العدد 11

Permanent URI for this collection

http://172.16.30.20:4000/handle/123456789/18085

Browse

Now showing 1 - 20 of 50

Open Access
L’encadrement Juridique Du Cahier Des Charges Des Marches Publics
(Université de M'sila, 2018-06) احميداتو, محمد
L’encadrement juridique du cahier des charges des marchés publics a été étudié à travers deux chapitres. Le premier chapitre a été consacré à la présentation générale des cahiers des charges. Il contient les définitions doctrinales et juridiques des cahiers des charges et leurs différents types et certaines de leurs caractéristiques, ainsi que les modalités de leur approbation. Quant au deuxième chapitre, il est réservé aux dispositions réglementaires relatives au contenu du cahier des charges lui-même et au contenu du marché. Il porte, d’un côté, sur la forme du marché, l’organisation de la concurrence et les modalités de présentation des offres et, d’un autre côté, sur les dispositions relatives aux garanties, aux mesures de protection de l’économie nationale et à certaines clauses du marché.
Open Access
العدول آلية قانونية لحماية المستهلك
(Université de M'sila, 2018-06) علي أحمد, صالح; بن عيشة, عبد الحميد
شهدت نظرية العقد تحولات مهمة ضمن أحكام قانون الاستهلاك، بررتها حاجة المستهلك للحماية القانونية الخاصة بعد أن فشلت قواعد النظرية العامة للعقد عن مواكبة متطلبات حماية المستهلك في حلتها الجديدة. ولطالما شكَّل العقد وسيلة للتبادل الاقتصادي والاجتماعي، ولكي يتمكن من لعب دوره هذا، كان لابد على الأطراف أن يحترموا الالتزامات الملقاة على عاتقهم، والنابعة عن إرادة حرة وواعية، من هنا تظهر القوة الملزمة للعقد كخاصية من خصائصه.
Open Access
الوضع تحت المراقبة الإلكترونية - السوار الإلكتروني كبديل للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة -
(Université de M'sila, 2018-06) بدري, فيصل
يعد الوضع تحت نمام المراقبة الاليكترونية بالسوار الاليكتروني وسيلة مستحدثة في السياسات العقابية ، وبالدرجة الأولى من الأنظمة البديلة للعقوبة السالبة للحرية بصورة عامة و العقوبات قصيرة المدة بصفة خاصة . إذ أن أغلب التشريعات التي أخذت بهذا النظام اقتصر في البداية على المحكوم عليهم لتجنبهم الآثار السلبية الناتجة عن إيداعهم الحبس ثم تطور الأمر لاستعمالها في إطار الرقابة القضائية كبديل للحبس المؤقت وكإجراء أمني .
Open Access
دور منظمة الأنتربول في مكافحة جريمة تبييض الأموال
(Université de M'sila, 2018-06) رحماني, يسين; بوبعاية, كمال
برزت على الساحة الدولية العديد من الجرائم المستحدثة نتيجة العديد من المتغيرات الإجتماعية والإقتصادية، ومن بينها جريمة تبييض الأموال هذه الأخيرة إتخذت مكانة متقدمة بين مشكلات العالم المعاصر، حيث كانت لا تهم سوى عدد محدد من الدول التي تعاني منها وأصبحت هذه المشكلة في عالم اليوم تهدد بأضرارها ومخاطرها البشر جميعا والمجتمع الدولي بأسره، وتتضح الطبيعة الدولية لتبييض الأموال في توزيع مراحلها وتهريب الأموال عبر دول مختلفة. الأمر الذي إستدعى تظافرا للجهود وتعاونا دوليا لمواجهتها وبإعتبارها من أهم المشكلات الأمنية فقد تم إنشاء المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، وحتى تتضح الروئ حول دور الذي تضطلع به هذه المنظمة في مواجهة جريمة تبييض الأموال الذي يعد في مضمونه جريمتين من الناحية الدولية والوطنية، سوف نحاول أن نبين دور هذه المنظمة لمكافحة هذا النوع من الإجرام، ولن يأتي ذلك إلا من خلال التعرف على مدلول كلاهما.
Open Access
النظام القانوني للهيئة الوطنية المستقلة للوقاية من الفساد ومكافحته على ضوء التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016
(Université de M'sila, 2018-06) قاضي, كمال
إن انتشار الفساد وتحوله إلى مرض العصر المزمن، سارع بالجزائر إلى المصادقة على الإتفاقية الأممية لمكافحة الفساد سنة 2004، الأمر الذي تمخض عنه استحداث إطار قانوني وطني خاص بمكافحة الفساد (قانون رقم 06-01)، وإطار مؤسساتي نوعي تمثل أساسا في الهيئة الوطنية المستقلة للوقاية من الفساد ومكافحته، هذه الأخيرة التي احتلت مكانة هامة بعد دسترتها عن طريق التعديل الدستوري لسنة 2016، هذه الهيئة وإن كانت ثرية في معالجتها القانونية والتنظيمية، إلا أنها اتسمت بالقصور وعدم الفعالية الكافية في الوقاية الفساد وقمعه، وهذا بفعل عدة عوامل وعراقيل أعاقتها عن تحقيق أهدافها المنشودة.
Open Access
إثبات الطلاق العرفي في قانون الأسرة الجزائري
(Université de M'sila, 2018-06) بوجمعة, حمد
يعتبر الطلاق من أهم الطرق التي تحل بها الرابطة الزوجية بغض النظر عن مُصدره سواء أكان هو الزوج نفسه وهو الأصل ، أو كان بالتراضي بين الزوجين ، أو عن طريق الخلع ، أو كان تطليقا عن طريق القضاء ، أو عن طريق الفسخ أو اللعان ....غير أننا سنركز في موضوعنا هذا على طلاق الزوج بإرادته المنفردة والواقع بالأخص خارج ساحة القضاء ، فحتى يكون الطلاق واقعا بطريقة قانونية يفترض أن ترفع دعوى قضائية بذلك ويقوم القاضي بعقد عدة جلسات صلح ثم يُنطق بالحكم المتضمن الطلاق وهو ما نصت عليه المادة 49/1 بقولها : " لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد غدة محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الدعوى "، وعليه فإن إشكالية هذا الموضوع تتمركز في ما إذا كان طلاق الزوج بإرادته المنفردة كافيا لوقوع الطلاق وسريانه ، أم أنه لا بد من التصريح بذلك أمام القاضي ؟ وبمعنى آخر هل حكم القاضي بالطلاق حكم كاشف أم أنه حكم منشئ للطلاق ؟ وهذه الإشكالية سببها الاختلاف في فهم نص المادة 49/1 من قانون الأسرة الجزائري والتي تنص على أنه " لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الدعوى " . وإن كان المشرع الجزائري حقيقة لم يشر صراحة إلى مسألة إثبات الطلاق بأثر رجعي ،و هو ما يصطلح عليه اليوم بالطلاق العرفي الواقع خارج ساحة القضاء ، بل أشار إلى خلافها وهو أن الطلاق لا يثبت إلا بحكم قضائي إلا أن التطبيقات القضائية تذهب في جميع الأحوال إلى إثباته بأثر رجعي، حتى ينسجم ذلك مع قواعد الشريعة الإسلامية وباقي النصوص القانوني في قانون الأسرة الجزائري ، وهذا الاختلاف بين النص القانوني الذي لا يجيز في ظاهره الطلاق إلا بحكم قضائي واجتهادات المحكمة العليا القاضية بخلافه هو ما أدى بالكثير من الفقهاء إلى القول بأن قانون الأسرة الجزائري لا يعترف بالطلاق العرفي ، في حين أن فقهاء آخرين رأوا بأن قانون الأسرة اعترف بالطلاق العرفي بصفة غير مباشرة تستنتج من جمع النصوص القانونية مع بعضها البعض ، مؤيدين رأيهم بموافقته للاجتهاد القضائي الذي اعترف بالطلاق العرفي وأثبته بأثر رجعي في كثير من الاجتهادات ، وهو ما ذهبت إليه أكثر محاكم البلاد وهو ما نميل إليه ونرجحه خصوصا أن المادة 222 من قانون الأسرة الجزائري تحيل القاضي إلى أحكام الشريعة الإسلامية في المسائل التي لم يرد بها نص في صلب ق أ ج ، وإثبات الطلاق بأثر رجعي سكت عنه المشرع ، وطبقه القضاء وأثبته عملا بالمادة 222 من قانون الأسرة الجزائري ، ولأن العرف قد استقر على العمل به، كان ولا بد على المشرع الجزائري من تعديل للمادة 49/1 من قانون الأسرة الجزائري حتى توافق قواعد الشريعة الإسلامية والاجتهاد القضائي للمحكمة العليا ، وحتى ما جرى عليه العمل في أكثر المحاكم والمجالس القضائية ، وقطعا للنزاع الحاصل في تفسرها .
Open Access
مبدأ عدم التدخل في ظل التحولات الدولية الراهنة
(Université de M'sila, 2018-06) لدغش, رحيمة
يتمثل التدخل الدولي في أنه إكراه تمارسه دولة أو عدة دول بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الشؤون الداخلية أو الخارجية لدولة أخرى، بما يعوق الممارسة الحرة للحقوق السيادية لهذه الأخيرة، ولا يقتصر ذلك على استخدام القوة المسلحة بل يشمل أيضا جميع أشكال التدخل أو التهديد الذي يمس شخصية الدولة وعناصرها السـياسية أو الاقتصادية أو الثقافية، بما في ذلك تنظيم أو تشجيع أو تمويل الأنشطة التخريبية أو الإرهابية أو العصابات المسلحة التي تهدف إلى التدخل في حرب أهلية أو صراعات داخلية . وبالرغم من أن منظمة الأمم المتحدة - من حيث المبدأ - لا يجوز لها التدخل في الأمور المتعلقة أساسا بالاختصاص الداخلي للدول الأعضاء، إذ نصت المادة الثانية الفقرة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة على حظر تدخل الأمم المتحدة في مسألة من المسائل الداخلة في الاختصاص الداخلي للدول الأعضاء، حيث نصت هذه المادة على ما يأتي : "ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم الاختصاص الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل الرابع" . كما نصت المادة 2/4 من ميثاق الأمم المتحدة : "يمتنع أعضاء المنظمة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي والاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة" . وأن التدخل أصبح بعد سن ميثاق الأمم المتحدة محرماً تحريماً مطلقاً سواء بالنسبة إلى الدول أو إلى المنظمة الدولية في حالات معينة، إلا أن ذلك لم يمنع العديد من التدخلات - ونتحدث خاصة عن الأربعين سنة الأخيرة- سواء أكانت مباشرة أو غير مباشرة، بتدخل الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد السوفياتي قبل تفكك هذا الأخير ونهاية الحرب الباردة، أو بالتدخل بصورة جماعية من قبل الأمم المتحدة وبناءاً على قرارها-منذ بداية تسعينات القرن الماضي-، أو بتدخل عدة أطراف ظاهرة أو خفية والمثال الواضح في هذه الحالة ما تشهده عدة دول عربية خاصة بعد ظهور ثورات الربيع العربي، وإذا كان الفقه التقليدي قد ربط مبدأ التدخل بالحق في ممارسة الرقابة الدولية من قبل إحدى الدول على أفعال مخالفة لقوانين الإنسانية تقع في نطاق سيادة دولة أخرى، فيمكن أن يصل التدخل في الشؤون الداخلية لدولة معينة إلى حد تغيير نظامها السياسي وأجهزتها الداخلية فلقد أدت المستجدات على الساحة الدولية إلى إعادة النظر في معظم المبادئ والقواعد التي قام عليها التنظيم الدولي، فالتوجه إلى محاولة تعطيل قاعدة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة ذات السيادة بحجة الدفاع عن حقوق الإنسان والمحافظة على حياة وحقوق مواطني الدولة المتدخلة ونشر الديمقراطية والحرية وحق تقرير المصير، ومكافحة الإرهاب الدولي وغيرها، إلا أن هذه الغايات النبيلة قد تتخذ ستاراً لتحقيق المصلحة الذاتية للدولة المتدخلة . وهذا يعد مساساً بمفاهيم اكتسبت مشروعية وثباتاً واستقراراً في القانون الدولي وفي مقدمتها مفهوم سيادة الدول .
Open Access
استثمار العقار الصناعي في الجزائر
(Université de M'sila, 2018-06) نور الدين, زبدة
تكتسي مسألة العقار الصناعي أهمية بالغة بالنسبة للمستثمرين الذين يبدون رغبتهم في انجاز المشاريع ، من أجل استثمار رؤوس أموالهم و كفاءاتهم و قدراتهم، و لا يتأتى ذلك إلا من خلال معرفتهم بطبيعة المنطقة التي ينجز عليها المشروع ومدى تسهيل الإدارة العمومية الحصول على ملك عقاري موجه للاستثمار و الحد من صعوبة الحصول عليه إن لم نقل انعدامه . إن الإشكالية التي تطرحها عملية تطهير العقار الصناعي في الجزائر هي من المشاكل المتصلة مباشرة بتبيان حدود هذا النوع من العقارات وطريقة استغلاله، وهي من أهم الانشغالات المطروحة على الساحة الاقتصادية والقانونية اليوم. فمنذ ظهور اول نواة للاستثمار في مجال العقار الصناعي في سبعينيات القرن الماضي وإلى غاية اليوم تم اتخاذ تدابير ظرفية وعلى فترات .
Open Access
دعوى المنافسة غير المشروعة كوسيلة قضائية لحماية حق الملكية المعنوية للمحل التجاري
(Université de M'sila, 2018-06) ساوس, خيرة
إن المنافسة تعتبر أمرا ضروريا و مطلوبا في ميدان النشاط التجاري متى كانت في حدودها المشروعة، حيث أن كل تاجر يهدف لاكتساب العملاء، عن طريق خفض الأسعار، منح هدايا، البيع بالتقسيط، تحسين النوعية....إلخ، أما إذا انحرفت عن هذه الحدود بأن تحولت إلى صراع بين التجار، يحاول كل واحد منهم جذب عملاء غيره، فإن المنافسة تصبح ممنوعة بنص القانون، وذلك لحماية المحل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية، مع تغليب العناصر المعنوية على العناصر المادية كعنصري الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.
Open Access
تقيّد الحقوق والحريات العامة في ظل حالتي الطوارئ والحصار في النّظام القانوني الجزائري
(Université de M'sila, 2018-06) بركايل, رضية
من اخطر أثار تطبيق نظام الظروف الاستثنائية هو توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية والذي ينتج عنه بالمقابل التضييق الكبير في دائرة حقوق الأفراد وحرياتهم وذلك بما تتخذه الإدارة من إجراءات وتدابير استثنائية اتجاههم. وسنتطرق من خلال هذا المقال إلى آثار إعمال حالتي الطوارئ والحصار على حقوق وحريات الأفراد في النظام القانوني الجزائري من خلال مختلف النصوص القانونية الصادرة خلال إعمال هذين النظامين من الناحية الواقعية.
Open Access
أثر النظام الانتخابي على عمل البرلمان الجزائري
(Université de M'sila, 2018-06) سالم, محمد; يلس شاوش, البشير
تشكل الانتخابات المادة الدسمة لحديث الساعة و التي تظهر بشكل واضح و جلي كلما تم تناول مسألة شرعية وفعالية المؤسسات الدستورية المنتخبة على غرار السلطة التشريعية. إن النظام الإنتخابي كما هو معترف به في أية دولة يلعب دورا مهما في تحديد طبيعة التمثيل على مستوى البرلمان ، و إبراز مدى قدرة المؤسسة التشريعية على سن قوانين مناسبة ، و قيامها بعملية تقييم حقيقي لعمل السلطة التنفيذية ، ورغم أن النظام الانتخابي في الجزائر عرف عدة تعديلات ، حيث تبنى المشرع الجزائري في مراحل مختلفة عدة طرق لعملية الإنتخاب ( الانتخابات بالأغلبية ، الانتخابات طبقا للتمثيل النسبي، نظام المختلط) إلا أن سلطة البرلمان داخل المشهد السياسي ظلت دائما ضعيفة . لقد أدت مختلف النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات و التي تبناها المشرع الجزائري إلى تمثيل مفرط لأحزاب صغيرة و موالية للسلطة على مستوى البرلمان و إلى تشتيت صوت المعارضة و إضعاف وزنها أمام السلطة التنفيذية . وعليه فإن الإشكالية التي هي موضوع دراستنا تهدف إلى تسليط الضوء على أولا تحديد أهم النظم الانتخابية التي تبناها المشرع الجزائري ثم ثانيا تبين أثر النظام الانتخابي على فعالية البرلمان الجزائري.
Open Access
المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الحقوق السيادية للدولة الساحلية ومصالح الدول الأخرى
(Université de M'sila, 2018-06) منصوري, محمد
لقد أوجدت اتفاقية قانون البحار لعام 1982 لفكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة كامتداد بحري جديد نتج عن توافق بين مطالب حرية الملاحة الدولية والأخذ بعين الاعتبار حقوق الدولة الاقتصادية، فالمنطقة الاقتصادية الخالصة كمنطقة جديدة أوجدتها هذه الاتفاقية لم يكن يستند في نشوئها إلى سلوك دولي أو عرف دولي سائد، على غرار البحر الإقليمي، وإنما يعود الفضل في نشأة هذه المنطقة إلى روح القانون الدولي العام التي تقبل التطوير والتأقلم مع الحاجيات الإقتصادية والأمنية للجماعة الدولية. حيث أن الدولة الساحلية وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. فإنها تتمتع على منطقتها الاقتصادية بحقوق سيادية وولاية لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية منها وغير الحية ، وتتمتع بنفس الحقوق بغرض المحافظة على هذه الموارد، في المقابل تلتزم ببعض الالتزامات كحق الدول الأخرى في استغلال ثروات هذه المنطقة الزائدة عن القدرات الاستغلالية للدولة المعنية، وهو حق ينبع أساسًا من ضرورة استغلال الثروات الحية استغلالا عقلانيًا.
Open Access
الأساس القانوني لجريمة الاستغلال الاقتصادي للطفل
(Université de M'sila, 2018-06) لسود, موسى; دلول, الطاهر
يتمتع الأطفال بتركيبة فيزيولوجية ونفسية خاصة تتسم بالرقة والضعف، مما يجعلهم ذوو أهمية بالغة وخاصة في المعاملة على جميع الأصعدة اجتماعيا أو اقتصاديا أو نفسيا، هذا ما قررته الشريعة الإسلامية والشرائع الدولية والوطنية إذ حضرت تشغيل الأطفال بالنظر لما يسببه هذا الأخير لانتهاك لبراءتهم، وتضييع لحقوقهم في متعة الحياة من لعب ودراسة، وتأثيرا على صحتهم و أخلاقهم، ونموهم العقلي و الجسدي وتربيتهم الاجتماعية القويمة، ومن ثم التأثير على المجتمع برمته لذلك سار المشرع الجزائري على نهج المشرع الدولي وقام بتجريم تشغيل الأطفال وفق شروط محددة وقرر عقوبات و جزاءات مختلفة في مواجهة مرتكبي الجريمة .
Open Access
الحملة الانتخابية أداة تفعيل المنافسة السياسية
(Université de M'sila, 2018-07) جدو, نوال
يعد الحق في الترشح أحد أهم وسائل مشاركة المواطن في الحياة السياسية، من خلال اسهام التشكيلات السياسية بعرض أفكارهم وبرامجهم حتى يتسنى للناخبين التمييز بينها واختيار أكفئها و أكثرها توافقا مع تطلعاتهم ويكون ذلك خلال فترة زمنية محددة يطلق عليها اســــم الحملة الانتخابية . لذلك فإن للمشرع دور هام في حماية مبادئ الديمقراطية ، ولما كان نظام الانتخاب من أهم مميزاتها ، فكفيل بالمشرع الجزائري أن يولي هذا النظام الانتخابي ويحفه بمجموعة من النصوص القانونية لضمان السير الحسن للعملية الانتخابية .
Open Access
سياسة الانعاش الاقتصادي في الجزائر وأثرها على التشغيل والبطالة (2001-2014)
(Université de M'sila, 2018-06) مشوك, لامية
تهدف هذه الورقة البحثية لدراسة مكانة التشغيل ضمن برامج الانعاش الاقتصادي التي اعتمدتها الدولة الجزائرية خلال الفترة من 2001 إلى 2014 ، وذلك من خلال تحليل معدلات النمو ونسب البطالة وتحديد مستويات التشغيل المحققة خلال فترة تطبيق البرامج التنموية الثلاثة ،حيث يتم تناول مكانة التشغيل في كل برنامج والجهود التي بذلتها الدولة الجزائرية من اجل رفع حجم التشغيل والتقليل من معدلات البطالة .
Open Access
المساهمة التبعية في القانون الجنائي الوطني والدولي - دراسة مقارنة -
(Université de M'sila, 2018-06) مراد, فلاك
تتضمن دراسة المساهمة الجنائية التبعية البحث في ثلاثة موضوعات، الأول هو بيان حقيقتها وتمييزها عن المساهمة الأصلية، والثاني هو بيان صورها في القانون الجنائي الوطني، والثالث هو بيان العقوبة التي يقررها لها المشرع الوطني. فبينت حقيقة المساهمة الجنائية التبعية موضحا أنواعها ومظهرا أحكامها وأوصافها العامة التي تظهر حقيقتها، وتميزها عن المساهمة الأصلية، فالمساهمة التبعية هي تعدد المجرمين في مرحلة ما قبل التنفيذ المادي للجريمة، أي هي مرحلة التفكير والإصرار على ارتكاب الفعل المجرم. ثم بعد ذلك قمت بدراسة حالات المساهمة التبعية في القانون الوطني والدولي ، ووجدت أن المشرع الجزائري يرى أن الاشتراك في الجريمة بأية طريقة من الطرق الواردة في المواد (42) و (43) يعد فعلا عمديا ، فلا يمكن أن يتوافر الاشتراك بطريق الخطأ أو الإهمال. وفي الأخير قمت بتحديد عقوبة الشريك في القانون الجنائي الوطني.
Open Access
مدى توافق القواعد العامة في السرقة مع الإستيلاء غير المشروع على المعلومة
(Université de M'sila, 2018-06) بطيحي, نسمة
يشمل هذا المقال موضوعا ذو أهمية كبيرة شغل طويلا الفقه و القضاء المعاصرين ألا و هو فكرة الإستيلاء غير المشروع على المعلومة، فبعدما أصبحت الحاسبات الآلية مستدع أسرار الأفراد، سواء تلك المتعلقة بحياتهم الخاصة أو المهنية وخاصة منها المالية ، باتت للمعلومة أهمية كبيرة تقدر بالمال لذلك راحت أطماع الجناة تستهدفها و تحاول الإستيلاء عليها من خلال اختراق قواعد البيانات الخاصة بها، و يزيد الأمر خطورة إذا تعلقت هذه المعلومات بالشركات و المؤسسات الخاصة منها و العامة ، إذ يمكن للمساس بها أن يهدد الثقة في مجال المبادلات المالية ، غير أن هذه المسألة وعلى الرغم من أهميتها فإن المشرع الجزائري لم يتناولها بنصوص قانونية خاصة لذلك يتعين البحث عن حلول لها في الأحكام القانونية الموجودة كأحكام جريمة السرقة ، غير أن المشكل يكمن في مدى قدرة هذه النصوص على سد الفراغ القانوني الموجود .
Open Access
الوساطة الجزائية نموذجا للحماية الإجرائية للطفل الجانح " في ظل قانون حماية الطفل15/12 "
(Université de M'sila, 2018-06) بوقرة, العمرية; نسمة, عبابسة
تعتبر الوساطة الجزائية أحد الآليات القانونية المستحدثة والبديلة التي تبناها المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 15/12 الصادر في 15 جويلية 2015 المتعلق بحماية الطفل وتحديدا في الفصل الثالث في المواد من 110 إلى 115 إيمانا منه بفاعليتها في تدعيم العدالة التصالحية، من خلال تجسيد حماية إجرائية للطفل الجانح وكذلك تخفيف العبء على كاهل القضاء الجزائي الذي أصبح اليوم يعاني من تراكم القضايا وبطء الإجراءات، من خلال وضع حد للمتابعة الجزائية القائمة ضد الطفل الجانح قبل تحريك الدعوى العمومية، وذلك بإبرام اتفاق بين الطفل الجانح أو ممثله الشرعي والضحية أو ذوي حقوقها ذلك بطريقة ودية تفاوضية جوهرها "الرضائية" ودون الإضرار بمصالح الضحية أو ذوي حقوقها، كما تسعى إلى المساهمة في إعادة إدماج وتأهيل الطفل الجانح وإصلاح ذات البين وتهذيب سلوكه عوض سياسة الزجر والعقاب، وهي بذلك تجنبه خضوعه للإجراءات الجزائية التقليدية والتي قد لا تتناسب مع الظروف الشخصية والموضوعية للطفل الجانح. وقد حاول المشرع من خلال المواد من 110 إلى 115 الإلمام بأحكام الوساطة الجزائية كطريقة بديلة عن المتابعة الجزائية تاركا الأمر كله لوكيل الجمهورية وفقا للسلطة التقديرية التي يتمتع بها بين تحريك الدعوى العمومية وبين الأمر بالحفظ لعدم كفاية الأدلة أو لتفاهة الجرم، فله أن تلجأ هنا إلى طريق ثالث وهو القيام بإجراء الوساطة في كل الجنح والمخالفات التي قد يرتكبها الطفل الجانح، إما من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب من الطفل الجانح أو ممثله الشرعي أو محاميه في كل وقت من تاريخ ارتكاب الطفل للمخالفة أو الجنحة وقبل تحريك الدعوى ، شريطة استطلاع رأي كل من الطفل الجانح وممثله الشرعي وكذلك الضحية أو ذوي حقوقها في حالة قبوله بإجراء الوساطة، ولوكيل الجمهورية أو يقوم بإجراء الوساطة بنفسه أو يكلف بذلك أحد مساعده أو أحد ضباط الشرطة القضائية، وفي هذه الحالة يحرر اتفاق الوساطة في محضر يتضمن تقديم تعويض للضحية أو ذوي حققوها يوقع فيه كل من الوسيط وبقية الأطراف وتسلم نسخة منه إلى كل طرف، كما يمكن أن يتضمن محضر الوساطة تعهد الطفل تحت ضمان ممثله الشرعي بقيامه بالتزام أو أكثر من الالتزامات المحددة في الاتفاق كإجراء مراقبة طبية أو خضوعه لعلاج معين أو متابعته للدراسة أو تكوين متخصص ، وكذلك عدم اتصاله بأي شخص قد يساهم في عودة الطفل الجانح للإجرام، يسهر وكيل الجمهورية على مراقبة الطفل على تنفيذ ه لهذه الالتزامات. ويعتبر محضر الوساطة هنا سندا تنفيذيا يمهر بالصيغة التنفيذية طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية . وتنتهي المتابعة الجزائية ضد الطفل الجانح بتنفيذه لمحضر اتفاق الوساطة، وفي حالة عدم تنفيذه للالتزامات المحددة في محضر اتفاق الوساطة في الأجل المحدد الاتفاق هنا يبادر وكيل الجمهورية بمتابعة الطفل الجانح جزائيا.
Open Access
خصوصية الاعتقال كجزاء إداري وفقا لمراسيم حالتي الحصار والطوارئ في الجزائر
(Université de M'sila, 2018-06) الفحلة, مديحة
يعالج بحث "خصوصية الاعتقال كجزاء إداري وفقا لمراسيم حالتي الحصار والطوارئ في الجزائر"، موضوعا هاما يتصل بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية خلال تطبيق الدولة لحالة من الحالات الاستثنائية، بغرض دفع الضرر المهدد لاستقرارها وأمنها، أين يصعب خلالها تحقيق الموازنة بين حقوق الأفراد وضرورة الحفاظ على النظام. حيث تعمد الدول إلى سن قوانين استثنائية توسع من صلاحيات الإدارة، وتجيز لها تقييد حرية الأفراد الذين يشتبه بارتكابهم أو على وشك ارتكابهم لأعمال تمس الأمن والنظام العموميين وهو ما يسمى" الاعتقال". الأمر الذي يحيلنا إلى معرفة التنظيم القانوني لهذا التدبير الاستثنائي في مراسيم حالتي الطوارئ والحصار في الجزائر، ومدى إحاطته بالضمانات اللازمة التي تجعل منه إجراءا مشروعا وليس تعديا على الحرية الشخصية للأفراد.
Open Access
الحماية الجنائية للطفل من الاستغلال الاقتصادي في مواجهة جريمة الاتجار بالأطفال
(Université de M'sila, 2018-06) محمد الصالح, بن عومر
أضحى الاتجار بالبشر من الجرائم المنتشرة عالمياً، بعد تجارة المخدرات و الأسلحة، نتيجة للعوائد المالية الضخمة التي تنتج عن ممارسة هذه الجرائم، و يعد الاتجار بالأطفال إحدى الفئات التي يمسها الاتجار بالبشر ، لذا أدرك المجتمع الدولي خطورة هذه الجريمة و شملها بترسانة من القوانين، خاصة لما أصبحت هذه الجريمة من الجرائم العابرة للحدود، و تمس فئة ضعيفة هي فئة الأطفال، لذا إقتصرنا في دراستنا هذه على التطرق إلى جوانب و أبعاد جريمة الاتجار بالأطفال التي ينتج عنه إستغلالاً إقتصادياً.