Department of Law

Permanent URI for this community

https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/42721

Browse

Browsing Department of Law by Title

Now showing 1 - 20 of 2436
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    ICSIDآلية التحكيم أمام المركزالدولي لتسوية منازعات آاالستثمار
    (المسيلة, 2023) بكري ريان
    The International Center for Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other Countries (ICSID) appeared a long time ago, in the year 1965, and received great interest from various economic and international circles, but the interest in it among us in Algeria increased in recent years, especially after the issuance of Investment Law No. To promote and encourage investment and investors by giving them sufficient guarantees, including the possibility of resorting to neutral international institutions in order to resolve any dispute in the matter by the agreed methods, on top of which is the settlement of the dispute through arbitration according to mechanisms at the level of the International Center ICSID (the subject of the study), this arbitration begins voluntarily by resorting to it And it ends with a binding and compulsory ruling for the conflicting parties, of course, if its procedures are respected and the conditions for its implementation are met, its rulings are recognized and appeals are granted.  Keywords: (International Center for Settlement of Investment Dispute investment disputes - arbitration)
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    Les limites du recours au pouvoir de saisine par les parlementaires
    (Université de M'sila, 2018-05) DEBIH, Hatem
    Le Conseil Constitutionnel est un organe constitutionnel ayant pour tâche principalement le contrôle de constitutionnalité des textes juridiques, ce processus est effectué soit automatiquement, comme prévu dans la constitution, soit par voie de saisine constitutionnelle dans les cas échéants, la saisine constitutionnelle est considérée comme un moyen essentiel pour garantir la conformité des textes visà- vis la constitution, la révision constitutionnelle établie récemment a apporté des améliorations présumées en matière des garanties constitutionnelles pour assurer les droit et les libertés des individu, le plus important est le sujet de l’extension du pouvoirs de saisine aux certains nouvelles autorités dites parties, Le Premier Ministre, cinquante Députés, trente membres du Conseil de la Nation, ainsi les justiciables, conformément aux articles 187 - 188 de la constitution, le présent travail tente de clarifier les obstacles qui empêchent les parlementaires de procéder au pouvoir de saisine constitutionnelle.
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    LES POLITIQUES PUBLIQUES SECTORIELLES ET LEUR IMPACT DANS LA PRÉSERVATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES : ÉTUDE DE CAS CENTRE CYNÉGÉTIQUE DE ZÉRALDA 1995-2024.
    (جامعة المسيلة, 2024) ابتسام بولوفة
    التلوث، الاستغلال غیر العقلاني للموارد، البناء والتعمیر العشوائي، اقتطاع وا )، و كذا ٕ الممارسة علیها ( فساد المورد الغابي العوامل الطبیعیة (التصحر، الجفاف، التغیرات المناخیة)، ونظرا لأهمیتها على جمیع المستویات الاجتماعیة، الاقتصادیة، الثقافیة و غیرها، عملت الجزائر منذ البدایة على الانضمام والمصادقة على العدید من المعاهدات والبروتوكولات الدولیة في هذا المجال، وللتعبیر عن مدى التزامها و وفائها بمحتوى و بنود الاتفاقیات، قامت من خلال مختلف القطاعات المهتمة بهذا الموضوع بإعداد استراتیجیات وسیاسات عمومیة للحفاظ على الموارد البیولوجیة، وتصب هذه الدراسة على السیاسات العمومیة القطاعیة لكل من قطاع وقطاع الفلاحة من خلال دراسة مختلف السیاسات المعدة من طرف القطاعین منذ انضمام الجزائر للمعاهدة الدولیة للتنوع البیولوجي ،1995 ومدى تأثیرها على التنوع البیولوجي و الموارد البیولوجیة، من الجانبین القانوني والتنظیمي، وكذا تسلیط الضوء على مختلف الوسائل والهیاكل والأسالیب المعتمدة من أجل الحفاظ علیها وتثمینها، مع دراسة میدانیة للمركز السینیتیقي لزرالدة و دوره في الحفاظ على التنوع البیولوجي. الكلمات المفتاحیة : السیاسات العمومیة القطاعیة البیئیة ؛ السیاسات العمومیة القطاعیة الفلاحیة ؛ الحفاظ على التنوع البیولوجي؛ المركز السینیتیقي لزرالدة . ABSTRACT : Algeria has enormous and diverse biological resources, but it is threatened with extinction due to negative human activities (pollution, irrational exploitation of resources, random construction and reconstruction, cutting off and spoiling the forest resource), as well as natural factors (desertification, drought, climate change). Due to its importance at all social, economic, cultural and other levels, Algeria worked from the beginning to join and ratify many international treaties and protocols in this field, and to express the extent of its commitment and loyalty to the content and provisions of the agreements, it established through various sectors interested in this subject Preparing strategies and public policies to preserve biological resources. This study focuses on sectoral public policies for both the environment sector and the agricultural sector by studying the various policies prepared by the two sectors since Algeria joined the International Convention on Biological Diversity in 1995, and the extent of their impact on biological diversity and biological resources, from the legal and regulatory aspects, as well as highlighting the various means, structures and methods adopted in order to preserve and value them, with a field study of the Synegetic Center of Zeralda and its role in preserving biodiversity. Keywords: Sectoral Environment public policies; Sectoral Agricultural public policies; Preserving biodiversity; Synegetic Center of Zeralda.
  • No Thumbnail Available
    ItemOpen Access
    Service public.fr, le site internet référence de l’administration française
    (2019) أبوبكر نسيم أومعمر
    L’informatisation offre un potentiel énorme pour l’innovation, et la modernisation des services publics. Car elle vise à l’amélioration, et à rendre disponible des services publics de qualité. L’internet a connu un développement fulgurant ses dernières années ouvrant le chemin a une reforme administratives afin de réaliser les objectifs qui lui incombes dont la principales tâches et le rapprochement de l’administration au citoyen, la complexité des tâches des administratives et les nombreux intervenant impliqués dans la gestion des services publics démontrent les défis auxquels les gouvernements à travers le monde et dont la France ne fait pas exception doivent faire face. Cet article se propose de mettre en lumière l’administration électronique en prenons comme sujet d’étude le site électronique dédié au service publique en France service public.fr
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    The Protection of the Consumer in the Electronic Commerce Contracts - in the Algerian Legislation -
    (جامعة المسيلة, 2024) MAHDJOUBI Douaa Khadidja
    The e-commerce is witnessing a significant development, and a widespread expansion, now the e-consumer is able to conduct an e-contract remotely via the internet, where he can acquires any goods or services that match the description that he is looking for, however he is considered as the weakest party in the e- contract, since he has less experience in the field of e-commerce transactions. For that reason the Algerian legislator is seeking to provide the protection during all stages of the e-contract in order to prevent him from being a victim of fraud and swindling.
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    االالاستثمار السياحي في الجزائـر
    (جامعة المسيلة, 2024) مرزوقي زكرياء
    The tourism sector in Algeria is one of the vital sectors that has seen significant development since independence. The Algerian legislator has worked on framing and supporting tourism investment through a set of laws and regulations. Upon reviewing the history of public and private investment in the tourism sector, it is clear that there has been a shift from partnership to privatization following Algeria's economic shift towards a market economy. This opened wide doors for private investment in the tourism sector and enhanced tourism development opportunities. Despite the substantial efforts made by the state to improve the tourism investment climate, challenges still hinder keeping up with global experiences in this field. This has hastened the development of long-term plans aimed at creating a suitable environment for tourism investment and encouraging local and foreign investors to implement projects that contribute to driving economic development in line with international laws and economies.
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    االسلطة الرئاسية في الوظيفة العمومية
    (جامعة المسيلة, 2022) حمزة شبيرة
    تقوم دراسة هذا الموضوع على تحديد مفهومي السلطة الرئاسية والوظيفة العمومية ومظاهر أو آثار السلطة الرئاسية في الوظيفة العمومية، بحيث تعبر السلطة الرئاسية عن العلاقة بين الرئيس والمرؤوس، في حين تعتبر العنصر الاساسي والعمود الفقري للوظيفة العمومية، وذلك من خلال التنظيم في المرافق العامة والادارات بشتى انواعها. كما يتجلى بان الوظيفة العمومية تعد مهنة كسائر المهن الاخرى، إذ لها دور فعال في الجانب الاجتماعي فهي تعتبر همزة وصل بين الدولة والمتعاملين معها. ويتضح من ذلك بان السلطة الرئاسية في الوظيفة العمومية تدل على التنظيم وحسن التسيير بغية تحقيق المصلحة العامة.
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    االقتناع الشخصي للقاضي الجزائي
    (المسيلة, 2023) إلياس عيالن – صالح الدين بلقرع
    هدفت دراستنا إلى دراسة موضوع االقتناع الشخصي للقاضي الجزائي حيث بمقتضى مبدأ االقتناع الشخصي يقدر القاضي الجزائي بكل حرية األدلة المطروحة أمامه ليحكم حسب ضميره، يدين أو يحكم بالبراءة تبعا القتناعه دون أن يكون ملزما بإعطاء تبرير للقوة الثبوتية التي يمنحها لدليل دون آخر. غير أنل هذه الحرية ليست مطلقة وانما مقيدة، إذ يلتزم القاضي بتبيان األسباب التي قادته إلى الحكم سواء من حيث القانون أو من حيث الواقع، هذه األسباب تخضع لرقابة جهة الطعن بالنقض التي تتأكد من توفر شروط تطبيق المبدأ تطبيقا صحيحا وأن القضاة لم يؤسسوا اقتناعا تحكميا والذي من شانه المساس بقرينة البراءة. الكلمات المفتاحية: االقتناع، االقتناع الشخصي، القاضي الجزائي، القانون الجزائري Summary: The aim of our study is to examine the subject of the criminal judge's personal conviction. Under the principle of personal conviction, the criminal judge freely assesses the evidence before him to be judged in accordance with his conscience, convicted or acquitted pursuant to his conviction without being obliged to justify the evidentiary force which he confers on him. However, this freedom is not absolute but restricted. The judge is obliged to state the reasons that led him to rule both in law and in practice. These grounds are subject to the supervision of the appellant, who ascertains that the conditions for the proper application of the principle are in place and that the judges have not established an arbitrary conviction that would prejudice the presumption of innocence. Keywords :Conviction, personal conviction, criminal judge, Algerian law
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    ااوراق التجارية كسندات تنفيذية
    (جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2019) فراحتية جهيد
    لقد شهدت الحياة التجارية تطورا كبيرا ساهم في نهوض الدول من الناحية الاقتصادية لعلى هذا التطور الحاصل في الحياة التجارية يعود إلى تمييز القواعد التي تحكم المجال التجاري عن غيرها من القواعد القانونية نظرا لاستئثار القانون التجاري بخاصية السرعة والائتمان هذه الأخيرة تستبح عليها عدة تصرفات أبرزها ما يعرف بالتعامل بالأوراق التجارية وعلى رأسها الشيك والسفتجة اللتان حلتا محل النقود . فهي تلعب نفس الدور ولها وظيفتين أساسيتين هما الوفاء والائتمان إلا انه وبالرجوع إلى القواعد العامة نجد هناك وظيفة أخرى هي بمثابة دعامة للوظيفتين الأوليتين هي الوظيفة التنفيذية التي لا تكون إلا باستثناء بعض الإجراءات تبدأ من امتناع المسحوب عليه على الوفاء، وصولا إلى أخر يوم من تحرير الاحتجاج فإذا اكتملت هذه الإجراءات أصبح السند التجاري ونقصد هنا بالذكر الشيك و السفتجة قابلا للتنفيذ مثله مثل بقية السندات المذكورة في المادة 510 من ق ا م إ فرنسي . Résumé Le développement commercial a connu un grand développement qui a contribué à l'essor économique des pays à ce développement de la vie commerciale en raison de la distinction entre les règles que le domaine commercial et les autres règles juridiques en vue de l'investissement du droit commercial en termes de rapidité et de crédit. Commercial et sur sa tête le chèque et les épées qui ont remplacé l'argent. Il remplit le même rôle et comporte deux conditions de base: loyauté et crédit, mais en se référant à certaines règles, nous trouvons une autre fonction qui sert de pilier aux deux premières fonctions: la fonction exécutive, qui ne peut excepter que certaines procédures à partir du retrait du retrait pour se réunir, jusqu'au dernier jour de la libération de la protestation. Ces procédures sont terminées et il est fait référence au cautionnement commercial, le contrôle et le sceau étant aussi exécutoires que le reste des cautionnements mentionnés à l'article 510 du code français.
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    اآلليات القانونية لمواجهة جريمة االتجار بالبشر
    (المسيلة, 2023)  شبلي شيماء
    The human trafficking crime is considered as one of the most dangerous and widespread crimes, as it ranks third after the drugs trade and arms trade. It is committed by organized gangs that are professional in this trade, they exercise their functions on the larger scale, which has negative repercussions affecting the society in general and the target groups in particular. On this basis, all the international and national legislations sought to put legal mechanisms to guarantee the prevention and elimination of this crime. It worked on enacting legislation on the one hand, issuing various charters and agreements and working to achieve the international cooperation on the other hand, in order to ensure the achievement of sufficient effectiveness to combat this crime.
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    اآلنياث انتشزيعيت نجذب االستثمار األجىبي انمباشز انجزائزي 18-22 في ظم انقاوون
    (المسيلة, 2023) جوادي فتيحة - قرزيز الهام
    مرت الجزائر ومنذ االستقالل بمجموعة من التشريعات وفقا لمدساتير المتعددة تعاقبت عمى تأطير االستثمار، والتي أظيرت عدة نقائص مما أدى إلى تػيير التوجو االقتصادي بصفة عامة واالستثماري بصفة خاصة تماشيا مع ما جاء في دستور نوفمبر 2020، وذلك بمراجعة األطر التشريعية و القانونية ومحاولة توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية الستقطاب المستثمرين األجانب، وتعد التشريعات و القوانين االستثمارية أداة الدولة لتشجيع االستثمار األجنبي المباشر، من خالل الضمانات القانونية والحوافز المالية التي تساىم في خمق المناخ المالئم لممستثمرين، وييدف بحثنا ىذا إلى تطرقنا لتكريس المشرع الجزائري لمبدأ حرية االستثمار، وعرض أىم الضمانات التي جاء بيا قانون االستثماررقم 18-22 . الكممات المفتاحية: اإلستثمار األجنبي المباشر، اآلليات التشريعية، ضمانات قانونية. Résumé Since independence, Algeria has passed a set of legislations in accordance with the various constitutions that successively regulated investment, which showed several shortcomings, which led to a change in the economic orientation in general and the investment orientation in particular, in line with what was stated in the November 2020 constitution, by reviewing the legislative and legal frameworks and trying to provide a more investment environment. Attractiveness to attract foreign investors, and investment legislation and laws are the state's tool to encourage foreign direct investment, through legal guarantees and financial incentives that contribute to creating a suitable climate for investors, and our research aims to discuss the dedication of the Algerian legislator to the principle of investment freedom, and to present the most important guarantees that the law Investment No. 22-18. Keywords: foreign direct investment, legislative mechanisms, Law 22-18
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    اتفاق التحكيم التجاري الدولي في التشريع الج ازئري
    (جامعة المسيلة, 2024) قيشي نبيلة
    نظرا ألن التحكيم يلعب دورا فعاال في مجال التجارة الدولية، فهو منصوص عليه في كل من القانون الج ازئري و القوانين الدولية، وبما أن اتفاق التحكيم يحاول إقامة العدل بين الطرفين بدال من محاولة االلتزام باعتبارات قانونية خاصة، فقد تم العثور على خصوصيته حتى اآلن في القانون الدولي، إن اتفاقية التحكيم هي التي ال تزال مثيرة للجدل، وبالتالي تجد ثغرات تسمح لألطراف باإلنحراف والتالعب بالقواعد التي تحكمها ، وبما أن اتفاقية التحكيم هي عقد، أود أن ألفت انتباه الباحثين من خالل التطرق إلى جميع القضايا والنقاط المتعلقة بهذه االتفاقية ، بحيث تكون جميع القواعد منصوص عليها في القانون، باإلضافة إلى ما قد تفرضه االتفاقية المنصوص عليها في ق.م ، تشكل هذه االتفاقية أساس نظام قضائي خاص وهي الطريقة المفضلة لحل النزاعات الدولية، ولكن تعزيز هذه االتفاقية يجب أن يحترم تأثيره على األطراف واالمتثال لقواعد التجارة دولي ة. الكلمات المفتاحية : اتفاقية التحكيم ، القرار التح كيمي ، التشريع الجزائر ي ، التجارة الدولية Abstract Since arbitration plays an effective role in the field of international trade, it is stipulated in both Algerian law and international laws and since the arbitration agreement attempts to establish justice between the parties rather than trying to adhere to special legal considerations, its specificity has so far been found in international law. The arbitration agreement is the one that remains controversial and therefore finds loopholes that allow the parties to deviate and manipulate the rules that govern it. Since the arbitration agreement is a contract, I would like to draw the attention of researchers by addressing all the issues and points related to this agreement, so that all the rules are stipulated In law, in addition to what may be imposed by the agreement established in civil law, the agreement forms the basis of a special judicial system and is the preferred method for resolving international disputes, but the promotion of this agreement must respect its effect on the parties and comply with the rules of international trade. Keywords: arbitration agreement, arbitration decision, Algerian legislation, international trade
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    اتفاقية التحكيم التجاري الدولي في التشريع الجزائري
    (جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2020) باي محمد- لكحل محمد الالمين
    سمحت العديد من التشريعات الداخلية والدولية بحرية اختيار الطريق القانوني الأنسب لحل المنازعات التي يمكن أن تنشأ بين المتعاملين الاقتصاديين جراء تنفيذ للعقود المبرمة فيما يبنهم، وذلك من أجل كسب ثقة المتعاملين، وكذا تقديم دعم لتوسيع تعاملاتهم التجارية سواء كانت على المستوى الداخلي أو الدولي دون خوف أو تردد، بحيث يجوز لهم الاتفاق للجوء إلى القضاء كطريق لحل المنازعة أو استخدام طريق آخر كالتحكيم أو التوفيق أو الوساطة. لكن عند الرجوع إلى العقود التجارية خاصة الدولية منها نجد أن الطريق القانوني الأكثر اتفاقا عليه مسبقا من طرف المتعاقدين هو التحكيم نظرا لفعاليته ونجاعته في حل المنازعات، في حين تظهر هذه المساهمة قي أن التحكيم يقوم على مبدأ هام و أساسي يتمثل في مبدأ سلطان الإرادة، أي يمكن للأطراف الاتفاق على اختيار القانون الواجب التطبيق على إجراءات وموضوع النزاع، وكذا اختيار الجهة التي تفصل في النزاع الذي لا نجد مثل هذا الاختيار عندما يلجأ إلى القضاء الوطني. مما دفع الكثير من الدول كالجزائر مثلا أن تسن قوانين تسمح من خلالهم إمكانية الاتفاق على التحكيم كطريق قانوني لحل المنازعات التي يمكن أن تنشأ بين المتعاملين الاقتصاديين اتفاقية التحكيم بما فيها )شرط التحكيم واتفاق التحكيم( لأن مثل هذه القوانين تساهم في جلب المستثمرين الأجانب. Résumé Beaucoup des législations nationales et internationales permet la liberté de choisir la voie juridique optimale pour résoudre les conflits qui peuvent surgir entre les opérateurs économiques, par la mise œuvre des contrats visant a gagner leurs confiance, et leurs procurant le soutient pour le développement de leurs transactions commerciaux, soit au niveau interne ou externe; de telle sorte qu’ils peuvent recourir a la justice comme une voie juridique de résoudre leur conflit ou bien l’arbitrage, la médiation ou la conciliation. Notant, qu’ont revenons aux contrats commerciaux (internationales), nous constatons que la plupart des accords précédents par les contractants choisissent la voie d’arbitrage pour résoudre leurs conflits, de par son efficacité et son efficience , qui justifié un principe fondamental qu’est dans la voie d’arbitrage, c’est la «Volonté» ce qui permet aux contractants de choisir la loi appliquer sur le fond et sur les procédures du conflit ,et aussi la partie compétente pour résoudre le conflit, et cette caractéristique quand la trouve pas dans la voie du justice nationale. Autant que beaucoup des pays au monde tels que l’Algérie adopter les lois qui permet aux opérateurs de choisir la voie d’arbitrage, ces lois contribuent à attirés les investisseurs étrangères.
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    اثبات الجريمة الالكترونية
    (المسيلة, 2013) كيحل خير الدين
    فيها. إلمعلوماتية من إلمناطق إلمحرمة إلتي يتجنب معظم إلباحثين و دإرسي إلقانون إلخوض من إلتوسع في قاعدة إلنقاش حول إلجرإم ألمعلوماتي ؛ و حتى ل يبق موضوع إلجريمة إلمستحدثة على رجال إلقانون ،غير أنه ل يجب أن يكون هذإ إلطابع إلعلمي عقبة تمنعنا تعد هذه إلدرإسة حصيلة جهد قمنا به بهدف إلتصدي لهذإ إلموضوع ذو إلصبغة إلعلمية
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    اثبات الزواج الالكتروني
    (جامعة المسيلة, 2024) وتان سارة -نويصر فاتن
    الزواج الإلكتروني من العقود التي أفرزتها التطورات التكنولوجية، ونظرا لحساسيته مقارنة بباقي العقود فقد ثار جدل فقهي حول مشروعيته وكيفية إثباته، خاصة وأنه يتم بوسائل إلكترونية لا يؤمن فيها فقد يقع الغش والخداع في غالب الأحيان، فحتى المجيزين له أكدوا على ضرورة التحوط في ذلك، وقد كان هدفنا من دراسته هو تسليط الضوء على وسائل إثباته، لكن هذا استدعى في البداية بيان ماهيته، ولتحقيق الأهداف جمعنا بين عدة مناهج تتمثل في المنهج الوصفي والمقارن. وقد خلصنا إلى جملة من النتائج لعل أهمها أنه عقد لا يختلف عن عقد الزواج التقليدي من حيث التعريف والأركان والشروط، ولكنه يختلف عنه من حيث الوسائل المستخدمة في إجرائه، كما أن مجلس العقد فيه ليس مجلسا حقيقيا ولكن يمكن اعتباره مجلسا حكميا إذا تم بالوسائل الالكترونية الكتابية، ومجلسا مختلطا إذا أجري بوسائل صوتية ومرئية، ووسائل إثباته ينبغي أن تتماشى مع طبيعته بأن تكون وسائل إلكترونية، وأن المشرع الجزائري لم يأخذ بهذا العقد، ومن التوصيات التي أوردناها هي إن كان المشرع الجزائري يريد الأخذ به لا بد من تهيئة البيئة ذلك من خلال إنشاء هيئة متخصصة بتسجيل هذا العقد وطرق إثباته، وإضافة نصوص قانونية تأخذ بالمجلس الحكمي والمختلط وتحدد الوسائل المقبولة قانونا لإجرائه، والوسائل الإلكترونية لإثباته. الكلمات المفتاحية: إثبات- الزواج- الإلكتروني. Research Abstract Electronic marriage is one of the contracts that have emerged from technological developments, and due to its sensitivity compared to other contracts, there has been a jurisprudential debate about its legitimacy and how to prove it, especially since it is done through electronic means in which there is often fraud and deception. Even those who allow it have emphasized the need for precaution in this regard. Our aim from studying it was to shed light on the means of proving it, but this initially required clarifying its nature. To achieve the objectives, we combined several approaches, namely the descriptive and comparative methods. We concluded that it is a contract that does not differ from the traditional marriage contract in terms of definition, pillars, and condition, but it differs in the means used to conduct it. The contract session in it not a real session, but it can be considered a virtual session if it is done through written electronic means, and a mixed session if it is done through audio and visual means. The means of proving it should be compatible with its nature, which should be electronic means. The Algerian legislator has not adopted this contract, and one of the recommendations we have made is that if the Algerian legislator wants to adopt it, it is necessary to prepare the environment for that by establishing specialized body to register this contract and its methods of proof, and to add legal texts that take into account the virtual and mixed session and determine the legally accepted means for conducting it and the electronic means for proving it. Key words: proof - Marriage - Electronic.
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    اثبات الملكية العقارية الخاصة بالعقود التوثيقية في التشريع الجزائري
    (جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2019) جودي ليلى.
    إنحقالملكيةالعقاريةمنأوسعالحقوقالعينيةالأصليةنطاقا،وهوحقمضمونومحميدستوريانظرالأهميةالعقارفيالحياةالاجتماعيةوالاقتصادية،وتسابقالأفرادعلىتملكالعقاراتاشترطالمشرعالرسميةلإثباتالملكيةالعقاريةالخاصةوذلكبالعقودالتوثيقية،وهيالعقودالمبرمةمنطرفالموثق،وحددلهانموذجاخاصاوبياناتمعينةيجبذكرها،ولاتكتسبهذهالعقودالحجيةإلابعدتسجيلهاوشهرهالدىالمحافظةالعقاريةالمختصةإقليميا،وهيعلىعدةأنواعوتختلفحجيتهافيالإثباتمننوعإلىأخر،فالعقودالتعاقديةلايجوزالطعنفيهاإلابالتزويرأماالعقودالاحتفاليةوالتصريحيةفيجوزالطعنفيهابإثباتعكسماوردفيها. Résumé : Le droit de propriété est l’un des droits les plus élémentaires par nature: c’est un droit garanti et protégé par la Constitution, compte tenu de l’importance de la propriété dans la vie sociale et économique. Les particuliers sont contraints de posséder des biens immobiliers. Le législateur officiel est tenu de créer des biens immobiliers privés au moyen de contrats documentaires, Et ces contrats ne sont valables que lorsqu'ils ont été enregistrés auprès du service immobilier régional compétent. Ils sont de types différents et leur argument est différent d'un type à l'autre. Les contrats contractuels ne peuvent être contestés que par falsification. Cérémonial et cérémonial, on peut contester en prouvant le contraire de ce qui y est mentionné.
  • No Thumbnail Available
    ItemOpen Access
    اثبات النسب بالطرق العلمية
    (جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2016) عمور سامية
    يكتسي موضوع النسب في ظل التشريعات العربية والإسلامية أهمية بالغة وذلك لارتباطه بعدة جوانب دينية وأخلاقية واجتماعية، وازدادت أهميته في ظل الاكتشافات العلمية والتطورات الطبية الحديثة، وشدد المشرع الجزائري على حماية النسب لما له من انعكاسات على حياة الطفل والأسرة وكل ذلك مراعاة منه للحفاظ على حقوق الأولاد وحرصا على عدم ضياعهم وتشردهم فخصص لهذا الحق فصلا في قانون الأسرة رقم 05-02 تحت عنوان "النسب"، ولعل موضوع البصمة الوراثية يعتبر من أهم وأدق المواضيع المتصلة بالنسب، ذلك أن النسب وفقا للقواعد الشرعية والقانونية العامة له طرق إثبات، غير أن تطور التقنية العلمية لاسيما في المجال الطبي يفرض علينا ضرورة مواكبة هذه التطورات. ويأتي هذا البحث للإجابة عن كثير من الاكتشافات المعقدة والمتداخلة المتعلقة بطرق إثبات النسب التقليدية وكذلك الطرق العلمية ومدى مشروعية الاستفادة منها، وبيان دورهما في مجال إثبات النسب. الملخص باللغة الأجنبية : Le sujet de paternité dans les législations arabes et islamiques a une grande importance. Ceci est dû à sa religieux, morales, est sociaux. Cette importance s’est agrandi suite aux découvertes scientifiques et aux Progress médicaux contemporaines. Le législateur algérien ; des intéressé largement à la protection de la paternité à cause de ces effets sur la vie de l’enfant et par ricochet celle de la famille. Tout ceci dans le but de protéger les droits des enfants, les gardent contre leurs mendiants en spécifiant A ce droit toit un chapitre dans la loi de la famille numéro 05-02 sous l’intitulé} la paternité {. Donc, le sujet « empreinte digitale est considère comme l’un des plus importants et des plus précis/ délicats des thèmes/ sujet relatifs à la paternité ce dernier et selon des bases religieuses et légales générale possède/ a des méthodes de la prouver. Mais le progrès enregistré dans les techniques scientifiques surtout dans le domaine médical nous impose l’obligation de s’adapter à ce progrès. Ce mémoire vise à répondre aux différentes problématiques complexes inter reliés en relation avec les méthodes traditionnelles de preuve de paternité, en plus. Des méthodes scientifiques modernes le degré de légalité d’usage et la démonstration de son rôle dans le domaine de la preuve de paternité.
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    اثبات النسب بطرق العلمية الحديثة
    (جامعة المسيلة, 2022) رملي حيزية بوترعة عبد الرحمان
    يتميز موضوع النسب عن باقي المواضيع القانونية بالأهمية البالغة بحكم طبيعته وإرتباطه بالعديد من جوانب الحياة من الدينية و الإجتماعية وهذا ما منحه نوعا من الخصوصية عن باقي مواضيع الأحوال الشخصية، إلا أنه رغم هذه الخصوصية والأهمية البالغة التي يكتسبها تواجهه العديد من العقبات والعراقيل من كل جانبية المتمثلين في إثباته و كذا نفيه. عالج هذا البحث مسألة حديثة ومهمة وهي مسألة إثبات النسب بالطريق الحديثة ، حيث بين البحث الأهمية البالغة التي يحظى بها النسب في كل من الشريعة و القانون، حيث نص القانون الجزائري على طرق إثباته في المادتين 40 و 41 من قانون الأسرة وهي إزدواج الصحيح الإقرار البنية إنكاح الشبهة أو الفاسد وحديث بالطرق العلمية. وقد إختلف الفقهاء الشريعة في مسألة إثبات النسب بالطرق العلمية بين مؤيد ومعارض إذا إتفق جل الفقهاء على جواز الأخذ بها في إثبات النسب مع ضرورة إحاطتها بضوابط تكفل مصداقيتها أما القانون الجزائري فقد أجاز الأخذ بالطرق العلمية وجعلها من سلطة القاضي التقديرية.
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    اثر الدليل العلمي في الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي
    (المسيلة, 2022) سويب عبد القادر
    يعد موضوع الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي من أهم المواضيع الأساسية في القانون الإجرائي الجزائي إذ من خلاله يتم الكشف عن الحقيقة الواقعية و المتعلقة بثبوت الجريمة المرتكبة و نسيها إلى المتهم أو عدم ثبوتها ونفيها عنه، وهذا استنادا للدور الايجابي للقاضي الجزائي و الذي يتجسد ويتضح أكثر في عملية الاقتناع القضائي و التي من خلالها يصل القاضي إلى حقيقة محددة يكون مفادها بأن الجريمة غير ثابتة أو أن المتهم لا علاقة له بالجريمة أصلا ويخلص في اقتناعه بأن المتهم بريء أو أن الجريمة ثابتة وتنسب للمتهم ويخلص في اقتناعه على وجه اليقين بأن المتهم هو من ارتكب الجريمة ، ليجسد في الأخير ما استقر في وجدانه وضميره في الحكم الجزائي الذي يصدره و بهذا يكون لاقتناع القاضي الجزائي دور أساسي في بناء الحكم الجزائي. الكلمات المفتاحية: القاضي الجزائي ، عملية الاقتناع ، الذاتي القضائي ،الدليل العلمي English summary The subject of personal conviction of the criminal judge is one of the most important basic topics in the criminal procedural law, as it reveals the factual truth related to the establishment of the crime committed and forgotten by the accused or not proven and denied by him, and this is based on the positive role of the criminal judge, which is embodied and becomes more clear in the process Judicial conviction, through which the judge arrives at a specific fact that the crime is not established or that the accused has nothing to do with the crime in the first place and concludes in his conviction that the accused is innocent or that the crime is proven and attributed to the accused and concludes in his conviction with certainty that the accused committed the crime To embody in the end what settled in his conscience and conscience in the penal judgment he issues, and thus the conviction of the penal judge has a key role in building the penal judgment. Keywords: criminal judge, persuasion process, judicial subjectivity, scientific evidence