يجمع عقد الإيجار التمويلي أو الاعتماد الإيجاري بين الكثير من القواعد القانونية الخاصة ببعض العقود التي نظمها المشرع الجزائري كعقد البيع والإيجار والوكالة والتأمين والكفالة وغيرها، كما أن هذا العقد ليس هو مجرد تجميع لعناصر قانونية تعاقدية أضيف بعضها إلى بعض وإنما هو مزيج خاص حيث أن هذه العناصر القانونية التي يتألف منها هذا العقد قد تم تطويعها لغاية معين، فشركة الاعتماد الإيجاري استطاعت استغلال ترسانة هذه القوالب العقدية بما يتفق مع مصالحها ومن هنا تأتي صعوبة القول بوجود التوازن العقدي في عقد الاعتماد الإيجاري خاصة وأن المشرع الجزائري لم يحدد الطبيعة القانونية لهذا العقد وتركه محكوما بحرية المتعاقدين من أجل أن يضعا فيه ما يرون من شروط تتوافق مع مصالحهما حتى صارت التزامات شركة الاعتماد الإيجاري أضيق بكثير من التزامات المستأجر لاسيما من الناحية العملية، وبذلك يكون عقد الاعتماد الإيجاري قد اقترب من عقود الإذعان.