المؤسسة الاقتصادية عموما، خاصة تلك الموجه إليها أصبع الاتهام بعدائها للبيئة. يجب عليها أن تأخذ في الحسبان البعد البيئي أثناء ممارسة أنشطتها. لتساهم بذلك في التقليل من حدة التلوث البيئي ،كما يجب عليها أن تعتمد الرشادة في استخدام الموارد الطبيعية وبالأخص القابلة للنفاذ منها لتضمن نصيب الأجيال القادمة من هذه الموارد.
تتدخل الدول لتوجيه هذه السلوكيات من خلال مختلف الضرائب والرسوم البيئية. وحتى تستطيع الضغط على هذه المؤسسة، يجب عليها تفعيل هذه الضرائب والرسوم. هذه الأخيرة بمعدلاتها الضعيفة، أوعيتها وطرق تحصيلها، لم تستطع توجيه السلوك البيئي لهذه المؤسسات الاقتصادية في الجزائر.