الدفع بعدم الدستورية على ضوء التعديل الدستوري الأردني لسنة 2011
| dc.contributor.author | نسيم, سعودي | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-30T07:31:39Z | |
| dc.date.available | 2019-10-30T07:31:39Z | |
| dc.date.issued | 2018-03 | |
| dc.description.abstract | يعتبر تعديل الدستور أهم حدث قانوني وقع في الأردن في سنة 2011، حيث حمل بين طياته العديد من الاضافات الايجابية و الاصلاحات الجوهرية، و من بينها إنشاء أول محكمة دستورية كهيئة قضائية مستقلة و قائمة بذاتها، و قد منح لها العديد من الاختصاصات من بينها الفصل في الدفوع بعدم دستورية القوانين و الأنظمة النافذة والمحالة عليها بموجب قرار من طرف محكمة التمييز، و الذي تم إثارته من طرف أطراف الدعوى بمناسبة دعوى مرفوعة أمام القضاء . يعد الدفع بعدم الدستورية نقلة نوعية و خطوة إيجابية من طرف المؤسس الدستوري الأردني، كما تعد ضمانة فعالة لحماية الحقوق و الحريات العامة المكرسة في نصوص الدستور، و تعتبر هذه الآلية وسيلة ناجعة لضمان سمو الدستور و سيادة القانون، و قد أثبت الواقع العملي أن المحكمة الدستورية قد أصدرت العديد من الأحكام في سبيل ممارستها لهذا الاختصاص مصرحة بعدم دستورية بعض الأحكام التشريعية ، وبناء عليه فان هذه الآلية ستساهم في تصفية النظام القانوني من القوانين و الأنظمة الماسة بالحقوق و الحريات المنصوص عليها في الدستور الأردني، و هذا كله سيكون له وقعه الايجابي على تطوير و تحسين الحياة الدستورية الأردنية في المستقبل . | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/18037 | |
| dc.publisher | Université de M'sila | en_US |
| dc.subject | المحكمة الدستورية ، الحقوق و الحريات ، سمو الدستور ، الدفع بعدم الدستورية ، محكمة التمييز ، الدستور الأردني . | en_US |
| dc.title | الدفع بعدم الدستورية على ضوء التعديل الدستوري الأردني لسنة 2011 | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- الدفع بعدم الدستورية على ضوء التعديل الدستوري الأردني لسنة 2011.pdf
- Size:
- 486.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: