العدد 01
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing العدد 01 by Title
Now showing 1 - 10 of 10
Results Per Page
Sort Options
Item Open Access Le processus de décentralisation et le développement locale en Algérie : défis et perspectives(Université de M'sila,univ-msila.dz, 2016-03) ذبيح, حاتممن الجلي اليوم أن التنمية المحلية مسؤولية الدولة و الجماعات المحلية على حد السواء، لذا فإن الأمر لا يعلق فقط بالدولة لوحدها، وإنما يرتبط بإشراك جميع الفواعل و خاصة الجماعات المحلية. و بملاحظتنا للتحولات التي عرفتها الدولة يمكن أن نستنتج أن هذه التحولات جاءت في إطار نظام اللامركزية و الاستقلالية المحلية و المالية، بهدف تسيير الشؤون العامة بطريقة أكثر فعالية ومكيفة بحسب إمكانات كل إقليم. في السنوات الأخيرة، ركزت السلطات العمومية الجزائرية على إصلاح العلاقة بين الدولة و الجماعات المحلية عن طريق إصلاح كل من قانون البلدية و الولاية، كما قامت الدولة بإنجاز العديد من المشاريع التنموية في إطار إستراتيجية تنمية مستدامة شاملة، إلا أن العديد من الصعوبات و العوائق على مستوى العلاقة بين مختلف الفواعل من دولة و جماعات محلية ، حالت دون تحقيق ذلك، كما أن غياب ثقافة الديمقراطية التشاركية لدى الأفراد أثر بشكل سلبي على مسار التنمية المحلية، والتي يقتضي تدعيمها التفاعل بين جميع الفواعل، و سنحاول من خلال هذه الورقة تسليط الضوء على واقع و آفاق و تحديات التنمية المحلية في الجزائر، وفي خضم ذلك سنقدم إطارا مفاهيميا موجزا.Item Open Access الأحكام الجديدة للعقار الفلاحي في قانون التوجيه الفلاحي(Université de M'sila,univ-msila.dz, 2016-03) بن دوحة, عيسى; بوشربي, مريممنذ الاستقلال والمسألة العقارية الفلاحية تطرح نفسها بقوة بدءابمشكلة المساحات الفلاحية الشاغرة التي تقرر منحهاإلى الفلاحين الجزائريين في شكل انتفاع غير محدد تبعا لنظام التسيير الذاتي بموجب الأمر 68 - 653 المؤرخ في 20 ديسمبر 1968 ثم انتفاع دائم في قانون الثورة الزراعية طبقا الأمر 71 - 73 المؤرخ في 08 / 11 / 1971 . غير أن ضعف النتائج التي حققها هذا النوع من الاستغلال والذي تزامن مع أزمة اقتصادية حادة فيالثمانينات دفع إلى إعادة النظر في طرق تسيير القطاع العام نحو تحرير مسؤوليةالمنتجين في هذا المجال بموجب القانون 83 - 18 المؤرخ في 1983/08/13 المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية عن طريق الاستصلاح ثم القانون 87 - 19 المؤرخ في 08 / 12 / 1987 المتعلق بكيفية استغلال الأرا ضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم. وفي سنة 1990 تقررت أحكام جديدة للتوجيه العقاري تقضي بإعادة الاعتبار للملكية العقارية وتحرير سوق المعاملات من القيود المفروضة سابقا،وبذلك انتقلت الآليات التشريعية في هذا المجال إلى لعب دور الضبط والتنظيم لتتكيف مع هذا الوضع الجديد بغرض حماية الثروة العقارية الفلاحية من الضياع وعدم الاستثمار نظرا للوظيفة الاجتماعية المنوطة بالأرض في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين العرض والطلب، واستمر الحال في الابقاء على آليات التوجيه العقاري التي كشف الواقع عن عدم إمكانية تطبيقها بسبب تجاوز الزمن لها ولظروف أمنية عطلت التطبيق كثيرا، فلم تؤدي الأنماط المتبعة إلى تطوير القطاع الفلاحي ولم يرق التوجيه العقاري إلى الأهداف المسطرة ولم يتحقق أي أمن غذائي للسكان. واستدعتالحاجة من جديد البحث عن صيغ جديدة تشخص مشكلة تنظيم علاقة الفلاح بالأرض الفلاحية في إطارها الحقيقي بشكل جد متكامل، أشد صرامة في التوجيهات، أكثر فعاليةفي التطبيق ضمن سياسة عامة مرتبطة بأهداف محددة سلفا تم صياغتهافي القانون الإطار وهو قانون التوجيه الفلاحي بموجب القانون 08 - 16 المؤرخ في 03 اوت 2008 والذي سنتعرض إلى بعض أحكامه المتعلقة بالعقار الفلاحي في هذه الورقة البحثية.Item Open Access الصلاحيات الإستثنائية لرئيس الجمهورية الجزائري(Université de M'sila, 2016-03) موساوي, فاطمةتعتبر الظروف الإستثنائية من أخطر الحالات التي تواجهها الدولة نظرا لأنها تمس بسلامة الدولة واستقرارها، فهي عبارة عن ظروف فجائية غير عادية، لهذا لابد من اتخاذ إجراءات سريعة واستثنائية لمواجهتها، وباعتبار رئيس الدولة هو القائد الأول للبلاد فإن معظم الدساتير تمنحه صلاحيات جد واسعة في ظل هذه الظروف. لذا أقر المؤسس الدستوري الجزائري كغيره من الدساتير الظروف الإستثنائية، وقام بتنظيمها، فحدد حالاتها وشروط إقرارها، ومختلف الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية في ظل هذه الظروف انطلاقا من سلطة الإعلان التي هي سلطة أصلية مخولة للرئيس، مرورا بسلطة التشريع الإستثنائي عن طريق الأوامر التشريعية والتي يمارسها في كل من الظروف العادية و الإستثنائية، مع العلم أن التشريع هو سلطة أصلية للبرلمان. إضافة إلى مجموعة من الصلاحيات ذات الطابع القضائي) كالإعتقال الإداري و الوضع في مراكز الأمن وحق العفو الرئا سي ( والتي تتخذ عموما بموجب مرسوم رئا سي يتعلق بإعلان الحالة الإستثنائية، وتعتبر كأثر من آثار الإعلان، كما تشكل في الغالب مساسا بحقوق الأفراد وحرياتهم المكرسة دستوريا) كحق التنقل و التعبير، إضافة إلى جواز التفتيش ...الخ(، كما يتم نقل اختصاصات بعض المحاكم العادية للمحاكم العسكرية، زد على ذلك سلطة رئيس الجمهورية في إنشاء محاكم خاصة، وتمثل هذه الصلاحيات تدخلا واضحا في اختصاصات السلطة القضائية، إذ أن القضاء الإستثنائي ليس له ما يبرره لأن القضاء العادي كفيل بالفصل في هذه القضايا. ويتبين من خلال هذه السلطات الجد واسعة لرئيس الجمهورية أن هناك مساسا بمبدأ «الفصل بين السلطات » و » استقلالية القضاء »وكذا حقوق الأفراد وحرياتهم، لذا لابد من إقرار الرقابة اللازمة التي تكفل احترام الدستوروعدم انتهاك حقوق الأفراد وحرياتهم.Item Open Access العقود المتعلقة باستغلال عقار الوقف الصالح للزراعة في التشريع الجزائري(Université de M'sila, 2016-03) برابح, منيريشكل الملك الوقفي العقاري ثروة كبيرة لا يمكن أن يستهان بها وإنه من غير المعقول عض النظر عن هذه الثروة، وعما يمكن أن تعود به من تنمية على الاقتصاد الوطني في حالة استغلالها وتنظيم الاستثمار بها خاصة إذا استغلت هذه الأرا ضي واستثمرت في المجال الفلاحي. وتماشيا مع الطرح القائل بضرورة الاستثمار في الأملاك الوقفية، خاصة بعد سياسة الانفتاح الاقتصادي التي عرفتها الجزائر بعد صدور دستور 11989 ، والتي كرست في دستور 1996 فيما بعد 2، حيث ترتب على ذلك إلغاء احتكار الدولة لجميع المجالات السائد في ظل النظام الاشتراكي الذي عرفته الجزائر في دستوري 1963 و 1976 ، وعلى إثر هذا التحول فقد تدخل المشرع الجزائري بموجب القانون 01 / 07 المعدل للقانون 91 / 10 من أجل تنظيم الاستثمار في الأملاك الوقفية، بما أن موقف القانون 91 / 10 لم يحدد الكيفية التي يتم من خلالها الاستثمار في الأملاك العقارية الوقفية في جميع المجالات بما فيها الاستثمار في الأرا ضي الصالحة للزراعة 3، وقد تجل بوضوح يزيل كل لبس يمكن أن يقال بخصوص إمكانية استثمار الأملاك الوقفية خاصة من خلال نص المادة 26 من القانون 01 / 07 التي تخول للجهات الإدارية القائمة على رعاية الأملاك الوقفية استغلال هذه الأملاك عن طريق استثمارهاItem Open Access حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي(Université de M'sila, 2016-03) والي, عبد اللطيفيؤدي تشغيل الأطفال في سن مبكرة وقبل اكتمال نموهم وإعدادهم بدنيا وعقليا إلى نتائج خطيرة، خصوصا إذا كانت الأعمال التي يؤدونها شاقة وخطيرة ، الأمر الذي يلحق بالنظام العام في الدولة خطرا شديد جراء انتشار ظاهرة تشغيل الأطفال الذين لم يبلغوا بعد مرحلة القدرة على العمل في ظروف تضر سلامتهم البدنية والعقلية والأخلاقية، فكان تدخل المشرع في الدول المختلفة لتنظيم عمل الأحداث بما يحقق بمقت ضى هذا التنظيم حماية قانونية للأطفال هم أحوج ما يكونون إليه، نظرا لأنهم الفئة العاملة الأكثر ضعفا واستهدافا لاستغلال أصحاب العملItem Open Access خصائص الدعوى الإدارية ضمانة لمبدأ الشرعية(Université de M'sila, 2016-03) لجلط, فوازالدعوى القضائية الإدارية هي حق شخ صي مقرر قانوناً للأفراد يتمكنون بموجبه من استعمال سلطة القضاء لحماية حقوقهم وحرياتهم ومصالحهم الجوهرية من اعتداءات السلطات العامة الإدارية في الدولة، هذا الامتياز الذي تملكه الإدارة )امتياز السلطة العامة( كان لا بد من إيجاد وسيلة قانونية قضائية فعالة تقف في وجه استعمال هذا الامتياز بطريقة غير شرعية، وتتمثل هذه الوسيلة في الدعوى القضائية الإدارية، لذا كانت الدعوى القضائية الإدارية تختلف عن باقي الدعاوى الأخرى، نظرًا للوظيفة التي تقوم بها، وذلك من خلال خصائصها الذاتية المتميزة، والتي تكسبها طبيعة خاصة واستقلالاً ذاتياً عن سائر الدعاوى القضائية العادية، وتزيد هذه الخصائص في تعميق تحديد طبيعتها، ونظامها القانوني الواجب التطبيق شكلياً وموضوعياً لتحقق الحماية الفعالة لمبدأ الشرعية وسنتناول هذه الخصائص في خمس نقاط : أولاً: طبيعة جهة الاختصاص القضائي بالنظر والفصل في الدعوى الإدارية. ثانياً: الطبيعة المختلفة لمركز الخصوم في الدعوى الإدارية. ثالثاً: الطبيعة غير المألوفة للقواعد القانونية الموضوعية المطبقة على الدعوى الإدارية. رابعا: الطبيعة الخاصة لأهداف الدعوى الإدارية. خامساً: الطبيعة الخاصة لإجراءات الدعوى القضائية الإدارية. 1.Item Open Access دور المنظمات الدولية غير الحكومية في حماية حقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية(Université de M'sila, 2016-03) برابح السعيد, السعيدإضافة إلى الدور الذي تقوم به المنظمات الدولية غير الحكومية منفردة لترقية و حماية حقوق الإنسان، فإنها تقوم بنفس الدور بالتعاون مع المنظمات الدولية الحكومية فهذه المنظمات تعترف بوجود المنظمات غير الحكومية ، وتعمل على مشاركتها في أنشطتها. ويظهر الاعتراف القانوني للنشاط الدولي للمنظمات الدولية غير الحكومية من خلال النصوص والقرارات الصادرة عن المنظمات العالمية والإقليمية ، وتعتبر المادة 71 من ميثاق الأمم المتحدة أهم نص يتعلق بالمنظمات غير الحكومية،فهذه المادة رخصت للمنظمات الدولية غير الحكومية التعامل مع منظمة الأمم المتحدة وفضلا عن الدور الذي تقوم به هذه المنظمات في إطار منظمة الأمم المتحدة ، فقد فتحت الأنظمة الإقليمية لحقوق الإنسان أمامها المجال لحماية وترقية حقوق الإنسان في إطار آلياتها المنشأة لحماية حقوق الإنسان ، كالنظام الأوربي لحماية حقوق الإنسان والنظام الأمريكي والنظام الإفريقي .Item Open Access دور هيئات الوظيفة العمومية في تدعيم أسلوب المشاركة والحوار على ضوء الامر رقم 06 - 03 المتضمن قانون الوظيفة العمومية(Université de M'sila, 2016-03) مهدي, رضافهكذا جاء الأمر رقم 06 / 03 ليدعم أسلوب المشاركة والحوار ويجعله مبدأ مهما في تسيير شؤون الوظيفة العمومية وهذا من خلال إعطاء الفرصة للموظفين للمساهمة في تسيير شؤون الوظيفة والمساهمة أيضا في تنظيم وتسيير حياتهم المهنية وهذا من خلال هيئات الوظيفة العمومية المتمثلة في الهيكل المركزي للوظيفة العمومية والمجلس الأعلى للوظيفة العمومية وأخيرا هيئات المشاركة والطعن ليعطي بذلك نفسا جديدا للوظيفة العمومية في الجزائر ويحد من الارتجالية في اتخاذ القرارات التي تخص الموظفين وتخص حياتهم المهنية ، كما يق ضي أسلوب المشاركة والحوار الذي انتهجه المشرع في قانون الوظيفة العمومية والذي اعتمده كمبدأ مهم على حالة الانسداد التي قد تحدث داخل قطاع الوظيفة العمومية.Item Open Access مبدأ استمرارية المرفق العمومي في النظام القانوني الجزائري(Université de M'sila, 2016-03) بلمهدي ابراهيم, ابراهيميؤدي تغير الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية في كل الدول إلى وجود تأثير على النصوص التشريعية بها كما هو الحال بالجزائر، وهذا ما أدى إلى التوجه من أسلوب الاستغلال المباشر للمرافق العمومية إلى أساليب أخرى للتسيير، وبمراعاة هذه الظروف تتبنى النصوص القانونية والتنظيمية أسلوب أو أكثر كأسلوب المؤسسة العمومية أو الامتياز. يمتاز أسلوب الاستغلال المباشر للمرفق العمومي بمجموعة من الخصائص حيث لا يتمتع فيه هذا الأخير بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ماعدا إذا نص المشرع على خلاف ذلك فيما يتعلق تحديدا بالاستقلال المالي 1، فتعود بذلك الحقوق والالتزامات الناشئة عن سيره إلى الأشخاص العمومية )الدولة والجماعات الاقليمية(، وهو أسلوب يظل العمل به قائما في ما يسمى بالمرافق العمومية التقليدية )الأمن، الدفاع، القضاء( أو أنه تم العمل به في ادارة بعض المرافق الصناعية والتجارية كما كان سابقا في مجال البريد والمواصلات، وهذا بخلاف أسلوب المؤسسة العمومية أو في تخلي الادارة العمومية عن هذا الأسلوب لصالح أسلوب الامتياز وفقا لما نص عليه المشرع.Item Open Access مؤسسات الإتحاد الأوروبي واختصاصاتها(Université de M'sila, 2016-03) رمضان ياسين, صباحتبين لنا من خلال ما سبق عرضه أن الاتحاد الأوروبي كغيره من المنظمات الدولية يتمتع بعدد من الأجهزة والمؤسسات الرئيسية التي تشكل إطار عمل الاتحاد المبنية على عدد من المعاهدات ابتداءً من معاهدة الجماعة الأوروبية للفحم والصلب سنة 1951 . إضافة إلى ذلك فإن الاتحاد الأوروبي يضم عدد من الأجهزة ذات الطابع الفني الاستشاري كما وأن هناك أيضاً العشرات من اللجان الدائمة والمؤقتة التي تعمل في مجال الاختصاصات المتعددة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي