أهمية تطبيق الحوكمة في البنوك وأثرها على بيئة الأعمال
Loading...
Date
2012-05-13
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة المسيلة
Abstract
الخاتمة
يارات والفضائح المالية التي طالت كبريات الشركات في العالم في دول مثل الولايات المتحدة لقد أثبتت الا
يارات والفضائح والتي كان الأمريكية والمملكة المتحدة فشل الأساليب التقليدية في منع مسببات تلك الا
لظهورها أثار سلبية على الاقتصاد, الأمر الذي دفع الجهات المعنية على المستويين الوطني والدولي إلى إجراء
دراسات معمقة لتحديد الأسباب الرئيسية التي كانت وراء حدوث هذه الأزمات والتي كانت في اغلبها ترتبط
وبشكل كبير بالتلاعب في حسابات الشراكات المذكورة وضعف الشفافية والرقابة على أعمالها, وكانت الحوكمة
ا ثمرة هذه الدراسات لمنع حدوث هذه الأزمات مستقبلا أو الحد منها على اقل تقدير. واليا
ونظرا للتزايد المستمر للاهتمام الذي يكتسبه هذا المفهوم فقد حرص عدد من المؤسسات الدولية على تناول
هذا المفهوم بالتحليل والدراسة, وعلى رأس هذه المؤسسات كل من صندوق النقد الدولي, والبنك الدولي, ومنظمة
التعاون والتنمية الاقتصادية التي أصدرت عام 2004 مبادئ حوكمة الشركات والمعنية بمساعدة كل من الدول
الأعضاء وغير الأعضاء بالمنظمة لتطوير الأطر القانونية والمؤسسية لتطبيق حوكمة الشركات بكل من الشركات
العامة والخاصة.
تعمل هذه المبادئ على ضمان عدم إساءة الإدارة لإدارة أموال المالكين للشركة, وبتالي محاولة تعظيم الأرباح
دف إلى تحقيق الشفافية والعدالة وإمكانية مساءلة الإدارة, لتحقيق حماية ومضاعفة قيمة الشركة, ولذلك فهي
اكبر للمساهمين في الشركة. وهو الأمر الذي عزز من دور الحوكمة على المستوى الجزئي والإصلاح المؤسسي,
وعلى المستوى الكلي والإصلاح الاقتصادي. ولما كان الأمر كذلك بالنسبة لقطاع الشركات فقد تم تفكير في
إمكانية تطبيق حوكمة الشركات على مستوى البنوك. وأصبح هذا الموضوع يحوز على اهتمام كبير من طرف
ال بإصدارها لقواعد خاصة بتطبيق الحوكمة على السلطات الإشرافية. فجاءت جهود لجنة بازل في هذا ا
. مستوى المؤسسات المالية سنة 1999 و التي تم مراجعتها وتعديلها سنة 2006
إن ما يعزز أهمية تطبيق الحوكمة في القطاع المصرفي كون البنوك من أهم مصادر التمويل