تعتبر لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة ، الجهاز التشريعي لسوق القيم المنقولة ، فهي تتمتع بصلاحية سن القوانين المتعلقة بهذه الأخيرة ، فكل السلطات المخولة للجنة تضمن لها حرية واسعة في ضبط و تنظيم السوق ، لكن سرعان ما تظهر نسبية هذه الحرية لتتحول إلى تبعية في مواجهة السلطة التنفيذية من جهة ، وإلى رقابة من طرف السلطة القضائية من جهة أخرى ، الأمر الذي يجعل منها هيئة ذات استقلالية محدودة.