رغم التطور الهائل في مجال المعلوماتية والاتصال الذي صاحبه تطور التجارة الالكترونية والاقتصاد الرقمي عبر العالم كبديلين للتجارة والاقتصاد التقليديين ، تبقي الجزائر في تأخر في التكيف مع هذا النوع من التجارة رغم صدور قانون يتعلق بالتجارة الالكترونية مؤخرا وهو القانون رقم 18-05 في 10 ماي 2018. في هذا السياق يقع على عاتق الجزائر مسايرة التقنيات والآليات العالمية أهمها رقمنة وسرعة وفعالية التبادلات التجارية ، وتحويل الأموال الكترونيا، وخلق أطر تنظيمية وتشريعية لمسايرة العالم غير المرئي المرتبط بشفرات ورموز أو ما يطلق عليه عالم الأرقام وضرورة خلق أنظمة أمن ومراقبة الجرائم الالكترونية التي تعتبر جرائم احترافية وافتراضية بامتياز.