يشمل هذا المقال موضوعا ذو أهمية كبيرة شغل طويلا الفقه و القضاء المعاصرين ألا و هو فكرة الإستيلاء غير المشروع على المعلومة، فبعدما أصبحت الحاسبات الآلية مستدع أسرار الأفراد، سواء تلك المتعلقة بحياتهم الخاصة أو المهنية وخاصة منها المالية ، باتت للمعلومة أهمية كبيرة تقدر بالمال لذلك راحت أطماع الجناة تستهدفها و تحاول الإستيلاء عليها من خلال اختراق قواعد البيانات الخاصة بها، و يزيد الأمر خطورة إذا تعلقت هذه المعلومات بالشركات و المؤسسات الخاصة منها و العامة ، إذ يمكن للمساس بها أن يهدد الثقة في مجال المبادلات المالية ، غير أن هذه المسألة وعلى الرغم من أهميتها فإن المشرع الجزائري لم يتناولها بنصوص قانونية خاصة لذلك يتعين البحث عن حلول لها في الأحكام القانونية الموجودة كأحكام جريمة السرقة ، غير أن المشكل يكمن في مدى قدرة هذه النصوص على سد الفراغ القانوني الموجود .