ازدواجية التدخل الاقتصادي للدولة في تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام وإشكالاته
Loading...
Files
Date
2016-09
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Université de M'sila,univ-msila.dz
Abstract
إذا وجدت مادة من القانون الوضعي ذو الارتباط المتين بالواقع السياسي والاقتصادي للبلاد هي قانون الصفقات
العمومية. بالفعل في كل المراحل التي تقطعها البلاد تناسب إصلاح في قانون الصفقات العمومية. أربعة مراحل كبرى
ميزت تطور هذا القانون, مراحل تناسب التطور الاجتماعي والاقتصادي للبلاد. 1
إن أهمية الصفقات العمومية تكمن بصورة واضحة بالنظر لصلتها الوثيقة بالخزينة العامة. فهي تكلف هذه الأخيرة
إعتمادات مالية ضخمة بحكم تعدد وتنوع الهيئات الإدارية من جهة)دولة, ولاية, بلدية, مؤسسة إدارية, هيئة عمومية...(
وبحكم تنوع الصفقات العمومية من جهة أخرى)صفقة أشغال عامة خدمات, توريد, دراسات(, لذا وجب إخضاع الإدارة
لطرق إبرام خاصة كما ينبغي إخضاعها لإطار رقابة محددة ومتنوعة بهدف ترشيد النفقات العامة والحد قدر الإمكان من
السلوكيات السلبية وهدر المال العام)خاصة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية الحالية في الجزائر(.فضلا عن ذلك تعتبر الصفقات العمومية أداة لتنفيذ مخططات التنمية الوطنية والمحلية على حد سواء ذلك أن البرامج
والخطط الاستثمارية التي تضعها السلطات المركزية المختصة إنما يقع تنفيذها من قبل الإدارة المعنية في جزء كبير منها
عن طريق الصفقات العمومية. 2
ومن هذا المنطلقفإن مسألة توفير بيئة اقتصادية قائمة على المنافسة الحرة, الشفافية والمساواة. قاعدة أساسية وحيوية
للنمو الاقتصادي وأثره على الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام, كما أنها تعد الحافز للشركات لرفع قدراتها
التنافسية, فضلا على اعتبارها الضمانة الأساسية للمستثمرين وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة من تأثيرات
السيطرة السلبية للمؤسسات العملاقة ذات الوضع الاحتكاري للسوق.
إن امتداد القانون المتعلق بالمنافسة والقانون التوجيهي المتعلق بالمؤسسات العمومية الاقتصادية للمرسوم الرئا سي
رقم 15 / 247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام يعد نقطة تحول في الميدان التعاقدي, وهو ما
يعكس قوة تأثير المظهر الاقتصادي على الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. فإلى أي مدى يمكن للدولة تحقيق
استقلالية وظائفها الاقتصادية في تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام؟ ومنه التساؤل: كيف يمكن
التوفيق بين تنظيم الدولة للمنافسة دون استعمال امتيازاتها؟ هل تفويض المرفق العام مع بقاء الملكية للدولة لا يؤثر على
ذلك؟ هل هناك استقلال حقيقي لسلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام؟ ما مصير علاقات الدولة
الاقتصادية في ظل دخولها كمتعامل اقتصادي؟