العدد 10
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing العدد 10 by Issue Date
Now showing 1 - 20 of 76
Results Per Page
Sort Options
Item Open Access القضاء الإداري المصري والتكنولوجيا الحديثة(Université de M'sila, 2018-03) عبد السيد الصافي محمد, هشامصاحب نجاح تطبيق المعاملات الالكترونية في المعاملات بين الأفراد والشركات الخاصة، ظهور مصطلح الإدارة العامة الالكترونية " الحكومة الالكترونية "، وهو ما يعنى استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات للوصول إلى الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية، وكذلك ضمان توفير خدمة حكومية مميزة للمواطنين، والشركات، والمستثمرين، والأجانب، وتتطلب الإدارة العامة الالكترونية إدخال التقنية الحديثة إلي بيئة العمل الإداري بوزارات ومرافق الدولة المختلفة من خلال دمج تقنية المعلومات بثورة الاتصالات بهدف إدخال تغييرات أساسية في أنظمة الإدارة العامة بالدولة ، وفي الهياكل التنظيمية لها، فضلاً عن تطوير العنصر البشري من خلال وضع البرامج اللازمة التي تساعد في عملية تطبيق الإدارة العامة الالكترونية .Item Open Access النظام الخاص بعلاقة عمل الإطارات المسيرة في المؤسسات الاقتصادية في التشريع الجزائري(Université de M'sila, 2018-03) كسال, العربييتناول هذا المقال دراسة وتحليل النظام النوعي الخاص بعلاقة عمل مسيري المؤسسات الاقتصادية الصناعية والتجارية والمالية وفق نص المادة 4 من قانون علاقات العمل الجزائري 90 ـ 11 المؤرخ في 21 افريل 1990، ولاسيما المرسوم التنفيذي 90 ـ 290 المؤرخ في 29 سبتمبر 1990 المتعلق بالنظام الخاص بعلاقات العمل الخاصة بمسيري المؤسسات. وذلك بالتركيز على آليات وكيفيات توظيفهم، وطبيعة عقود عملهم، التي تختلف عن بقية العمال العاديين، من خلال ازدواجية وضعيتهم المهنية، كأجراء من جهة، وكممثلين أو وكلاء عن المؤسسات التي يعملون لحسابها. مع إبراز أهم الخصائص التي يتميز بها هؤلاء الجراء المسيرين، لاسيما فيما يتعلق بكيفيات إبرام عقود عملهم، أو مضمون هذه العقود، أو مخالفتها لبعض المبادئ التي تقوم عليها علاقات العمل العادية، إلى جانب تناول مختلف الأحكام المتضمنة حقوقهم والتزاماتهم تجاه الأجهزة المسيرة للمؤسسات التي تشغلهم، وكذلك مختلف الأحكام القانونية التي تحكم علاقات عملهم بالمؤسسات المشغلة لهم وهي أحكام قانون علاقات العمل من جهة، وأحكام القانون التجاري منه جهة أخرى.Item Open Access ضمانات الاستثمار السياحي المستدام و دوره في تحقيق الإقلاع الاقتصادي(Université de M'sila, 2018-03) جليل, مونيةلقد أضحى للسياحة وما توفره من دخل خام دور ريادي في اقتصاديات بعض الدول لذلك سعى صناع القرار السياسي في تلك البلدان إلى إيلاء الجانب السياحي أهمية قصوى وقد تعاظم الاهتمام بالسياحة لدى عديد البلدان إلى أن أصبح التعاطي معها على أساس أنها صناعة وأصبح مصطلح " صناعة السياحة " مفهوما متداولا كما أصبحت السياحة منوال تنمية معتمد لدى عديد الدول ، وتهدف هذه الورقة البحثية لمعرفة ضمانات الاستثمار السياحي المستدام في التنمية الاقتصادية في الجزائر. لتحليل كل الأفكار السابقة تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي من خلال وصف وتحليل واقع الاستثمار السياحي في الجزائر و تأثير الأمن السياحي عليه، ومدى مساهمة السياحة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ولقد خلصت الدراسة إلى أن نمو السياحة واستدامة مواردها، وزيادة عائداتها ومنافعها الاقتصادية، يفرض توسيع وتعميق الاهتمام بهذا القطاع وفقاً لأسس ومعايير واضحة ومحددة في إطار المخططات التي تتوافق والرؤية الإستراتيجية للدولة و برنامج الحكومة.Item Open Access الضمانات القانونية للحق في الخصوصية أثناء مرحلة التحقيق(Université de M'sila, 2018-03) بن مالك, اسمهانلقد اعتمدت هذه الدراسة على تبني مضمون الحق في الخصوصية من خلال دراسة ماهية الحق في الخصوصية انطلاقا من نشأة هذا الحق و مختلف التطورات التي مر بها عبر الزمن و معرفة النطاق القانوني و الفقهي لهذا الحق، بالإضافة إلى التطرق إلى حدود تجريم الاعتداء على الحق في الخصوصية أثناء مرحلة التحقيق من خلال بيان أركان الجرائم التقليدية و تكييفها، و إلى الحدود المستحدثة في التجريم من حيث الإطار القانونيللجرائم المستحدثة و التي من أبرز أنواعها جريمة المعالجة الآلية للبيانات الشخصية و جريمة التسجيل و الحفظ غير المشروع للبيانات الشخصية، بالإضافة إلى دراسة أهم النصوص القانونية سواء كان على المستوى الوطني أو الدولي في مجال حماية الحق في الخصوصية.Item Open Access نحو إطار تشريعي فعال يكرس مبدأ التعاون الدولي في مكافحة الفساد(Université de M'sila, 2018-03) عجابي, إلياستعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ثورة قانونية حقيقية في مجال مكافحة جرائم الفساد، فهي سابقة لم يشهدها المجتمع الدولي المعاصر كونها تعد أول صك دولي يختص بظاهرة الفساد ينال الإجماع بين الدول، نظرا لما تضمنته الاتفاقية من آليات جادة مبنية على أساس التعاون الدولي على غرار تبادل المعلومات وغالبا ما تكون عن طريق إرسال الخطابات و الرسائل والمطبوعات التي تحتوي على بعض المعلومات المتعلق بالمشاكل المشتركة جراء ظاهرة الفساد والآراء المقترحة لمكافحها، كما نجد أيضا تنظيم وتبادل الزيارات التي يمكن أن تتم بشكل رسمي أو شبه رسمي أو غير رسمية معلنة أو سرية، وتبادل الآراء و الخبرات و تنظيم حلقات المناقشة التي غالبا ما تتم على هامش المؤتمرات الدولية العالمية أو الإقليمية كما يمكن أن تتم بين السفارات أو المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية الحكومية أو غير الحكومية، والاهم من ذلك تتبع عائدات الفساد والعمل على إعادتها للدول المطالبة بها، انطلاقا من ذلك يمكن القول أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تمثل في حد ذاتها إستراتيجية تشريعية فعالة لمكافحة ظاهرة الفساد .Item Open Access الحجز التحفظي آلية لحماية الحقوق الصناعية من التقليد وانعكاسه على حماية المستهلك في ظل القانون 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية(Université de M'sila, 2018-03) مهدي, رضالقد أصبحت حماية حقوق الملكية الصناعية والتجارية من اهتمامات المشرع الجزائري خاصة بعد سياسة الإنفتاح الإقتصادي التي عرفتها الجزائر بعد صدور دستور 1989 وكذلك محاولة من المشرع لتطوير المنظومة التشريعية بشكلٍ يحقق هدف الدولة الجزائرية الرامي إلى الدخول في المنظمة العالمية للتجارة (OMC) . ولجزائر كباقي دول العالم، لها رهانات حقيقية في حماية الملكية الفكرية بجميع أنواعها، خاصة وهي تطمح لتحقيق نمو ثقافي واقتصادي وهي مقبلة على الإنخراط في النظام الدولي الجديد، مما يحتم عليها تحرير التجارة الخارجية، وما يفرض عليها اعتماد المعايير الدولية في مجال حماية الملكية الفكري فالجزائر تميزت في البداية باحتكار وسيطرة الدولة على جميع نواحي الاقتصاد والتجارة والثقافة كانت التهديدات التي تمس الملكية الفكرية بسيطة، أما الآن فتعتبر الجزائر في مرحلة انتقالية حيث لم تتكيف إلى حد الآن هياكل الدولة مع المحيط الاقتصادي الدولي الجديد، وما انجر عنه من تشكل السوق الموازي ورواج السلع المقلدة وانتشار السرقات الأدبية، وغياب المنافسة الشريفة داخل السوق، فقد أصبح لزاما على الدولة والمجتمع التفكير في إيجاد نظام متكامل لحماية الملكية الفكرية، نظام لا يعتمد على سن قوانين صارمة وفق للمعايير الدولية فقط إنما يكيف جميع الهيئات العمومية للتصدي لتهديدات الملكية الفكرية كما يأهل أعوان الدولة من رجال القضاء والجمارك والرقابة لمعالجة مختلف الملفات التي قد تطرح عليهم، من أجل حماية حقوق الملكية الفكرية.Item Open Access دور المستشار المقرر ومحافظ الدولة بفرنسا و الجزائر في تهيئة دعوى الإلغاء(Université de M'sila, 2018-03) جمال, قروفإن لكل من المستشار المقرر و محافظ الدولة بفرنسا و الجزائر دور في تهيئة دعوى الإلغاء تمهيدا للفصل فيها، إلا أن هذا الدور يتسع و يضيق حسب النصوص القانونية في كل بلد. ففي فرنسا يلعب المستشار المقرر دور في تقديم دراسة عميقة و مستفيضة عن النزاع مع تقديم اقتراحات لحله ، مع تمكين الخصوم من إبداء وجهة نظرهم و دفاعهم ، كما يقوم مفوض الدولة بفرنسا بدراسة الملف كاملا وإبداء رأيه القانوني مع محاولته تطوير الاجتهاد القضائي و لهذا وصف و كأنه مستشار مقرر ثاني. أما في الجزائر فيلعب كل من المستشار المقرر و محافظ الدولة دور في تهيئة دعوى الإلغاء للفصل فيها ، إلا أن هذا الدور ينبغي تفعيله و توسيعه ليستطيع تحقيق غرضه .Item Open Access مبدأ الالتزام بالسر المهني(Université de M'sila, 2018-03) يوسف, بلمليانيتعتبر أحكام السر المهني ذو طبيعة خاصة، مرتبطة بالنظام العام النسبي. والذي يخضع له كل الأشخاص الممارسين لمهنة أو وظيفة - دائمة كانت أو مؤقتة - بحوزتهم معلومات و وثائق ذات طابع سري، تلقوها أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبتها. ويترتب على خرق هذا الالتزام الملقى على عاتق المؤتمنين عقوبات جزائية، تأديبية و أخرى مدنية يتعرضون لها، إلا إذا ما نص القانون صراحة على إعفائهم من ذلك الالتزام على سبيل الجواز أو الوجوب .Item Open Access الوضعية القانونية للأراضي الفلاحية في الجزائر قبل الاستقلال(Université de M'sila, 2018-03) رضا, بوعافيةمرت الأراضي الفلاحية التابعة حاليا للأملاك الخاصة للدولة، بعدة أثرت في طبيعتها القانونية، خاصة خلال الحكم العثماني للجزائر ،أو خلال مرحلة الإستعمار الفرنسي، حيث ورثت الدولة الجزائرية المستقلة وضعية عقارية غير مستقرة و ذات توجه ليبرالي. حيث استحوذ المعمرون الفرنسيون على مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية، التي آلت إليهم من الحكم العثماني، أو تم الإستيلاء عليها خلال الفترة الإستعمارية، سواء بطريق الإكراه و الإغتصاب، أو عن طريق وسائل قانونية. في جميع الاحوال كانت الوضعية العقارية معادية لتوجهات الثورة التحريرية ، و غير متناسب مع حالة الفقر التي يعيشها الجزائريون مقارنة بالمعمرين الذين يحوزون أغلب الأراضي الفلاحية ذات الجودة العالية، مما اضطر الدولة لتأميمها بطرق متدرجة ، وإدخالها ضمن أملاك الدولة.Item Open Access معضلة الفساد المالي في الجزائر(Université de M'sila, 2018-03) إيمان, بوقصةيعتبر النمو السريع والعولمة والتقدم التكنولوجي والعلمي، من بين أهم الدوافع التي أدت إلى نمو الفساد وتطور أشكاله ، وبالتالي أصبحت النصوص الجزائية التقليدية عاجزة وقاصرة تقريبا عن مواجهة هذه الظاهرة ، حيث يعتبر الفساد المالي من أهم وأعقد المواضيع الاقتصادية كونه يؤدي إلى عرقلة النمو الاقتصادي ويعيق التنمية . فعلى الرغم من الكم الهائل للنصوص التشريعية المجرمة لمختلف صور وأشكال الفساد سواء منها الدولية أو الوطنية ، إلا أن هناك العديد من الصور تشكل جانبا من المعضلة تفلت من العقاب أو لا تحظى بالتجريم بنص خاص، طالما أن الأساس في القانون الجنائي هو حضر القياس كأهم نتيجة عن مبدأ الشرعية، وهنا نجد أن الفساد المالي كنوع من أنواع الفساد بل ومن أطر أنواعه لا يحظى بنصوص تجريم خاصة ويرد هذا إلى قصور الجهود المبذولة في مكافحة الفساد، بالرغم من الكمية على حساب النوعية ، ولذلك لابد من سياسة ناجعة تتضمن جميع أشكال الفساد بالتجريم كخطوة أولى في سبيل القضاء على هذه الظاهرة.Item Open Access الاتجار غير المشروع بالمخدرات في أعالي البحار(Université de M'sila, 2018-03) بوعون, نضالإن مبدأ حرية أعالي البحار الذي يرتب لجميع الدول ، ساحلية أو حبيسة الحق في مباشرة حريات معينة ، وفي غياب السلطة الدولية يمكن أن يؤخذ المبدأ في ممارسة الجرائم ذات البعد العالمي ، ولعل أحد أخطر هذه الجرائم هي جريمة الاتجار غير مشروع بالمخدرات التي باتت تهدد كيانات المجتمع الدولي ، ومن هذا المنطلق بادر القانون الدولي بوضع ضوابط تكفل ممارسة هذه الحريات في إطار قانوني و الالتزام بأحكامه دون الإخلال بالتشريعات الداخلية للدول ، بأن أوكلت إلى الدول جميعا السلطة القانونية و الاختصاص العالمي في مكافحة هذه الجريمة الخطيرة و التي يكون لها الحق في متابعتها في أعالي البحار.Item Open Access القرصنة الالكترونية للعلامة التجارية(Université de M'sila, 2018-03) بحاش, نصيرةنتيجة لتعاظم دور اسم النطاق على شبكة الانترنت والذي أدى إلى انتشار التعديات على العلامات التجارية من قبل قراصنة الشبكة ،جاءت هذه الدراسة لنوضح من خلالها أشكال الاعتداء على العلامات التجارية من قبل أسماء المواقع الالكترونية المتمثلة في القرصنة الالكترونية للعلامة التجارية وذلك من خلال مبحثين ،في المبحث الأول تم فيه تناول مفهوم القرصنة الالكترونية للعلامة التجارية وبينا من خلاله تحديد المقصود بالقرصنة الالكترونية وكذا الأسباب المؤدية لهذه القرصنة ،أما في المبحث الثاني فتطرقنا من خلاله إلى أشكال الاعتداء على العلامة التجارية، فخصصنا المطلب الأول لتسجيل اسم موقع الكتروني يتطابق مع علامة تجارية أما المطلب الثاني فخصصناه لتسجيل اسم موقع الكتروني متشابه مع علامة تجارية.Item Open Access الطعن بالبطلان في أحكام التحكيم في القانون الجزائري(Université de M'sila, 2018-03) نبيل صالح, العرباويإن التحكيم هو أحد الطرق البديلة لحل النزاعات ، فهو النظام الذي بمقتضاه يمكن الفصل في المنازعة بواسطة محكمين أو هيئة تحكيمية بعيدا عن قضاء الدولة.وإذا كان التحكيم التجاري الدولي يبدأ باتفاق الأطراف على حل النزاع المتعلق بمصالح التجارة الدولية ، فإنه يتوج في النهاية بحكم تحكيمي يسعى الطرف الذي صدر الحكم لصالحه بتنفيذه بأن يطلب من القضاء المختص بمنحه الصيغة التنفيذية التي يتمتع بها الحكم القضائي.Item Open Access حماية الحقوق الأساسية للمترشح للعمل(Université de M'sila, 2018-03) بنور, سعادلكافة أصحاب العمل الحرية في تعيين المترشح الذي يتبين أن مؤهلاته المهنية وخصاله الشخصية تفي على أفضل وجه بمتطلبات المنصب المراد شغله ، غير أنه بالرغم من ذلك و من أجل تجنب الممارسات التعسفية أثناء إجراءات التشغيل يتضمن التشريع بعض الضمانات لحماية طالبي الشغل ، ويفرض بوجه خاص ملائمة وشفافية أساليب الاختيار بين المترشحين للعمل والتحقيقات المحددة بحثا عن القدرات المهنية له وعدم التمييز في التشغيل.Item Open Access التحقيق العقاري كآلية لتطهير الملكية العقارية في الجزائر(Université de M'sila, 2018-03) مفيدة, لمزريلقد حملت الإصلاحات السياسية والاقتصادية في الجزائر بعد 1990ضرورة التحول نحو اقتصاد السوق و تدعيم خيار الإستثمار، وبات معها من الواجب إعادة النظر في بعض المسائل التوجيهية التي تضمنتها القوانين العقارية السابقة، بحيث صدر القانون رقم 90-25المؤرخ في 18نوفمبر 1990المتضمن قانون التوجيه العقاري" المعدل والمتمم"، وفق سياسة عقارية جديدة إرتبطت بالأساس بإعادة تحديد دور الدولة في العلاقات الإقتصادية و التنظيم العقاري، وضرورة البحث عن أدوات و أليات قانونية من أجل تطهير الملكية العقارية الخاصة و إيجاد حلول موازية لتأخر عملية مسح العام للأراضي أخرها صدور قانون التحقيق العقاري بموجب القانون رقم 07-02المؤرخ 27/02/2007المتضمن معاينة وتسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري ، وذلك بعد فشل أليه عقد الشهرة وبالتالي تم إلغائها .Item Open Access الحدود الدستورية بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ( دراسة مقارنة )(Université de M'sila, 2018-03) بختة, دندانحاولت بعض الدول العربية تعديل دساتيرها بما يواكب موجة التطور والديمقراطية - خاصة في الآونة الأخيرة - مست على الخصوص طبيعة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وانطلاقا من الأهمية القصوى التي يكتسيها مبدأ الفصل بين السلطات، ارتأينا أن نتعرف على الحدود الدستورية التي رسمها المؤسس الدستوري الجزائري بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في التعديل الدستوري لسنة 2016 لدستور 1996 مقارنة بالتعديل الدستوري في مصر لسنة 2014 والتعديل الدستوري في المغرب لسنة 2011 ، إلا أننا من خلال دراستنا لهذه الوثائق الدستورية وجدنا أن هذه الحدود تكاد تكون غائبة.Item Open Access أسباب الهجرة غير الشرعية وأثارها(Université de M'sila, 2018-03) أحمد, بورزقبرزت ظاهرة الهجرة غير الشرعية منذ نهاية التسعينيات قد بدأت تشكل تهديداً خطيراً على دول المصدر، وعلى دول العبور، وعلى دول الاستقبال بشكل يؤثر وينعكس على سياسات هذه الدول نتيجة لفقدان القوة البشرية لبلدان المصدر بالهجرة أو الموت ، ونتيجة لحدوث عدم الاستقرار، وتوتر العلاقات السياسية بين دول العبور ودول المصدر ودول الاستقبال ، وتحمل التكاليف الأمنية الباهظة ، وما يلفت الانتباه إلي هذه المشكلة في زمننا المعاصر هو ارتفاع أعداد المهاجرين غير الشرعيين بشكل كبير جداً ، مما يهدد القارة الأفريقية برمتها ، وكما تطور نمط الهجرة غير الشرعية المعاصرة من هجرة فئة الذكور القادرين على العمل إلى هجرة فئة النساء، والأطفال .Item Open Access الدفع بعدم الدستورية على ضوء التعديل الدستوري الأردني لسنة 2011(Université de M'sila, 2018-03) نسيم, سعودييعتبر تعديل الدستور أهم حدث قانوني وقع في الأردن في سنة 2011، حيث حمل بين طياته العديد من الاضافات الايجابية و الاصلاحات الجوهرية، و من بينها إنشاء أول محكمة دستورية كهيئة قضائية مستقلة و قائمة بذاتها، و قد منح لها العديد من الاختصاصات من بينها الفصل في الدفوع بعدم دستورية القوانين و الأنظمة النافذة والمحالة عليها بموجب قرار من طرف محكمة التمييز، و الذي تم إثارته من طرف أطراف الدعوى بمناسبة دعوى مرفوعة أمام القضاء . يعد الدفع بعدم الدستورية نقلة نوعية و خطوة إيجابية من طرف المؤسس الدستوري الأردني، كما تعد ضمانة فعالة لحماية الحقوق و الحريات العامة المكرسة في نصوص الدستور، و تعتبر هذه الآلية وسيلة ناجعة لضمان سمو الدستور و سيادة القانون، و قد أثبت الواقع العملي أن المحكمة الدستورية قد أصدرت العديد من الأحكام في سبيل ممارستها لهذا الاختصاص مصرحة بعدم دستورية بعض الأحكام التشريعية ، وبناء عليه فان هذه الآلية ستساهم في تصفية النظام القانوني من القوانين و الأنظمة الماسة بالحقوق و الحريات المنصوص عليها في الدستور الأردني، و هذا كله سيكون له وقعه الايجابي على تطوير و تحسين الحياة الدستورية الأردنية في المستقبل .Item Open Access دور تصرفات المنظمات الدولية الصادرة عن الإرادة المنفردة في إرساء قواعد القانون الدولي(Université de M'sila, 2018-03) ياحي, مريمفي ظل التحولات التي يشهدها المجتمع الدولي المعاصر، بفعل جملة من العوامل والأسباب، برز هناك توجه حقيقي نحو إعمال النزعة الموضوعية الثائرة على القيود الشكلية المترتبة على إعمال المادة 38 من النظام الأساسي لـ م.ع.د،تمثلت في قرارات المنظمات الدولية الصادرة عن الإرادة المنفردة ، والتصرفات المنفردة للدول،وهو توجه ضروري نحو عجز قواعد القانون الدولي التقليدي في تحقيق التوازن الدولي ، المطلوب .Item Open Access تعديل السعر في الصفقة العمومية - التحيين والمراجعة - دراسة في اطار المرسوم الرئاسي 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام(Université de M'sila, 2018-03) محمد, حمودييعرف السعر في الصفقات العمومية على أنه المقابل المالي الذي تلتزم المصلحة المتعاقدة بدفعه للمتعامل المتعاقد إزاء الخدمات التي يلتزم بإنجازها لمصلحتها، فهو بمثابة الالتزام الرئيسي للمصلحة المتعاقدة والحق الأساسي للمتعامل المتعاقد. ولذلك يعتبر السعر عامل مهم لتحضير الصفقة واطلاقها للمنافسة، لما له من دور فعال في ارساء الصفقة واختيار المتعامل المتعاقد، كما يمكن له ان يكون ثابتا او قابلا للمراجعة، حيث يتم تغيير السعر طبقا للأوضاع الاقتصادية، ولتطبيق عملية المراجعة يجب ان تتضمن الصفقة صيغة المراجعة المتعلقة بالسعر، وتختلف الية المراجعة حسب مدى قابلية الاسعار للتحيين ام لا، مع الاشارة الى انه لا يمكن مراجعة الاسعار في الفترة التي يمكن تحيين الاسعار خلالها. لذلك سيتم التطرق الى الآلية التي يتم بها مراجعة سعر الصفقة موضحين ذلك تطبيقيا مع التعرض الى شروط تطبيق ذلك من خلال المرسوم الرئاسي 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام.