الدفع بعدم الدستورية على ضوء التعديل الدستوري الأردني لسنة 2011
Loading...
Date
2018-03
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Université de M'sila
Abstract
يعتبر تعديل الدستور أهم حدث قانوني وقع في الأردن في سنة 2011، حيث حمل بين طياته العديد من الاضافات الايجابية و الاصلاحات الجوهرية، و من بينها إنشاء أول محكمة دستورية كهيئة قضائية مستقلة و قائمة بذاتها، و قد منح لها العديد من الاختصاصات من بينها الفصل في الدفوع بعدم دستورية القوانين و الأنظمة النافذة والمحالة عليها بموجب قرار من طرف محكمة التمييز، و الذي تم إثارته من طرف أطراف الدعوى بمناسبة دعوى مرفوعة أمام القضاء . يعد الدفع بعدم الدستورية نقلة نوعية و خطوة إيجابية من طرف المؤسس الدستوري الأردني، كما تعد ضمانة فعالة لحماية الحقوق و الحريات العامة المكرسة في نصوص الدستور، و تعتبر هذه الآلية وسيلة ناجعة لضمان سمو الدستور و سيادة القانون، و قد أثبت الواقع العملي أن المحكمة الدستورية قد أصدرت العديد من الأحكام في سبيل ممارستها لهذا الاختصاص مصرحة بعدم دستورية بعض الأحكام التشريعية ، وبناء عليه فان هذه الآلية ستساهم في تصفية النظام القانوني من القوانين و الأنظمة الماسة بالحقوق و الحريات المنصوص عليها في الدستور الأردني، و هذا كله سيكون له وقعه الايجابي على تطوير و تحسين الحياة الدستورية الأردنية في المستقبل .
Description
Keywords
المحكمة الدستورية ، الحقوق و الحريات ، سمو الدستور ، الدفع بعدم الدستورية ، محكمة التمييز ، الدستور الأردني .