العدد 12

Permanent URI for this collection

http://172.16.30.20:4000/handle/123456789/18149

Browse

Now showing 1 - 20 of 39

Open Access
النظام القانوني للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في التشريع الجزائري
(Université de M'sila, 2018-09) بوكوبة, خالد; عبايدي, مروة
ان استحداث المؤسس الدستوري للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016 ،من خلال المادة 194 منه ، تعتبر ضمانة إضافية لنزاهة المسار الإنتخابي و تكريس دولة القانون . حيت تعد الهيئة الجهاز الجديد الذي خول له المشرع مهمة مراقبة كل أنواع الاستشارات الانتخابية الوطنية والمحلية .ومايميز هذه المؤسسة الدستورية هو تشكيلتها البشرية المعينة من طرف رئيس الجمهورية والتي تتكون من الرئيس الذي يتم تعيينه من بين الشخصيات الوطنية بموجب مرسوم رئاسي بعد استشارة الأحزاب السياسية وله سلطات واسعة تتمثل في الرئاسة التعيين على مستوى الهيئة اتخاذ القرارات و سلطة الإخطار)،إضافة إلى تركيبة مختلطة بين قضاة و كفاءات مستقلة ،إذ يعد إدراج الفئة الأولى إضافة قيّمة للهيئة لما يتميز به الجهاز القضائي من عنصر الحياد الاستقلالية وكذا الضمانات التي وضعها المشرع ليظهر القاضي بمظهر محايد وذلك بإبعاده عن ممارسة أعمال أخرى تؤثر على عمله و تتعارض مع منصبه و تجنيبه أي مؤثرات سياسية أو مادية ، أما الفئة الثانية فتتمثل في كفاءات مستقلة مختارة من المجتمع المدني،وهذا لتمثيل جميع شرائح المجتمع داخل الهيئة العليا ، و تعزيزا لدور المجتمع المدني في المشاركة في مراقبة و فصح العمليات الانتخابية. ولضمان حسن سير الهيئة خصها المشرع بجملة من النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لها والتي من شأنها التأثير بشكل مباشر على حسن أداء الهيئة للصلاحيات المخولة لها ،خاصة و أن العملية الانتخابية عبر مختلف مراحلها مضبوطة الآجال ، وأن أي اختلال في السير الحسن للوسائل الرقابية يشكل مما لاشك فيه تأثيرا مباشرا على نزاهة المسار الانتخابي. و بغية نجاح الهيئة في ممارسة عملها الرقابي طيلة المسار الانتخابي الذي يتميز بالتعقيد منح المشرع جملة من الوسائل المادية والبشرية لتسهيل مباشرة عملها ،إذ استحدث عدة مصالح إدارية تنقسم إلى أجهزة دائمة ( جهاز الرئيس،مجلس الهيئة العليا ، اللجنة الدائمة ) و أجهزة مساعدة ( الأمانة الإدارية الدائمة للهيئة ، المداومات ). و تدعيما لشفافية الانتخابات منح المشرع صلاحيات واسعة لأعضائها في جميع مراحل العملية الانتخابية وذلك في إطار النصوص القانونية و التنظيمية التي صدرت تبعا لذلك إذ أنها تتدخل قبل الشروع في عملية الإقتراع باتخاذ الإجراءات و التدابير اللازمة ولعل أهمها التأكد من حياد الأعوان المكلفين بالعملية الانتخابية عدم استغلال وسائل و أملاك الدولة لفائدة حزب سياسي أو مترشح أو قائمة مترشحين و احترام الترتيبات القانونية الخاصة بالقوائم و ملفات الترشح و القوائم الخاصة بأعضاء مكاتب التصويت و تتبع مجريات الحملة كإجراء وقائي لمنع المخالفات ورصد التجاوزات التي من شأنها عرقلة الانتخابات.أما في الفترة المعاصرة للانتخابات فإنها تقوم بكل مامن شأنه ضمان السير الحسن لعملية التصويت،وتبقى صلاحيتها نافذة حتى بعد عملية القتراع إذ يتضح دورها جليا في عملية الإحصاء و الفرز. كما سعى المشرع لضمان الاستقلالية والحياد للهيئة إذ أنه أضفى عليها طابع الاستقلالية في التسيير المالي والإداري ، ومنح لأعضاء الهيئة بمناسبة تأديتهم لمهامهم بعيدا عن كل الضغوطات حقوقا وامتيازات كالاستفادة من الترقية و التعويضات و الانتداب وإخضاعهم لالتزامات تتلخص في مجملها بالتجرد و التحلي بالنزاهة وذلك بموجب النص القانوني الأمر الذي من شأنه تحقيق الشفافية و المصداقية للانتخابات .
Open Access
قواعد الأنكوترمز وتطبيقاتها على النقل البحري للبضائع في الجزائر
(Université de M'sila, 2018-09) خلخال, جوهر
تعد مصطلحات التجارة الدولية من العقود النموذجية التي تنظم وتوزع المسؤوليات التي يلتزم بها كل من البائع و المشتري و تسمح بتحديد مكان و زمن انتقال تبعة الهلاك، ويتم تصنيف النقل البحري بالنظر لقلة تكلفتها و كذا اتساع حجمها ما يسمح بكبر طاقتها الاستيعابية، هو الأمر الذي نتج عنه تبعية بين عقدي البيع الدولي والنقل، بحيث يكون قل البضاعة محددا بموجب المصطلح التجاري الدولي .
Open Access
تطورات قواعد 2010 Incoterms مواكبة لمستحدثات النقل
(Université de M'sila, 2018-09) بن جيلالي, سميرة; كحلولة, محمد
قامت غرفة التجارة الدوليةCCI بمراجعة قواعد الانكو أكثر من مرة بهدف مواكبة تطورات النقل حيث بادرت سنة 1953 إلى وضع قواعد لمصطلحات التجارة الدولية و تم إخضاعها إلى عدة تعديلات إلى غاية سنة 2010 وذلك بهدف مواكبة النقل متعدد الوسائط والنقل بالحاويات كما قسمت هذه القواعد الجديدة إلى مجموعتين إحداهما تصلح للتطبيق على النقل البحري والثانية تطبق على النقل متعدد الوسائط ، وتم استحداث قاعدتين جديدتين من قواعد الانكو لسنة 2010 بدل أربعة قواعد لسنة 2000 والتي تتمثل قي قاعدة DATو DAP وتحريك النقطة الحرجة من عبور البضاعة صور السفينة أصبحت بموجب القواعد الجديدة إلى غاية شحن البضائع على ظهر السفينة والتي تحدد نقطة التسليم وانتقال المخاطر من البائع إلى المشتري .
Open Access
خروج المشرع الجزائري عن أحكام شركة المساهمة في تأسيس البنوك والمؤسسات المالية
(Université de M'sila, 2018-09) بوخرص, عبد العزيز
رغم أن المشرع الجزائري نص صراحة على أن البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري ينبغي أن تؤسس في شكل مساهمة، إلا استقراء الأحكام والشروط المتعلقة بتأسيس هذه الأخيرة يظهر عدم التزام المشرع بأحكام هذا النوع من الشركات، وهو أمر اقتضته خصوصية المهنة المصرفية، ورغبة المشرع في حماية جمهور المودعين الذين يتاجر البنك بأموالهم. وتحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على مظاهر خروج المشرع الجزائري عن أحكام شركة المساهمة، في تأسيس البنوك والمؤسسات المالية، من خلال بحث الاعتبار الشخصي في مرحلة التأسيس من جهة، ومن خلال دراسة طبيعة رأسمال البنوك والمؤسسات المالية من جهة ثانية.
Open Access
دور البعدين الداخلي والخارجي على عملية التنمية الاقتصادية في كوريا الجنوبية
(Université de M'sila, 2018-09) إبراهيم الخليل, والي
لقد شكلت كوريا الجنوبية تجربة رائدة في التنمية الاقتصادية حيث استطاعت هذه الدولة وخلال فترة قصيرة نسبيا لم تتجاوز الثلاثة عقود من أن تحقق نموا هائلا وتطورا كبيرا، إذ انتقلت كوريا من بلد متخلف لم يتجاوز متوسط دخل الفرد فيه 100 دولار عام 1965م إلى بلد متطور وصل متوسط دخل الفرد فيه إلى أكثر من 10.000 دولار عام 1995م، من هذا المنطلق ارتأينا دراسة البعدين الداخلي والخارجي على عملية التنمية الاقتصادية في كوريا الجنوبية كعنوان لهذا المقال وذلك لدراسة هذه التجربة بهدف الاستفادة من معطياتها. وبغية الوصول إلى هدف الدراسة، فقد قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، حيث قمنا في المبحث الأول بصورة عامة بعرض السياسات الأولي لعملية التنمية الاقتصادية في كوريا الجنوبية. أما في المبحث الثاني كيف تعاملت الحكومة مع الأزمة المالية و سياسات الإصلاح في كوريا (1997-2003م) ، كما تناولنا في المبحث الثالث: الحكومة و إصلاح القطاع الماليوكيف ساهم في إنجاح عملية التنمية في كوريا الجنوبية.
Open Access
Les Limites Du Recours Au Pouvoir De Saisine Par Les Parlementaires
(Université de M'sila, 2018-09) ذبيح, حاتم
Le Conseil Constitutionnel est un organe constitutionnel ayant pour tâche principalement le contrôle de constitutionnalité des textes juridiques, ce processus est effectué soit automatiquement, comme prévu dans la constitution, soit par voie de saisine constitutionnelle dans les cas échéants, la saisine constitutionnelle est considérée comme un moyen essentiel pour garantir la conformité des textes vis-à-vis la constitution, la révision constitutionnelle établie récemment a apporté des améliorations présumées en matière des garanties constitutionnelles pour assurer les droit et les libertés des individu, le plus important est le sujet de l’extension du pouvoirs de saisine aux certains nouvelles autorités dites parties, Le Premier Ministre, cinquante Députés, trente membres du Conseil de la Nation, ainsi les justiciables, conformément aux articles 187 - 188 de la constitution, le présent travail tente de clarifier les obstacles qui empêchent les parlementaires de procéder au pouvoir de saisine constitutionnelle.
Open Access
التجارة الالكترونية وأثرها على النظام البنكي في الجزائر
(Université de M'sila, 2018-09) بلعيد, جميلة
رغم التطور الهائل في مجال المعلوماتية والاتصال الذي صاحبه تطور التجارة الالكترونية والاقتصاد الرقمي عبر العالم كبديلين للتجارة والاقتصاد التقليديين ، تبقي الجزائر في تأخر في التكيف مع هذا النوع من التجارة رغم صدور قانون يتعلق بالتجارة الالكترونية مؤخرا وهو القانون رقم 18-05 في 10 ماي 2018. في هذا السياق يقع على عاتق الجزائر مسايرة التقنيات والآليات العالمية أهمها رقمنة وسرعة وفعالية التبادلات التجارية ، وتحويل الأموال الكترونيا، وخلق أطر تنظيمية وتشريعية لمسايرة العالم غير المرئي المرتبط بشفرات ورموز أو ما يطلق عليه عالم الأرقام وضرورة خلق أنظمة أمن ومراقبة الجرائم الالكترونية التي تعتبر جرائم احترافية وافتراضية بامتياز.
Open Access
واقع إدارة الكفاءات وتنمية الإبداع في الوظيف العمومي بالجزائر
(Université de M'sila, 2018-09) دعلوس, الأخضر
تهدف هذه الدراسة إلى تبيان مدى وجود تطبيق لإدارة الكفاءات من عدمه في الوظيف العمومي في الجزائر إضافة إلى الوقوف على واقع الإبداع فيه، من خلال تحليل ونقد جداول المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية ومحتواها، جيث يظهر أنه لا توجد إدارة كفاءات حقيقية مبنية على أسس علمية، وإنما إجراءات بيروقراطية تعتيرها الكثير من النقائص، وتعتمد في النهاية على مدى وجود تخصيصات مالية من طرف الجهات الوصية لتنفيذها بغض النظر عن أي تخطيط علمي للاحتياجات المختلفة لأنشطة إدارة الموارد البشرية ، فضلا عن إدارة الكفاءات كفهوم حديث ومعاصر، كما أنه يتبين كذلك أنه ومن خلال مقارنة مظاهر الابداع ودلائله النظرية في المنظمات المبدعة بما هو موجود في المؤسسات والإدارات العمومية واسقاطها عليها أن الوظيف العمومي وموظفيه يفتقرون أيضا للإبداع الاداري وخاصة لآليات تنميته وتشجيعه.
Open Access
التشريع المنافس
(Université de M'sila, 2018-09) بن نملة, صليحة
تعبر السلطة التشريعية عن الإرادة العامة للدولة من خلال قوانينها ، وبالتالي فإن البرلمان يعد النصوص القانونية. ومع ذلك ، فإن الوظيفة التشريعية التي يسيطر عليها البرلمان أصبحت ممارسة تمارسها السلطة التنفيذية ، إما عن طريق التفويض أو مشتقة من الدستور. وهل هي لفترة محددة ، سواء في الحالات العادية أو غير العادية. ومع ذلك ، فقد تم تقليل دور البرلمان في المجال التشريعي في تحديد المجالات التي يتم فيها الشروع فيها ، متمنياً أن تكون القاعدة قد جاءت بنتائج عكسية. بعد أن كان اختصاص البرلمان غير مقيد ، اقتصر اختصاصه على وضع أسس أو مبادئ عامة ، دون التعرض للتفاصيل والسماح للسلطة التنظيمية عن طريق التنظيم (المراسيم والقرارات) لشرح كيفية تطبيق المبادئ. هذه الأساليب هي انتهاك صارخ للحق في التشريع. لا يعتمد التشريع بالأوامر على تفسير أو توضيح تطبيق المبادئ العامة الواردة في القانون ، ولكن في هذه الحالات نجد أنفسنا قبل التشريع بالتوازي مع التشريع الأصلي. إلى جانب هذا هناك تشريعات تكميلية. هذه هي الطرق المنصوص عليها في الدستور. إذا كان بالنسبة لبعض منها ، على وجه الخصوص ، لم يتم ذكر المراسيم التنظيمية في النصوص الدستورية بطريقة واضحة ، ليس فقط من خلال القراءة ، ولكن من خلال دراسة النصوص بشكل متعمق ، نجد أنها مذكورة ضمنياً. بعد أن استند القانون إلى المعيار المادي وهو القرار التشريعي. السلطة الثانية ، ولا سيما رئيس الدولة ، لها وظيفة تشريعية من خلال وسيلتين: - أوامر. - اللوائح المستقلة. أعطى الدستور الجزائري للرئيس سلطة التشريع بين الجلسات. يتم تقديمها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها في الجلسة الأولى دون مناقشة ، أو يكون لها حق الاعتراض ، مما يؤدي إلى التراجع عن المعايير المستخدمة للتمييز بين مجال التشريع والتنظيم. تشريع من خلال الأوامر هو مظهر لتمديد نطاق القائمة على حساب مجال القانون ، بموجب الحكم الدستوري على إذن "سلطة التشريع بأوامر" بمعنى أن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنظيمية في الدولة لتنظيم الأمور في إطار القانون شكل الأوامر وبالتالي يتم توسيع نطاق اللائحة من خلال التنازل عن عملية التشريع لرئيس الجمهورية في بعض الحالات بموجب الدستور من جهة ومن ناحية أخرى يوسع نطاق التنظيم من خلال المنظمة التي ستنفذ هذه الأوامر. تحتاج السلطة التنفيذية إلى سلطات أوسع في مجالات معينة ، بالنظر إلى مرحلة البلاد في التسعينيات. لم تعد الأوامر مقتصرة على رئيس الدولة ، ولكن حتى رئيس الحكومة ، بموجب المادة 22 من المرسوم .السكن 94-40 التي تنص على ما يلي: "يحق لرئيس الوزراء إصدار الأوامر" والأسباب وراء ذلك. الوقت الذي تحتاج فيه الهيئة التنفيذية إلى التفويض والتأهيل ، على الرغم من أن نطاق التشريع محدد ونطاق التنظيم واسع. لتوسيع إمكاناتها. نحن ممتنون للتحولات السياسية والاقتصادية والتنشئة الاجتماعية للجزائر التي أدت إلى توطيد الديمقراطية والتحول من نظام اشتراكي إلى نظام ليبرالي. لذلك ، عند ممارسة وظائفه ، يخضع أي طرف لهذه السيطرة ، مما يضمن احترام السلطات العامة للدستور والقوانين. في هذا الصدد ، تم تبني طرق مختلفة لتشكيل وتكوين هيئات تم تكليفها بمهمة الرقابة القضائية أو الدستورية. هذا لا يقتصر على العمل فقط في ظل الظروف العادية أو حتى الاستثنائية.
Open Access
الاتفاقيات والتشريعات الخاصة بنظام الصحة والسلامة المهنية
(Université de M'sila, 2018-09) عبد الكريم, مشان
مع بداية الثورة الصناعية بدأت تظهر ما يسمى بالأمراض والإصابات التي تصيب العمال في اماكن عملهم وتزايدت عدد الوفايات، مما أدى بالدول والهيئات الدولية التفكير لحل هذه المعضلة من خلال عقد اجتماعات دولية خاصة مع منظمة العمل الدولية التي ارست مجموعة من الاتفاقيات التي توفر بيئة عمل صحية وآمنة، كما لجأت الدول والحكومات هي بدورها الى اتخاذ تدابير وقائية للحفاظ على العمال والآلات من خلال سن قوانين وتشريعات خاصة بالصحة والسلامة المهنية، من خلال هذا تطرقنا في هذه الورقة البحثية الى إدارة الصحة والسلامة المهنية للتعريف بها، وبعدها انتقلنا الى شرح الاتفاقيات الدولية الخاصة بالصحة والسلامة المهنية، وفي الاخير حاولنا عرض التشريعات والقوانين التي تخص الصحة والسلامة المهنية وتطرقنا الى التشريعات في الجزائر والولايات المتحدة الامريكية.
Open Access
التنمية المستدامة
(Université de M'sila, 2018-09) فراحتية, كمال
إن فكرة التنمية المستدامة المستعملة في مجال التنمية السياسية، هي محاولة لتجاوز نموذج العصرنة في نظرية التنمية ، والبحث عن نموذج جديد يعمل على ضرورة التوفيق بين متطلبات التنمية و الحفاظ على البيئة للحد من الاستغلال الجائر في الموارد الطبيعية.
Open Access
نزع الصفة المادية عن الصفقات العمومية ( دراسة مقارنة )
(Université de M'sila, 2018-09) بن جراد, عبد الرحمن; مهداوي, عبد القادر
ساهم تطور التكنولوجيا الرقمية في ازدهار العقود الالكترونية في مختلف مناحي الحياة ، مما سهل إبرام عقود الصفقات العمومية عبر بوابات إلكترونية، وهو ما اصطلح عليه في بعض التشريعات المقارنة ب" نزع الصفة المادية عن الصفقات العمومية". توصلت الدراسة إلى أن العديد من التشريعات قد تبنت نزع الصفة المادية عن الصفقات العمومية، و اتخذت خطوات عملية لمواكبة التطورات العالمية في مجال العقود الالكترونية، في ضوء القوانين النموذجية التي أعدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "أونسيترال". أما بالنسبة للجزائر فرغم تبني المشرع للإطار التنظيمي للصفقات الالكترونية بموجب المرسوم التشريعي 15-247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، إلا انها ما زالت تفتقر لآليات عملية تمكن المصالح المتعاقدة والمتعاملون الاقتصاديون من ممارسة التعاملات الالكترونية في مجال الصفقات العمومية .
Open Access
دور مبدأ الشرعية في حماية الحقوق والحريات
(Université de M'sila, 2018-09) ختير, مسعود
إن الحديث عن مبدأ الشرعية ودوره في حماية الحقوق والحريات يفرض أولا التطرق لهذا المبدأ وإبراز أهميته القانونية. لذا فضلنا التطرق أولا لمبدأ المشروعية اعتبارا أن كل المنازعات الإدارية تدور حوله. وأن دور القاضي الإداري هو الحافظ الأمين على هذا المبدأ وهو من يتصدى لكل محاولة إدارية من شانها المساس بهذا المبدأ أو النيل منه ثم نتناول من بعد ذلك دور كل من الضمانات الدستورية والضمانات القضائية لحماية هذه الحقوق والحريات.
Open Access
منهجية الاعتماد على الأحكام و القرارات القضائية في الأبحاث العلمية
(Université de M'sila, 2018-09) ميمون, جمال الدين
للاعتماد على الأحكام والقرارات القضائية ضوابط خاصة من حيث الموضوع ومن حيث منهجية التهميش ، وكل ذلك يستلزم إلمام الطالب بهذه المهارات البحثية. لذلك يتم طرح الإشكال حول كيفية الاعتماد على الأحكام والقرارات القضائية كمهارة بحثية وأثرها على النزاهة العلمية.
Open Access
إنفاق المال العام في الجزائر( بين متطلبات التدبير ومحاذير التبذير)
(Université de M'sila, 2018-09) محبوب, مراد; باري, عبد اللطيف
تحاول هذه الدراسة التعرض إلى مفهوم الإنفاق العام وتحديد أهم الشروط الضرورية للتصرف فيه في مجال إشباع الحاجات العامة، وتشير كذلك إلى مظاهر التبذير وأهم قضايا الفساد المتعلقة به والتي شغلت الرأي العام في الجزائر، وتبين الدراسة تأثيرها السلبي على وضعية الاقتصاد الجزائري، كما تتناول الدراسة أهم الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل مواجهة ظاهرة الفساد وتبذير المال العام، وتقترح بعض الحلول لدعم هذه الجهود.
Open Access
حول المتابعة القضائية ضد المنتج عن منتجاته المعيبة
(Université de M'sila, 2018-09) حمادوش, أنيسة
أدى التطور التكنولوجي الهائل إلى ظهور منتجات و خدمات جديدة و متنوعة يغلب عليها التعقيد و الخطورة في الاستعمال .إن هذا الواقع طرح موضوع مسؤولية المنتج عن الأضرار الناتجة عن منتجاته المعيبة. فإذا كان بإمكان متابعة المنتج قضائيا و المطالبة بالتعويض عن ما يلحق المستهلك من أضرار في جسده أو ماله ، فهل أفرد المشرع الجزائري بموجب قانون حماية المستهلك و قمع الغش الصادر بموجب الآمر رقم 09-03 إجراءات خاصة لمتابعة المنتج عن منتوجاته المعيبة ، أم أنه أبقى على القواعد المعروفة في قانون الإجراءات المدنية و الجزائية
Open Access
التدابير القانونية لحماية الملكية الفكرية في ظل التشريع الجزائري
(Université de M'sila, 2018-09) بريشي, إيمان
لقد ميز الإله عز وجل الإنسان عن باقي الكائنات بميزة العقل، التي استعملها من أجل التفكير والتخطيط وحتى الابتكار وإيجاد حلول لجميع المواقف المستعصية عليه منذ الوجود إلى غاية عصرنا الحالي، عبر الثورة الصناعية والموجة الهائلة للتطور التكنولوجي في جميع الميادين والمجالات، وبما أن النتاج الفكري للإنسان كان ولا يزال المحرك الرئيسي لاستمرار عجلة الحياة، كان لابد من الاعتراف به في ميدان الواقع بشكل أكثر ملموس وهو ما كان بالفعل بعد صراعات فقهية كبيرة وجدالات اختصاص واسعة، انتهى الأمر ومنذ زمن طويل إلى قولبة هذا النتاج الفكري في مصطلح الملكية الفكرية وإصباغه بالتالي بطابع قانوني، يضمن تنظيمه وحمايته وتقسيم الحقوق لذويها بشكل منظم ومأطر، من خلال تشريع قوانين تسهر على حماية هاته الحقوق، تتمثل في قوانين داخلية وطنية وقوانين دولية في شكل إتفاقيات ومعاهدات، وقد قسمت الملكية الفكرية بشكل طبيعي تلقائي إلى قسم خاص بالملكية الصناعية يقع تحت ظله براءات الاختراع والعلامات التجارية وكل ما له طابع تجاري، وقسم آخر يعنى بالملكية الأدبية والفنية و هو ما يعرف بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقد واكب المشرع الجزائري على غرار باقي التشيرعات المقارنة لحماية هاته الحقوق من خلال إرساء منظومة قانونية كاملة تعنى بتنظيم هاته الحقوق وكذا الانضمام إلى المعاهدات والإتفاقيات الدولية الخاصة بهاته الحقوق الفكرية.
Open Access
مساهمة الدبلوماسية الجزائرية في تسوية النزاعات الإفريقية - تحدي نحو تحقيق السلم والأمن في إفريقيا -
(Université de M'sila, 2018-09) سمية, غضبان
لقد سجلت الجزائر منذ استقلالها ومن خلال دبلوماسيتها اتجاه القضايا الدولية مركزا متقدما، إذ عملت الجزائر ولا زالت على دعم مبدأ التسوية السلمية للنزاعات الدولية ، خاصة فيما يتعلق بالنزاعات في القارة الافريقية، ومرورا بمساندتها لحق الشعوب الافريقية في تقرير مصيرها ومناهضة الاستعمار وصولا إلى تكريس سبل التسوية في النزاعات الإفريقية المتعلقة بالحدود، أسست الجزائر دبلوماسيتها على مجموعة من المبادئ التي أقرها القانون الدولي وكذلك احتراما لميثاق الأمم المتحدة، والتزمت بالحياد، عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والحث على التعاون بين دول الجوار، بل سعت من خلال دبلوماسيتها الى انشاء وبعث الآليات المؤسساتية الافريقية لتسوية النزاعات الافريقية واحلال السلم والأمن في القارة الإفريقية.
Open Access
Esquisse Sur La Disponibilité De La Marque En Droit Algérien
(Université de M'sila, 2018-09) حمادي, زوبير
Parmi les signes distinctifs permettant aux agents économiques de distinguer leurs produits ou leurs services de ceux de leurs concurrents, la marque occupe une place de choix .Celle-ci permet en effet au public de savoir exactement quelle est l’origine du produit qu’il achète ou du service qu’on lui offre. A cet effet, le législateur algérien oblige les agents économiques, non seulement à utiliser une marque pour tout produit ou service offert, vendu ou mis en vente sur le territoire national, mais aussi celle-ci doit être enregistrée ou faire objet d’une demande d’enregistrement auprès de l’INAPI. Toutefois, pour qu’un signe susceptible d’être pris comme marque puisse être légitiment déposé, il faut qu’il soit « disponible », c’est-à-dire nouveau. Pour cela, avant de procéder à l’enregistrement de la marque et à la délivrance du titre de protection, l’INAPI doit impérativement réaliser un examen de forme et de fond et vérifier la disponibilité de la marque sur le territoire algérien. La disponibilité du signe est la pièce maîtresse dans l’échiquier de la validité de la marque. La marque est susceptible d’annulation car l’indisponibilité de la marque peut être évoquée à n’importe quel moment dès qu’il y a un droit antérieur sur le signe qui constitue la marque. C’est pour cette raison d’ailleurs que l’étude de la disponibilité du signe en tant que marque s’avère d’une grande importance scientifique mais aussi pratique.
Open Access
أنظمة المزايا الضریبیة المخصصة في قانون ترقیة الاستثمار الجدید رقم 16-09
(Université de M'sila, 2018-09) بن السيحمو, محمد المهدي; عبد الوافي, عبد الجبار
تلعب سیاسة التحفیز الضریبي دورا مهما في تشجیع الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة، باعتبارها أداة من أدوات السیاسة الاستثماریة للدولة، فالتفكیر في إیجاد حلول للنهوض والارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحسین المستوى المعیشي جعل الدولة تلجأ إلى هذه السیاسة الإغرائية، لذا نجد قانون 16-09 ، المتعلق بترقیة الاستثمار یمنح جملة من الحوافز الجمركیة والجبائیة، والتي تعتبر من المزايا الجاذبة للاستثمار وتتمثل هذه الحوافز في إعفاءات من الحقوق الجمركیة والرسوم والضرائب على المواد التي تدخل في إنجاز المشروع، ومن الحقوق والرسوم الواجب دفعها على المقتنیات العقاریة والإجراءات التأسیسیة للشركة، وكذلك إعفاءات من الضرائب والرسوم والحقوق الجمركیة المستحقة على منتجات المشروع، في مرحلة الاستغلال لمدة زمنیة 10 سنوات، لاسیما إذا كانت معدّة للتصدیر وهو ما یخدم الاقتصاد الوطني.