pour cette raison d’ailleurs que l’étude de la disponibilité du signe en tant que marque s’avère d’une grande importance scientifique mais aussi pratique.Item Open Access تطبيقات التأمين التكافلي في القانون الجزائري قراءة في المرسوم التنفيذي رقم 09-13(Université de M'sila, 2018-09) مسيردي, سيد أحمديتطرق البحث إلى دراسة واقع التأمين التكافلي في الجزائر، وذلك من خلال المقارنة بين الخصوصيات الشرعية لهذه التقنية الخاصة من تقنيات التأمين المتميزة بتوافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية والواقع القانوني الجزائري المتعلق بهذا النوع من التأمين في صورة المرسوم التنفيذي 09-13 المتعلق بالشركات التعاضدية.Item Open Access دور مجلس المحاسبة في حماية المال العام من الفساد المالي في التشريع الجزائري(Université de M'sila, 2018-09) مسعود, راضيةمما لاشك فيه أن للمال العام أهمية خاصة في كل دولة، لما له من دور أساسي في التنمية وتحقيق الطموح والآمال ، كون المال العام له أثر ملموس في نهضة الدول وتقدمها، فمن خلاله تستطيع إنجاز مشاريعها الكبرى وتنفيذ خطط تنميتها، بل إن المال العام هو العصب الرئيسي لقيام الدولة بدورها وممارسة أوجه نشاطاتها المختلفة، و لأن الفساد المالي من الأمراض التي تصيب المال العام، عملت الجزائر للتصدي لهذه الظاهرة من خلال وضع آليات رقابية للحفاظ عليه من الفساد المالي من أهمها مجلس المحاسبة.Item Open Access قواعد الأنكوترمز وتطبيقاتها على النقل البحري للبضائع في الجزائر(Université de M'sila, 2018-09) خلخال, جوهرتعد مصطلحات التجارة الدولية من العقود النموذجية التي تنظم وتوزع المسؤوليات التي يلتزم بها كل من البائع و المشتري و تسمح بتحديد مكان و زمن انتقال تبعة الهلاك، ويتم تصنيف النقل البحري بالنظر لقلة تكلفتها و كذا اتساع حجمها ما يسمح بكبر طاقتها الاستيعابية، هو الأمر الذي نتج عنه تبعية بين عقدي البيع الدولي والنقل، بحيث يكون قل البضاعة محددا بموجب المصطلح التجاري الدولي .Item Open Access الرقابة على سلطة القاضي الجنائي في تقدير الدليل العلمي(Université de M'sila, 2018-09) خوري, عمر; بن لاغة, عقيلةمبدأ حرية القاضي في إقناع نفسه بالدليل العلمي هو أساس التبرير بالوسائل العلمية. يحق للقاضي قبول أي دليل مشروع يكتسب يقينا ، حتى لو كان هذا الدليل مستمدًا من الوسائل العلمية الحديثة ، وعلى الرغم من أن القاضي حر في اختيار أي دليل ، فإن هذا لا يعني أنه ليس كذلك. غير قادر على إصدار أحكام مطلقة. ومع ذلك ، هناك حدود يجب احترامها والضمانات التي يمنحها القانون للإدانة الشخصية ، وهي: مراجعة المحكمة العليا للأحكام الصادرة عن المحكمة. تعتمد سلطة المحكمة العليا المذكورة على التحكم في التطبيق الصحيح للقانون على الخلاصة الجيدة للوقائع من قبل القاضي الذي تم ضبطه وفقًا للمنطق القضائي. وبالتالي ، تعتبر العلاقة السببية المنطقية أداة فعالة تبرز الأحكام وأصالتها.Item Open Access منهجية الاعتماد على الأحكام و القرارات القضائية في الأبحاث العلمية(Université de M'sila, 2018-09) ميمون, جمال الدينللاعتماد على الأحكام والقرارات القضائية ضوابط خاصة من حيث الموضوع ومن حيث منهجية التهميش ، وكل ذلك يستلزم إلمام الطالب بهذه المهارات البحثية. لذلك يتم طرح الإشكال حول كيفية الاعتماد على الأحكام والقرارات القضائية كمهارة بحثية وأثرها على النزاهة العلمية.Item Open Access إنفاق المال العام في الجزائر( بين متطلبات التدبير ومحاذير التبذير)(Université de M'sila, 2018-09) محبوب, مراد; باري, عبد اللطيفتحاول هذه الدراسة التعرض إلى مفهوم الإنفاق العام وتحديد أهم الشروط الضرورية للتصرف فيه في مجال إشباع الحاجات العامة، وتشير كذلك إلى مظاهر التبذير وأهم قضايا الفساد المتعلقة به والتي شغلت الرأي العام في الجزائر، وتبين الدراسة تأثيرها السلبي على وضعية الاقتصاد الجزائري، كما تتناول الدراسة أهم الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل مواجهة ظاهرة الفساد وتبذير المال العام، وتقترح بعض الحلول لدعم هذه الجهود.Item Open Access آليات تطبيق إجراء الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونية دراسة تحليلية نقدية للقانون 18-01 والمنشور الوزاري رقم 6189(Université de M'sila, 2018-09) بن يونس, فريدةأدخل المشرع الجزائري مؤخرا ضمن السياسة العقابية نظام رابع لتكييف العقوبة ألا وهو إجراء الوضع تحت نظام المراقبة الالكترونية باستحداثه لفصل رابع ضمن الباب السادس، بموجب القانون 18-01 الصادر في 30 يناير 2018، المتمم لقانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، ولأن هذا الأخير لم يفصّل في آلية تطبيق هذا الإجراء فقد صدر عن وزارة العدل منشور رقم: 6189 إلى السادة الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية "48" و مدراء المؤسسات العقابية و رؤساء المصالح الخارجية لإعادة الإدماج، مؤرخ في 30 سبتمبر 2018، يوضح طريقة العمل بهذا الإجراء الذي يعتبر آخر ما أدخله المشرع الجزائري ضمن برنامج عصرنة العدالة، وتهدف هذه الدراسة لتحقيق هدفين أولهما التعرف على النظام و تحليل المواد المنظمة لآلية تطبيقه، و ثانيهما مقارنتها مع القواعد المعمول بها في أنظمة تكييف العقوبة على أساس إدراجها تحت نفس المنهج، و من ثمّ التطرق لهذين الإطارين القانونيين بالتحليل و النقد.Item Open Access التشريع المنافس(Université de M'sila, 2018-09) بن نملة, صليحةتعبر السلطة التشريعية عن الإرادة العامة للدولة من خلال قوانينها ، وبالتالي فإن البرلمان يعد النصوص القانونية. ومع ذلك ، فإن الوظيفة التشريعية التي يسيطر عليها البرلمان أصبحت ممارسة تمارسها السلطة التنفيذية ، إما عن طريق التفويض أو مشتقة من الدستور. وهل هي لفترة محددة ، سواء في الحالات العادية أو غير العادية. ومع ذلك ، فقد تم تقليل دور البرلمان في المجال التشريعي في تحديد المجالات التي يتم فيها الشروع فيها ، متمنياً أن تكون القاعدة قد جاءت بنتائج عكسية. بعد أن كان اختصاص البرلمان غير مقيد ، اقتصر اختصاصه على وضع أسس أو مبادئ عامة ، دون التعرض للتفاصيل والسماح للسلطة التنظيمية عن طريق التنظيم (المراسيم والقرارات) لشرح كيفية تطبيق المبادئ. هذه الأساليب هي انتهاك صارخ للحق في التشريع. لا يعتمد التشريع بالأوامر على تفسير أو توضيح تطبيق المبادئ العامة الواردة في القانون ، ولكن في هذه الحالات نجد أنفسنا قبل التشريع بالتوازي مع التشريع الأصلي. إلى جانب هذا هناك تشريعات تكميلية. هذه هي الطرق المنصوص عليها في الدستور. إذا كان بالنسبة لبعض منها ، على وجه الخصوص ، لم يتم ذكر المراسيم التنظيمية في النصوص الدستورية بطريقة واضحة ، ليس فقط من خلال القراءة ، ولكن من خلال دراسة النصوص بشكل متعمق ، نجد أنها مذكورة ضمنياً. بعد أن استند القانون إلى المعيار المادي وهو القرار التشريعي. السلطة الثانية ، ولا سيما رئيس الدولة ، لها وظيفة تشريعية من خلال وسيلتين: - أوامر. - اللوائح المستقلة. أعطى الدستور الجزائري للرئيس سلطة التشريع بين الجلسات. يتم تقديمها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها في الجلسة الأولى دون مناقشة ، أو يكون لها حق الاعتراض ، مما يؤدي إلى التراجع عن المعايير المستخدمة للتمييز بين مجال التشريع والتنظيم. تشريع من خلال الأوامر هو مظهر لتمديد نطاق القائمة على حساب مجال القانون ، بموجب الحكم الدستوري على إذن "سلطة التشريع بأوامر" بمعنى أن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنظيمية في الدولة لتنظيم الأمور في إطار القانون شكل الأوامر وبالتالي يتم توسيع نطاق اللائحة من خلال التنازل عن عملية التشريع لرئيس الجمهورية في بعض الحالات بموجب الدستور من جهة ومن ناحية أخرى يوسع نطاق التنظيم من خلال المنظمة التي ستنفذ هذه الأوامر. تحتاج السلطة التنفيذية إلى سلطات أوسع في مجالات معينة ، بالنظر إلى مرحلة البلاد في التسعينيات. لم تعد الأوامر مقتصرة على رئيس الدولة ، ولكن حتى رئيس الحكومة ، بموجب المادة 22 من المرسوم .السكن 94-40 التي تنص على ما يلي: "يحق لرئيس الوزراء إصدار الأوامر" والأسباب وراء ذلك. الوقت الذي تحتاج فيه الهيئة التنفيذية إلى التفويض والتأهيل ، على الرغم من أن نطاق التشريع محدد ونطاق التنظيم واسع. لتوسيع إمكاناتها. نحن ممتنون للتحولات السياسية والاقتصادية والتنشئة الاجتماعية للجزائر التي أدت إلى توطيد الديمقراطية والتحول من نظام اشتراكي إلى نظام ليبرالي. لذلك ، عند ممارسة وظائفه ، يخضع أي طرف لهذه السيطرة ، مما يضمن احترام السلطات العامة للدستور والقوانين. في هذا الصدد ، تم تبني طرق مختلفة لتشكيل وتكوين هيئات تم تكليفها بمهمة الرقابة القضائية أو الدستورية. هذا لا يقتصر على العمل فقط في ظل الظروف العادية أو حتى الاستثنائية.Item Open Access آليات القانون الدولي لحماية الاستثمارات الأجنبية من المخاطر غير التجارية(Université de M'sila, 2018-09) بزاز, الوليديعتبر الاستثمار الأجنبي أهم الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدول لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية ، لذلك تلجأ إلى تقديم ضمانات لجلب رؤوس الأموال الأجنبية. ولما كانت عقود الاستثمار عقودا طويلة الأجل فإنها معرضة لعدة مخاطر أهمها المخاطر غير التجارية خاصة في ظل تمسك الدولة المضيفة بإخضاع هذه الاستثمارات لمنظومتها القانونية الداخلية ، وهذا ما يجعل المستثمر غير مطمئن ومتردد في استثمار أمواله،وخاصة مع تباين المراكز القانونية لأطراف العقد، فالدولة من جهة تسعى لتحقيق أهدافا عامة وتحرص على ممارسة سيادتها بينما المستثمر الأجنبي يرمي لتحقيق أهداف شخصية. من أجل ذلك تحرك المجتمع الدولي لإيجاد وسيلة قانونية تساعد على إزالة حالة الشك ، حيث ظهرت قواعد عرفية تساهم في حماية الاستثمارات الأجنبية كما سارعت الدول إلى إبرام اتفاقيات ثنائية وجماعية لتنظيم وحماية هذا الاستثمارات ثم برزت في الأخير عقود الضمان كآلية فعالة لتعزيز الحماية اللازمة .Item Open Access دور مبدأ الشرعية في حماية الحقوق والحريات(Université de M'sila, 2018-09) ختير, مسعودإن الحديث عن مبدأ الشرعية ودوره في حماية الحقوق والحريات يفرض أولا التطرق لهذا المبدأ وإبراز أهميته القانونية. لذا فضلنا التطرق أولا لمبدأ المشروعية اعتبارا أن كل المنازعات الإدارية تدور حوله. وأن دور القاضي الإداري هو الحافظ الأمين على هذا المبدأ وهو من يتصدى لكل محاولة إدارية من شانها المساس بهذا المبدأ أو النيل منه ثم نتناول من بعد ذلك دور كل من الضمانات الدستورية والضمانات القضائية لحماية هذه الحقوق والحريات.Item Open Access خروج المشرع الجزائري عن أحكام شركة المساهمة في تأسيس البنوك والمؤسسات المالية(Université de M'sila, 2018-09) بوخرص, عبد العزيزرغم أن المشرع الجزائري نص صراحة على أن البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري ينبغي أن تؤسس في شكل مساهمة، إلا استقراء الأحكام والشروط المتعلقة بتأسيس هذه الأخيرة يظهر عدم التزام المشرع بأحكام هذا النوع من الشركات، وهو أمر اقتضته خصوصية المهنة المصرفية، ورغبة المشرع في حماية جمهور المودعين الذين يتاجر البنك بأموالهم. وتحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على مظاهر خروج المشرع الجزائري عن أحكام شركة المساهمة، في تأسيس البنوك والمؤسسات المالية، من خلال بحث الاعتبار الشخصي في مرحلة التأسيس من جهة، ومن خلال دراسة طبيعة رأسمال البنوك والمؤسسات المالية من جهة ثانية.Item Open Access قراءة في أهم مستجدات الاصلاح الجذري للقانون المدني الفرنسي لسنة 2016 ومدى تأثيرها على القانون المدني الجزائري في ثوبه الحالي(Université de M'sila, 2018-09) بن خدة, حمزةمما لا شك فيه، أن سنة 2016 ستظل عالقة بذهن كل دارج على الاحتفاء بالقانون المدني الفرنسي معتبره القانون العالمي الخالد الذي تجاوز حدود زمانه ومكانه، ذلك أنها سنة تعديل المشرع الفرنسي لهذا الأخير بأمر أحدث ثورة تشريعية مست أهم معالم هذا القانون ممثلة في أحكام نظرية الالتزامات، تلك النظرية التي عرفت بثباتها المرن، وظلت دون تغييرات جذرية لقرنين من الزمن منذ صدور قانون نابليون سنة 1804. وعلى هذا الأساس، تطلب التوقف عند هذه التعديلات بحث أهم مستجداتها في مجال نموذج الدراسة بداية من المادة 1100 إلى 1171 وقد تضمنت أحكاما فاصلة في كل من تقسيم مصادر الالتزام والمبادئ العامة التي تطبق على العقود وتكوينها، ذلك أنه من الصعوبة بمكان التعرض لكل التعديلات وقد تجاوزت أكثر من 300 مادة منضوية تحت إطار العقود والالتزامات والاثبات. أما الإشكال الجوهري للدراسة، فتعلق بمدى احترام القانون المدني الفرنسي لتقاليده المشبعة بتقديس الإرادة التعاقدية نتيجة لتبني المذهب الشخصي في الالتزام؟ فضلا عن البحث في مدى استيعاب القانون المدني الجزائري الحالي لهذه التعديلات، وهو القانون الذي استمد جل مبادئه ونصوصه من القانون المدني الفرنسي شأنه شأن كل القوانين المصبوغة بصبغة لاتينية.Item Open Access الفساد محفز لانتهاك حقوق الإنسان (مقاربة جديدة )(Université de M'sila, 2018-09) نقموش, محمد; ميلودية, أحمداِنّ التعامل مع الفساد بمقاربة مبنية على أساس حقوق الإنسان ينطلق من ان الفساد يشكل انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان ، ويؤدي إلى إلحاق بالغ الأذى بمصالح الأفراد والجماعات. ان هذه المقاربة يمكن ان تؤدي إلى كسب التأييد لجهود مكافحة الفساد من قبل العديد من الفئات كنشطاء المجتمع المدني، والمؤسسات الإعلامية، ومنظمات حقوق الإنسان. فقضايا حقوق الإنسان وانتشار الفساد وجب معالجتها في إطار نظرة إنسانية وقانونية شاملة بمقاربات جديدة وخلاقة تهدف إلى زيادة كرامة الإنسان وإحقاق حقوقه كما ورد في المادة الأولى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتعزيز النزاهة والمساءلة والحاكمية الرشيدة كما ورد في المادة الأولى لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.Item Open Access النظام القانوني لرقابة على المكالمات الهاتفية(Université de M'sila, 2018-09) عزيزي, عبد القادرمما لا شك فيه أن الثورة العلمية والتكنولوجية، أدت بالضرورة إلى إحداث تحولات جذرية في حياة الأفراد، أوجدت لنا حقيقة واقعية متمثلة في تطور احترافية ارتكاب الجريمة، من حيث الطرق والأساليب المتبعة في ذلك، بحيث انعكس هذا الأمر على ضرورة إيجاد أدلة إثبات حديثة تساير الأوضاع العصرية، ولعل أن أحد هذه الأدلة تطرح لنا نظام المراقبة للمحادثات الهاتفية والتي يمكن من خلالها ضبط مجموعة من الحقائق المساعدة على الوصول لمرتكب الجريمة الفعلي.Item Open Access استحقاق الحضانة في التشريع الجزائري بين ترتيبات النصوص القانونية ومحاذير المنح(Université de M'sila, 2018-09) هلتالي, أحمدلقد ألحق التعديل في مستحقي الحضانة في التشريع الجزائري بموجب أحكام المادة: 64 من الأمر 05-02 المعدل لقانون الأسرة: 84-11، أثارا تعدت في نتائجها ما هدف إليه المشرع الجزائري لما أقر التعديل، إن على مستوى الأم الحاضنة أو على مستوى الطفل المحضون، لا سيما لما يكون الزواج زواجا مختلطا. لذلك جاء هذا البحث في إطار تحليل نتائج التغيير في ترتيب مستحقي الحضانة في التشريع الجزائري ومدى إمكانية التراجع والتعديل في أحكام المادة: 64 من قانون الأسرة الحالي بما يتوافق ومصلحة الطفل الفضلى.Item Open Access الجريمة الإلكترونية والإجراءات التشريعية لمواجهتها في الجزائر(Université de M'sila, 2018-09) بوضياف, إسمهانلقد تناولت في هذه المقالة الإطار المفاهيمي للجريمة الإلكترونية وإبراز مدى إهتمام المشرع الجزائري بتنظيمها والتصدي لها بإعتبار الجريمة الالكترونية من الجرائم المستحدثة الناتجة عن الممارسة السيئة للتكنولوجيا المعلوماتية. إذ نجد ان المشرع الجزائري قد قام بسن نصوص قانونية لقمع الجريمة المعلوماتية وذلك بسبب التزايد اللامتناهي للإعتداءات على الأنظمة المعلوماتية في الجزائر.Item Open Access التجارة الالكترونية وأثرها على النظام البنكي في الجزائر(Université de M'sila, 2018-09) بلعيد, جميلةرغم التطور الهائل في مجال المعلوماتية والاتصال الذي صاحبه تطور التجارة الالكترونية والاقتصاد الرقمي عبر العالم كبديلين للتجارة والاقتصاد التقليديين ، تبقي الجزائر في تأخر في التكيف مع هذا النوع من التجارة رغم صدور قانون يتعلق بالتجارة الالكترونية مؤخرا وهو القانون رقم 18-05 في 10 ماي 2018. في هذا السياق يقع على عاتق الجزائر مسايرة التقنيات والآليات العالمية أهمها رقمنة وسرعة وفعالية التبادلات التجارية ، وتحويل الأموال الكترونيا، وخلق أطر تنظيمية وتشريعية لمسايرة العالم غير المرئي المرتبط بشفرات ورموز أو ما يطلق عليه عالم الأرقام وضرورة خلق أنظمة أمن ومراقبة الجرائم الالكترونية التي تعتبر جرائم احترافية وافتراضية بامتياز.Item Open Access علاقة لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة بالسلطات التقليدية للدولة (السلطة التنفيذية و السلطة القضائية)(Université de M'sila, 2018-09) بلعباس, ناديةتعتبر لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة ، الجهاز التشريعي لسوق القيم المنقولة ، فهي تتمتع بصلاحية سن القوانين المتعلقة بهذه الأخيرة ، فكل السلطات المخولة للجنة تضمن لها حرية واسعة في ضبط و تنظيم السوق ، لكن سرعان ما تظهر نسبية هذه الحرية لتتحول إلى تبعية في مواجهة السلطة التنفيذية من جهة ، وإلى رقابة من طرف السلطة القضائية من جهة أخرى ، الأمر الذي يجعل منها هيئة ذات استقلالية محدودة.