رغم أن المشرع الجزائري نص صراحة على أن البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري ينبغي أن تؤسس في شكل مساهمة، إلا استقراء الأحكام والشروط المتعلقة بتأسيس هذه الأخيرة يظهر عدم التزام المشرع بأحكام هذا النوع من الشركات، وهو أمر اقتضته خصوصية المهنة المصرفية، ورغبة المشرع في حماية جمهور المودعين الذين يتاجر البنك بأموالهم. وتحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على مظاهر خروج المشرع الجزائري عن أحكام شركة المساهمة، في تأسيس البنوك والمؤسسات المالية، من خلال بحث الاعتبار الشخصي في مرحلة التأسيس من جهة، ومن خلال دراسة طبيعة رأسمال البنوك والمؤسسات المالية من جهة ثانية.