لقد ألحق التعديل في مستحقي الحضانة في التشريع الجزائري بموجب أحكام المادة: 64 من الأمر 05-02 المعدل لقانون الأسرة: 84-11، أثارا تعدت في نتائجها ما هدف إليه المشرع الجزائري لما أقر التعديل، إن على مستوى الأم الحاضنة أو على مستوى الطفل المحضون، لا سيما لما يكون الزواج زواجا مختلطا. لذلك جاء هذا البحث في إطار تحليل نتائج التغيير في ترتيب مستحقي الحضانة في التشريع الجزائري ومدى إمكانية التراجع والتعديل في أحكام المادة: 64 من قانون الأسرة الحالي بما يتوافق ومصلحة الطفل الفضلى.