تنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 على حقوق الدول غير الساحلية في البحر. والأهم من ذلك أن الاتفاقية توفر لهم الحق في الوصول إلى البحار ومنها وحرية المرور العابر. غير أن القانون يجعل هذه الحقوق خاضعة للاتفاقات التي ستبرمها الدول غير الساحلية وبلدان المرور العابر. وهذا بدوره يعتمد على العلاقات السائدة بين الدول المعنية.ومن ثم، فإن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 قد منحت حقوقا تفضيلية للدول الغير الساحلية والمتضررة جغرافيا في المناطق البحرية، ومنها المنطقة الدولية باعتبارها تراثا مشتركا للبشرية.