منطق التعاقد في مقاربة الحكم النظريات, الفواعل, الحالات
Loading...
Date
2020
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Université de M'sila
Abstract
إن التكوين الحديث للدولة والانتقال من المفهوم التقليدي الى المفهوم الحديث أصبح يقوم على ضرورة إفساح المجال أمام فواعل مختلفة والأخذ بنموذج ذو طبيعة متعددة، هذه التطورات ساهمت في تطبيق تقنيات جديدة وتعزيز دور المواطنين ومختلف الفواعل،(الحكومة المجتمع المدني، القطاع الخاص) والتأكيد على أهمية إشراكهم في مختلف القضايا عن طريق الاعتماد على آلية التعاقد ليصبح التعاقد وسيلة من أجل المحافظة على اتساق العمل العام والموازنة بين مختلف الفواعل ليصبح وسيلة للتعاون بين جهات فاعلة متنوعة، وهذا الأسلوب يرجع الى ستينات القرن الماضي عندما لجأت بعض الشركات الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية الى إشراك عمالها في كيفية تنظيم وتسيير العمل وطرق الإنتاج واتخاذ القرارات الملائمة ثم متابعة ومراقبة تنفيذها، هذه التجربة الناجحة تم الأخذ بها في المجال السياسي وضرورة التعاقد مع فواعل مختلفة وهذا يرجع لكون الدولة لم تعد تستطيع أن تدبر كل شؤون المجتمع وهذا ما أدى بها الى للتعاقد مع فواعل أخرى كل هذه التغيرات والتطورات ساهمت بدورها في إعادة إنتاج مفهوم جديد للحكم وضرورة تبني مبادئ جديدة تساهم في بدورها في إعادة تحويل خصائص ووظائف الدولة أي ما يجب أن تقوم به وما ينبغي عليها أن تتركه ممارسات لصالح عوامل أخرى تعزز من جودة أداء المؤسسات لكنها في المقابل ليست بديلة عن المؤسسات الحكومية الموجودة، إذا فتطور سياق الحكم والانتقال الى مفهوم الحوكمة اعتبر نموذج يتضمن مجموعة من العلاقات التعاقدية التي تربط بين فواعل مختلفة وبإسقاط هذه التطورات على حالتي الجزائر والإمارات يمكن القول أن كلاهما مازال يشهد وجود تشكيلات ثقافية وإيديولوجية غير قابلة لمنح استقلالية تامة للمجتمع المدني عن الدولة فتدخل الدولة وسيطرتها يعيق فعالية مؤسسات المجتمع المدني لم يعد يتماشى مع التطورات الحاصلة خاصة مع تطور سياق الحكم الذي أصبح يؤكد على أهمية وجود فواعل (المجتمع المدني، القطاع الخاص) مستقلة تتعاقد فعليا من اجل سد العجز الذي نشهده مؤسسات الدولة، وهذا ما سعت إليه الإمارات من خلال فتح المجال أمام القطاع الخاص لينمو بشكل سريع وفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية والتعاقد مع شركات أجنبية في مجالات مختلفة بخلاف الجزائر وعلى الرغم من تبنيها بسياسة السوق المفتوح وتشجيع القطاع الخاص في مختلف النصوص القانونية يبقى شكليا ومحدودا خصوصا أن الجزائر مازالت تعتمد بشكل كبير على القطاع العام والخدمات الحكومية وهذا ما أدى الى ضرورة البحث في حلول من اجل تفعيل إلية التعاقد بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص من اجل الخروج من مختلف الأزمات
Description
Keywords
التعاقد، الحكم، شراكة، ممثلين، التناسق