(Université de M'sila, 2018-06) مكاوي, زوبير; العيرج, بورويس
إن النظام القانوني لتسيير المؤسسات الاقتصادية في حالة الصعوبات المالية جاء به المشرع الجزائري نقلا عن المشرع الفرنسي يرمي بدرجة أساسية لحماية النظام العام الاقتصادي و الاجتماعي للاقتصاد الوطني و ذلك عن طريق حماية المؤسسة الاقتصادية أولا و عمالها ثانيا ، و الدائنين ثالثا ، عكس نظام الإفلاس القديم الذي كان يهدف فقط إلى إعدام المؤسسة بتصفية أموال المدين و توزيعها بين دائنيها . فهل وضع المشرع الجزائري نظاما قانونيا لإنقاذ المؤسسة الاقتصادية التي تمر بصعوبات مالية؟ وما هي الآليات القانونية للمراقبة و التدخل التي تبناها لحمايتها وضمان استمرارية نشاطها؟