Department of Economics
Permanent URI for this community
.
Browse
Browsing Department of Economics by Issue Date
Now showing 1 - 20 of 1292
Results Per Page
Sort Options
Item Open Access مقومات ومعوقات اعادة هندسة نظم التسويق في المؤسسة(جامعة المسيلة, 2011-06) بغدادي, فاتنخاتمة نستخلص من موضوعنا ان اهمية نظم التسويق تنعكس في عدة جوانب في المؤسسة فهو عنصر فعال في تحقيق الكفاءة الاقتصادية لكل مؤسسة مهما اختلفت انواعها و ذلك من خلال كفاءة ادارة التسويق التي تساهم بشكل فعال في تحديد اساليب الادارة العليا و قراراتها , غير ان التغيير في نظم التسويق يتطلب تدخل كل الجوانب ،لأن التغيير الجذري او اعادة الهندسة اصبح ضرورة ملحة وحتمية للمؤسسة مهما اختلفت صوره واشكاله التنظيمية ،الهيكلية ،التكنولوجية وتعتبر هندرة نظم التسويق احد هذه الجوانب كما رأينا سالفا . ان نجاح التغيير في المؤسسة مهما اختلفت درجاته ومستوياته يتطلب قيادة فعالة تتحكم في كل جوانبه بشكل يسمح بتدعيم كل نقاط القوة في المؤسسة وقد راينا ان المؤسسة شهدة ومازالت تشهد مسار اصلاحي طويل ،غير ان هذه التغييرات لم تشمل الجانب التسويقي بشكل كافي ، فإهمال لكل ما يتعلق بالجانب التسويقي ،والثقافي للتغيير التنظيمي هو ما ادى في كل مرة الى ضرورة دخول المؤسسات الجزائرية مرحلة اصلاحية جديدة ومنه يمكن القول ان تغيير المؤسسة وتطورها بدون التغيير في انماط التفكير وقواعد اعادة هندسة نظم التسويق لديها ،يعتبر السبب الرئيسي في تدني كفاءة وفاعلية اداء المؤسسة ، وهو ما يجعل من عملية الهندرة في المؤسسة مجرد هدر للوقت والطاقات والموارد اذا لم تؤخذ بالاعتبار هذه العوامل . ومن خلال مناقشتنا لبحثنا هذا في ميدان الدراسة تبادر الى اذهاننا اشكالات يمكن ان تكون دراسات لبحوث مستقبلية والمتمثلة في ما يلي: هل يمكن تعميم مفهوم اعادة الهندسة على جميع المؤسسات سواء كانت خاصة او ü عمومية؟ . امكانية تطبيق منهج الهندرة في المؤسسات الخدمية ؟ ü هل تؤثر مداخل التطوير الأحرى على تحسين اداء المؤسسة؟.Item Open Access أثر تغير سعر الصرف على ميزان المدفوعات حالة الجزائر 2000_2010(جامعة المسيلة, 2011-06-11) بن جودي, جمعةتتناول هذه الدراسة تأثير التغير في سعر الصرف على التوازن الخارجي، وتؤثر سياسة سعر الصرف على المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل تأثيرها على موقف ميزان المدفوعات، وذلك باستخدام أدوات أهمها تعديل سعر صرف العملة، استخدام احتياطات الصرف، و الرقابة على الصرف. و تعتمد مدى فعالية سياسة أسعار الصرف على طبيعة البنية الاقتصادية للدول خاصة النامية، أما بالنسبة للجزائر فإنها مرتبطة أساسا بأسعار المحروقات في الأسواق العالمية، وقد أثر انخفاض قيمة الدولار من جهة، و انخفاض الدولار أمام اليورو من جهة أخرى، على القدرة الشرائية لإيرادات المحروقات، هذا ما أثر سلبا على مختلف المؤشرات الاقتصادية.Item Open Access أهمية تطبيق الحوكمة في البنوك وأثرها على بيئة الأعمال "مع الإشارة إلى حالة الجزائر(جامعة المسيلة, 2012) عثماني, ميرةItem Open Access إجراءات السياسة النقدية والمالية لتصحيح الإختلالات الاقتصادية الكلية - - - )0222 حانة انجسائر ) 022(جامعة المسيلة, 2012) كشيتي, حسينحاولنا من خلال هذه الدراسة إلقاء الضوء على السياسات النقدية والمالية باعتبارهما من أهم أدوات السياسة الإقتصادية تأثيرا على النشاط الإقتصادي، وذلك من خلال التطرق إلى المفهوم، التطورات، الأهداف، والأدوات المستعملة من قبل هذه السياسات لتحقيق الأهداف المرجوة، وكذلك العلاقة التي تربط بين السياسات النقدية والمالية، وبعدها عرجنا على أثر هذه السياسات على التوازن الاقتصادي، وتأثيرهما على مختلف المتغيرات الإقتصادية الكلية، كما سعينا إلى إبراز الدور الفعال لأدوات السياسات في تصحيح الإختلالات الإقتصادية التي أصبحت ميزة الإقتصاديات الحديثة، وذلك من خلال علاج ظاهرتي التضخم والبطالة، وطرق تمويل العجز الموازني، وإجراءات تصحيح اختلالات ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى مساعي هذه السياسات في التخفيف من الأزمات المالية الراهنة التي أصبحت تميز الإقتصاد العالمي بفعل تفاقم ظاهرة العولمة. وفي الأخير حاولنا إظهار خصائص الاقتصاد الوطني الجزائري ومراحل تطور حلال الفترة (1662-2009)، والاختلالات التي تعرض لها خلال هذه الفترة، ثم سرد أهم التطورات التي مرت بها كل من السياسات النقدية والمالية في الجزائر وأدواتهما المستعملة للتأثير على النشاط الإقتصادي مع التركيز على فترة الدراسة ما بين (2000-2009)، والإستعانة بالجداول الإحصائية وتحليلها والمستقاة من مصادر مختلفة، ونفس الشيء بالنسبة للسياسة المالية، وبعدها قمنا بتقييم أداء كل من السياستين خلال فترة الدراسة (2000-2009)، من خلال مساهمتهما في تحقيق الإستقرار الإقتصادي عن طريق استهداف التضخم والتقليل من البطالة، تمويل العجز الموازني، واستعادة توازن ميزان المدفوعات، والتصدي للأزمات المالية الراهنة، من خلال تفعيل الدور الحقيقي للسياستين واستغلال الموارد الوطنية الضخمة إستغلالا راشدا، والذي ينعكس إيحابا على مختلف المؤشرات الإقتصادية الكليةItem Open Access أهمية تطبيق الحوكمة في البنوك وأثرها على بيئة الأعمال مع الإشارة إلى حالة الجزائر(Université de M'sila, 2012) عثماني, ميرةلقد تمت معالجة إشكالية البحث من خلال جزئين, الأول نظري والثاني تطبيقي. في الجزء النظري تم التطرق إلى موضوع الحوكمة الذي تعاظم الاهتمام به من قبل المنظمات الدولية, خاصة في أعقاب الأزمات المالية التي ميزت العقدين الأخيرين, وهذا من حيث المفهوم, والأهداف, والركائز, وتطبيقاتها المختلفة على القطاع المصرفي, وفي هذا الإطار تم إبراز تطبيقات قواعد الحوكمة في البنوك وجهود لجنة بازل في هذا المجال, ومن ثم الأثر الايجابي المتوقع على بيئة الأعمال إذ يعد التمويل عنصرا مهما من عناصر مقومات نجاح بيئة الأعمال. أما في الجزء التطبيقي تم التطرق إلى واقع بيئة الأعمال في الجزائر بالدراسة والتحليل لنبين أن إشكالية التمويل وعدم كفاءة أداء البنوك هما من ابرز المعوقات التي تقف دون الارتقاء الايجابي لبيئة الأعمال في الجزائر. وفي الأخير وبالارتكاز على ما تم ذكره في الجزء النظري تم استنتاج الدور الذي يمكن أن يلعبه تطبيق الحوكمة في البنوك للحفاظ على استقرار النظام المصرفي الجزائري من جهة, وفي الرفع من كفاءة أداء البنوك من جهة أخرى, ومن ثم المساهمة في تحسين بيئة الأعمال الجزائرية.Item Open Access التامين كاداة لادارة المخاطر(جامعة المسيلة, 2012) بالي, مصعبعرف الإنسان الخطر منذ خلق الكون ولجأ إلى وسائل عديدة لمواجهته، ولذلك فهو دائم السعي إلى استخدام الأساليب العلمية الحديثة لمواجهة تلك المخاطر، لذا تمحور موضوع الدراسة حول البحث عن آليات ووسائل لمواجهة الأخطار التي يتعرض لها الفرد والمؤسسة، حيث ظهرت وظيفة جديدة في المؤسسات هي وظيفة إدارة الخطر، التي تلعب دورا مهما في تقليل حجم الأضرار والخسائر التي تتعرض لها المؤسسة. ولمواجهة الأخطار يستند الإنسان إلى التأمين باعتباره ملاذ الأمان ولولاه لتعطل النشاط الاقتصادي، فهو آلية لحماية الأصول والممتلكات. ويعتبر التأمين في هذا المجال من أهم الوسائل لتوفير التغطية التأمينية للأفراد والمنشآت من أخطار كثيرة، معتمدا في ذلك على مجموعة من التقنيات والأسس الغاية منها التقدير الجيد للخطر ومنح التعويض المناسب جراء تحقق الأخطار المؤمن عنها. وقد حاولنا في هذه المذكرة دراسة وتحليل دور شركات التأمين في إدارة الأخطار التي يتعرض لها الأشخاص والمؤسسات، ودورها في تغطية الأخطار وإدارتها. (CAAT) حيث خصصنا جزءا لدراسة حالة الشركة الجزائرية للتأمينItem Open Access استخــدام أدوات السيـــاسة المــــالية فـي ضبـط التضخــم فـي الـدول النـــامية(جامعة المسيلة, 2012) شليق, عبد الجليلتعتبر السياسة المالية أداة مهمة لعلاج الاختلالات الاقتصادية في اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية، والجزائر مثل بقية الدول النامية عانت من اختلالات في البنية الاقتصادية والتي من بينها ظاهرة التضخم، مما تسببه هذه الأخيرة من آثار تلقي بظلالها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، ويزدادتأثيرالتضخمعلى اقتصادياتالبلدانكلماتوافرتالبيئةالمناسبةلتناميالضغوطالتضخميةفيالاقتصاد،والتيتعتمدفيتأثيرها علىمجموعةمنالعواملوالمتغيراتالتيتساهمفيتغذيةالضغوطالتضخميةودفعمستوياتالأسعارالمحلية نحوالارتفاع، والجزائر عانت من هاته المشكلة وغيرها من الاختلالات الاقتصادية، والتي انعكست سلبا على اقتصادها، وسعت الجزائر للتخفيف من هذه الظاهرة بتبني عدة إصلاحات اقتصادية شاملة استهدفت التضخم، وقامت بالاستعانة بأدواتالسياسةالمالية المختلفة إلى جنب السياسات الاقتصادية الأخرى، فتبنت سياساتإنفاقيةوإيرادية وسياسات سعرية وأجرية، بهدف الخروج من مأزق التضخم، ومنهناجاءت هذهالدراسةلتحليل مدى فعالية السياسة الماليةفيالجزائرومساهمتها في ضبط معدلات التضخم في الفترة «1990–2009»، من خلال دور السياسة المالية وتطور مفهومها ضمن خطط التنمية وبرامج الحكومة في الجزائر، والتي يمنحها أهمية خاصة بوصفها المحور الرئيس للسياسات الاقتصادية، والأداة التي تعتمد عليها الحكومة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.Item Open Access إشكالیة النھوض بفرع التأمین على الحیاة في الجزائر(جامعة المسيلة, 2012) ناجي, زينبتعتبر تأمينات الأشخاص وخاصة تأمينات الحياة فرعا أساسيا يتصدر الطليعة في تحقيق النمو الاقتصادي للدول، إلا أن تأمينات الحياة التي تحقق مدة ادخار طويلة الأمد لم تعرف .% تطورا هاما في الجزائر رغم كوا الهدف الأساسي لانفتاح هذا القطاع، حيث أن نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي لا تتعدى 0.03 بعد سبعة عشرة عاما من النشاط في ظل الانفتاح، ما زالت تأمينات الحياة تعاني من نقائص هيكلية التي تجعلها غير ملائمة مع النتائج المتوقعة. فمقارنة تأمينات الحياة الممارسة في نفس الإطار مع تأمينات الأضرار نجد أا مهمشة وتحتاج إلى مجهودات إضافية في التنظيم لإدماج قواعد التسيير التي تختلف مع تسيير تأمينات الأضرار. وهناك عوامل عديدة عرقلت تطور هذا النوع من التأمينات في الجزائر منها العراقيل الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وبواسطة استبيان تم توزيعه على مواطني مدينة المسيلة تبين لنا أن نقص الاتصال بين المؤمن والمستأمن سببه غياب موارد بشرية مؤهلة ومتخصصة في هذا اال الذي يحتاج إلى تنظيم ملائم. ذلك ما أدى إلى عدم تطورها وحال دون اطلاع الأشخاص على أهميتها و دورها في تحقيق رفاهية الفرد عند بلوغ سن معينة ومن ثم تنمية الادخار المفيد للاقتصاد الوطني. ومن أجل تخطي ذلك لا بد من الفصل بين هذين . النوعين من خلال إنشاء مؤسسات متخصصة في تأمينات الحياة وذلك ما أقدمت عليه السلطات العمومية سنة 2011 وإن تطور هذا الصنف يرجى منه تخفيف عبء التأمينات الاجتماعية التي هي بحاجة إلى توازن بواسطة تسيير عقلاني للتعويضات وترك مجال للتأمينات الاقتصادية من أجل عرض منتجات ملائمة.Item Open Access دور التسيير المالي في ترشيد قرارات المؤسسة(جامعة المسيلة, 2012) بن عبد العزيز فريدة, قميدة نورةItem Open Access معوقات تطوير الصيرفة الالكترنية في الجزائر(جامعة المسيلة, 2012) بن خليفـــة مريـــــم زروقــــــي نعيمـــــــةلقد أصبح العالم يعيش فترة من التحولات الجذرية التي أسهمت في تغيير كل المفاهيم والأساليب والهياكل الإدارية التقليدية، وأوجدت مناخا وأوضاعا اقتصادية وسياسية وتكنولوجية مختلفة تماما عما كان سائدا في بضع سنوات ولعل أهم مجال قد تأثر بهذه التحولات هو الاقتصاد حيث باتت المعرفة أو المعلومات هي مادته الخام وركيزته بعد أن كانت الأرض ورأس المال فعرف باقتصاد المعرفة، ثم جاءت موجة الرقمية لتجتاح هذا الاقتصاد وتحول هذه المعرفة والمعلومات إلى أرقام يفهمها الحاسوب الذي هو الأداة والتقنية المسيطرة في هذا الاقتصاد إذ لم نقل في العالم وبالتالي تشكل لدينا اقتصاد رقمي الذي هو تطبيق عملي للاقتصاد المعرفة حيث كلاهما يكملان بعضهما ويعملان في حقل " المعرفة " وقد جاء هذا الأخير أي - الاقتصاد الرقمي – بمفاهيم جديدة وأسس وأنظمة جديدة كانت نتيجة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهي التجارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية التي استلزمت ضرورة تطور القطاع المالي وخاصة النظام المصرفي و تطبيق المعلوماتية في مجال البنوك أو ما أصطلح عليه بالصيرفة الإلكترونية، التي قدمت للاقتصاد بصفة خاصة دعما قويا وساهمت في زيادة تطوره وحركته و ذلك بتسهيل المعاملات واختصار المكان والزمان وجلب أكبر عدد من الزبائن مع تحقيق وكسب رضاهم وهذا بفضل استعمال وسائل الدفع الإلكترونية . و نظرا لأهمية ما قدمته الصيرفة الإلكترونية للاقتصاد ونظرا لمحاولة الجزائر النهوض باقتصادها من حالة الركود المزرية وتسريع وتنشيط حركته رأت الجزائر ضرورة تطوير نظامها المصرفي ومواكبة كل ما هو جديد، فبادرت بإصلاحات عديدة لتهيئته إلى هذا الحدث لكن لم يكتب لها النجاح لحد الآن حيث كل إصلاح جاء بأفكار معظمها لم ترى النور بسبب التماطل في تطبيق القوانين واحترامها وبسبب الفساد وسوء التسيير وخاصة إصلاح1991 الذي يعتبر نقله حقيقية في تاريخ النظام المصرفي الجزائري . إن المطلع على واقع المنظومة المصرفية الجزائرية يجد أن هناك سوء تسيير للموارد وعدم إتباع سياسة فعالة في تمويل الاقتصاد هذا من جهة وانتشار الفضائح والفساد من جهة أخرى، الأمر الذي يتطلب إعادة دراسة للنظام ككل بسياسته ومؤسساته ووظائفه باعتماد أساليب ووسائل مختلفة أما من جهة عصرنة هذا النظام فمازال في مرتبة متأخرة مقارنة بالأنظمة المصرفية الأخرى العربية ويظهر هذا في عدم إدخال الوسائل الإلكترونية في أنشطته وذلك باعتماد الصيرفة الإلكترونية التي مازالت مجرد مشروع يعرف العديد من التأخير والمماطلات رقم اعتماد الجزائر نظامين هما نظام التسوية الإجمالية الفورية والمقاصة عن بعد وإصدارها لبعض البطاقات الإلكترونية وتطويرها لشبكة الاتصالات والبريد تبقى الجزائر بعيدة كل البعد عن التطور الحاصل في مجال القطاع المصرفي .Item Open Access صياغة استراتيجية تسويقية المؤسسة سياحية(جامعة المسيلة, 2012) - عمار المحفوظ أحمد - تاهمي نادية - أربيح عثمان - زحاف عماريلعب التسويق دورا أساسيا في أنشطة كافة المنظمات ,سواء تلك التي تقدم سلعا و منتوجات مادية , أو التي تقدم خدمات كالفنادق و شركات الطيران ,والوكلات السياحية وذلك نتيجة لما يعرفه العالم من تغيرات في السياحة , الإقتصادية بما في ذلك القطاع السياحي , حيث برزت توجيهات أكيدة نحو تطبيق المفاهيم و الأساليب التسويقية الحديثة في مجال الخدمة السياحية وقد واكب هذه التوجيهات تحول موازي في كثير من الخدمات السياحية , إستطاع أن يفرز أنماطا ومنهجيات جديدة في عمليات التخطيط السياحي وأدت إلي زيادة الإهتمام بالتسويق السياحي ,حيث أصبح ضرورة تقتضيها طبيعة المنافسة التي أدت إليها الأسواق التي تعمل فيها الوكالات السياحية والمنظمات الخدماتية , إضافة إلي إدراك الوكلات السياحية لأهمية دراسة وإشباع حاجات ورغبات ومطالب وخاصة ولاء الزبائن كعامل أساسي للبقاء في السوق . و من خلال ذلك أصبح للتسويق دورا حيويا فى الخدمة السياحة من حيث دعم وجودها وإستمرارها , كل هذه المتغيرات و المنتوجات دفعت بالمنظمة السياحة إلى تبني المفهوم التسويقي في طريقة تسييرها للسياحة, بالإضافة إلى بروز حقائق جديدة تؤكد أهمية الزبون ونوعية الخدمة السياحية وطريقة التعامل مع الجمهور كمعايير هامة في تسويق الخدمات السياحية وصولا إلى تحقيق ميزة تنافسية, وعليه إستلزم الأمر من الإدارة السياحية البحث عن وسائل وأساليب نستطيع من خلالها التنافس والحصول على نتائج أفضل من خلال إستخدام خصائص الخدمة السياحية وجودتها وأسلوب تقديمها كأسلوب جديد للتنافس . وبهذا أصبحت الإدارة التسويقية إحدى الوظائف الرئيسية في السياحة الحديثة يستلزم أداؤها إعداد الخطط والبرامج الموجهة والهادفة لتحقيق الأهداف الرئيسية والعامة للسياحة. *- أسباب الدراسة: إن دور التسويق في المنظمة السياحية زاد من رغبتنا ودفعنا للقيام بهذا العمل المتواضع الذي سوف نتناول فيه ماهية ومكانة وكذا أهمية التسويق في المنظمات الخدماتية السياحية. من أهم الأسباب التي دفعتنا إلى إختيار هذا الموضوع هو غياب الإهتمام بدراسة وصياغة الإستراتيجية التسويقية في المؤسسات الجزائرية الصناعية منها والخدمية, ونظرا لأهمية القطاع السياحي في الإقتصاد الوطني ومن أجل تحسينه , إرتأينا أن ندرس هذا الموضوع من خلال صياغة إستراتيجية تسويقية تتناسب مع المؤسسة الخدمية. وبالتالي تتبلور معالم مشكلة البحث في مايلي: ماهي الإستراتيجية التسويقية التي تتبناها إدارة المؤسسات السياحية من أجل تحقيق تسيير فعال للمؤسسة الخدماتية السياحية في ظل المتغيرات الإقتصادية الراهنة ؟ إن هذه المشكلة تدفعنا إلى طرح جملة من التساؤلات الفرعية التالية: - ما المقصود بتسويق الخدمات عـموما وبالتسويق السياحي على وجه الخصوص ؟ - ما هي أهمية الإستراتيجية التسويقية في المؤسسات الخـدماتية السياحية ؟ - ما هي الإستراتيجية التسويقية المتبعة في وكالة السياحة وأسفار الجزائر ؟ - وما مدى تقـبل الزبائن للخدمات المقـدمة ؟ *- الفرضيات: للإجابة عن التساؤلات السابقة الذكر إنطلقنا من الفرضيات التالية: - إن التسويق الفعال وسيلة تضمن وجود الخدمة السياحية وبقائها وإستمرارها في السوق الخدمي. - إن إستخدام الإستراتيجية التسويقية يضمن تحقيق ميزة تنافسية في السوق الخدمي السياحي . - إن أساس التسويق في الخدمة السياحية أساسه وضع إستراتيجيات وخطط إثارة وجذب إنتباه الزبائن. - إن إشباع حاجات ورغبات و ولاء الزبون هو الهدف الأساسي للخدمة السياحية. *- أهداف البحث: يمكن ذكر الأهداف التالية : - إبراز شمولية التسويق وإمكانية تطبيقه في جـميع الميادين. - إبراز أهمية التسويق في مجال الخدمات. - تحـديد مكونات البرنامج الفعال لتسويق الخـدمات السياحية . - إدراك أهـمية عـناصر المزيج التسويقي في رسـم إستراتيجية تسويقية فعالة تضمن للمؤسسة مكانة متميزة في السوق. *- المنهج المتبع في الدراسة: المنهج الوصفي والتحليلي : إستعمل في عرض مفاهيم تسويق الخدماتي بشكل خاص , وكذا في صياغة الإستراتيجية التسويقية في المؤسسة السياحية . المنهج التاريخي : إستعمل في تقديم المؤسسة. منهج دراسة الحالة : إستعمل من خلال إسقاط ما تم التطرق إليه في الجانب النظري على ما وجد في الواقع العـملي . *- تقسيمات البحث وتبويبه : *- الفصل الأول: نتناول فيه اساسيات حول الخدمات السياحية . *- الفصل الثاني : نتناول فيه مختلف الإستراتيجيات التسويقية في مجال الخدمات . *- الفصل الثالث : يتم فيه دراسة تسويقية تطبيقية لوكالة سياحة وأسفار الجزائر المتواجدة بالمسيلةItem Open Access المحاسبة التحليلية كأداة لمراقبة التسيير(جامعة المسيلة, 2012) - فايد آمنة قروش عيسى 2- قلمين علجية 3- عيشاوي أم الخير 4- السعدي وفاءمن خلال عرضنا لهذا الفصل الذي خصصناه لتقديم المحاسبة التحليلة ككل، حيث أنها مجموعة من التدفقات في شكل معلومات وبيانات مالية تاريخية شاملة لتحلل وتدرس بطريقة مفصلة ودقيقة بغرض استغلالها كأسس للتنبأ بالأحداث المتوقعة واعداد كل المعلومات الملائمة التي من شأنها أن تعين الادارة في ترشيد قراراتها بما يتوافق والاستراتجية المسطرة من خلال دورة الاستغلال وذلك بالاعتماد على بيانات مختلفة تخص تكلفة المخزون السلعية ومختلف تكاليف الانتاج التي تتولد أساسا من المحاسبة التحليلية، وعليه فإنItem Open Access دور الزكاة في تحقيق التنمية الاقتصادية صندوق الزكاة – دراسة حالة(جامعة المسيلة, 2012) بوسعيد مباركة, عمرون بدرةالزكاة عبادة مالية، وهي ركن من أركان الإسلام الخمسة لا يكتمل إسلام المسلم إلا نها، ومانعها جحودا مرتد كافر، ومانعها تسويفا ومماطلة عاص يقاتل عليها، وهي تعرف في الاقتصاد الإسلامي على أنها فريضة مالية تقتطعها الدولة ومن ينوب عنها من الأشخاص العامة، أو الإفراد قسرا ، وبصفة نهائية، دون إن يقابله نفع معين ،تفرضها الدولة طبقا للقدرة التكلفية للممول،وتستخدمها في تغطية المصارف الثمانية المحددة في القران الكريم. فالزكاة بالإضافة إلى أنها ركن من أركان الإسلام،فهي نظام مالي واقتصادي وسياسي، وخلقي وديني معا،كما تعتبر نظام سياسي لان الدولة تتولى جبايتها في الأصل ، كما تتولى توزيعها على مصارفها ، ونظام مالي لأنها ضريبة مالية تفرض على الأموال ، وهي مورد مالي هام للدولة ، فهي تحقق للمجتمع كل الأهداف النبيلة والسامية التي يسعى إليها . وهي نظام خلقي لأنها تطهر نفوس الأغنياء من البخل والشح وتزكيها ، وتطفئ نار الحسد في قلوب المحرومين، وزرع المحبة والإخاء بين الأفراد . وهي نظام ديني لأنها فريضة أوجبها الله على عباده، ومن ثم وجب عليهم أداؤها لأنها تقربهم من الله عز وجل وتقوي إيمانهم. وحتى تتمكن الزكاة من تحقيق دورها الفعال في المجتمع، وجب أن تكون هناك محاسبة خاصة بها تدعى محاسبة الزكاة، فمن خلال دراستنا لموضوع محاسبة الزكاة وتماشيا مع الافتراضات الموضوعة سابقا نستخلص النتائج التالية: أ) الزكاة تعتبر أعظم طريق لتوزيع الثروة، حيث يتم إخراج المال من يد الغني الذي توفرت فيه شروط الزكاة، وإيصاله إلى مستحقيه الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن الكريم، والغاية من هذا التوزيع هي إيجاد التوازن بين طبقتي الفقراء والأغنياء. ب) تعتبر الزكاة أول مؤسسة للتكافل الاجتماعي، فهو في نظر الإسلام نظام متكامل يربط بين الحاجات المادية والرغبات النفسية وهو أساس لبناء المجتمع. ج) الزكاة اسمي من الضريبة في ميادين عدة أهمها التكليف والتوظيف، فالزكاة في مجال التكليف تعني النمو والزيادة، البركة، الطهارة، الحصانة والفلاح على عكس دلالة الضريبة التي تعني النقص، الغرامة، العبء، الشح، الذل والمهانة ودلالة الزكاة في مجال التوظيف تتناول أغراضا وأهدافا أكثر شمولا ونجاعة تجعلها أكثر سموا من الضريبة، سواء في وظائفها المالية وذلك بتوفير موارد مالية دائمة للدولة، أو عن طريق وظيفتها الاجتماعية التي تتمثل في تحقيق أغراض التكافل والضمان الاجتماعي. إن أهداف المحاسبة في الاقتصاد الإسلامي ليست هي نفسها في الاقتصاد الوضعي فهدف المحاسبة في الاقتصاد الوضعي هو هدف مادي يتمثل في تعظيم الربح، إما في الاقتصاد الإسلامي فإلى جانب تحقيق هذا الهدف، تسعى المحاسبة إلى إرساء معاني العدل والإحسان من خلال تطوير النظام المحاسبي بما يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلاميةItem Open Access محددات الطلب على الواردات الجزائرية 2000_2010(جامعة المسيلة, 2012) بن ثامر إسمهانتتلخص مشكلة البحث في وجود عدبد من التساؤلات حول محددات الطلب علي الواردات الجزائرية خلال الفترة 2000-2010 والتي تنعكس بصورة مباشرة علي خطط التنمية الاقتصادية للجزائر. فرغم اختلاف محددات الطلب علي الواردات, الا ان الدخل يعتبر محددا رئيسيا لا سيما في اقتصاديات السوق المفتوحة, كما تلعب السياسات التجارية المتعلقة بالرقابة علي الواردات دورا في انخفاض حجم الواردات. والجزائر بأعتبارها من البلدان المستهلكة, وتعتمد الي حد كبير علي الواردات من السلع والخدمات في قطاعاتها الاستهلاكية والانتاجية, وقد صاحب نمو العائدات البترولية نموا في الواردات خلال فترة الدراسة 2000_2010 نتيجة ارتفاع اسعار النفطItem Open Access دور الدناطق الحرة في تنشيط التجارة الخارجيت في البلدان العربيت(جامعة المسيلة, 2012) جابر, كريمA travers cette étude nous avons essayé de démontrer l’importance des zones franches et leurs impacts sur le commerce extérieur des pays arabes. En outre, nous avons mis en évidence les points de repère les plus importants et nous avons discuté l’évolution du concept, des formules et le rôle économique qu’ils jouent dans la mère –patrie, ainsi que l’évolution des buts, des objectifs et l’environnement climatique des investissements dont on besoins les pays membres afin d’assurer le succès de ces zones franches et d’achever son commerce extérieur. Pour cela nous avons mis en oeuvre une étude comparative entre l’activité des zones franches dans les Emirats arabes UNIS représenté par Jable Ali à Dubaï, des zones franches de l’Egypte représente par la région de Port-Saïd et enfin celle de l’Algérie représenté par la zone de Bêlera à Jijel, par ailleurs nous avons exposé les performances réelles et pratique de chaque zones et leur impact sur le commerce extérieur et de souligner les avantages et les résultats positifs obtenus dans chaque pays afin de généraliser le concept dans tous les pays Arabes.Item Open Access اثر انعدام ادارة الصحة والسلامة المهنية على الكفاءة الانتاجية(جامعة المسيلة, 2012) عبد النور, عبد النرةItem Open Access مراقبة التسير الاستراتيجي في المؤسسة(جامعة المسيلة, 2012) عشور, سميحةItem Open Access دور سلسلة التوريد الخضراء في الرفع من الأداء التنافسي في المؤسسة الصناعية الجزائرية(جامعة المسيلة, 2012) سهام, اوذينةالهدف الأساسي من هذا العمل هو دراسة تأثير سلسلة التوريد الخضراء على الأداء التنافسي للمؤسسات ولتحقيق هذا الهدف قمنا بتقسيم هذا البحث إلى ثلاث فصول فصلين نظريين تمثلا في الإطار النظري لسلاسل التوريد الخضراء، والإطار النظري للأداء التنافسي وقد اعتمدنا لتحقيق هذا الهدف الأساسي الاستبيان كأداة أساسية، وللتمكن من الحصول على نتائج ذات دلالة اعتمدنا الأسلوب الإحصائي من خلال جملة من المؤشرات منها معامل الارتباط البسيط، والوسط الحسابي، والانحراف المعياري وقد توصلت الدراسة إلى تحقيق الفرضية العامة، حيث اتضح أن لسلسلة التوريد الخضراء دورا ايجابيا في الرفع من الأداء التنافسي للمؤسسة من خلال خضرنة مختلف نشاطات السلسلة.Item Open Access أهمية تطبيق الحوكمة في البنوك وأثرها على بيئة الأعمال(جامعة المسيلة, 2012-05-13) عثماني, ميرةالخاتمة يارات والفضائح المالية التي طالت كبريات الشركات في العالم في دول مثل الولايات المتحدة لقد أثبتت الا يارات والفضائح والتي كان الأمريكية والمملكة المتحدة فشل الأساليب التقليدية في منع مسببات تلك الا لظهورها أثار سلبية على الاقتصاد, الأمر الذي دفع الجهات المعنية على المستويين الوطني والدولي إلى إجراء دراسات معمقة لتحديد الأسباب الرئيسية التي كانت وراء حدوث هذه الأزمات والتي كانت في اغلبها ترتبط وبشكل كبير بالتلاعب في حسابات الشراكات المذكورة وضعف الشفافية والرقابة على أعمالها, وكانت الحوكمة ا ثمرة هذه الدراسات لمنع حدوث هذه الأزمات مستقبلا أو الحد منها على اقل تقدير. واليا ونظرا للتزايد المستمر للاهتمام الذي يكتسبه هذا المفهوم فقد حرص عدد من المؤسسات الدولية على تناول هذا المفهوم بالتحليل والدراسة, وعلى رأس هذه المؤسسات كل من صندوق النقد الدولي, والبنك الدولي, ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي أصدرت عام 2004 مبادئ حوكمة الشركات والمعنية بمساعدة كل من الدول الأعضاء وغير الأعضاء بالمنظمة لتطوير الأطر القانونية والمؤسسية لتطبيق حوكمة الشركات بكل من الشركات العامة والخاصة. تعمل هذه المبادئ على ضمان عدم إساءة الإدارة لإدارة أموال المالكين للشركة, وبتالي محاولة تعظيم الأرباح دف إلى تحقيق الشفافية والعدالة وإمكانية مساءلة الإدارة, لتحقيق حماية ومضاعفة قيمة الشركة, ولذلك فهي اكبر للمساهمين في الشركة. وهو الأمر الذي عزز من دور الحوكمة على المستوى الجزئي والإصلاح المؤسسي, وعلى المستوى الكلي والإصلاح الاقتصادي. ولما كان الأمر كذلك بالنسبة لقطاع الشركات فقد تم تفكير في إمكانية تطبيق حوكمة الشركات على مستوى البنوك. وأصبح هذا الموضوع يحوز على اهتمام كبير من طرف ال بإصدارها لقواعد خاصة بتطبيق الحوكمة على السلطات الإشرافية. فجاءت جهود لجنة بازل في هذا ا . مستوى المؤسسات المالية سنة 1999 و التي تم مراجعتها وتعديلها سنة 2006 إن ما يعزز أهمية تطبيق الحوكمة في القطاع المصرفي كون البنوك من أهم مصادر التمويلItem Open Access الحاجة للنهوض بقطاع التأمينات وضرورة تجاوز المعوقات: دراسة السوق الجزائرية(جامعة المسيلة, 2012-05-21) حدباوي, اسماءملخص: يحتل قطاع التأمين مكانة بارزة في اقتصاديات الدول، حيث يعتبر هذا القطاع من أهم ركائز الاقتصاد فهو يساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي عن طريق خلق حالة من شبه اليقين بدل حالة عدم التأكد التي تعتبر مثبطة لعملية الاستثمار هذا من جهة، ومن جهة أخرى تجميع أموال ضخمة توجه لتمويل المشاريع الاقتصادية التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وتعتبر مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي أو ما يسمى بمعدل النفاذية مقياسا لتطور وتقدم الدول حيث نجد أن هذا المعدل يكون أكثر ارتفاعا في الدول المتقدمة، والجزائر كغيرها من الدول النامية فإن قطاعها التأميني يعاني الضعف بالرغم من الإصلاحات التي شهدها بدءا بقانون 1963 وصولا إلى القانون 04/06 المُعدِلْ و المُتمم للأمر 95/ 07، لهذا فالإشكالية المطروحة هي: ما هي العقبات والعراقيل التي أدت إلى ضعف قطاع التأمين في الجزائر، وبالتالي ضعف مساهمة هذا الأخير في تمويل الاقتصاد الوطني والنهوض به؟ حاولنا من خلال هذه الدراسة الإجابة على هذه الإشكالية، من خلال تحليل نشاط التأمين في الجزائر بالاستناد إلى مختلف الإحصائيات المتوفرة حول القطاع، ومقارنة سوق التأمين ببعض الأسواق المغاربية والسوق العالمي، كما قمنا بدراسة ميدانية مستعينين باستبيانين موجهين لكل من الأفراد والمؤسسات الاقتصادية، واستبيان موجه لشركات التأمين بغرض معرفة الأسباب الحقيقية وراء ضعف قطاع التأمين، وخلصنا من خلال دراستنا إلى أن ضعف القطاع راجع للعديد من الأسباب أهمها: تواضع مستوى ثقافة التأمين لدى أفراد المجتمع، إهمال أداء شركات التأمين للدور الأساسي للتسويق في تحسين القدرة التنافسية للشركة، محدودية دور وسطاء التأمين، مماطلة شركات التأمين في تعويض المستأمنين في الوقت المناسب، ضعف ومحدودية جهاز الإشراف والرقابة على التأمين، وفي الأخير قمنا باقتراح جملة من الحلول التي تساعد على النهوض بقطاع التأمين في الجزائر.