النظام القانوني للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
No Thumbnail Available
Date
2017
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة محمد بوضياف المسيلة
Abstract
يتناول هذا البحث دراسة النظام القانوني للهيئة العليا من خلال التطرق إلى الإطار التنظيمي للهيئة و الإطار الوظيفي لها، بحثا عن التوصل إلى مدى ضمان هذا النظام القانوني للتحقيق مبدأ شفافية و نزاهة العملية الانتخابية، من خلال دراسة التشكيلة و هياكل الهيئة وصلاحياتها في مجا الرقابة الانتخابية، و صولا إلى نتيجة عن مدى فعالية الصلاحيات الممنوحة للهيئة و مدى استقلاليتها العضوية و المالية.
حيث توصلها إلى إن النظام القانوني للهيئة العليا يبين أن تنظيم هذه الرقابة يكون وفق آليتين آتيتين هما:
- الرقابة على أساس الوثائق الممثلة في العرائض، الاحتجاجات التي يشترط فيها الكتابة.
- الرقابة الميدانية التي يقوم بها أعضاء الهيئة إلى مراكز التصويت و الفرز تلقائيا أو عن طريق الإخطار.
- كما أن النظام القانوني للهيئة العليا لم يعطي لها الحق في التنظيم أو التسيير أو حل المنازعات الانتخابية، و لا حتى إعلان النتائج.
و توصلنا إلى أن الصلاحيات الهيئة لا تتجاوز الملاحظة أو اتخاذ قرارات قد لا يستجاب لها، من يسمح للهيئة العليا طلب تسخير القوة العمومية ، و بناء على ذلك قدمنا المقترحات التالية:
إنشاء هيئة عليا تشرف على العملية الانتخابية ابتداء من تقسيم الدوائر الانتخابية إلى إعلان النتائج النهائية و تجسد ذلك بتحول صلاحيات وزارة الداخلية المكلفة بالتسيير و التنظيم و الصلاحيات المجلس الدستور المكلف بالمنازعات الانتخابية خاصة التشريعية و الرئاسية و الاستفتاء.
- إلغاء أو تعديل النظام القانوني للهيئة العليا من خلال صلاحيات تضمن الاستقلالية و الحياد عن جميع الإطراف المشاركة في العملية السياسية.
Description
Keywords
الهيئة العليا / المستقلة / مراقبة الانتخابات