النظام القانوني للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
| dc.contributor.author | ): شعبان دفاف | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-13T09:41:28Z | |
| dc.date.available | 2017-06-13T09:41:28Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | يتناول هذا البحث دراسة النظام القانوني للهيئة العليا من خلال التطرق إلى الإطار التنظيمي للهيئة و الإطار الوظيفي لها، بحثا عن التوصل إلى مدى ضمان هذا النظام القانوني للتحقيق مبدأ شفافية و نزاهة العملية الانتخابية، من خلال دراسة التشكيلة و هياكل الهيئة وصلاحياتها في مجا الرقابة الانتخابية، و صولا إلى نتيجة عن مدى فعالية الصلاحيات الممنوحة للهيئة و مدى استقلاليتها العضوية و المالية. حيث توصلها إلى إن النظام القانوني للهيئة العليا يبين أن تنظيم هذه الرقابة يكون وفق آليتين آتيتين هما: - الرقابة على أساس الوثائق الممثلة في العرائض، الاحتجاجات التي يشترط فيها الكتابة. - الرقابة الميدانية التي يقوم بها أعضاء الهيئة إلى مراكز التصويت و الفرز تلقائيا أو عن طريق الإخطار. - كما أن النظام القانوني للهيئة العليا لم يعطي لها الحق في التنظيم أو التسيير أو حل المنازعات الانتخابية، و لا حتى إعلان النتائج. و توصلنا إلى أن الصلاحيات الهيئة لا تتجاوز الملاحظة أو اتخاذ قرارات قد لا يستجاب لها، من يسمح للهيئة العليا طلب تسخير القوة العمومية ، و بناء على ذلك قدمنا المقترحات التالية: إنشاء هيئة عليا تشرف على العملية الانتخابية ابتداء من تقسيم الدوائر الانتخابية إلى إعلان النتائج النهائية و تجسد ذلك بتحول صلاحيات وزارة الداخلية المكلفة بالتسيير و التنظيم و الصلاحيات المجلس الدستور المكلف بالمنازعات الانتخابية خاصة التشريعية و الرئاسية و الاستفتاء. - إلغاء أو تعديل النظام القانوني للهيئة العليا من خلال صلاحيات تضمن الاستقلالية و الحياد عن جميع الإطراف المشاركة في العملية السياسية. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/1098 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة محمد بوضياف المسيلة | en_US |
| dc.subject | الهيئة العليا / المستقلة / مراقبة الانتخابات | en_US |
| dc.title | النظام القانوني للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |