أدى التطور التكنولوجي الهائل إلى ظهور منتجات و خدمات جديدة و متنوعة يغلب عليها التعقيد و الخطورة في الاستعمال .إن هذا الواقع طرح موضوع مسؤولية المنتج عن الأضرار الناتجة عن منتجاته المعيبة. فإذا كان بإمكان متابعة المنتج قضائيا و المطالبة بالتعويض عن ما يلحق المستهلك من أضرار في جسده أو ماله ، فهل أفرد المشرع الجزائري بموجب قانون حماية المستهلك و قمع الغش الصادر بموجب الآمر رقم 09-03 إجراءات خاصة لمتابعة المنتج عن منتوجاته المعيبة ، أم أنه أبقى على القواعد المعروفة في قانون الإجراءات المدنية و الجزائية