العدد 11

Permanent URI for this collection

http://172.16.30.20:4000/handle/123456789/18085

Browse

Now showing 1 - 20 of 50

Open Access
Les Dispositifs D’incitation à La Promotion Des Exportations Hors-hydrocarbures En Algérie : Constat Et Analyse
(Université de M'sila, 2018-06) شيخ, نجية
Dans la conjoncture actuelle de baisse des prix du pétrole et du gaz, la diversification des exportations semble être une solution incontournable pour l’économie algérienne. Dans cette optique, les pouvoirs publics accordent une attention singulière au développement des exportations hors-hydrocarbures afin de diversifier les sources de revenus du pays. A cet effet, un ensemble de dispositifs d’aide à la promotion des exportations sont mis en place : l’agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX) ; le Fonds Spécial pour la Promotion des Exportations (F.S.P.E.) ; la Compagnie Algérienne de Garantie des Exportations (CAGEX) et la Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie (CACI). En outre nous présentons dans ce papier l’évolution du commerce extérieur de l’Algérie, tout en mettant en lumière la situation des exportations dans les activités hors hydrocarbures et en soulignant les contraintes auxquelles elles sont confrontées.
Open Access
L’encadrement Juridique Du Cahier Des Charges Des Marches Publics
(Université de M'sila, 2018-06) احميداتو, محمد
L’encadrement juridique du cahier des charges des marchés publics a été étudié à travers deux chapitres. Le premier chapitre a été consacré à la présentation générale des cahiers des charges. Il contient les définitions doctrinales et juridiques des cahiers des charges et leurs différents types et certaines de leurs caractéristiques, ainsi que les modalités de leur approbation. Quant au deuxième chapitre, il est réservé aux dispositions réglementaires relatives au contenu du cahier des charges lui-même et au contenu du marché. Il porte, d’un côté, sur la forme du marché, l’organisation de la concurrence et les modalités de présentation des offres et, d’un autre côté, sur les dispositions relatives aux garanties, aux mesures de protection de l’économie nationale et à certaines clauses du marché.
Open Access
استثمار العقار الصناعي في الجزائر
(Université de M'sila, 2018-06) نور الدين, زبدة
تكتسي مسألة العقار الصناعي أهمية بالغة بالنسبة للمستثمرين الذين يبدون رغبتهم في انجاز المشاريع ، من أجل استثمار رؤوس أموالهم و كفاءاتهم و قدراتهم، و لا يتأتى ذلك إلا من خلال معرفتهم بطبيعة المنطقة التي ينجز عليها المشروع ومدى تسهيل الإدارة العمومية الحصول على ملك عقاري موجه للاستثمار و الحد من صعوبة الحصول عليه إن لم نقل انعدامه . إن الإشكالية التي تطرحها عملية تطهير العقار الصناعي في الجزائر هي من المشاكل المتصلة مباشرة بتبيان حدود هذا النوع من العقارات وطريقة استغلاله، وهي من أهم الانشغالات المطروحة على الساحة الاقتصادية والقانونية اليوم. فمنذ ظهور اول نواة للاستثمار في مجال العقار الصناعي في سبعينيات القرن الماضي وإلى غاية اليوم تم اتخاذ تدابير ظرفية وعلى فترات .
Open Access
استغلال العقار الفلاحي الخاص في إطار نظام الحلول
(Université de M'sila, 2018-06) عبد الغني, حسونة
إن الأصل في الحقوق هو ممارستها بكل حرية إن على مستوى استعمالها أو استغلالها أو التصرف فيها، و لا يحد من هذه الحرية إلا ما تعلق بالنظام العام بمختلف مدلولاته، و في هذا السياق وخروجا عن القاعدة العامة في ممارسة الحقوق بكل حرية، وضع المشرع الجزائري قيد على أحد صور هذه الحقوق و هو حق الملكية المنصب على الأراضي الفلاحية، حيث رتب على عدم استغلال صاحب الحق العيني العقاري لأرضه الفلاحية، حلول الدولة محله لمباشرة استغلال هذه الأرض و ذلك من خلال هيئاتها المعتمدة المنشأة لهذا الغرض، وهذا نظرا للوظيفة الاجتماعية و الاقتصادية للأراضي الفلاحية القائمة على فكرتي الأرض لمن يخدمها في إطار الوظيفة الاجتماعية، وترك الأرض بدون استغلال يؤثر سلبا على الاقتصاد في إطار الوظيفة الاقتصادية للأرض الفلاحية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحلول يستند إلى أساس قانوني و آخر اقتصادي، حيث يرتكز الأول على مقتضيات المادة 48 من القانون 90-25 المتعلق بالتوجيه العقاري ، و التي تشير إلى أنه يشكل الاستثمار الفعلي و المباشر أو غير المباشر واجبا على كل مالك حقوق عينية عقارية، أو حائزها وعلى كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس حيازة ذلك عموما، أما الأساس الثاني أو الاقتصادي فيعود تفعيل استغلال العقار الخاص في إطار فكرة الحلول بشكل أساسي إلى فكرة تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، والذي لا يمكن أن يتحقق ما لم يتم استغلال كل الإمكانيات البشرية و المادية المتصلة بالعقارات الفلاحية، و على رأس هذه الإمكانيات المادية يتربع الاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحية التي تتوفر عليها البلاد. في سياق ضمان عدم التعسف في استعمال السلطة من قبل هيئات ومؤسسات الدولة للمساس بحق الملكية الفلاحية الخاصة في إطار نظام الحلول، ضبط المشرع الجزائري إعمال هذا النظام بضرورة احترام جملة ضوابط تبدأ بضرورة التيقن و التأكد من قيام حالة عدم الاستغلال بشروطها من قبل اللجنة المنشأة خصيصا لهذا الغرض ، و ذلك باتباع مجموعة إجراءات و تدابير تنظيمية. فإذا ثبت عدم استغلال أرض فلاحية معينة و الذي يقصد به وفقا لما نص عليه المشرع الجزائري من خلال المادة 49 من قانون التوجيه العقاري بأنه : كل قطعة أرض فلاحية تثبت بشهرة علنية أنها لم تستغل استغلالا فعليا مدة موسمين فلاحيين متعاقبين على الأقل، يعذر المالك أو حائز الحق العيني العقاري بمباشرة استغلالها في مهلة تتجاوب مع قدرات الأرض و الشروط الفلاحية و المناخية للمنطقة التي توجد بها الأراضي، غير أن المهلة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يمكن أن تتجاوز 06 أشهر مهما يكن موقع الأرض وطبيعتها، و إذا بقيت الأرض غير مستثمرة لدى انتهاء الأجل القانونية المحددة من قبل اللجنة وفقا لما سبق بيانه تقوم الهيئة العمومية المخولة لهذا الغرض و المتمثلة في الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بوضع الأرض حيز الاستثمار لحساب و على نفقة المالك أو الحائز الظاهر إذا كان المالك الحقيقي غير معروف، أو عرض الأرض للتأجير و إما أو بيع الأرض إذا كانت خصبة جدا أو خصبة.
Open Access
الاختصاص الجنائي العالمي بالعقاب على الجريمة الدّولية
(Université de M'sila, 2018-06) خوالدية, فؤاد; عبد الرزاق, لعمارة
يمثّل مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي استثناء لمبدأ الإقليمية في قانون العقوبات الوطني، و هو بذلك مبدأ ثوري يرتكز على فكرة الدّفاع عن القيم و المصالح ذات البعد العالمي بصرف النظر عن أيّة خلفية أخرى، باسم هذا المبدأ يمكن لأيّ قاض وطني ملاحقة، توقيف، محاكمة أو تسليم مرتكبي الجرائم الدّولية الخطيرة الواردة في الاتفاقيات الدّولية ذات الصّلة أو المكرّسة في العرف الدّولي، دون إيلاء اعتبار لجنسية مرتكبيها أو جنسية ضحاياها أو حتّى مكان ارتكابها. يعبّر مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي عن مرحلة جدّ متقدّمة بلغها المجتمع الدّولي في سياق مفهوم متجدّد وواسع للنظام العام الدّولي الذّي لا يمكن كفالته إلاّ بمحاربة الجريمة الدّولية من خلال محاربة سياسة الإفلات من العقاب التّي وقفت طويلا كحاجز منيع ضدّ هذا النظام، من جهة أخرى يترجم مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي عدم قدرة القضاء الدّولي الجنائي بمفرده كآلية أصيلة للاضطلاع بهذا الدّور أمام عقبات القانون الدّولي العام المعروفة مثل مبدأ السّيادة و مبدأ الحصانة، و غيرها من المبادئ التّي أسّست لقانون دولي تقليدي تجاوزته الأحداث، و واقع العلاقات الدّولية المعاصر.
Open Access
الآلية التقييمية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بين المقاربة التشاركية والمقاربة المناجيرية
(Université de M'sila, 2018-06) مبروك, مشونشي; وليد, ضربان
إن السياسة العامة في ابسط تعريفاتها وأشملها هي برامج العـــمل العامة المتبعة من طرف الســلطات العامــة، وذلك هو المفهوم الذي تبناه الكاتب الفرنسي Jean Claud Tonig بعد دراسته لـ 40 تعريفا لها فخلص إلى تعريفها:" هي برنامج عمل خاص تضعه السلطات العمومية و تنفذه و تقيمه "، هذا الأخير الذي يعتبر من أهم عملياتها التي تم التطرق إليها منذ بدايات الدراسات في هذا المجال نظرا لأهميته في ترشيد القرارات المتخذة، نجاعة تنفيذ السياسات العمومية، وتحسين طرق تسيير المرفق العام، ما يضمن تحقيق رضا المواطن وزيادة نجاعة العمل العام. كما تتم هذه العملية باتباع مقاربات مختلفة من أهمها المقاربتان التشاركية و المناجيرية ، ففي حين تخضع المقاربة التسييرية للاعتبارات الاقتصادية ويقوم التقييم فيها على قياس الأداء العملياتي والاداري للسياسات العمومية، و يعتبر تحسين الأداء العام هدفها الرئيسي لتحقيق رضى المواطن، هذا المنظور جاء تكريسا للمقاربة التسييرية الحديثة التي لاقت رواجا منذ الثمانينات بداية من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعتبر المواطن كزبون يدفع ضرائبه وينتظر خدمة عمومية ذات جودة مقابل ذلك من جهة أخرى تخضع المقاربة التشاركية في تقييم السياسات العمومية إلى الاعتبارات السياسية و الاجتماعية و تقوم على تحديد مستوى المشاركة في اعداد السياسات العامة ومدى إعلام المواطنين بها، ورضى المواطن بها يمثل الهدف الرئيسي ومن خلاله يتم تحديد جودة الفعل العمومي للعمل على تحسينه. و تقوم بهذه العملية عدة مؤسسات رسمية وغير رسمية، من بين أهمها في الجزائر نجد الهيئات الاستشارية كالمجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي الذي يعمل بطريقة الإخطار السيادي أو العمل التلقائي الوظيفي حيث يعد تقارير ينشرها ويرفعها للسلطة التنفيذية لقراءة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد وتحديد مدى نجاعة السياسات العامة المتخذة، هنا تبرز لنا أهمية معرفة المقاربة المتبعة من قبل الكناس لمعرفة كيفية ترتيب الدولة لأولوياتها الاقتصادية والاجتماعية، كما تبرز أهمية معرفة المقاربة التقييمية لمعرفة مدى تأقلم الجزائر من خلال الكناس مع البيئة الدولية المتغيرة في ظل تداخل المحلي مع الدولي مع الدور المتزايد للمنظمات الدولية الحكومية وغير حكومية وظهور مفاهيم الجديدة كالتنمية المستدامة، الحوكمة ، الانصاف الاجتماعي، الديموقراطية التشاركية ...
Open Access
الآلية القانونية لتسيير المؤسسة الاقتصادية في حالة الصعوبات المالية
(Université de M'sila, 2018-06) مكاوي, زوبير; العيرج, بورويس
إن النظام القانوني لتسيير المؤسسات الاقتصادية في حالة الصعوبات المالية جاء به المشرع الجزائري نقلا عن المشرع الفرنسي يرمي بدرجة أساسية لحماية النظام العام الاقتصادي و الاجتماعي للاقتصاد الوطني و ذلك عن طريق حماية المؤسسة الاقتصادية أولا و عمالها ثانيا ، و الدائنين ثالثا ، عكس نظام الإفلاس القديم الذي كان يهدف فقط إلى إعدام المؤسسة بتصفية أموال المدين و توزيعها بين دائنيها . فهل وضع المشرع الجزائري نظاما قانونيا لإنقاذ المؤسسة الاقتصادية التي تمر بصعوبات مالية؟ وما هي الآليات القانونية للمراقبة و التدخل التي تبناها لحمايتها وضمان استمرارية نشاطها؟
Open Access
الأساس القانوني لجريمة الاستغلال الاقتصادي للطفل
(Université de M'sila, 2018-06) لسود, موسى; دلول, الطاهر
يتمتع الأطفال بتركيبة فيزيولوجية ونفسية خاصة تتسم بالرقة والضعف، مما يجعلهم ذوو أهمية بالغة وخاصة في المعاملة على جميع الأصعدة اجتماعيا أو اقتصاديا أو نفسيا، هذا ما قررته الشريعة الإسلامية والشرائع الدولية والوطنية إذ حضرت تشغيل الأطفال بالنظر لما يسببه هذا الأخير لانتهاك لبراءتهم، وتضييع لحقوقهم في متعة الحياة من لعب ودراسة، وتأثيرا على صحتهم و أخلاقهم، ونموهم العقلي و الجسدي وتربيتهم الاجتماعية القويمة، ومن ثم التأثير على المجتمع برمته لذلك سار المشرع الجزائري على نهج المشرع الدولي وقام بتجريم تشغيل الأطفال وفق شروط محددة وقرر عقوبات و جزاءات مختلفة في مواجهة مرتكبي الجريمة .
Open Access
التنافس الأمريكي - الأوروبي (الواقع والآفاق)
(Université de M'sila, 2018-06) لعالية, منصوري; لعجال أعجال, محمد لمين
شهد النظام العالمي تغير كبير في نهاية الحرب الباردة مع سقوط المعسكر الشيوعي، وهو ما يسمى بنظام أحادي القطبية المعروف بالولايات المتحدة الأمريكية حيث سيطرت النزعة التسلطية على باقي العالم من خلال سياسة خارجية إتسمت بالجانب العسكري الأمني من جانب ومن جانب آخر اقتصادي نحو دول العالم، في حين والجهة الموازية ظهرت ما يعرف بالتكتلات الاقتصادية وتجمعات الدول في المجال الاقتصادي كقاعدة تكامل ثم انتشرت إلى جميع المجالات الأخرى ونذكر أحسن مثال في ذلك الاتحاد الأوروبي، الذي بدأ يلعب دورا اقتصاديا خاصة مع اكتمال الشراكة بين جميع دولة سنة 1995 في معاهدة ماستر يخت التي ضمت 15 دولة أوروبية استطاعت الأوضاع الجديدة في النظام الدولي إبراز فواعل جديدة من خلال حركات التغير الموجودة في العالم- بروز دول- واندثار دول- حيث برزت محاولات لإعادة تقسيم الدول بين الفواعل الدولية الكبرى (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) وفي دراستنا هذه ركزنا على التنافس الموجود بين الولايات المتحدة كقوة اقتصادية سياسية عسكرية والاتحاد الأوروبي كقوة إقتصادية تتعاظم قوتها بمرور الزمن، ظهر هذا التنافس على القارة الإفريقية عامة وتخص بالدراسة دول المغرب العربي للأهمية الجيو إستراتيجية التي جعلت منها منطقة تكالب بين هاذين التيارين الأمريكي والأوروبي مستخدمة العديد من السياسات كان أبرزها المشروع الأمريكي ايزنستات والمشروع الأوروبي الشراكة الأوروبية مع دول المغرب العربي اتسمت في معظمها بالمساعدات الاقتصادية المالية المشروطة وكذا علاقات غير متكافئة ومتوازنة سياسات من طرف كتلتين نحو دول منفردة كل على حدى تشهد الضعف في أنظمتها السياسية والاقتصادية وعدم استقرار داخلي، حاولنا في دراستنا هذه وضع بعض الحلول التي يمكن من خلال الاستفادة من هذا التنافس على المنطقة (منطقة المغرب العربي) بمحاولة فتح أبواب تعاون لدول على الطرف الأخر الدولي مثل الصين واليابان والإقليمي مع دول الجوار الدول العربية والمغاربية محاولة إعادة إنعاش التكامل المغاربي للتصدي لمثل هذه المشاريع والسياسات التي من شأنها إبقاء دول المنطقة تحت التبعية.
Open Access
الحرية النقابية في الجزائر : من الأُحادية إلى التعدّدية
(Université de M'sila, 2018-06) واضح, رشيد
لقد ارتبطت نشأة النقابة في الجزائر بميلاد الحرية النقابية في فرنسا على إثر الاعتراف بها بعد إلغاء العمل بنظام الطوائف المهنية. اُعتُرف فيها للعمّال الفرنسيين بحق الإضراب دون الاعتراف لهم بالحق النقابي إلى غاية صدور قانون Waldeck Rousseau بتاريخ 22 مارس 1884، الذي سمح فيما بعد بتشكيل نقابات للعمّال ولأصحاب العمل بكلّ حرية وبكل استقلالية. لكــن العمّال الجزائريين كانوا محرومين من هذا الحق إلى درجة إلغاء نظام"الأمانات" (وهي نقابات حرفية موروثة عن العهد التركي) منذ سنة 1868 ليقتصر ظهور العمل النقابي في الجزائر على العمّال الأوربيين فقط. وفي سنة 1939 أصدرت الحكومة الفرنسية مرسومًا يمنع نشاط الكنفدرالية العامّة للشغل بالجزائر، إلى غاية سنة 1952 خلال أشغال اللجنة المركزية للحزب، حيث تمّ إدراج القضية النقابية ضمن جدول الأعمال، أسفرت عن تكوين نقابة خاصة بالعمّال الجزائريين تحت إشراف النقابي عيسات إيدير، ليتم رسميًا تأسيس الاتحاد العام للنقابات الجزائرية في شهر جوان 1954 بمناسبة انعقاد الندوة الخامسة للكنفدرالية العامّة للشغل والنقابات الجزائرية التابعة لها قبل حلّها، ليتمّ فيما بعد الإعلان عن تأسيس الاتحاد العام للعمّال الجزائريين في 24 فيفري 1956. هــذه الحركة النقابية الجزائرية الأُحادية غلب عليها الدور السياسي والنقابي لأنّها كانت تُعتبَر جــزءً من النظام، اكتسبت شرعية وجودها من مساهمتها في الثورة التحريرية، وتأكّد لها هذا الحق النقابي بصورة رسمية بموجب الاتفاق المؤرّخ في 20 ديسمبر 1962 بين الاتحاد والحزب. لقد كان اختيار الأُحادية النقابية في الجزائــر في فترة سابقة أمرًا فرضتهُ المسيرة التاريخية للاتحاد العام للعمّال الجزائريين الذي كان نقابة جبهة التحرير الوطني آنذاك. غير أنّه وبسبب التحولات التي شهدتها دول العالم عن طريق التحوّل نحو نظام اقتصاد السوق، تمّ فيه تكريس وتجسيد هامش معتبر من الديمقراطيات مع الحريات والحقوق خاصةً الحرية النقابية، مع تبنّي حرية الانتماء وحرية إنشاء نقابات وإقرار الاعتراف بالتعدّدية النقابية، تمّ على إثرها الانتقال من الديمقراطية الاقتصادية إلى الديمقراطية السياسية استجابةً للمواثيق الدولية، عن طريق رفع القيود عن الحريات العامّة بما فيها حرية الحق النقابي. هذا التغيير أدّى مباشرةً إلى إحداث تحوّلات على المستوى الدّاخلي تمخّض عنها التعديل الجزئي للدستور الذي مهّد لإقــرار التعدّدية السياسية، وفتح المجال أمام الحريات العامّة والانفتاح على التعدّدية النقابية استجابةً للمعايير الدولية التي أقرّتها الهيئات الدولية في مواثيقها وتوصياتها، تمّ على إثرها إسهام وإشراك التنظيمات النقابية في تسيير مختلف المؤسسات الاقتصادية مع اعتماد مختلف الآليات التي تمكّن الشُركاء الاجتماعيين من وضع نصوص وأحكام تنظّم عالم الشغل والعلاقات المهنية في المهنة أو في قطاع النشاط. ونتيجةً لذلك فقد تكرّس رسميًا الاعتراف بالحق النقابي بصدور دستور 1989 في المادة 53 منه، ليتقرّر فيما بعد الاعتراف بالحرية النقابية بصدور القانون رقم 90-14 المتعلّق بكيفيات ممارسة حق الإضراب والذي طرح نموذجًا جديدًا للممارسة النقابية، يسعى إلى تحويل النقابة إلى فضاء للضبــــط الاجتماعي، وفسح المجال أمام التعدّدية النقابية باعتماد معيار المنظّمات النقابية الأكثر تمثيلاً، ليجعل من التعدّدية النقابية معيارًا مميزًا لممارسة الحرية النقابية. وعليــه يُعتبر القانون رقم 90-14 الصادر بتاريخ 02 جويلية 1990 المتعلّق بكيفيات ممارسة الحق النقابي أوّل قانون نقابي تعدّدي في الجزائر، يسمح للعمّال وللموظَّفين على حدّ سواء بتأسيس عدّة نقابات والعمل بمعيار النقابة الأكثر تمثيلاً اعترافًا من المشرّع لاعتبار النقابة من الأطراف الأساسية الفاعلة في رسم السياسة الاقتصادية في الدولة باعتبارها شريكًا اجتماعيًا فاعلاً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. في الدول. فأدّى كلّ ذلك إلى ظهور علاقة جديدة بين النقابات والحكومة مبني على أساس التكافؤ والتوازن، تمكّنت به النقابة من إثبات وجودها كشريك اجتماعي لا يمكن الاستغناء عنه، نظرًا للدور الذي تلعبه في إرساء قواعد الاستقرار في عالم الشغل وتحقيق السِّلم الاجتماعي، عن طريق مساهمتها في إعداد المخطّطات الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فتتفاوض في الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية، تُمثّل مجالس إدارة هيئات الضمان الاجتماعي، وتُمثَّل في المجالس المتساوية الأعضاء في الوظيفة العمومية، وفي اللّجنة الوطنية للتحكيم، ليتمّ بذلك تكريس المعايير الدولية في اعتماد وتبنّي الحرية النقابية لتعزيز آليات المشاورات الناجعة والفعّالة بين السلطات العامّة ومنظّمات العمال مع منظّمات أصحاب العمل، مع ضرورة التنسيق فيما بينها. وهــو ما يُترجمه العدد الهائل من الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية المبرمة في مختلف قطاعات النشاط للتأكيد على الدور الفعّال الذي تلعبه التعدّدية النقابية في الارتقاء بالتفاوض الجماعي، لفرض المصادر التفاوضية التي سمحت للقانون الاتفاقي بمنافسة القانون الرسمي، على أساس أنّ ضبــط وتنظيم علاقات العمل من طرف المعنيين أنفسهم يكون أكثر فعّاليةً من تنظيم الدولة لها، بما يسمح بمواجهة تراجع الدولة من مجال علاقات العمل، و يضمن تحقيق مكاسب ومزايا أحسن من تلك المقرّرة في نصوص قانونية.
Open Access
الحماية الجنائية للطفل من الاستغلال الاقتصادي في مواجهة جريمة الاتجار بالأطفال
(Université de M'sila, 2018-06) محمد الصالح, بن عومر
أضحى الاتجار بالبشر من الجرائم المنتشرة عالمياً، بعد تجارة المخدرات و الأسلحة، نتيجة للعوائد المالية الضخمة التي تنتج عن ممارسة هذه الجرائم، و يعد الاتجار بالأطفال إحدى الفئات التي يمسها الاتجار بالبشر ، لذا أدرك المجتمع الدولي خطورة هذه الجريمة و شملها بترسانة من القوانين، خاصة لما أصبحت هذه الجريمة من الجرائم العابرة للحدود، و تمس فئة ضعيفة هي فئة الأطفال، لذا إقتصرنا في دراستنا هذه على التطرق إلى جوانب و أبعاد جريمة الاتجار بالأطفال التي ينتج عنه إستغلالاً إقتصادياً.
Open Access
الحملة الانتخابية أداة تفعيل المنافسة السياسية
(Université de M'sila, 2018-07) جدو, نوال
يعد الحق في الترشح أحد أهم وسائل مشاركة المواطن في الحياة السياسية، من خلال اسهام التشكيلات السياسية بعرض أفكارهم وبرامجهم حتى يتسنى للناخبين التمييز بينها واختيار أكفئها و أكثرها توافقا مع تطلعاتهم ويكون ذلك خلال فترة زمنية محددة يطلق عليها اســــم الحملة الانتخابية . لذلك فإن للمشرع دور هام في حماية مبادئ الديمقراطية ، ولما كان نظام الانتخاب من أهم مميزاتها ، فكفيل بالمشرع الجزائري أن يولي هذا النظام الانتخابي ويحفه بمجموعة من النصوص القانونية لضمان السير الحسن للعملية الانتخابية .
Open Access
الرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها على ميزانية الجماعات المحلية
(Université de M'sila, 2018-06) عبد الصديق, شيخ
تعد الرقابة المالية السابقة من أهم وأنجع أنواع الرقابة المالية، إذ تتولى مراقبة الأعمال والتصرفات المالية للجماعات المحلية قبل أن يدخل التصرف المالي حيز التنفيذ، حيث تهدف إلى تفادي وقوع الأخطاء والمخالفات والتجاوزات في الإنفاق قبل حدوثها، وتفترض أن يكون لدى هيئات وأجهزة الرقابة المالية سلطة الموافقة المسبقة على الأعمال والتصرفات المالية، وعدم صرف أية نفقة إلا إذا كانت مطابقة للقواعد المالية المعمول بها.
Open Access
الرهانات المستقبلية للدبلوماسية الجزائرية في ظل التحديات الأمنية الاقليمي
(Université de M'sila, 2018-06) بلقسام, فؤاد
نظرا لطبيعة المخاطر الجديدة التي أصبحت تواجه الدول نتيجة لاتساع ظاهرة التهديدات ذات الطابع العابر للحدود السياسية للدول، فإن الجزائر تواجه رهانات كبيرة في هذه المسألة، كون وقوعها في منطقة جيو-سياسية مهمة ونقطة تقاطع للعديد من الطرق الدولية، خاصة طريقين مهمين الأول هو طريق تهريب المخدرات من أمريكا اللاتينية نحو دول غرب إفريقيا ومنها عبر دول شمال إفريقيا والساحل الإفريقي نحو أوربا مرورا بالجزائر، و الطريق الثاني الخاص بالهجرة غير الشرعية نحو أوربا، هذه الحقائق تدفع إلى صعوبة فهم الدبلوماسية الأمنية الجزائرية في فضائها العام، من دون الإلمام بشبكة من المؤشرات الجيوسياسية المتداخلة، ويزداد هذا التوجه صعوبة إذ لم تتم إدراج هذه الدبلوماسية ضمن التدبير السياسي العمومي للسياسة الخارجية الجزائرية التي تتكئ على جملة مقومات وثوابت دستورية وقانونية شكلت على مدار التاريخ السياسي الجزائري منطلقا هاما في تفسير السلوك السياسي الجزائري الدبلوماسي.
Open Access
الطابع القانوني والقضائي لديوان الترقية والتسيير العقاري
(Université de M'sila, 2018-06) غانم, لحسن
يتناول موضوع الطابع القانوني والقضائي لمؤسسة ديوان الترقية والتسيير العقاري، الوقوف على تطور مفهوم هاته المؤسسة العمومية، بين اعتبارها مؤسسة عمومية إدارية، وبين كونها مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري الذي على أساسه نستطيع تحديد الجهة القضائية المنوطة بالفصل في منازعاته بالاعتماد على أساليب ومعايير متعددة وهذا ما يجعل من هذا الموضوع أرضية للتحليل بالاعتماد على نصوص قانونية نجد أساسها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية أو في قوانين خاصة.
Open Access
الطبيعة التنفيذية للقرار الإداري - دراسة تحليلية حول المفهوم والخصائص-
(Université de M'sila, 2018-06) مسعودي, هشام
لقد حضي القرار الإداري بنقاش فقهي واسع أدى إلا الاختلاف بين الفقهاء وخاصة في فرنسا وهذا ما للقرار من أهمية قصوى في حياة الأفراد وخاصة ما تعلق بتنفيذه ، لذلك طرح مفهوم القرار الإداري عند عميد مدرسة تولوز الفقيه "موريس هوريو" حول الطبيعة التنفيذية للقرار الإداري ، الكثير من علامات الاستغراب ، حيث اختلف الفقه حول المقصود من أن القرار الإداري تنفيذي ، وحاول كل من زاويته تعريف القرار الإداري والوقوف على ماهيته وصفاته، وذلك لتمييزه عن غيره .
Open Access
العدول آلية قانونية لحماية المستهلك
(Université de M'sila, 2018-06) علي أحمد, صالح; بن عيشة, عبد الحميد
شهدت نظرية العقد تحولات مهمة ضمن أحكام قانون الاستهلاك، بررتها حاجة المستهلك للحماية القانونية الخاصة بعد أن فشلت قواعد النظرية العامة للعقد عن مواكبة متطلبات حماية المستهلك في حلتها الجديدة. ولطالما شكَّل العقد وسيلة للتبادل الاقتصادي والاجتماعي، ولكي يتمكن من لعب دوره هذا، كان لابد على الأطراف أن يحترموا الالتزامات الملقاة على عاتقهم، والنابعة عن إرادة حرة وواعية، من هنا تظهر القوة الملزمة للعقد كخاصية من خصائصه.
Open Access
المساهمة التبعية في القانون الجنائي الوطني والدولي - دراسة مقارنة -
(Université de M'sila, 2018-06) مراد, فلاك
تتضمن دراسة المساهمة الجنائية التبعية البحث في ثلاثة موضوعات، الأول هو بيان حقيقتها وتمييزها عن المساهمة الأصلية، والثاني هو بيان صورها في القانون الجنائي الوطني، والثالث هو بيان العقوبة التي يقررها لها المشرع الوطني. فبينت حقيقة المساهمة الجنائية التبعية موضحا أنواعها ومظهرا أحكامها وأوصافها العامة التي تظهر حقيقتها، وتميزها عن المساهمة الأصلية، فالمساهمة التبعية هي تعدد المجرمين في مرحلة ما قبل التنفيذ المادي للجريمة، أي هي مرحلة التفكير والإصرار على ارتكاب الفعل المجرم. ثم بعد ذلك قمت بدراسة حالات المساهمة التبعية في القانون الوطني والدولي ، ووجدت أن المشرع الجزائري يرى أن الاشتراك في الجريمة بأية طريقة من الطرق الواردة في المواد (42) و (43) يعد فعلا عمديا ، فلا يمكن أن يتوافر الاشتراك بطريق الخطأ أو الإهمال. وفي الأخير قمت بتحديد عقوبة الشريك في القانون الجنائي الوطني.
Open Access
المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الحقوق السيادية للدولة الساحلية ومصالح الدول الأخرى
(Université de M'sila, 2018-06) منصوري, محمد
لقد أوجدت اتفاقية قانون البحار لعام 1982 لفكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة كامتداد بحري جديد نتج عن توافق بين مطالب حرية الملاحة الدولية والأخذ بعين الاعتبار حقوق الدولة الاقتصادية، فالمنطقة الاقتصادية الخالصة كمنطقة جديدة أوجدتها هذه الاتفاقية لم يكن يستند في نشوئها إلى سلوك دولي أو عرف دولي سائد، على غرار البحر الإقليمي، وإنما يعود الفضل في نشأة هذه المنطقة إلى روح القانون الدولي العام التي تقبل التطوير والتأقلم مع الحاجيات الإقتصادية والأمنية للجماعة الدولية. حيث أن الدولة الساحلية وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. فإنها تتمتع على منطقتها الاقتصادية بحقوق سيادية وولاية لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية منها وغير الحية ، وتتمتع بنفس الحقوق بغرض المحافظة على هذه الموارد، في المقابل تلتزم ببعض الالتزامات كحق الدول الأخرى في استغلال ثروات هذه المنطقة الزائدة عن القدرات الاستغلالية للدولة المعنية، وهو حق ينبع أساسًا من ضرورة استغلال الثروات الحية استغلالا عقلانيًا.
Open Access
النظام القانوني للتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة في التشريع الجزائري
(Université de M'sila, 2018-06) ناصر, موسى
كان للتقدم الصناعي الناتج عن التطور العلمي والتكنولوجي أثره البارز في ظهور التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة، الأمر الذي جعلها عامل أساسي لتعزيز القدرات الصناعية للدولة، ونظرا لأهميتها في تنظيم العلاقات الاقتصادية، كان لزاما على الدول المتقدمة إيجاد نظام تشريعي يكفل حماية هذه التصاميم الشكلية ويساهم في تطوير مجال الصناعة والتجارة. إضافة إلى ذلك فحماية حق المبتكر من شأنه دفع عجلة الابتكار للوصول إلى تصاميم شكلية جديدة تؤدي إلى خلق مشاريع اقتصادية تساهم في ازدهار التجارة. لهذا وضع المشرع الجزائري وفق الأمر03-08 المتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة قواعد عامة لاكتساب ملكية التصميم الشكلي والتي تقوم على منح صاحب التصميم الشكلي أو من انتقل إليه سند الملكية الحق في استئثار استغلال تصميمه ومتابعة أي شخص اعتدى عليه بصورة عمدية أو غير عمدية،ما يؤدي إلى احتكاره لمدة محددة قانونا.