العدد03
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item Open Access Self-determination: a consumed principle?(Université de M'sila,univ-msila.dz, 2016-09) KADRI, TCertainly, the principle and right of self-determination has evolved with the evolution of the international community as indicated above. It is not a consumed principle. Indeed, self-determination has integrated peremptory norms as a right granted for people to freely elect their government and representatives, and decide about their future political, economical and social course (beyond colonialism). Indeed, the people have the prerogative to decide about their future course through democratic processes, and the international community represented by United nations has an obligation on to realise it, as reported by , R Higgins: “The great majority of States in the United Nations believe that a legal right of self-determination exists, and that neither Article 2(7) nor indeed domestic constitutional issues in general, can impede the implementation of that right and United Nations jurisdiction for that purpose.” 33 Therefore, the self-determination has extended to the post-colonial era as a principle of international law enabling people, under any political regime, to freely decide about their political, economical and social future course through democratic means and processes.Item Open Access الآثار الجماعية للتجنس بالجنسية الجزائرية )دراسة مقارنة((Université de M'sila,univ-msila.dz, 2016-09) بوخروبة, حمزةBecause of the impact of the foreign person, who obtained Algerian nationality, on his minor children, the Algerian legislature adopted, the principle of the same nationality in the family, by taking the idea of absolute subsidiarity, and has extended the impact of this nationalization to them by the force of law and without any conditions, while the contemporary trend has adopted and supported the principle of independence in nationality in the family for the wife and adult children, except the exception contained in Article 11 of the Code of Algerian Nationality. According to it, there is no influence of a foreigner’s citizenship on his wife and adult children at all, on one hand because of the respect of the wife’s will, as far as the citizenship is concerned, and to avoid describing the adult children as dependents.Item Open Access التعاون الدولي في مجال استرداد الموجودات المتأتية من جرائم الفساد الاداري(Université de M'sila,univ-msila.dz, 2016-09) مالكية, نبيلCette étude sert à donner une vision analytique et descriptive à propos de la coopération internationale de la lutte contre la corruption, et met en relief les mesures et les procédures du recouvrement des biens et des avoirs dérivés des crimes de corruption ;notamment que c’est un principe fondamental de la convention des nation unies pour la lutte contre la corruption dont il est libellé dans l’article 51,et considéré comme une de ces objectives, pour cette raison, il est nécessaire de prendre des mesures satisfaisantes dans le cadre de la coopération internationale pour le recouvrement des avoirs surtout à travers le recouvrement des biens dans le cadre de confiscation mais avant ça dans la but de détecter les opérations financières liées au corruption ,les banques et les établissement financières doivent prendre toutes les mesures pour inhiber le transfert des gains survenus de la corruptionItem Open Access دور الإجتهاد القضائي في حل بعض إشكالات الطلاق في التشريع الجزائري(Université de M'sila,univ-msila.dz, 2016-09) قسمية, محمدالحقيقة أن الزواج رابطة تتخللها حقوق وواجبات بين الزوجين، غير أنه في بعض الأحيان تتخلل تلك الرابطة مشاكل ،منها ما ينتهي بها الأمر إلى حلول ودية، إلا أن بعض المشاكل تأخذ منحى آخر، مما قد تؤدي إلى انحلال الرابطة الزوجية الثابتة بموجب إقرار بالزواج أو بموجب عقد رسمي، والمبنية على أركان قانونية، وبالتالي تنتهي الرابطة الزوجية بصورة الطلاق، هذا الأخير الذي استفحل في الآونة الأخيرة ،لاسيما مع تطور الوسائل الالكترونية التي كان من المفروض أن تستعمل في التقارب بين الزوجين لا إلى التباعد، بل واستفحال الطلاق جعل من الإحصاءات في هذا الشأن غير دقيقة نظرا لكثرتها، وتختلف النظرة الفقهية عن النظرة القانونية فيما يخص تعريف الطلاق، على أنه لا يمكن الإقتصار على تعريف الطلاق فقط، لأن هذا الأخير قد يأخذ صور متعددة ، مما أدى إلى طرح إشكالات ميدانية، هذه الأخيرة التي لا يمكن حلها في ظل تعدد صور الطلاق، و بالتالي يكون من شأنها خلق إطار يهتم بتلك الإشكالات الميدانية، وهذا لا يكون إلا بوجود اجتهادات قضائية تفسر لنا ذلك الغموض، لذا يمكن طرح الإشكالية التالية، ما المقصود بالطلاق ؟ وهل تعدد صوره أدى إلى ظهور إشكالات ميدانية؟، وهل الاجتهاد القضائي لعب دور في إيجاد حلول لها ؟.Item Open Access أهلية التقاضي للمستثمرة الفلاحية الجماعية - تعليق على القرار رقم 01470 / 15 المؤرخ في 17 / 05 / 15 قضية )المستثمرة الفلاحية الجماعية( ضد )م ص(-(Université de M'sila,univ-msila.dz, 2016-09) بن رقية, بن يوسف; بن عيسى, سعيدةحتى نتمكن من التحليل المنطقي للموضوع وجب إبراز مظاهر أهلية التقاضي للمستثمرة الفلاحية طبقا لقانون 19-87 المنوه عنه أعلاه . حيث أن قانون 87 - 19 المؤرخ في 08 / 12 / 1987 و المتعلق بكيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية و الملغى بموجب المادة 34 من قانون 10 - 03 قد منح المستثمرة الفلاحية الجماعية الشخصية المعنوية بمجرد شهر العقد الإداري لدى المحافظة العقارية، و هذا راجع لاستفادة كل أعضاء المستثمرة من عقد واحد . تنص المادة 14 من قانون 87 - 19 على أن تتمتع المستثمرة الفلاحية الجماعية بكامل الأهلية القانونية في الاشتراط و الالتزام و التعاقد طبقا لقواعد القانون المدني، من خلال هذه الأسس تصبح للمستثمرة الفلاحية الشخصية المعنوية التي تخول رئيسها تمثيل باقي الأعضاء في كل التعاملات القانونية لا سيما التقاضي أمام جميع المحاكم .Item Open Access ازدواجية التدخل الاقتصادي للدولة في تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام وإشكالاته(Université de M'sila,univ-msila.dz, 2016-09) عجابي, عمادإذا وجدت مادة من القانون الوضعي ذو الارتباط المتين بالواقع السياسي والاقتصادي للبلاد هي قانون الصفقات العمومية. بالفعل في كل المراحل التي تقطعها البلاد تناسب إصلاح في قانون الصفقات العمومية. أربعة مراحل كبرى ميزت تطور هذا القانون, مراحل تناسب التطور الاجتماعي والاقتصادي للبلاد. 1 إن أهمية الصفقات العمومية تكمن بصورة واضحة بالنظر لصلتها الوثيقة بالخزينة العامة. فهي تكلف هذه الأخيرة إعتمادات مالية ضخمة بحكم تعدد وتنوع الهيئات الإدارية من جهة)دولة, ولاية, بلدية, مؤسسة إدارية, هيئة عمومية...( وبحكم تنوع الصفقات العمومية من جهة أخرى)صفقة أشغال عامة خدمات, توريد, دراسات(, لذا وجب إخضاع الإدارة لطرق إبرام خاصة كما ينبغي إخضاعها لإطار رقابة محددة ومتنوعة بهدف ترشيد النفقات العامة والحد قدر الإمكان من السلوكيات السلبية وهدر المال العام)خاصة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية الحالية في الجزائر(.فضلا عن ذلك تعتبر الصفقات العمومية أداة لتنفيذ مخططات التنمية الوطنية والمحلية على حد سواء ذلك أن البرامج والخطط الاستثمارية التي تضعها السلطات المركزية المختصة إنما يقع تنفيذها من قبل الإدارة المعنية في جزء كبير منها عن طريق الصفقات العمومية. 2 ومن هذا المنطلقفإن مسألة توفير بيئة اقتصادية قائمة على المنافسة الحرة, الشفافية والمساواة. قاعدة أساسية وحيوية للنمو الاقتصادي وأثره على الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام, كما أنها تعد الحافز للشركات لرفع قدراتها التنافسية, فضلا على اعتبارها الضمانة الأساسية للمستثمرين وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة من تأثيرات السيطرة السلبية للمؤسسات العملاقة ذات الوضع الاحتكاري للسوق. إن امتداد القانون المتعلق بالمنافسة والقانون التوجيهي المتعلق بالمؤسسات العمومية الاقتصادية للمرسوم الرئا سي رقم 15 / 247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام يعد نقطة تحول في الميدان التعاقدي, وهو ما يعكس قوة تأثير المظهر الاقتصادي على الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. فإلى أي مدى يمكن للدولة تحقيق استقلالية وظائفها الاقتصادية في تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام؟ ومنه التساؤل: كيف يمكن التوفيق بين تنظيم الدولة للمنافسة دون استعمال امتيازاتها؟ هل تفويض المرفق العام مع بقاء الملكية للدولة لا يؤثر على ذلك؟ هل هناك استقلال حقيقي لسلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام؟ ما مصير علاقات الدولة الاقتصادية في ظل دخولها كمتعامل اقتصادي؟Item Open Access الآليات المؤسساتية لتنظيم العقار الصناعي في الجزائر(Université de M'sila,univ-msila.dz, 2016-09) بوشربي, مريميرتبط تحقيق السياسة الاستثمارية في الدولة بقوانين نوعية تعالج موضوعات هامة تتصل بالاستثمار ، و تؤثر فيه بصفة مباشرة و منها قوانين الملكية العقارية و تنظيم استغلال العقار هذا الأخير- العقار - الذي يتحكم الى حد بعيد في تحقيق و تجسيد هذه السياسة 1. و قد اهتمت جل قوانين العالم بتنظيم الملكية العقارية عن طريق سن قوانين تنظم كل التصرفات التي ترد عليها ، باعتبار أن العقار يعتبر عاملا أساسيا لتحريك القدرة الاقتصادية ، و أصبحت إشكالية العقار تثور بحدة لأنه عنصر أساسي في ترقية و تطوير الاستثمار و التنمية المستدامة للبلاد ،و قد توجهت الجزائر إلى تبني سياسات و برامج تنبثق من استراتيجيات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بغية التغلب على مجموعة من الصعوبات التي تعترض مسيرة التنمية الصناعية ، و قد أخذ المشرع بعين الاعتبار مساهمة العقار الصناعي في التنمية الاقتصادية للبلاد . وضعت الدولة في السوق ملكية عقارية معتبرة و مهمة موجهة للاستثمار الصناعي ، كما بادرت الدولة في مختلف سياساتها في تطوير و ترقية الاستثمار بتنظيم و محاولة توفير المواقع العقارية المناسبة و المهيئة لاستقبال النشاطات الصناعية ، و من أجل ضمان أنجع تسيير و أفضل تخصيص للعقار الصناعي وضعت السلطات العمومية أجهزة محددة تكلف بعملية التسيير في إطار سوق حرة و شفافة بغرض تحديد الصلاحيات و المسؤوليات .Item Open Access دور التسيير المفوض في تحسين أداء المرفق العمومي –مرفق المياه نموذجا-(Université de M'sila,univ-msila.dz, 2016-09) ذبيح, هشامتختلف طرق تسيير المرفق العام حسب طبيعة النظام, كما تختلف حسب طبيعة كل مرفق عام فالنظافة العمومية تختلف عن تسيير قطاع الكهرباء والمياه. وقد أدى تنوع المرافق العمومية إلى تنوع طرق تسيير المرفق من جهة ولتواكب نوع النظام وكذا تحول الإطار العام من جهة أخرى, فكل نوع تواكبه طريقة تسيير معينة, فهناك مرافق لا يمكن أن تتخلى عنها الدولة نظرا لخصوصيتها وطبيعتها المتميزة ومرافق قابلة للتفويض جزئيا أو حتى التخلي عنها كليا عن طريق الخوصصة الكلية, أي أن أشخاص القانون الخاص هم الأقدر على تسييرها بأكثر فاعلية لذا تعدد طرق تسيير المرفق العام. والذي كان متفق عليه أن التسيير الكلاسيكي كان يعتمد على تسيير المرافق العمومية من طرف الدولة أو الجماعات المحلية, ولكن نظرا لعجزها وعدم قدرتها على تسيير تلك المرافق دفع إلى البحث والتقصي عن طرق أخرى لتسيير المرافق العمومية, مما فرض إيجاد مؤسسات عمومية تقوم على مبدأ التخصص في تسيير المرفق العمومي وتضمن نوعا من الاستقلالية والفاعلية.ومن بين القطاعات في الجزائر التي اعتمدت على مبدأ التخصص في تسيير المرفق العمومي قطاع المياه والتطهير, وكان اعتماد التخصص نتيجة لضعف استغلال الموارد المائية رغم توفر الإمكانيات التي كانت متاحة سواء المادية والبشرية, واعتمدت الجزائر على التسيير المفوض في قطاع المياه والتطهير لتحسين أداء المرفق العمومي وهذا جاء كنتيجة لصدور قانون 2005 والذي فتح أمام القطاع الخاص لخوض غمار تسيير وإنتاج المياه, والذي عززه بالمرسوم الرئاسي رقم 15 / 247 , مما زاد من تحسين خدمات المياه والتطهير وتطويرها بسبب إسناد إنتاج وتسيير المياه إلى مؤسسات حديثة تعتمد على الآليات العصرية والتقنيات المتطورة التي من شأنها توظيف الإمكانيات المادية والطاقات البشرية المتوفرة ولا ينحصر هذا التوظيف في الطاقة الذاتية لإطار المهني بل يتعداه إلى انسجامها مع التقنيات الحديثة في مجالي التسيير والتكوين.Item Open Access مدى مشروعية الاختصاص المالي لمجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم(Université de M'sila,univ-msila.dz, 2016-09) علياء غازي موسى, الحيالي; ظافر مدحي فيصل, الدورياصبحت اللامركزية الادارية ضرورة تقتضيها اتساع النشاط الاداري وتنوعه في ظل وظائف الدولة الحديثة, وتمثلت تلك اللامركزية في إنشاء المحافظات غير المنتظمة في اقليم, وقد انيطت بها صلاحيات واختصاصات مهمة منها الاختصاص المالي فلا يمكن الحديث عن استقلال حقيقي لمجالس المحافظات دون ان تكون لها صلاحيات واختصاصات مالية وميزانية مستقلة. ومن جهة اخرى هناك تداخل كبير في الاختصاصات التشريعية والتنفيذية والمالية بين الحكومة الاتحادية والمحافظات غير المنتظمة في اقليم فالتشريعات المحلية الصادرة من مجالس المحافظات ما هي إلاّ لتنظيم الشؤون الادارية والمالية شريطة عدم تعارضها مع الدستور والقوانين الاتحادية. بناء على ما تقدم يثار التساؤل حول مدى مشروعية الاختصاصات المالية لمجالس المحافظات وهل تملك صلاحية فرض الايرادات مثل الضرائب والرسوم والايرادات الاخرى خاصةً اذا ما علمنا ان فرض الضرائب والرسوم محكوم بمبدأ القانونية هذا من جانب ومن جانب اخر منحت المحافظات غير المنتظمة في اقليم صلاحيات ادارية ومالية واسعة إلاّ ان تبني نظام اللامركزية الادارية واللامركزية السياسية ادى الى حصول تداخل في توزيع الاختصاصات ومنها الاختصاص المالي وهذا ما دفعنا الى الخوض في غمار هذه التساؤلات, لذلك ارتأينا تقسيم موضوع البحث الى ثلاث مباحث الاول لبيان مفهوم الاختصاص المالي لمجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم واساسه القانوني والثاني مخصص لمعرفة الايرادات المالية المحلية للمحافظات غير المنتظمة في اقليم والثالث لبيان مدى صلاحية مجالس المحافظات في ممارسة الاختصاص المالي ثم انهينا البحث بخاتمة تتضمن اهم النتائج والمقترحات التي توصلنا اليها.