العدد 15

Permanent URI for this collection

http://172.16.30.20:4000/handle/123456789/19510

Browse

Now showing 1 - 20 of 145

Open Access
أثر تطبيق التوارث الدولي في المعاهدات الدولية
(Université de M'sila, 2020-01) شويرب, جيلالي
هذه الدراسة أثر تطبيق مبدأ التوراث الدولي في المعاهدات كلما طرأ تغيير في تكوين الدولة الإقليمي سواء بإنتقال جزء من الإقليم أو حالة الدولة حديثة الإستقلال أو حالة الإتحاد الدول أو إنفصالها، وهذا من خلال معرفة مصير الإلتزامات والحقوق الدولية التي كانت تلتزم وتتمتع بها الدولة السلف، أي البحث في مدى إلتزام الدولة الخلف بهذه الإلتزامات. وقد تم التطرق لهذه الحالات في ظل إتفاقية فيينا لعام 1978 لخلافة الدول في المعاهدات الدولية. وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة إستنتاجات أهمها أنَّ أثر التوارث الدولي في المعاهدات الدولية يعتبر من المواضيع المهمة والمعقدة في القانون الدولي خصوصا في ظل التطورات المتسارعة والتقلبات التي تشهدها الساحة الدولية والتي ترتبط بهذا الموضوع. الكلمات المفتاحية : المعاهدات الدولية؛ التوارث الدولي؛ الإستخلاف الدولي؛ الدولة السلف؛ الدولة الخلف؛ إنتقال الإقليم؛ الإستقلال؛ الإتحاد؛ الإنفصال. This study examined the effect of applying the principle of international inheritance in international treaties, whenever there is a change in the composition of the regional state, whether by the transfer of part of the territory, the case of the newly independent statue , or the case of the union of states or their secession, and this by knowing the fate of international obligations and rights that were committed and enjoyed by the predecessor state. In other words, researching in wich extent which the successor state is committed to these obligations. These cases were studied according to the Vienna Convention of 1978 to success oral states in international treaties. This study has reached several conclusions, the most important of which is that the impact of international inheritance under international treaties is considered as one of the important and complex topics in international law, especially in light of the rapid développements, taking place in the international space, which are related to this subject. Keywords: International treaties; inheritance; succession; ancestral state; successor state; territory transition; independence; union; secession.
Open Access
مؤسسات حقوق الإنسان بالجزائر: المسار والإشكالات.
(Université de M'sila, 2020-01) عزوز, غربي
ساهمت الأمم المتحدة بما أبرمته من مواثيق واتفاقيات وأوجدته من أجهزة وآليات في مجال حماية حقوق الإنسان، في التأكيد على ضرورة أن تأخذ جزءا أكبر من الاهتمام والعناية على المستوى الدولي والوطني، والعمل على إقرار الضمانات الكفيلة بحمايتها وإيجاد الوسائل والآليات اللازمة لترقيتها. الأمر الذي ساهم في ظهور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، باعتبارها من الآليات الفاعلة في هذا الميدان التي تستهدف القيام بأدوار لا يستهان بها في مجال خدمة الأهداف والغايات التي شُكلت من أجلها. ولقد عرفت الجزائر على غرار غالبية دول العالم قيام مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان عبر مسار تراكمي وتجربة امتدت لعقود من الزمن. تحاول هذه الدراسة تناول هذا المسار ومعرفة التطورات والمراحل التي مرت بها عملية مأسسة حقوق الإنسان، وماهي أبرز تحدياتها وإشكالاتها منذ لحظتها التأسيسية .
Open Access
الحماية القانونية للمعطيات ذات الطابع الشخصي على ضوء القانون رقم 18-07 دراسة تحليلية
(Université de M'sila, 2020-01) يحي, تومي
ملخص تنصب دراستنا حول الحماية القانونية للأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي من خلال أحكام نصوص القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 يونيو 2018، ونظرا للاستعمال الواسع لتكنولوجيا الاعلام والاتصال الحديثة في شتى مجالات الحياة خاصة في مجال المعالجة الالية للبيانات ، وفي ظل العولمة وسهولة الحصول على البيانات وتداولها، تتضاعف أهمية ارساء نظام فاعل للحماية ، وفرض اجراءات قانونية صارمة تحمي الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ،الأمر الذي دفع المشرع الجزائري إلى اعتماد اطار قانوني وتنظيمي ملائم لحماية المعطيات الشخصية يسمح بتحديد أوجه الحماية للفرد ولمعطياته الشخصية بدءا بتكريس المبادئ الأساسية لحماية المعطيات الشخصية، والاجراءات الخاصة بعملية المعالجة الألية للمعطيات واحترام حقوق الأشخاص المعنيين بالمعالجة(كالحق في الاعلام والحق في الولوج والحق في التصحيح والحق في الاعتراض) تضمن لهم سلامة معطياتهم الشخصية وفق ألية مؤسساتية تتمثل في انشاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية المنصوص عليها في القانون رقم 18-07 و جزاءات جنائية تردع المخالفين لقواعد معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ، وهو ما تعرضنا له بالتحليل والمناقشة في دراستنا لهذا الموضوع .من خلال عرضنا للنظام القانوني والأليات القانونية لحماية المعطيات الشخصية. Abstract Our study focuses on the legal protection of natural persons in the treatment of personal data through the provisions of Law No. 18-07 of June 10, 2018, and due to the wide use of modern information and communication technology in various areas of life, especially in the field of automated data processing, and in the context of globalization. The importance of establishing an effective system of protection, and the imposition of strict legal procedures to protect natural persons in the processing of personal data, makes the Algerian legislator adopt an appropriate legal and regulatory framework for the protection of private data. A mandate that allows the protection of the individual and his / her personal data, starting with the establishment of basic principles for the protection of personal data, procedures for the automatic processing of data and respect for the rights of the persons concerned with the treatment (such as the right to information, the right to access, the right to rectification and the right to object) to ensure the integrity of their personal data according to an institutional mechanism In the establishment of the National Authority for the Protection of Personal Data provided for in Law No. 18-07 and criminal penalties deter violators of the rules of processing data of a personal nature, which we have been analyzed and discussed in our study of this subject. The legal system offered legal mechanisms and aa personal data protection
Open Access
رقابة المطابقة في إطار ضمان فعالية وتنفيذ الالتزام بالمطابقة. - دراسة على ضوء القانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش
(Université de M'sila, 2020-01) ثامر, ربيح; وهيبة, بن ناصر
كرّس المشرع بموجب القانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، مجموعة من الضمانات القانونية لمصلحة المستهلك، والتي جاءت في شكل التزامات قانونية تقع على عاتق المتدخل في عملية العرض للاستهلاك، ومن بينها وأهمها "الالتزام بمطابقة المنتوجات"، وذلك بالنظر لما يمكن أن يقدمه هذا الالتزام من ضمان أوفر وأوسع في إطار حماية المستهلك باعتباره الحلقة الضعيفة في العلاقة الاستهلاكية، ومن أجل ضمان فعالية وتنفيذ الالتزام بالمطابقة نص على رقابة المطابقة كآلية قانونية تُمارَسُ على جميع المنتوجات الوطنية منها والمستوردة وبطرق مختلفة مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة في حالة ضبط منتوجات غير مطابقة، وهو ما يندرج ضمن الحماية الوقائية للمستهلك.
Open Access
إدارة الرقابة على نشاط التأمين
(Université de M'sila, 2020-01) راضية, لحلو
عند تحرير قطاع التأمين أوكل المشرع الجزائري مهمة رقابة هذا النشاط إلى الوزير المكلف بالمالية, فأصبحت إدارة الرقابة حكم وطرف في نفس الوقت وهذا أضعف نوعية الرقابة,لهذا استحدث المشرع الجزائري هيئة جديدة وهي لجنة الإشراف على التأمينات . لكن رغم هذا بقيت هذه الأخيرة محتكرة من قبل الوزير المكلف بالمالية,فأصبحت مهمة الرقابة مقسمة بشكل غير متساوي بينه وبين لجنة الإشراف على التأمينات,مما أدى إلى رقابة غير فعالة وبالتالي تدهور قطاع التأمين في الجزائر. In the liberation of the insurance sector, the Algerian legislator entrusted the task of monitoring this activity to the minister in charge of finance , the supervision department became a referee and a party at the same time, this is the weakest quality of supervision. Despite this, the latter remained monopolized by the minister in charge finance, the supervisory function became unequally divided between him and the insurance supervisory committed, which led to ineffective censorship and thus the deterioration of the insurance sector in Algeria.
Open Access
استثمار العقارات الوقفية العامة(المبنية والقابلة للبناء ) في ظل المرسوم التنفيذي رقم 18-213 (شروط و كيفيات إبرام عقود الاستثمار)
(Université de M'sila, 2020-01) سفيان, ذبيح
ملخص: تتناول هذه الدراسة تسليط الضوء على شروط وكيفيات إبرام عقود استثمار الأوقاف العامة المبنية والقابلة للبناء الموجهة للاستثمار في ظل المرسوم التنفيذي رقم 18-213، حيث قمنا من خلالها بتحليل مضمون هذا المرسوم وذلك باستقراء مواده و تحليلها، في محاولة منا ، للإجابة على إشكالية تتمحور حول الشروط الواجب توفرها في المستثمر للحصول على عقد استثمار الأوقاف العامة المبنية والقابلة للبناء الموجهة للاستثمار و التي تضمنها هذا المرسوم و كذا الكيفيات التي يتم عن طريقها منح هذه العقود ، حيث انتهجنا في دراستنا هاته كلا من المنهج التحليلي وكذا الوصفي، هذا وقد خرجنا في نهاية هذه الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات. Abstract: This study deals withhighlighting the conditions and modalities of concluding the investmentcontracts for the endowments of the public, which are intended for investment underexecut ivedecree no. 18-213, throughwhichw eanalyzed the contents of thisdecree by extrapolatingits articles and analyzingthem in an attempt to answer the problem It focuses on the conditions stipulated in thisdecree to obtain investment contracts for the endowments of the public built and capable of building for investment and the qualifiers through whichthese contractsare awarded. This isbased on bothanalytical and descriptive approaches. Recommen dations
Open Access
مجالات التعاون والرقابة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016- الحدود الدستورية و مقتضيات تحقيق التوازن-
(Université de M'sila, 2020-01) حكيم, تبينة
يقتضي مبدأ الفصل بين السلطات عدم تدخل سلطة في وظائف سلطة أخرى، من خلال تحديد مجالات إختصاصاتهما بدقة، مع ضرورة مراعاة وجود توازن بين هذه السلطات، لذلك تختلف الأنظمة في مسألة تبني الفصل المطلق أو النسبي لهذا المبدأ كل حسب ظروفها. وفي الجزائر تضمن التعديل الدستوري لسنة 2016 مجالات للتعاون والرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي تتم ممارستها وفق عدة آليات ووسائل، مما يتطلب البحث عن الحدود الدستورية لهذه العلاقة ومدى تأثيرها على الوظائف الأساسية لكل سلطة، وإن كانت تبرز هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال السلطة التشريعية نظرا لتفوقها في عدة مجالات في مقابل عدم فعالية الأدوات الرقابية التي يمارسها البرلمان على أعمال الحكومة مما أثر على إرساء التوازن بين السلطتين. The principle of separation of powers requires the non-interference of authority in the functions of another authority, by carefully defining their areas of competence, with a balance between these authorities. Therefore, regimes differ in the question of relying On the absolute or relative separation of this principle according to their circumstances. In Algeria, the constitutional amendment of 2016 included areas of cooperation and mutual control between the legislative and executive authorities, which are exercised according to several mechanisms and means. This requires searching for the constitutional boundaries of this relationship and its impact on the basic functions of each authority. Even if it showes their superiority in several areas in exchange for the ineffectiveness of the monitoring tools exercised by Parliament on the work of the Government, which affected the establishment of a balance between the two authorities.
Open Access
عقد البيع بالايجار- دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والقانون الفرنسي-
(Université de M'sila, 2020-01) زغلامي, حسيبة
يتناول هذا البحث دراسة عقد البيع بالإيجار في كل من القانون الجزائري والقانون الفرنسي، والغرض منه هو بيان أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بين أحكام هذا النظام القانوني للدولتين، باعتبار أن المشرع الفرنسي كان سباقا في تنظيم أحكام عقد البيع بالإيجار عن المشرع الجزائري، حيث تناوله المشرع الفرنسي سنة 1984 وحاول ضبط جميع جوانبه بموجب القانون رقم 84-595 الصادر في 12 يوليو 1984، بينما لم يتبلور عقد البيع بالإيجار في القانون الجزائري بشكل نهائي إلا في سنة 2001، بصدور المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 افريل 2001.
Open Access
دور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في إقرار الضمانات القضائية لحقوق الانسان
(Université de M'sila, 2020-01) علي, لونيسي; نصيرة, لوني
نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على مجموعة من الحقوق خاصة منها المدنية والسياسية، كالمساواة، وعدم التمييز، والحق في الحياة والحرية، وحق الإنسان في أن يعترف له بالشخصية القانونية، إلى غيرها من الحقوق. وأكد على أن لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه. وقد نص على العديد من الضمانات القضائية منها عدم جواز القبض على إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا، وكذلك الحق في محاكمة عادلة، ومبدأ افتراض البراءة الأصلية في الشخص الذي وجهت إليه تهمة جزائية، حيث يشكل الإعلان العالمي دليلا تاريخيا على الإجماع البشري حول نظام موحد للقيم، وقد اكتسبت من خلاله الضمانات القضائية لحقوق الإنسان أهمية عالمية، رغم ما قيل عن قيمته الإلزامية القانونية The Universal Declaration of Human Rights contains a number of rights especially civil and political ones such as equality, non –discrimination, the right to life, liberty and recognition of legal personality and other rights. It emphasizes that everyone has the right to have his case heard by an independent and impartial tribunal, in a fair and public manner, to determine his rights and obligations in any criminal charge against him .It contains many judicial guarantees including the inadmissibility of the arbitrary arrest, detention or exile, the right to a fair trial and the principle of presumption of innocence in the person who has been charged with a criminal charge. The Universal Declaration is a historic guide to human consensus on a unified system of values, through which judicial guarantees of human rights have acquired universal importance, despite what has been said of its compulsory legal value.
Open Access
ولاية الأم أساس مسؤوليتها عن الأفعال الضارة لأبنائها القصر
(Université de M'sila, 2020-01) حمرالعين, عبدالقادر
الأصل في الولاية أنها للأباء على أبنائهم القصر، ومن ثم فانهم يسألون عن الأفعال الضارة التي يأتيها هؤلاء الأبناء ، غير أن هاته الولاية قد تنتقل الى الأم حالة وفاة الزوج ، أو حالة طلاقها واسناد الحضانة لها . والمقصود هنا أن الشخص الذي انتقلت إليه الولاية ــــــــ الأم حالة الوفاة أو الطلاق ــــــــ يمكن مساءلتها في حال ارتكاب الخاضع للرقابة لفعل غير مشروع يضر بالغير، فالولاية تنتقل من شخص لآخر بموجب القانون ، وفي ذلك نصت المادة 87 من قانون الأسرة الجزائري على أنه" يكون الأب وليا على أولاده القصر وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا، وفي حالة غياب الأب أو حصول مانع له تحل الأم محله في القيام بالأمور المستعجلة المتعلقة بالأولاد وفي حالة الطلاق يمنح القاضي الولاية لمن أسندت له حضانة الأولاد" وبمقتضى هاته المادة فإن الآباء ملزمون قانونا بحكم ولايتهم برقابة ورعاية أبنائهم طالما كانوا على قيد الحياة، ومن ثمّ يسألون عن الأفعال غير المشروعة التي يأتيها أبنائهم القصر، في حين تنتقل الولاية على القاصر إلى الأم بعد وفاة الأب، أو بعد الطلاق اذا ما أسندت لها الحضانة فتكون بذلك ملزمة برعايته ورقابته، وعليه فتسأل عن الأفعال الضارة التي يحدثها أبنائها القصر.
Open Access
عن النظام القانوني للنقود الإلكترونية
(2020-01) فتيحة, حزام
تعتبر النقود الإلكترونية من بين أهم الابتكارات التي أفرزها التقدم التكنولوجي فقد أثارت بمختلف صورها عدداً من المسائل القانونية والتنظيمية التي يتعين الاهتمام بها تزامنا مع إصدار المشرع الجزائري للقانون 18-05 الخاص بالتجارة الإلكترونية الذي لم يتضمن أحكاما خاصة بها الأمر الذي يتطلب إيجاد نظام قانوني خاص بها، لذا تسعى الدراسة إلى توضيح بعض السياسات المتعلقة بالضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بتلك النقود، مع التركيز على تحديد الطبيعة القانونية الخاصة بإصدارها والتي لطالما أثارت جدلا فقهيا كبيرا مع التطرق لبعض الضوابط القانونية التي يتعين أخذها بعين الاعتبار عند وضع تشريع قانوني يخص النقود الإلكترونية. الكلمات المفتاحية:النقود الإلكترونية،التجارة الإلكترونية،دفع إلكتروني،تكنولوجيا المعلومات. Abstract: Electronic money is among the innovations created by technological advances so, it has raised in its various forms a number of legal and regulatory issues which should be taken care of ,coinciding with the promulgation by the Algerian legislator of the Law on Electronic Commerce 05-18 so, a legal system of its own had to be created , the study also seeks to clarify the most important issues raised by Electronic money with presenting some policies relating to the legal and regulatory controls of such moneys , with a focus on determining the legal nature of its promulgation which has long been raised a great juristic controversy with regard to legal controls, which should be taken into account when developing legal legislation for electronique money. Key words :electronic money,electronique commerce,electronic payment,information technology.
Open Access
نظام تصفية الدفع بعدم الدستورية في الجزائر و الأنظمة المقارنة
(Université de M'sila, 2020-01) أحمد, بن زيان
لقد تم اشراك القضاء في مجال الرقابة على دستورية القوانين وذلك بموجب التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016، الذي جاء بآلية الدفع بعدم دستورية القوانين، والذي يوضح شروط وكيفيات تطبيقها قانون عضوي، الذي تم إصداره بتاريخ 02 سبتمبر 2018.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ وللوقوف على هذا الدور القضائي( نظام التصفية قبل الإحالة على المجلس الدستوري) ينبغي تناول بعض النماذج من الأنظمة المقارنة من أجل مقارنتها مع هذا القانون العضوي لاقتراح التعديلات الممكنة.
Open Access
البعد البيئي لقانون العمران في الجزائر
(Université de M'sila, 2020-01) صبرينة, تونسي
يعتبر التعمير من المتطلبات التي تتوقف عليها حياة الفرد، بحيث يتجسد ذلك في سد رغبات هذا الأخير المتعددة من سكن وصناعة والخدمات وغير ذلك من المستلزمات، لكن هذا في ظل إحترام البيئة بمختلف مكوناته، أي في كنف الموازنة بين الحق في البناء والحق في البيئة. إذ لم تتترك عمليات التعمير والبناء للمصادفة، بل تم تأطيرها بجملة من القواعد ابتداء بأدوات التخطيط، إلى الدراسات البيئية والقرارات العمرانية الفردية المتعلقة بالتعمير العملياتي، بحيث أن جميعها يصب في تنظيم حركة العمران والرقابة عليه السابقة والآنية واللاحقة وحتى المستمرة في بعض الحالات، قصد ضمان عمران متوازن ومنسجم يحقق جميع الأبعاد لاسيما البيئية منها، للوصول إلى تنمية عمرانية مستدامة.
Open Access
مبدأ الفصل بين وظائف القضاء الجزائي كضمانة لحياد القاضي دراسة على ضوء التشريع و الاجتهاد القضائي الجزائري
(Université de M'sila, 2020-01) عواطف, لوز
تجسيدا لمبدأ حياد القاضي الجزائي؛ أحدُ أهمِّ الضمانات المكملة لاستقلال القضاء؛ حمايةً للحقوق و الحريات الأساسية، كان لزاما الفصل بين وظائف القضاء الجزائي الثلاث (الاتهام-التحقيق-الحكم)، و علّة ذلك قيام التعارض بين هذه الوظائف تعارضا يحول دون الاطمئنان إلى الاحتكام للضمير و القانون . فكرة التعارض تلك تؤدي بنا إلى نتيجة حتمية؛ الفصل بينها، و لو كانت الكيفية التي يجسد بها تتعدد مظاهرها فتتعدد الأحكام ، إلا أن الهدف واضح؛ أن تُفصل بالقدر الذي يضمن حياد القاضي الجزائي، و قد جسد المشرع الجزائري المبدأ من خلال تفصيلات الإجراءات الجزائية في نقاطٍ و أفلت أخرى، ما جعل منه هشا تتجاوزه التطبيقات العملية للإجراءات بسهولة ، ما انعكس سلبا على حياد القاضي الجزائي. As a reflection of the principle of the criminal judge impartiality, one of the most important guarantees complementary to the independence of the judiciary, as a protectionof fundamental rights and freedoms, it was necessary to separate the functions of the criminal justice (accusation, investigation, and sentence). It is due to the contradiction between these functions that prevents ensuring the appeal to conscience and law. The idea of conflict leads us to an inevitable result; the separation between them. And even if the way in which it is embodied has various manifestations andleads to a variety of judgments, the goal is obvious; to be separated in a way to ensure the impartiality of the criminal judge , The Algerian legislator embodied the principle through the details in the criminal procedures with regard to some points but omitted some others, making it fragile and easily overwhelmed by the scientific applications, which reflected negatively on the impartiality of the criminal judge.
Open Access
تأثير التعاقد عبر الوسائط الالكترونية على حفظ حقوق المستهلك في القانون الجزائري
(Université de M'sila, 2020-01) عماد, عجابي
يشهد عقد الاستهلاك في الجزائر, انتقالا نوعيا من الاستهلاك التقليدي الذي محوره استخدام الوسائط المادية إلى الاستهلاك الالكتروني عبر الوسائط اللامادية الالكترونية وتطور التقنية عبر فضاء افتراضي, وما يثيره من مدى تطبيق قواعد التعاقد التقليدي على التعاقد الإلكتروني, مما أحدث تطورا في المصطلح بالانتقال من مفهوم المستهلك التقليدي إلى المستهلك الإلكتروني وأصبح بمقدور الكثير من فئة المستهلكين القيام بعمليات الشراء خارج ساعات الفتح العادية للمحلات التجارية, وبالتالي أساليب متطورة على صعيد الإنتاج والتوزيع والاستهلاك, يقابل ذلك تفاقم الإشكالات التي تطرحها هذه الوسائط المستحدثة. قد يتعرض المستهلك لبعض المخاطر في كلا التعاقدين سواء التقليدي أو الالكتروني, غير أنه في هذه الأخيرة يطرح أكثر, فكيف يمكن حفظ حقوق المستهلك في مواجهة جشع الموردين الالكترونيين, سواء من حيث معاينة المنتجات التي هي مجرد صور وأوصاف يصدرها ويبعثها المحترف, والضمان القانوني لها من مختلف العيوب والاستحقاقات أو أمن المعلومات الشخصية وحفظها أو القانون المطبق على الأشخاص المتعاقدة الكترونيا أو المحكمة المختصة بنظر النزاع أو إثبات المعاملة الإلكترونية أو فرض الضرائب على النشاط الإلكتروني أو كيفية دفع الثمن وظهور العملة الرقمية (البيتكوين) وتحديات زوال العملات الورقية والمعدنية ومختلف التحديات المستقبلية للتجارة الإلكترونية. على هذا المستوى يمكننا طرح الإشكالية: إلى أي مدى يمكن حفظ حقوق المستهلك في ظل ظهور الوسائط الالكترونية بالمقارنة مع الوسائط التقليدية؟ّ
Open Access
تحديات الجريمة الإلكترونية في الجزائ
(Université de M'sila, 2020-01) Boulahia, Chahrazed
إن التقدم التكنولوجي وانتشار وسائل الاتصال الحديثة أدى إلى بروز أشكال جديدة من الإجرام وهو ما يصطلح على تسميته بالجرائم الإلكترونية ومجالها جهاز الكمبيوتر المستخدم لاختراق شبكة الأنترنت لذلك يمكن القول أن كل تطور ايجابي لا يخلو من سلبيات والآثار السلبية للأنترنت كبيرة وخطيرة ذلك هو الأمر الذي ألقى رجال القانون مسؤولية تاريخية وإنسانية تجاه هذا الخطر الدائم إذ لا يخف على أحد بأن الجرائم الإلكترونية لم تعد مقتصرة على القرصنة لسرقة المعلومات والسطو على أرقام بطاقات الائتمان لاستخدامها والاستغلال الجنسي للأطفال والإخلال بالآداب العامة ناهيك عن جرائم التجسس والإرهاب . ثمة جهود كبيرة تُبذل لمحاربة الجريمة الإلكترونية بكافة أشكالها، لكن لتميز هذه الجرائم من الصعب الكشف عنها وتحديد الدليل المادي الذي يدين مرتكبها. لذلك من المتوقع أن هذا النوع من الجرائم سيستمر ويطغى على ساحة الاجرام بقَدْرٍ كبير، وسيتطور مع مرور الوقت إلى ما هو أخطر وأعقد. لذا فإن وجود استراتيجية فعالة لدى الدول تحارب هذه الجرائم هي الوسيلة الضامنة لتقليلها ومحاولة التحكم بها. ولا ننس دور الأفراد في محاربتها عن طريق تبصيرهم بإيجابيات وسلبيات استخدام شبكة الإنترنت، وحث الشركات المتخصصة على إنتاج برامج حماية متخصصة تهدف إلى حماية البرامج الأخرى ومتصفحات الإنترنت
Open Access
إدارة الرقابة على نشاط التأمين
(Université de M'sila, 2020-01) لحلو, راضية
عند تحرير قطاع التأمين أوكل المشرع الجزائري مهمة رقابة هذا النشاط إلى الوزير المكلف بالمالية, فأصبحت إدارة الرقابة حكم وطرف في نفس الوقت وهذا أضعف نوعية الرقابة,لهذا استحدث المشرع الجزائري هيئة جديدة وهي لجنة الإشراف على التأمينات . لكن رغم هذا بقيت هذه الأخيرة محتكرة من قبل الوزير المكلف بالمالية,فأصبحت مهمة الرقابة مقسمة بشكل غير متساوي بينه وبين لجنة الإشراف على التأمينات,مما أدى إلى رقابة غير فعالة وبالتالي تدهور قطاع التأمين في الجزائر. In the liberation of the insurance sector, the Algerian legislator entrusted the task of monitoring this activity to the minister in charge of finance , the supervision department became a referee and a party at the same time, this is the weakest quality of supervision. Despite this, the latter remained monopolized by the minister in charge finance, the supervisory function became unequally divided between him and the insurance supervisory committed, which led to ineffective censorship and thus the deterioration of the insurance sector in Algeria.
Open Access
مكافحة التلوث الإشعاعي في ظل اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
(Université de M'sila, 2020-01) خديجة, بن قطاس
معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية هي معاهدة دولية تسعى إلى حظر التجارب النووية لما لها آثار خطيرة جدا على البيئة وعلى الإنسان، وبموجب أحكام المعاهدة تنشأ منظمة معاهدة الحظر الشامل . وهي منظمة دولية مقرها في فينا – النمسا، وتأسست في سنة 1996،ومن أهم مهامها هي ضمان تنفيذ أحكامها، بما فيها الأحكام المتعلقة بمدى امتثال الدول للمعاهدة،إضافة إلى ذلك قامت دول الأعضاء تمهيدا لبدء نفاذ المعاهدة وإنشاء المنظمة عملت على إنشاء اللجنة التحضيرية للمنظمة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 ، وبذلت اللجنة جهودا كبيرة في مكافحة التلوث الإشعاعي من خلال عمل أجهزتها في المراقبة والوقاية من الأخطار النووية، بإضافة إلى أنظمة الرصد الدولية التي تعمل للكشف التجارب النووية،حيث جاء في نص المادة 2 /الفقرة 4 من المعاهدة ( ينشأ بموجب هذا كأجهزة تابعة للمنظمة :مؤتمر الدول الأطراف، و المجلس التنفيذي،والأمانة الفنية التي تتضمن مركز البيانات الدولي.)، وعلى الرغم من عدم دخول المعاهدة حيز التنفيذ فإن أهميتها في الساحة الدولية خاصة في إطار نزع السلاح النووي وعدم انتشاره ، وعلى غرار المعاهدات الدولية فإنها تمثل في مجال نظام التحقيق الذي هو عنصر أساسي أثناء التفاوض على المعاهدة
Open Access
الشرط الجزائي بين القانون الجزائري و الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة
(Université de M'sila, 2020-01) علال, قاشي
يترتب عن المسؤولية العقدية أو التقصيرية تعويض يدفعه المدين إلى الدائن و الأصل في تنفيذ الالتزام أن يكون عينيا، وعند تعذر القيام بذلك من طرف المدين ينفذ عن طريق التعويض(التنفيذ بمقابل)، و التعويض قد يكون قضائيا أو قانونيا أو اتفاقيا. التعويض الاتفاقي (الشرط الجزائي )يحدد فيه الطرفان مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن عندما لا ينفذ المدين التزامه أو عندما يتأخر في ذلك ، وقد يدرج هذا التعويض في العقد ذاته ، أو في عقد لاحق ويكون هذا التعويض سابق عن الضرر. و الشرط الجزائي هو التزام يتبع الالتزام الأصلي، وهو التزام احتياطي، وللقاضي سلطته تقديرية في تخفيض هذا الشرط أو في زيادته. Penalty clause between law and Shariah Comparative study The contractual or tortious responsibility entails compensation paid by the debtor to the creditor and the origin in the implementation of the obligation is to be in kind. When this cannot be done by the debtor, it has to be implemented through compensation (implementation in return). The compensation may be judicial, legal or contractual. In the compensatory agreement (penalty clause), the two parties determine the amount of compensation due by the creditor when the debtor does not perform his obligation or when he is late to pay. Such compensation may be included in the contract itself or in a subsequent contract and shall be prior to the damage. The penalty clause is an obligation arising from the initial commitment, it is also an obligation of reserve and the Judge has a discretionary authority in reducing or increasing this clause.
Open Access
مسؤولية جراح التجميل المدنية والجزائية
(Université de M'sila, 2020-01) أمبارك, صادقي; عبد الحليم, بوقرين
ملخص : في الآونة الأخير إزدهرت الجراحة التجميلية بشكل متزايد وأدى إقبال الناس عليها إلى رواجها وخاصة بعض الفئات، مثل الفنانين وأصحاب المهن الخاصة التي تتطلب مظهرا معينا؛ وأمام هذا الإقبال عليها باتت تطرح عدة تساؤلات : فهل هي نوع من الجراحة العامة وتنطبق عليها قواعد المسؤولية الطبية نفسها ؟ أم أن لها قواعد ومسؤولية خاصة بها؟ إن تسليط الضوء على هذا النوع من الجراحة هو إفتقارها إلى مبرر التدخل الجراحي وهذا الأخير يفتقر إلى الهدف منه وهي "بقصد العلاج" مما يجعلنا نسلط الضوء على مسؤولية جراح التجميل القانونية، المدنية منها والجزائية، وخصوصا عندما يرتكب خطئـا طبيا، وسنتطرق إلى النتائج المترتبة عن قيام كل نوع منهما. الكلمات المفتاحية : المسؤولية المدنية ؛ الخطأ الطبي ؛ المسؤولية الجزائية ؛ الإهمال الطبي ؛ الفريق الطبي