العدد 12

Permanent URI for this collection

http://172.16.30.20:4000/handle/123456789/18149

Browse

Now showing 1 - 20 of 39

Open Access
Esquisse Sur La Disponibilité De La Marque En Droit Algérien
(Université de M'sila, 2018-09) حمادي, زوبير
Parmi les signes distinctifs permettant aux agents économiques de distinguer leurs produits ou leurs services de ceux de leurs concurrents, la marque occupe une place de choix .Celle-ci permet en effet au public de savoir exactement quelle est l’origine du produit qu’il achète ou du service qu’on lui offre. A cet effet, le législateur algérien oblige les agents économiques, non seulement à utiliser une marque pour tout produit ou service offert, vendu ou mis en vente sur le territoire national, mais aussi celle-ci doit être enregistrée ou faire objet d’une demande d’enregistrement auprès de l’INAPI. Toutefois, pour qu’un signe susceptible d’être pris comme marque puisse être légitiment déposé, il faut qu’il soit « disponible », c’est-à-dire nouveau. Pour cela, avant de procéder à l’enregistrement de la marque et à la délivrance du titre de protection, l’INAPI doit impérativement réaliser un examen de forme et de fond et vérifier la disponibilité de la marque sur le territoire algérien. La disponibilité du signe est la pièce maîtresse dans l’échiquier de la validité de la marque. La marque est susceptible d’annulation car l’indisponibilité de la marque peut être évoquée à n’importe quel moment dès qu’il y a un droit antérieur sur le signe qui constitue la marque. C’est pour cette raison d’ailleurs que l’étude de la disponibilité du signe en tant que marque s’avère d’une grande importance scientifique mais aussi pratique.
Open Access
Les Limites Du Recours Au Pouvoir De Saisine Par Les Parlementaires
(Université de M'sila, 2018-09) ذبيح, حاتم
Le Conseil Constitutionnel est un organe constitutionnel ayant pour tâche principalement le contrôle de constitutionnalité des textes juridiques, ce processus est effectué soit automatiquement, comme prévu dans la constitution, soit par voie de saisine constitutionnelle dans les cas échéants, la saisine constitutionnelle est considérée comme un moyen essentiel pour garantir la conformité des textes vis-à-vis la constitution, la révision constitutionnelle établie récemment a apporté des améliorations présumées en matière des garanties constitutionnelles pour assurer les droit et les libertés des individu, le plus important est le sujet de l’extension du pouvoirs de saisine aux certains nouvelles autorités dites parties, Le Premier Ministre, cinquante Députés, trente membres du Conseil de la Nation, ainsi les justiciables, conformément aux articles 187 - 188 de la constitution, le présent travail tente de clarifier les obstacles qui empêchent les parlementaires de procéder au pouvoir de saisine constitutionnelle.
Open Access
استحقاق الحضانة في التشريع الجزائري بين ترتيبات النصوص القانونية ومحاذير المنح
(Université de M'sila, 2018-09) هلتالي, أحمد
لقد ألحق التعديل في مستحقي الحضانة في التشريع الجزائري بموجب أحكام المادة: 64 من الأمر 05-02 المعدل لقانون الأسرة: 84-11، أثارا تعدت في نتائجها ما هدف إليه المشرع الجزائري لما أقر التعديل، إن على مستوى الأم الحاضنة أو على مستوى الطفل المحضون، لا سيما لما يكون الزواج زواجا مختلطا. لذلك جاء هذا البحث في إطار تحليل نتائج التغيير في ترتيب مستحقي الحضانة في التشريع الجزائري ومدى إمكانية التراجع والتعديل في أحكام المادة: 64 من قانون الأسرة الحالي بما يتوافق ومصلحة الطفل الفضلى.
Open Access
الاتفاقيات والتشريعات الخاصة بنظام الصحة والسلامة المهنية
(Université de M'sila, 2018-09) عبد الكريم, مشان
مع بداية الثورة الصناعية بدأت تظهر ما يسمى بالأمراض والإصابات التي تصيب العمال في اماكن عملهم وتزايدت عدد الوفايات، مما أدى بالدول والهيئات الدولية التفكير لحل هذه المعضلة من خلال عقد اجتماعات دولية خاصة مع منظمة العمل الدولية التي ارست مجموعة من الاتفاقيات التي توفر بيئة عمل صحية وآمنة، كما لجأت الدول والحكومات هي بدورها الى اتخاذ تدابير وقائية للحفاظ على العمال والآلات من خلال سن قوانين وتشريعات خاصة بالصحة والسلامة المهنية، من خلال هذا تطرقنا في هذه الورقة البحثية الى إدارة الصحة والسلامة المهنية للتعريف بها، وبعدها انتقلنا الى شرح الاتفاقيات الدولية الخاصة بالصحة والسلامة المهنية، وفي الاخير حاولنا عرض التشريعات والقوانين التي تخص الصحة والسلامة المهنية وتطرقنا الى التشريعات في الجزائر والولايات المتحدة الامريكية.
Open Access
التجارة الالكترونية وأثرها على النظام البنكي في الجزائر
(Université de M'sila, 2018-09) بلعيد, جميلة
رغم التطور الهائل في مجال المعلوماتية والاتصال الذي صاحبه تطور التجارة الالكترونية والاقتصاد الرقمي عبر العالم كبديلين للتجارة والاقتصاد التقليديين ، تبقي الجزائر في تأخر في التكيف مع هذا النوع من التجارة رغم صدور قانون يتعلق بالتجارة الالكترونية مؤخرا وهو القانون رقم 18-05 في 10 ماي 2018. في هذا السياق يقع على عاتق الجزائر مسايرة التقنيات والآليات العالمية أهمها رقمنة وسرعة وفعالية التبادلات التجارية ، وتحويل الأموال الكترونيا، وخلق أطر تنظيمية وتشريعية لمسايرة العالم غير المرئي المرتبط بشفرات ورموز أو ما يطلق عليه عالم الأرقام وضرورة خلق أنظمة أمن ومراقبة الجرائم الالكترونية التي تعتبر جرائم احترافية وافتراضية بامتياز.
Open Access
التدابير القانونية لحماية الملكية الفكرية في ظل التشريع الجزائري
(Université de M'sila, 2018-09) بريشي, إيمان
لقد ميز الإله عز وجل الإنسان عن باقي الكائنات بميزة العقل، التي استعملها من أجل التفكير والتخطيط وحتى الابتكار وإيجاد حلول لجميع المواقف المستعصية عليه منذ الوجود إلى غاية عصرنا الحالي، عبر الثورة الصناعية والموجة الهائلة للتطور التكنولوجي في جميع الميادين والمجالات، وبما أن النتاج الفكري للإنسان كان ولا يزال المحرك الرئيسي لاستمرار عجلة الحياة، كان لابد من الاعتراف به في ميدان الواقع بشكل أكثر ملموس وهو ما كان بالفعل بعد صراعات فقهية كبيرة وجدالات اختصاص واسعة، انتهى الأمر ومنذ زمن طويل إلى قولبة هذا النتاج الفكري في مصطلح الملكية الفكرية وإصباغه بالتالي بطابع قانوني، يضمن تنظيمه وحمايته وتقسيم الحقوق لذويها بشكل منظم ومأطر، من خلال تشريع قوانين تسهر على حماية هاته الحقوق، تتمثل في قوانين داخلية وطنية وقوانين دولية في شكل إتفاقيات ومعاهدات، وقد قسمت الملكية الفكرية بشكل طبيعي تلقائي إلى قسم خاص بالملكية الصناعية يقع تحت ظله براءات الاختراع والعلامات التجارية وكل ما له طابع تجاري، وقسم آخر يعنى بالملكية الأدبية والفنية و هو ما يعرف بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقد واكب المشرع الجزائري على غرار باقي التشيرعات المقارنة لحماية هاته الحقوق من خلال إرساء منظومة قانونية كاملة تعنى بتنظيم هاته الحقوق وكذا الانضمام إلى المعاهدات والإتفاقيات الدولية الخاصة بهاته الحقوق الفكرية.
Open Access
التشريع المنافس
(Université de M'sila, 2018-09) بن نملة, صليحة
تعبر السلطة التشريعية عن الإرادة العامة للدولة من خلال قوانينها ، وبالتالي فإن البرلمان يعد النصوص القانونية. ومع ذلك ، فإن الوظيفة التشريعية التي يسيطر عليها البرلمان أصبحت ممارسة تمارسها السلطة التنفيذية ، إما عن طريق التفويض أو مشتقة من الدستور. وهل هي لفترة محددة ، سواء في الحالات العادية أو غير العادية. ومع ذلك ، فقد تم تقليل دور البرلمان في المجال التشريعي في تحديد المجالات التي يتم فيها الشروع فيها ، متمنياً أن تكون القاعدة قد جاءت بنتائج عكسية. بعد أن كان اختصاص البرلمان غير مقيد ، اقتصر اختصاصه على وضع أسس أو مبادئ عامة ، دون التعرض للتفاصيل والسماح للسلطة التنظيمية عن طريق التنظيم (المراسيم والقرارات) لشرح كيفية تطبيق المبادئ. هذه الأساليب هي انتهاك صارخ للحق في التشريع. لا يعتمد التشريع بالأوامر على تفسير أو توضيح تطبيق المبادئ العامة الواردة في القانون ، ولكن في هذه الحالات نجد أنفسنا قبل التشريع بالتوازي مع التشريع الأصلي. إلى جانب هذا هناك تشريعات تكميلية. هذه هي الطرق المنصوص عليها في الدستور. إذا كان بالنسبة لبعض منها ، على وجه الخصوص ، لم يتم ذكر المراسيم التنظيمية في النصوص الدستورية بطريقة واضحة ، ليس فقط من خلال القراءة ، ولكن من خلال دراسة النصوص بشكل متعمق ، نجد أنها مذكورة ضمنياً. بعد أن استند القانون إلى المعيار المادي وهو القرار التشريعي. السلطة الثانية ، ولا سيما رئيس الدولة ، لها وظيفة تشريعية من خلال وسيلتين: - أوامر. - اللوائح المستقلة. أعطى الدستور الجزائري للرئيس سلطة التشريع بين الجلسات. يتم تقديمها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها في الجلسة الأولى دون مناقشة ، أو يكون لها حق الاعتراض ، مما يؤدي إلى التراجع عن المعايير المستخدمة للتمييز بين مجال التشريع والتنظيم. تشريع من خلال الأوامر هو مظهر لتمديد نطاق القائمة على حساب مجال القانون ، بموجب الحكم الدستوري على إذن "سلطة التشريع بأوامر" بمعنى أن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنظيمية في الدولة لتنظيم الأمور في إطار القانون شكل الأوامر وبالتالي يتم توسيع نطاق اللائحة من خلال التنازل عن عملية التشريع لرئيس الجمهورية في بعض الحالات بموجب الدستور من جهة ومن ناحية أخرى يوسع نطاق التنظيم من خلال المنظمة التي ستنفذ هذه الأوامر. تحتاج السلطة التنفيذية إلى سلطات أوسع في مجالات معينة ، بالنظر إلى مرحلة البلاد في التسعينيات. لم تعد الأوامر مقتصرة على رئيس الدولة ، ولكن حتى رئيس الحكومة ، بموجب المادة 22 من المرسوم .السكن 94-40 التي تنص على ما يلي: "يحق لرئيس الوزراء إصدار الأوامر" والأسباب وراء ذلك. الوقت الذي تحتاج فيه الهيئة التنفيذية إلى التفويض والتأهيل ، على الرغم من أن نطاق التشريع محدد ونطاق التنظيم واسع. لتوسيع إمكاناتها. نحن ممتنون للتحولات السياسية والاقتصادية والتنشئة الاجتماعية للجزائر التي أدت إلى توطيد الديمقراطية والتحول من نظام اشتراكي إلى نظام ليبرالي. لذلك ، عند ممارسة وظائفه ، يخضع أي طرف لهذه السيطرة ، مما يضمن احترام السلطات العامة للدستور والقوانين. في هذا الصدد ، تم تبني طرق مختلفة لتشكيل وتكوين هيئات تم تكليفها بمهمة الرقابة القضائية أو الدستورية. هذا لا يقتصر على العمل فقط في ظل الظروف العادية أو حتى الاستثنائية.
Open Access
التنمية المستدامة
(Université de M'sila, 2018-09) فراحتية, كمال
إن فكرة التنمية المستدامة المستعملة في مجال التنمية السياسية، هي محاولة لتجاوز نموذج العصرنة في نظرية التنمية ، والبحث عن نموذج جديد يعمل على ضرورة التوفيق بين متطلبات التنمية و الحفاظ على البيئة للحد من الاستغلال الجائر في الموارد الطبيعية.
Open Access
الجريمة الإلكترونية والإجراءات التشريعية لمواجهتها في الجزائر
(Université de M'sila, 2018-09) بوضياف, إسمهان
لقد تناولت في هذه المقالة الإطار المفاهيمي للجريمة الإلكترونية وإبراز مدى إهتمام المشرع الجزائري بتنظيمها والتصدي لها بإعتبار الجريمة الالكترونية من الجرائم المستحدثة الناتجة عن الممارسة السيئة للتكنولوجيا المعلوماتية. إذ نجد ان المشرع الجزائري قد قام بسن نصوص قانونية لقمع الجريمة المعلوماتية وذلك بسبب التزايد اللامتناهي للإعتداءات على الأنظمة المعلوماتية في الجزائر.
Open Access
الرقابة على سلطة القاضي الجنائي في تقدير الدليل العلمي
(Université de M'sila, 2018-09) خوري, عمر; بن لاغة, عقيلة
مبدأ حرية القاضي في إقناع نفسه بالدليل العلمي هو أساس التبرير بالوسائل العلمية. يحق للقاضي قبول أي دليل مشروع يكتسب يقينا ، حتى لو كان هذا الدليل مستمدًا من الوسائل العلمية الحديثة ، وعلى الرغم من أن القاضي حر في اختيار أي دليل ، فإن هذا لا يعني أنه ليس كذلك. غير قادر على إصدار أحكام مطلقة. ومع ذلك ، هناك حدود يجب احترامها والضمانات التي يمنحها القانون للإدانة الشخصية ، وهي: مراجعة المحكمة العليا للأحكام الصادرة عن المحكمة. تعتمد سلطة المحكمة العليا المذكورة على التحكم في التطبيق الصحيح للقانون على الخلاصة الجيدة للوقائع من قبل القاضي الذي تم ضبطه وفقًا للمنطق القضائي. وبالتالي ، تعتبر العلاقة السببية المنطقية أداة فعالة تبرز الأحكام وأصالتها.
Open Access
الفساد محفز لانتهاك حقوق الإنسان (مقاربة جديدة )
(Université de M'sila, 2018-09) نقموش, محمد; ميلودية, أحمد
اِنّ التعامل مع الفساد بمقاربة مبنية على أساس حقوق الإنسان ينطلق من ان الفساد يشكل انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان ، ويؤدي إلى إلحاق بالغ الأذى بمصالح الأفراد والجماعات. ان هذه المقاربة يمكن ان تؤدي إلى كسب التأييد لجهود مكافحة الفساد من قبل العديد من الفئات كنشطاء المجتمع المدني، والمؤسسات الإعلامية، ومنظمات حقوق الإنسان. فقضايا حقوق الإنسان وانتشار الفساد وجب معالجتها في إطار نظرة إنسانية وقانونية شاملة بمقاربات جديدة وخلاقة تهدف إلى زيادة كرامة الإنسان وإحقاق حقوقه كما ورد في المادة الأولى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتعزيز النزاهة والمساءلة والحاكمية الرشيدة كما ورد في المادة الأولى لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
Open Access
النظام العقابي للطفل الجانح قراءة تحليلية لقانون حماية الطفل
(Université de M'sila, 2018-09) لعوارم, وهيبة
بعدما كان نظام العقوبة يتسم بالقسوة تحول تدريجيا لغرض الإصلاح، غير أنه لم يرق لمستوى تطلعات الباحثين في جنوح الأطفال، فهؤلاء و بعدم بلوغهم سن الرشد الجزائي يعتبرون قرينة على عدم اكتمال أهليتهم لتحملهم المسؤولية الجزائية، ما أدى إلى البحث عن أسس جديدة تتلاءم وضعف مركزهم وتهدف إلى إصلاحهم وإعادة إدماجهم اجتماعيا، بعيدة عن فكرة الألم الكامنة في العقوبة المخصصة للبالغين .
Open Access
النظام القانوني لرقابة على المكالمات الهاتفية
(Université de M'sila, 2018-09) عزيزي, عبد القادر
مما لا شك فيه أن الثورة العلمية والتكنولوجية، أدت بالضرورة إلى إحداث تحولات جذرية في حياة الأفراد، أوجدت لنا حقيقة واقعية متمثلة في تطور احترافية ارتكاب الجريمة، من حيث الطرق والأساليب المتبعة في ذلك، بحيث انعكس هذا الأمر على ضرورة إيجاد أدلة إثبات حديثة تساير الأوضاع العصرية، ولعل أن أحد هذه الأدلة تطرح لنا نظام المراقبة للمحادثات الهاتفية والتي يمكن من خلالها ضبط مجموعة من الحقائق المساعدة على الوصول لمرتكب الجريمة الفعلي.
Open Access
النظام القانوني للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في التشريع الجزائري
(Université de M'sila, 2018-09) بوكوبة, خالد; عبايدي, مروة
ان استحداث المؤسس الدستوري للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016 ،من خلال المادة 194 منه ، تعتبر ضمانة إضافية لنزاهة المسار الإنتخابي و تكريس دولة القانون . حيت تعد الهيئة الجهاز الجديد الذي خول له المشرع مهمة مراقبة كل أنواع الاستشارات الانتخابية الوطنية والمحلية .ومايميز هذه المؤسسة الدستورية هو تشكيلتها البشرية المعينة من طرف رئيس الجمهورية والتي تتكون من الرئيس الذي يتم تعيينه من بين الشخصيات الوطنية بموجب مرسوم رئاسي بعد استشارة الأحزاب السياسية وله سلطات واسعة تتمثل في الرئاسة التعيين على مستوى الهيئة اتخاذ القرارات و سلطة الإخطار)،إضافة إلى تركيبة مختلطة بين قضاة و كفاءات مستقلة ،إذ يعد إدراج الفئة الأولى إضافة قيّمة للهيئة لما يتميز به الجهاز القضائي من عنصر الحياد الاستقلالية وكذا الضمانات التي وضعها المشرع ليظهر القاضي بمظهر محايد وذلك بإبعاده عن ممارسة أعمال أخرى تؤثر على عمله و تتعارض مع منصبه و تجنيبه أي مؤثرات سياسية أو مادية ، أما الفئة الثانية فتتمثل في كفاءات مستقلة مختارة من المجتمع المدني،وهذا لتمثيل جميع شرائح المجتمع داخل الهيئة العليا ، و تعزيزا لدور المجتمع المدني في المشاركة في مراقبة و فصح العمليات الانتخابية. ولضمان حسن سير الهيئة خصها المشرع بجملة من النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لها والتي من شأنها التأثير بشكل مباشر على حسن أداء الهيئة للصلاحيات المخولة لها ،خاصة و أن العملية الانتخابية عبر مختلف مراحلها مضبوطة الآجال ، وأن أي اختلال في السير الحسن للوسائل الرقابية يشكل مما لاشك فيه تأثيرا مباشرا على نزاهة المسار الانتخابي. و بغية نجاح الهيئة في ممارسة عملها الرقابي طيلة المسار الانتخابي الذي يتميز بالتعقيد منح المشرع جملة من الوسائل المادية والبشرية لتسهيل مباشرة عملها ،إذ استحدث عدة مصالح إدارية تنقسم إلى أجهزة دائمة ( جهاز الرئيس،مجلس الهيئة العليا ، اللجنة الدائمة ) و أجهزة مساعدة ( الأمانة الإدارية الدائمة للهيئة ، المداومات ). و تدعيما لشفافية الانتخابات منح المشرع صلاحيات واسعة لأعضائها في جميع مراحل العملية الانتخابية وذلك في إطار النصوص القانونية و التنظيمية التي صدرت تبعا لذلك إذ أنها تتدخل قبل الشروع في عملية الإقتراع باتخاذ الإجراءات و التدابير اللازمة ولعل أهمها التأكد من حياد الأعوان المكلفين بالعملية الانتخابية عدم استغلال وسائل و أملاك الدولة لفائدة حزب سياسي أو مترشح أو قائمة مترشحين و احترام الترتيبات القانونية الخاصة بالقوائم و ملفات الترشح و القوائم الخاصة بأعضاء مكاتب التصويت و تتبع مجريات الحملة كإجراء وقائي لمنع المخالفات ورصد التجاوزات التي من شأنها عرقلة الانتخابات.أما في الفترة المعاصرة للانتخابات فإنها تقوم بكل مامن شأنه ضمان السير الحسن لعملية التصويت،وتبقى صلاحيتها نافذة حتى بعد عملية القتراع إذ يتضح دورها جليا في عملية الإحصاء و الفرز. كما سعى المشرع لضمان الاستقلالية والحياد للهيئة إذ أنه أضفى عليها طابع الاستقلالية في التسيير المالي والإداري ، ومنح لأعضاء الهيئة بمناسبة تأديتهم لمهامهم بعيدا عن كل الضغوطات حقوقا وامتيازات كالاستفادة من الترقية و التعويضات و الانتداب وإخضاعهم لالتزامات تتلخص في مجملها بالتجرد و التحلي بالنزاهة وذلك بموجب النص القانوني الأمر الذي من شأنه تحقيق الشفافية و المصداقية للانتخابات .
Open Access
آليات القانون الدولي لحماية الاستثمارات الأجنبية من المخاطر غير التجارية
(Université de M'sila, 2018-09) بزاز, الوليد
يعتبر الاستثمار الأجنبي أهم الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدول لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية ، لذلك تلجأ إلى تقديم ضمانات لجلب رؤوس الأموال الأجنبية. ولما كانت عقود الاستثمار عقودا طويلة الأجل فإنها معرضة لعدة مخاطر أهمها المخاطر غير التجارية خاصة في ظل تمسك الدولة المضيفة بإخضاع هذه الاستثمارات لمنظومتها القانونية الداخلية ، وهذا ما يجعل المستثمر غير مطمئن ومتردد في استثمار أمواله،وخاصة مع تباين المراكز القانونية لأطراف العقد، فالدولة من جهة تسعى لتحقيق أهدافا عامة وتحرص على ممارسة سيادتها بينما المستثمر الأجنبي يرمي لتحقيق أهداف شخصية. من أجل ذلك تحرك المجتمع الدولي لإيجاد وسيلة قانونية تساعد على إزالة حالة الشك ، حيث ظهرت قواعد عرفية تساهم في حماية الاستثمارات الأجنبية كما سارعت الدول إلى إبرام اتفاقيات ثنائية وجماعية لتنظيم وحماية هذا الاستثمارات ثم برزت في الأخير عقود الضمان كآلية فعالة لتعزيز الحماية اللازمة .
Open Access
آليات تطبيق إجراء الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونية دراسة تحليلية نقدية للقانون 18-01 والمنشور الوزاري رقم 6189
(Université de M'sila, 2018-09) بن يونس, فريدة
أدخل المشرع الجزائري مؤخرا ضمن السياسة العقابية نظام رابع لتكييف العقوبة ألا وهو إجراء الوضع تحت نظام المراقبة الالكترونية باستحداثه لفصل رابع ضمن الباب السادس، بموجب القانون 18-01 الصادر في 30 يناير 2018، المتمم لقانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، ولأن هذا الأخير لم يفصّل في آلية تطبيق هذا الإجراء فقد صدر عن وزارة العدل منشور رقم: 6189 إلى السادة الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية "48" و مدراء المؤسسات العقابية و رؤساء المصالح الخارجية لإعادة الإدماج، مؤرخ في 30 سبتمبر 2018، يوضح طريقة العمل بهذا الإجراء الذي يعتبر آخر ما أدخله المشرع الجزائري ضمن برنامج عصرنة العدالة، وتهدف هذه الدراسة لتحقيق هدفين أولهما التعرف على النظام و تحليل المواد المنظمة لآلية تطبيقه، و ثانيهما مقارنتها مع القواعد المعمول بها في أنظمة تكييف العقوبة على أساس إدراجها تحت نفس المنهج، و من ثمّ التطرق لهذين الإطارين القانونيين بالتحليل و النقد.
Open Access
أحكام التنزيل في قانون الأسرة الجزائري
(Université de M'sila, 2018-09) محمد الطاهر, بلموهوب
تهدف هذه الورقة البحثية إلى التعريف بأحكام التنزيل في قانون الأسرة الجزائري الذي جاء لمعالجة مشكلة الأحفاد الذين يموت مورثهم حال حياة جدهم أو جدتهم ، أو معهما فيحرمون من الميراث لوجود أعمامهم وعماتهم. وقد تناولت الدراسة تعريف التنزيل لغة واصطلاحا وأدلة مشروعيته والمقاصد الشرعية منه، كما تعرضت لمستحقي التنزيل وشروطه ومقداره وكيفيته.
Open Access
أنظمة المزايا الضریبیة المخصصة في قانون ترقیة الاستثمار الجدید رقم 16-09
(Université de M'sila, 2018-09) بن السيحمو, محمد المهدي; عبد الوافي, عبد الجبار
تلعب سیاسة التحفیز الضریبي دورا مهما في تشجیع الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة، باعتبارها أداة من أدوات السیاسة الاستثماریة للدولة، فالتفكیر في إیجاد حلول للنهوض والارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحسین المستوى المعیشي جعل الدولة تلجأ إلى هذه السیاسة الإغرائية، لذا نجد قانون 16-09 ، المتعلق بترقیة الاستثمار یمنح جملة من الحوافز الجمركیة والجبائیة، والتي تعتبر من المزايا الجاذبة للاستثمار وتتمثل هذه الحوافز في إعفاءات من الحقوق الجمركیة والرسوم والضرائب على المواد التي تدخل في إنجاز المشروع، ومن الحقوق والرسوم الواجب دفعها على المقتنیات العقاریة والإجراءات التأسیسیة للشركة، وكذلك إعفاءات من الضرائب والرسوم والحقوق الجمركیة المستحقة على منتجات المشروع، في مرحلة الاستغلال لمدة زمنیة 10 سنوات، لاسیما إذا كانت معدّة للتصدیر وهو ما یخدم الاقتصاد الوطني.
Open Access
إنفاق المال العام في الجزائر( بين متطلبات التدبير ومحاذير التبذير)
(Université de M'sila, 2018-09) محبوب, مراد; باري, عبد اللطيف
تحاول هذه الدراسة التعرض إلى مفهوم الإنفاق العام وتحديد أهم الشروط الضرورية للتصرف فيه في مجال إشباع الحاجات العامة، وتشير كذلك إلى مظاهر التبذير وأهم قضايا الفساد المتعلقة به والتي شغلت الرأي العام في الجزائر، وتبين الدراسة تأثيرها السلبي على وضعية الاقتصاد الجزائري، كما تتناول الدراسة أهم الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل مواجهة ظاهرة الفساد وتبذير المال العام، وتقترح بعض الحلول لدعم هذه الجهود.
Open Access
تطبيقات التأمين التكافلي في القانون الجزائري قراءة في المرسوم التنفيذي رقم 09-13
(Université de M'sila, 2018-09) مسيردي, سيد أحمد
يتطرق البحث إلى دراسة واقع التأمين التكافلي في الجزائر، وذلك من خلال المقارنة بين الخصوصيات الشرعية لهذه التقنية الخاصة من تقنيات التأمين المتميزة بتوافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية والواقع القانوني الجزائري المتعلق بهذا النوع من التأمين في صورة المرسوم التنفيذي 09-13 المتعلق بالشركات التعاضدية.