أدرك المجتمع الدولي أهمية صون حقوق الأجيال القادمة في التمتع بالعيش في بيئة سليمة في كنف مستوى معيشي كريم، وذلك من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات وعقد المؤتمرات الهادفة إلى زيادة الوعي العالمي بضرورة الحفاظ على نوعية ونمط الحياة التي ستعيشها الأجيال المقبلة. وعلى غرار الأنظمة الحديثة، واكب المؤسس الدستوري الجزائري من خلال التعديل الدستوري لعام 2016 التطور الحاصل في مجال حقوق الإنسان، وسعى إلى دسترة جملة من حقوق الأجيال القادمة لاسيما فيما يتعلق بالحق في التنمية المستدامة في ظل بيئة سليمة، بمعنى الارتقاء بهذه الحقوق إلى مصاف الحقوق الأساسية والمكفولة دستوريا.