العدد 11

Permanent URI for this collection

http://172.16.30.20:4000/handle/123456789/18085

Browse

Now showing 1 - 20 of 50

Open Access
دور إعمال المنافسة في مرحلة تكوين الصفقة العمومية في الحفاظ على المال العام من خلال المرسوم الرئاسي رقم 15-247
(Université de M'sila, 2018-03) عبد الوهاب, دراج; نادية, ضريفي
إن الصفقات العمومية في الجزائر عرفت نقلة نوعية على مستوى تنظيمها بصدور المرسوم الرئاسي رقم 15-247، بحيث رسخ قيم الشفافية وعزز آليات تكريس المنافسة، وذلك من خلال توسيع تطبيق مبدأ حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات على الصفقات العمومية بمفهومها الواسع، وعند التمعن في المرحلة التي تسبق إبرام الصفقة العمومية بداية من مرحلة تحديد الحاجات العمومية للمصالح المتعاقدة ووصولا لمرحلة إعداد دفاتر الشروط، نجد أن التنظيم الجديد للصفقات العمومية كرس تطبيق المنافسة ومنع على المصالح المتعاقدة على سبيل الإلزام عند تحديد حاجاتها بأن تكون موصوفة وموجهة نحو منتوج أو متعامل اقتصادي محدد. أما بالنسبة للسلطة الممنوحة للمصلحة المتعاقدة في اختيار طريقة الإبرام فقد قيدها المنظم، بحيث جعل طلب العروض هو القاعدة العامة في كيفيات إبرام الصفقات العمومية والتراضي كاستثناء من كيفيات الإبرام، كما حدد لكلا الكيفيتين إجراءاته وأشكاله وحدوده القانونية، ولذلك فإن لتطبيق المنافسة على الصفقة العمومية فعالية تهدف إلى السماح لتكريس ميكانيزمات التنظيم والنجاعة وإضفاء الشفافية على العمل الإداري ككل والصفقات العمومية على وجه الخصوص وضمان الاستعمال الأمثل للأموال العمومية.
Open Access
الطابع القانوني والقضائي لديوان الترقية والتسيير العقاري
(Université de M'sila, 2018-06) غانم, لحسن
يتناول موضوع الطابع القانوني والقضائي لمؤسسة ديوان الترقية والتسيير العقاري، الوقوف على تطور مفهوم هاته المؤسسة العمومية، بين اعتبارها مؤسسة عمومية إدارية، وبين كونها مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري الذي على أساسه نستطيع تحديد الجهة القضائية المنوطة بالفصل في منازعاته بالاعتماد على أساليب ومعايير متعددة وهذا ما يجعل من هذا الموضوع أرضية للتحليل بالاعتماد على نصوص قانونية نجد أساسها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية أو في قوانين خاصة.
Open Access
الوساطة الجزائية نموذجا للحماية الإجرائية للطفل الجانح " في ظل قانون حماية الطفل15/12 "
(Université de M'sila, 2018-06) بوقرة, العمرية; نسمة, عبابسة
تعتبر الوساطة الجزائية أحد الآليات القانونية المستحدثة والبديلة التي تبناها المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 15/12 الصادر في 15 جويلية 2015 المتعلق بحماية الطفل وتحديدا في الفصل الثالث في المواد من 110 إلى 115 إيمانا منه بفاعليتها في تدعيم العدالة التصالحية، من خلال تجسيد حماية إجرائية للطفل الجانح وكذلك تخفيف العبء على كاهل القضاء الجزائي الذي أصبح اليوم يعاني من تراكم القضايا وبطء الإجراءات، من خلال وضع حد للمتابعة الجزائية القائمة ضد الطفل الجانح قبل تحريك الدعوى العمومية، وذلك بإبرام اتفاق بين الطفل الجانح أو ممثله الشرعي والضحية أو ذوي حقوقها ذلك بطريقة ودية تفاوضية جوهرها "الرضائية" ودون الإضرار بمصالح الضحية أو ذوي حقوقها، كما تسعى إلى المساهمة في إعادة إدماج وتأهيل الطفل الجانح وإصلاح ذات البين وتهذيب سلوكه عوض سياسة الزجر والعقاب، وهي بذلك تجنبه خضوعه للإجراءات الجزائية التقليدية والتي قد لا تتناسب مع الظروف الشخصية والموضوعية للطفل الجانح. وقد حاول المشرع من خلال المواد من 110 إلى 115 الإلمام بأحكام الوساطة الجزائية كطريقة بديلة عن المتابعة الجزائية تاركا الأمر كله لوكيل الجمهورية وفقا للسلطة التقديرية التي يتمتع بها بين تحريك الدعوى العمومية وبين الأمر بالحفظ لعدم كفاية الأدلة أو لتفاهة الجرم، فله أن تلجأ هنا إلى طريق ثالث وهو القيام بإجراء الوساطة في كل الجنح والمخالفات التي قد يرتكبها الطفل الجانح، إما من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب من الطفل الجانح أو ممثله الشرعي أو محاميه في كل وقت من تاريخ ارتكاب الطفل للمخالفة أو الجنحة وقبل تحريك الدعوى ، شريطة استطلاع رأي كل من الطفل الجانح وممثله الشرعي وكذلك الضحية أو ذوي حقوقها في حالة قبوله بإجراء الوساطة، ولوكيل الجمهورية أو يقوم بإجراء الوساطة بنفسه أو يكلف بذلك أحد مساعده أو أحد ضباط الشرطة القضائية، وفي هذه الحالة يحرر اتفاق الوساطة في محضر يتضمن تقديم تعويض للضحية أو ذوي حققوها يوقع فيه كل من الوسيط وبقية الأطراف وتسلم نسخة منه إلى كل طرف، كما يمكن أن يتضمن محضر الوساطة تعهد الطفل تحت ضمان ممثله الشرعي بقيامه بالتزام أو أكثر من الالتزامات المحددة في الاتفاق كإجراء مراقبة طبية أو خضوعه لعلاج معين أو متابعته للدراسة أو تكوين متخصص ، وكذلك عدم اتصاله بأي شخص قد يساهم في عودة الطفل الجانح للإجرام، يسهر وكيل الجمهورية على مراقبة الطفل على تنفيذ ه لهذه الالتزامات. ويعتبر محضر الوساطة هنا سندا تنفيذيا يمهر بالصيغة التنفيذية طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية . وتنتهي المتابعة الجزائية ضد الطفل الجانح بتنفيذه لمحضر اتفاق الوساطة، وفي حالة عدم تنفيذه للالتزامات المحددة في محضر اتفاق الوساطة في الأجل المحدد الاتفاق هنا يبادر وكيل الجمهورية بمتابعة الطفل الجانح جزائيا.
Open Access
ملامح القصور التشريعي في المادة 45 مكرر قانون الأسرة الجزائري - دراسة مقارنة -
(Université de M'sila, 2018-06) أحمد داود, رقية
من المبادئ المستقرَّة في القانون الطبي، ضرورة حصول الطبيب على رضا المريض قبل مباشرة أي تدخل من أجل العلاج، ويعتبر التلقيح الصناعي وبكل أنواعه من العمليات المستحدثة في الطب، والتي يشترط لإجرائها رضا الزوجين على كل مراحله. غير أن تدخل المشرع الجزائري من خلال المادة 45 مكرر من الأمر 02-05 لسنة 2005، المتضمن تعديل قانون الأسرة ، واعترافه بمكنة اللجوء إلى التقنيات الحديثة للمساعدة الطبية على الإنجاب، من تم الاستفادة من أساليبها، لم يكن كافيا لضبط هذه الممارسة وتأطيرها، من تمّ توجيه الممارسين لها وجهة الصواب، لاسيما وأن شبه الفــراغ التشريعي سواء في قانون الأسرة أو في القوانين الأخرى ذات الصلة من جهة، والانـــــتشار الواسع لاستعانة الأزواج في المجتمع الجزائري بتلك التقنيات الطبية من جهة ثانية، يفتح الباب على مصراعيه لاحتمالات الانحراف العلمي، مما يستدعي ضرورة تدخل المشرع الجزائري بغية تدارك هذا العجز والقصور في التنظيم التشريعي لتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب.
Open Access
قاعدة الشراكة (51%،49%) بين ضرورة التكريس أو الإلغاء
(Université de M'sila, 2018-06) رياض, دبش
ان تكريس حرية الاستثمار في الجزائر يقتضي من المشرع تفعيل الحرية الاقتصادية بشكل صريح وبالضرورة إزالة جميع القيود التي من شأنها تقييد حرية الاستثمار بشكل عام وتنفير المستثمرين الأجانب بشكل خاص، ولعل أبرز هذه القيود قاعدة الشراكة في الرأسمال الاجتماعي للشركات التجارية (51%،49%) والتي لا زالت تفرض على الأجانب عند مبادرتهم بالعملية الاستثمارية في الجزائر رغم الإصلاحات الدستورية لسنة 2016.
Open Access
واقع معايير السلامة و الجودة الصحية في الجامعة الجزائرية "كلية الحقوق بجامعة المسيلة أنموذجا"
(Université de M'sila, 2018-06) محمد, جمعي
أضحى الطالب الجامعي محور اهتمام واستثمار بشري ، لكونه العصب الرئيسي في عملية التنمية(الاقتصادية ،الاجتماعية ) المستدامة في وقتنا الحاضر ،لذا نجد الدول المتقدمة تنفق بسخاء على قطاع التعليم العالي بغية تحسين نوعيته و مخرجاته، لتتماشى ومتطلبات السوق .و إلىجانب الاهتمام بنوعية التعليم و البرامج المقدمة فإنها لم تهمل الجانب الصحي الفيزيقي و النفسي للطالب ، فعملت على توفير الرعاية الطبية و تشجيع الرياضة، و مراعاة الشروط الصحية و أسس السلامة في المباني الجامعية من تهوية و إنارة جيدة و مساحات خضراء و مرافق لذوي الاحتياجات الخاصة...الخ، و غيرها من الجوانب التي تحسن و تزيد من قدرات الطلبة ومهاراتهم لاستثمارها في بناء الدولة. و الجزائر بدورها لم تحد عن هذا النهج، فعملت منذ الاستقلال على تشجيع التعليم وتحسينه في كل مراحله، و لعل هذه الرؤية نابعة من الإحساس بضرورة تأهيل الطاقات البشرية(العائد الديمغرافي) و الاستفادة منها في محاربة الفقر و التخلف بجميع أشكاله، ومن اجل هذا عرفت الجامعة عدة إصلاحات لتتماشى مع المستجدات الحاصلة على الساحة العالمية. إذ أوصت وزارة التعليم العالي باحترام معاير الجودة و متطلبات الراحة ومقومات السلامة العامة في بناء الجامعات ،حرصا على حفظ الصحة الجسدية و العقلية و النفسية للطالب ، إذ بدونها لا يمكن بناء إنسان قوي مبدع و متمكن يساهم في رقي الوطن و ازدهاره. و من خلال هذه الدراسة نسعى إلى التعمق و الوقوف على مستوى الشروط الصحية ومعايير الجودة المتوفرة في فضاء الجامعة الجزائرية الآني ، و مدى إسهام الطلبة في الحفاظ عليها و ترقيتها،و إسهامهم في خلق المناخ الصحي المشجع على الارتقاء في البحث العلمي؟
Open Access
الاختصاص الجنائي العالمي بالعقاب على الجريمة الدّولية
(Université de M'sila, 2018-06) خوالدية, فؤاد; عبد الرزاق, لعمارة
يمثّل مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي استثناء لمبدأ الإقليمية في قانون العقوبات الوطني، و هو بذلك مبدأ ثوري يرتكز على فكرة الدّفاع عن القيم و المصالح ذات البعد العالمي بصرف النظر عن أيّة خلفية أخرى، باسم هذا المبدأ يمكن لأيّ قاض وطني ملاحقة، توقيف، محاكمة أو تسليم مرتكبي الجرائم الدّولية الخطيرة الواردة في الاتفاقيات الدّولية ذات الصّلة أو المكرّسة في العرف الدّولي، دون إيلاء اعتبار لجنسية مرتكبيها أو جنسية ضحاياها أو حتّى مكان ارتكابها. يعبّر مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي عن مرحلة جدّ متقدّمة بلغها المجتمع الدّولي في سياق مفهوم متجدّد وواسع للنظام العام الدّولي الذّي لا يمكن كفالته إلاّ بمحاربة الجريمة الدّولية من خلال محاربة سياسة الإفلات من العقاب التّي وقفت طويلا كحاجز منيع ضدّ هذا النظام، من جهة أخرى يترجم مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي عدم قدرة القضاء الدّولي الجنائي بمفرده كآلية أصيلة للاضطلاع بهذا الدّور أمام عقبات القانون الدّولي العام المعروفة مثل مبدأ السّيادة و مبدأ الحصانة، و غيرها من المبادئ التّي أسّست لقانون دولي تقليدي تجاوزته الأحداث، و واقع العلاقات الدّولية المعاصر.
Open Access
استغلال العقار الفلاحي الخاص في إطار نظام الحلول
(Université de M'sila, 2018-06) عبد الغني, حسونة
إن الأصل في الحقوق هو ممارستها بكل حرية إن على مستوى استعمالها أو استغلالها أو التصرف فيها، و لا يحد من هذه الحرية إلا ما تعلق بالنظام العام بمختلف مدلولاته، و في هذا السياق وخروجا عن القاعدة العامة في ممارسة الحقوق بكل حرية، وضع المشرع الجزائري قيد على أحد صور هذه الحقوق و هو حق الملكية المنصب على الأراضي الفلاحية، حيث رتب على عدم استغلال صاحب الحق العيني العقاري لأرضه الفلاحية، حلول الدولة محله لمباشرة استغلال هذه الأرض و ذلك من خلال هيئاتها المعتمدة المنشأة لهذا الغرض، وهذا نظرا للوظيفة الاجتماعية و الاقتصادية للأراضي الفلاحية القائمة على فكرتي الأرض لمن يخدمها في إطار الوظيفة الاجتماعية، وترك الأرض بدون استغلال يؤثر سلبا على الاقتصاد في إطار الوظيفة الاقتصادية للأرض الفلاحية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحلول يستند إلى أساس قانوني و آخر اقتصادي، حيث يرتكز الأول على مقتضيات المادة 48 من القانون 90-25 المتعلق بالتوجيه العقاري ، و التي تشير إلى أنه يشكل الاستثمار الفعلي و المباشر أو غير المباشر واجبا على كل مالك حقوق عينية عقارية، أو حائزها وعلى كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس حيازة ذلك عموما، أما الأساس الثاني أو الاقتصادي فيعود تفعيل استغلال العقار الخاص في إطار فكرة الحلول بشكل أساسي إلى فكرة تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، والذي لا يمكن أن يتحقق ما لم يتم استغلال كل الإمكانيات البشرية و المادية المتصلة بالعقارات الفلاحية، و على رأس هذه الإمكانيات المادية يتربع الاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحية التي تتوفر عليها البلاد. في سياق ضمان عدم التعسف في استعمال السلطة من قبل هيئات ومؤسسات الدولة للمساس بحق الملكية الفلاحية الخاصة في إطار نظام الحلول، ضبط المشرع الجزائري إعمال هذا النظام بضرورة احترام جملة ضوابط تبدأ بضرورة التيقن و التأكد من قيام حالة عدم الاستغلال بشروطها من قبل اللجنة المنشأة خصيصا لهذا الغرض ، و ذلك باتباع مجموعة إجراءات و تدابير تنظيمية. فإذا ثبت عدم استغلال أرض فلاحية معينة و الذي يقصد به وفقا لما نص عليه المشرع الجزائري من خلال المادة 49 من قانون التوجيه العقاري بأنه : كل قطعة أرض فلاحية تثبت بشهرة علنية أنها لم تستغل استغلالا فعليا مدة موسمين فلاحيين متعاقبين على الأقل، يعذر المالك أو حائز الحق العيني العقاري بمباشرة استغلالها في مهلة تتجاوب مع قدرات الأرض و الشروط الفلاحية و المناخية للمنطقة التي توجد بها الأراضي، غير أن المهلة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يمكن أن تتجاوز 06 أشهر مهما يكن موقع الأرض وطبيعتها، و إذا بقيت الأرض غير مستثمرة لدى انتهاء الأجل القانونية المحددة من قبل اللجنة وفقا لما سبق بيانه تقوم الهيئة العمومية المخولة لهذا الغرض و المتمثلة في الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بوضع الأرض حيز الاستثمار لحساب و على نفقة المالك أو الحائز الظاهر إذا كان المالك الحقيقي غير معروف، أو عرض الأرض للتأجير و إما أو بيع الأرض إذا كانت خصبة جدا أو خصبة.
Open Access
الآلية القانونية لتسيير المؤسسة الاقتصادية في حالة الصعوبات المالية
(Université de M'sila, 2018-06) مكاوي, زوبير; العيرج, بورويس
إن النظام القانوني لتسيير المؤسسات الاقتصادية في حالة الصعوبات المالية جاء به المشرع الجزائري نقلا عن المشرع الفرنسي يرمي بدرجة أساسية لحماية النظام العام الاقتصادي و الاجتماعي للاقتصاد الوطني و ذلك عن طريق حماية المؤسسة الاقتصادية أولا و عمالها ثانيا ، و الدائنين ثالثا ، عكس نظام الإفلاس القديم الذي كان يهدف فقط إلى إعدام المؤسسة بتصفية أموال المدين و توزيعها بين دائنيها . فهل وضع المشرع الجزائري نظاما قانونيا لإنقاذ المؤسسة الاقتصادية التي تمر بصعوبات مالية؟ وما هي الآليات القانونية للمراقبة و التدخل التي تبناها لحمايتها وضمان استمرارية نشاطها؟
Open Access
خصوصية التراضي في العقود الإلكترونية
(Université de M'sila, 2018-06) بوشنافة, جمال
يعرف العقد الإلكتروني أو العقد المبرم عن بعد حسب نص المادة 02 من التوجيه الأوروبي 97/07 الصادر في 20 ماي 1997، بأنه ذلك العقد الذي يتلاقى فيه الإيجاب والقبول عبر شبكة اتصالات دولية باستخدام التبادل الالكتروني للبيانات، وبقصد إنشاء التزامات تعاقدية، أي أن العقد الالكتروني هو التقاء إيجاب صادر من الموجب بشان عرض مطروح بطريقة الكترونية، سمعية أو مرئية أو كليهما على شبكة الاتصالات والمعلومات، بقبول مطابق له صادر من الطرف القابل بذات الطرق بهدف تحقيق عملية أو صفقة معينة يرغب الطرفان في انجازها. وإذا كان القالب الكلاسيكي للعقد يستند على مفاهيم الإيجاب والقبول المتبادلان في مجلس عقد حقيقي فإن الإيجاب والقبول الالكترونيين قد تاثرا بخصوصية العقد الالكتروني لكون هذا الأخير ينعقد دون أن يكون لطرفيه حضور مادي بمجلس العقد وقت انعقاده. ويتسم تشكيل العقد الإلكتروني أيضا بكون الإنترنت تزيل خطوات التفاوض والوساطة، وتنشئ علاقة مباشرة بين المورد والمستهلك. إن انتشار الانترنت التي قلصت من مبدأ الدولة القطرية وأزاحت مبدأ الإقليمية والحدود بين الدول السائد في القانون الكلاسيكي أدي إلى اعتبار الإيجاب والقبول الالكترونيين دوليين عابرين للحدود ، بحيث إن الاتصال يتم من أية نقطة في هذه المعمورة في الحين واللحظة اللذين يرغب فيهما المتعاقدين ، مما أدى بالفقه والقضاء إلى صعوبة تحديد القانون الواجب التطبيق و مكان وزمان إبرام العقد الالكتروني. إن طبيعة الإنترنت التي تتجاهل الحدود قد أفرزت نقاشا يتمثل في أنها والتجارة الإلكترونية تشكلان منطقة ومجالا لانعدام القانون.
Open Access
تقيّد الحقوق والحريات العامة في ظل حالتي الطوارئ والحصار في النّظام القانوني الجزائري
(Université de M'sila, 2018-06) بركايل, رضية
من اخطر أثار تطبيق نظام الظروف الاستثنائية هو توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية والذي ينتج عنه بالمقابل التضييق الكبير في دائرة حقوق الأفراد وحرياتهم وذلك بما تتخذه الإدارة من إجراءات وتدابير استثنائية اتجاههم. وسنتطرق من خلال هذا المقال إلى آثار إعمال حالتي الطوارئ والحصار على حقوق وحريات الأفراد في النظام القانوني الجزائري من خلال مختلف النصوص القانونية الصادرة خلال إعمال هذين النظامين من الناحية الواقعية.
Open Access
الأساس القانوني لجريمة الاستغلال الاقتصادي للطفل
(Université de M'sila, 2018-06) لسود, موسى; دلول, الطاهر
يتمتع الأطفال بتركيبة فيزيولوجية ونفسية خاصة تتسم بالرقة والضعف، مما يجعلهم ذوو أهمية بالغة وخاصة في المعاملة على جميع الأصعدة اجتماعيا أو اقتصاديا أو نفسيا، هذا ما قررته الشريعة الإسلامية والشرائع الدولية والوطنية إذ حضرت تشغيل الأطفال بالنظر لما يسببه هذا الأخير لانتهاك لبراءتهم، وتضييع لحقوقهم في متعة الحياة من لعب ودراسة، وتأثيرا على صحتهم و أخلاقهم، ونموهم العقلي و الجسدي وتربيتهم الاجتماعية القويمة، ومن ثم التأثير على المجتمع برمته لذلك سار المشرع الجزائري على نهج المشرع الدولي وقام بتجريم تشغيل الأطفال وفق شروط محددة وقرر عقوبات و جزاءات مختلفة في مواجهة مرتكبي الجريمة .
Open Access
خصوصية الاعتقال كجزاء إداري وفقا لمراسيم حالتي الحصار والطوارئ في الجزائر
(Université de M'sila, 2018-06) الفحلة, مديحة
يعالج بحث "خصوصية الاعتقال كجزاء إداري وفقا لمراسيم حالتي الحصار والطوارئ في الجزائر"، موضوعا هاما يتصل بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية خلال تطبيق الدولة لحالة من الحالات الاستثنائية، بغرض دفع الضرر المهدد لاستقرارها وأمنها، أين يصعب خلالها تحقيق الموازنة بين حقوق الأفراد وضرورة الحفاظ على النظام. حيث تعمد الدول إلى سن قوانين استثنائية توسع من صلاحيات الإدارة، وتجيز لها تقييد حرية الأفراد الذين يشتبه بارتكابهم أو على وشك ارتكابهم لأعمال تمس الأمن والنظام العموميين وهو ما يسمى" الاعتقال". الأمر الذي يحيلنا إلى معرفة التنظيم القانوني لهذا التدبير الاستثنائي في مراسيم حالتي الطوارئ والحصار في الجزائر، ومدى إحاطته بالضمانات اللازمة التي تجعل منه إجراءا مشروعا وليس تعديا على الحرية الشخصية للأفراد.
Open Access
عقد الاعتماد الإيجاري الدولي كآلية لتمويل الاستثمار
(Université de M'sila, 2018-06) كباهم, سامي
أقرت الدولة الجزائرية مبدأ حرية الاستثمار والتجارة ،وكرّست لذلك منظــومة قانونية منظّمــــة ومؤطّرة محدّدة للإطار التشريعي العام للاستثمار ، ويعتبر عقد الاعتماد الإيجاري فكرة مستوحاة من النظام الاقتصادي الحر لتمويل المشروعات الاستثماريّة بما يوّفره من مزايا استثمارية مرافقة وخصائص ومميّزات خاصة به. لذلك جاءت هذه الدراسة المتعلقة بعقد الاعتماد الإيجاري ليكون محلّ معالجة قانونية لاسيّما بعد أن أصبح أحد أهم الأدوات والآليات القانونية المرافقة للاستثمار في الجزائر،باعتباره الأقل تكلفة لتمويل الاستثمار في الدول الصاعدة اقتصاديا بغرض التقليل من الأعباء التمويلية - كراء وجلب عتاد إنجاز من الخارج وتحويل لأصول أو ماكينات من الخارج- التي هي على عاتق المستثمر الوطني أو الأجنبي على حد سواء. وكان الغرض من اختيار هذا الموضوع إنّما يكمن في تقديم إضافة نوعية في مجال الدراسات والبحوث في هذا الشأن وفق أحدث النصوص القانونية.
Open Access
الرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها على ميزانية الجماعات المحلية
(Université de M'sila, 2018-06) عبد الصديق, شيخ
تعد الرقابة المالية السابقة من أهم وأنجع أنواع الرقابة المالية، إذ تتولى مراقبة الأعمال والتصرفات المالية للجماعات المحلية قبل أن يدخل التصرف المالي حيز التنفيذ، حيث تهدف إلى تفادي وقوع الأخطاء والمخالفات والتجاوزات في الإنفاق قبل حدوثها، وتفترض أن يكون لدى هيئات وأجهزة الرقابة المالية سلطة الموافقة المسبقة على الأعمال والتصرفات المالية، وعدم صرف أية نفقة إلا إذا كانت مطابقة للقواعد المالية المعمول بها.
Open Access
أثر النظام الانتخابي على عمل البرلمان الجزائري
(Université de M'sila, 2018-06) سالم, محمد; يلس شاوش, البشير
تشكل الانتخابات المادة الدسمة لحديث الساعة و التي تظهر بشكل واضح و جلي كلما تم تناول مسألة شرعية وفعالية المؤسسات الدستورية المنتخبة على غرار السلطة التشريعية. إن النظام الإنتخابي كما هو معترف به في أية دولة يلعب دورا مهما في تحديد طبيعة التمثيل على مستوى البرلمان ، و إبراز مدى قدرة المؤسسة التشريعية على سن قوانين مناسبة ، و قيامها بعملية تقييم حقيقي لعمل السلطة التنفيذية ، ورغم أن النظام الانتخابي في الجزائر عرف عدة تعديلات ، حيث تبنى المشرع الجزائري في مراحل مختلفة عدة طرق لعملية الإنتخاب ( الانتخابات بالأغلبية ، الانتخابات طبقا للتمثيل النسبي، نظام المختلط) إلا أن سلطة البرلمان داخل المشهد السياسي ظلت دائما ضعيفة . لقد أدت مختلف النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات و التي تبناها المشرع الجزائري إلى تمثيل مفرط لأحزاب صغيرة و موالية للسلطة على مستوى البرلمان و إلى تشتيت صوت المعارضة و إضعاف وزنها أمام السلطة التنفيذية . وعليه فإن الإشكالية التي هي موضوع دراستنا تهدف إلى تسليط الضوء على أولا تحديد أهم النظم الانتخابية التي تبناها المشرع الجزائري ثم ثانيا تبين أثر النظام الانتخابي على فعالية البرلمان الجزائري.
Open Access
الحرية النقابية في الجزائر : من الأُحادية إلى التعدّدية
(Université de M'sila, 2018-06) واضح, رشيد
لقد ارتبطت نشأة النقابة في الجزائر بميلاد الحرية النقابية في فرنسا على إثر الاعتراف بها بعد إلغاء العمل بنظام الطوائف المهنية. اُعتُرف فيها للعمّال الفرنسيين بحق الإضراب دون الاعتراف لهم بالحق النقابي إلى غاية صدور قانون Waldeck Rousseau بتاريخ 22 مارس 1884، الذي سمح فيما بعد بتشكيل نقابات للعمّال ولأصحاب العمل بكلّ حرية وبكل استقلالية. لكــن العمّال الجزائريين كانوا محرومين من هذا الحق إلى درجة إلغاء نظام"الأمانات" (وهي نقابات حرفية موروثة عن العهد التركي) منذ سنة 1868 ليقتصر ظهور العمل النقابي في الجزائر على العمّال الأوربيين فقط. وفي سنة 1939 أصدرت الحكومة الفرنسية مرسومًا يمنع نشاط الكنفدرالية العامّة للشغل بالجزائر، إلى غاية سنة 1952 خلال أشغال اللجنة المركزية للحزب، حيث تمّ إدراج القضية النقابية ضمن جدول الأعمال، أسفرت عن تكوين نقابة خاصة بالعمّال الجزائريين تحت إشراف النقابي عيسات إيدير، ليتم رسميًا تأسيس الاتحاد العام للنقابات الجزائرية في شهر جوان 1954 بمناسبة انعقاد الندوة الخامسة للكنفدرالية العامّة للشغل والنقابات الجزائرية التابعة لها قبل حلّها، ليتمّ فيما بعد الإعلان عن تأسيس الاتحاد العام للعمّال الجزائريين في 24 فيفري 1956. هــذه الحركة النقابية الجزائرية الأُحادية غلب عليها الدور السياسي والنقابي لأنّها كانت تُعتبَر جــزءً من النظام، اكتسبت شرعية وجودها من مساهمتها في الثورة التحريرية، وتأكّد لها هذا الحق النقابي بصورة رسمية بموجب الاتفاق المؤرّخ في 20 ديسمبر 1962 بين الاتحاد والحزب. لقد كان اختيار الأُحادية النقابية في الجزائــر في فترة سابقة أمرًا فرضتهُ المسيرة التاريخية للاتحاد العام للعمّال الجزائريين الذي كان نقابة جبهة التحرير الوطني آنذاك. غير أنّه وبسبب التحولات التي شهدتها دول العالم عن طريق التحوّل نحو نظام اقتصاد السوق، تمّ فيه تكريس وتجسيد هامش معتبر من الديمقراطيات مع الحريات والحقوق خاصةً الحرية النقابية، مع تبنّي حرية الانتماء وحرية إنشاء نقابات وإقرار الاعتراف بالتعدّدية النقابية، تمّ على إثرها الانتقال من الديمقراطية الاقتصادية إلى الديمقراطية السياسية استجابةً للمواثيق الدولية، عن طريق رفع القيود عن الحريات العامّة بما فيها حرية الحق النقابي. هذا التغيير أدّى مباشرةً إلى إحداث تحوّلات على المستوى الدّاخلي تمخّض عنها التعديل الجزئي للدستور الذي مهّد لإقــرار التعدّدية السياسية، وفتح المجال أمام الحريات العامّة والانفتاح على التعدّدية النقابية استجابةً للمعايير الدولية التي أقرّتها الهيئات الدولية في مواثيقها وتوصياتها، تمّ على إثرها إسهام وإشراك التنظيمات النقابية في تسيير مختلف المؤسسات الاقتصادية مع اعتماد مختلف الآليات التي تمكّن الشُركاء الاجتماعيين من وضع نصوص وأحكام تنظّم عالم الشغل والعلاقات المهنية في المهنة أو في قطاع النشاط. ونتيجةً لذلك فقد تكرّس رسميًا الاعتراف بالحق النقابي بصدور دستور 1989 في المادة 53 منه، ليتقرّر فيما بعد الاعتراف بالحرية النقابية بصدور القانون رقم 90-14 المتعلّق بكيفيات ممارسة حق الإضراب والذي طرح نموذجًا جديدًا للممارسة النقابية، يسعى إلى تحويل النقابة إلى فضاء للضبــــط الاجتماعي، وفسح المجال أمام التعدّدية النقابية باعتماد معيار المنظّمات النقابية الأكثر تمثيلاً، ليجعل من التعدّدية النقابية معيارًا مميزًا لممارسة الحرية النقابية. وعليــه يُعتبر القانون رقم 90-14 الصادر بتاريخ 02 جويلية 1990 المتعلّق بكيفيات ممارسة الحق النقابي أوّل قانون نقابي تعدّدي في الجزائر، يسمح للعمّال وللموظَّفين على حدّ سواء بتأسيس عدّة نقابات والعمل بمعيار النقابة الأكثر تمثيلاً اعترافًا من المشرّع لاعتبار النقابة من الأطراف الأساسية الفاعلة في رسم السياسة الاقتصادية في الدولة باعتبارها شريكًا اجتماعيًا فاعلاً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. في الدول. فأدّى كلّ ذلك إلى ظهور علاقة جديدة بين النقابات والحكومة مبني على أساس التكافؤ والتوازن، تمكّنت به النقابة من إثبات وجودها كشريك اجتماعي لا يمكن الاستغناء عنه، نظرًا للدور الذي تلعبه في إرساء قواعد الاستقرار في عالم الشغل وتحقيق السِّلم الاجتماعي، عن طريق مساهمتها في إعداد المخطّطات الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فتتفاوض في الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية، تُمثّل مجالس إدارة هيئات الضمان الاجتماعي، وتُمثَّل في المجالس المتساوية الأعضاء في الوظيفة العمومية، وفي اللّجنة الوطنية للتحكيم، ليتمّ بذلك تكريس المعايير الدولية في اعتماد وتبنّي الحرية النقابية لتعزيز آليات المشاورات الناجعة والفعّالة بين السلطات العامّة ومنظّمات العمال مع منظّمات أصحاب العمل، مع ضرورة التنسيق فيما بينها. وهــو ما يُترجمه العدد الهائل من الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية المبرمة في مختلف قطاعات النشاط للتأكيد على الدور الفعّال الذي تلعبه التعدّدية النقابية في الارتقاء بالتفاوض الجماعي، لفرض المصادر التفاوضية التي سمحت للقانون الاتفاقي بمنافسة القانون الرسمي، على أساس أنّ ضبــط وتنظيم علاقات العمل من طرف المعنيين أنفسهم يكون أكثر فعّاليةً من تنظيم الدولة لها، بما يسمح بمواجهة تراجع الدولة من مجال علاقات العمل، و يضمن تحقيق مكاسب ومزايا أحسن من تلك المقرّرة في نصوص قانونية.
Open Access
الحماية الجنائية للطفل من الاستغلال الاقتصادي في مواجهة جريمة الاتجار بالأطفال
(Université de M'sila, 2018-06) محمد الصالح, بن عومر
أضحى الاتجار بالبشر من الجرائم المنتشرة عالمياً، بعد تجارة المخدرات و الأسلحة، نتيجة للعوائد المالية الضخمة التي تنتج عن ممارسة هذه الجرائم، و يعد الاتجار بالأطفال إحدى الفئات التي يمسها الاتجار بالبشر ، لذا أدرك المجتمع الدولي خطورة هذه الجريمة و شملها بترسانة من القوانين، خاصة لما أصبحت هذه الجريمة من الجرائم العابرة للحدود، و تمس فئة ضعيفة هي فئة الأطفال، لذا إقتصرنا في دراستنا هذه على التطرق إلى جوانب و أبعاد جريمة الاتجار بالأطفال التي ينتج عنه إستغلالاً إقتصادياً.
Open Access
حصانة الدفاع في المواد الجزائية
(Université de M'sila, 2018-06) سفيان, حلايمية
يعتبر حق الدفاع في المواد الجزائية من المفاهيم الرصينة، والمستقر عليها في أغلب التشريعات والأنظمة العقابية، لما له من أهمية في الحقل العقابي، وعدالة المحاكمة الجزائية، لذا تدخلت جل التشريعات الوطنية للعناية بهذا الحق، وإرساء مقوماته وتحقيق مستلزماته، متأثرة في ذلك بالمواثيق والتشريعات الدولية، التي تصدت لبلورة مثل هذه الحقوق، حيث أنه لكل شخص أن يدافع عن حقوقه أمام القضاء دون أن يخشى التعرض لأية مسؤولية بسبب هذا الدفاع في إطار محاكمة عادلة. و لقد اعترف المشرع الجزائري بحق الدفاع و اعتبره مبدأ دستوريا و جعله مضمونا فالقضايا الجزائية كما وفر قانون الاجراءات الجزائية للمتهم وسائل اجرائية تكفل له الدفاع عن نفسه ودرء الاتهام الموجه اليه وذلك بالإقرار له بجملة من الحقوق تتمثل في: الاحاطة بالتهمة وحق الاستعانة بمحام و تقديم الطلبات وهي كل ما يتقدم به المتهم أو محاميه من التماسات إلى القضاء الجزائي بهدف تعزيز موقفه في الخصومة الجنائية ، وتحقيق مصلحته فيها بالشكل الذي يدعم وجهة نظره، ويضعف أو ينفي وجهة نظر خصمه ، بالإضافة إلى الدفوع الجزائية بنوعيها الموضوعية والإجرائية و التي تعد من أهم المكنات القانونية التي يسعى من خلالها المهم أن يحكم لصالحه و يدحض بها ادعاءات خصمه. ومن أهم الضمانات التي تضمن فعالية ممارسة حق الدفاع تزويد المتهم أو من يتولى الدفاع عنه بآلية قانونية تحول دون متابعته و مساءلته عما يثيره أثناء سير الدعوى في معرض دفاعه ، ألا وهي حصانة الدفاع وهي حصانة موضوعية يقتصر مداها على الأقوال والكتابات المتعلقة بحق الدفاع .‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ولقد كفل الدستور الجزائري حصانة الدفاع من خلال اعترافه بحق الدفاع وتحقيق مستلزماته و ضمانه فالمواد الجزائية من خلال المواد 59 و 169 كما استحدث المشرع المادة 170 من الدستور والتي تكفل الحصانة للمحامي حيث جاء نصها كالآتي " ‬يستفيد المحامي‮ ‬من الضمانات القانونية التي‮ ‬تكفل له الحماية من كل أشكال الضغوط وتمكنه من ممارسة مهنته بكل حرية في‮ ‬إطار القانون" ، كما كفل قانون المحاماة حصانة المحامي و الذي يتولى مهمة الدفاع بالوكالة بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 24 من قانون المحاماة حيث نصت "لا يمكن متابعة محام بسبب أفعاله وتصريحاته و محرراته في إطار المناقشة أو المرافعة في الجلسة" وترجع الأسباب الكامنة من وراء تقرير هذه الحصانة للمتهم أو محاميه هو ضمان تحقيق المحاكمة العادلة ، حيث أن القانون يمنح حق الدفاع ويستفاد من ذلك إباحة الأفعال التي تنضوي تحت ممارسة هذا الحق ، فمن غير المعقول تقرير حق و تجريم وسيلة لازمة للتمتع بما يخوله من مزايا ، ذلك أن هناك قضايا لا يمكن ممارسة الدفاع فيها دون التجريح في أحد الأشخاص أو دون استخدام عبارات جارحة و بالتالي سيكون من غير العدل تحميل المتهم أو المحامي مسؤولية ما سينجر عن ذلك من مساس بشرف أو اعتبار الشخص.‬‬‬‬‬‬‬‬‬ و ينحصر نطاق حصانة الدفاع الموضوعي في الجرائم التعبيرية القولية أو الكتابية، التي تدور حول القذف، والسب والبلاغ الكاذب، مما يعني عدم مسؤولية المدافع عن هذه الجرائم طالما كانت من مستلزمات الدفاع، حيث تنضوي هذه السلوكات ضمن أسباب الاباحة شرط أن تكون مرتبطة بموضوع الدعوى ، أما عن نطاقها الشخصي فيشمل المتهم و مى يتولى الدفاع عنه ، و يجب أن ترتكب هذه الأفعال محل الحصانة وجاهة أمام جهات الحكم التي يتاح حق الدفاع أمامها دون غيرها.
Open Access
استثمار العقار الصناعي في الجزائر
(Université de M'sila, 2018-06) نور الدين, زبدة
تكتسي مسألة العقار الصناعي أهمية بالغة بالنسبة للمستثمرين الذين يبدون رغبتهم في انجاز المشاريع ، من أجل استثمار رؤوس أموالهم و كفاءاتهم و قدراتهم، و لا يتأتى ذلك إلا من خلال معرفتهم بطبيعة المنطقة التي ينجز عليها المشروع ومدى تسهيل الإدارة العمومية الحصول على ملك عقاري موجه للاستثمار و الحد من صعوبة الحصول عليه إن لم نقل انعدامه . إن الإشكالية التي تطرحها عملية تطهير العقار الصناعي في الجزائر هي من المشاكل المتصلة مباشرة بتبيان حدود هذا النوع من العقارات وطريقة استغلاله، وهي من أهم الانشغالات المطروحة على الساحة الاقتصادية والقانونية اليوم. فمنذ ظهور اول نواة للاستثمار في مجال العقار الصناعي في سبعينيات القرن الماضي وإلى غاية اليوم تم اتخاذ تدابير ظرفية وعلى فترات .