الأهلية و أثر تخلفها في قضايا شؤون الأسرة بين الفقه الإسلامي و قوانين الأسرة المغاربية
Loading...
Files
Date
2016
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Université de M'sila
Abstract
يتناول موضوع البحث " الأهلية و أثر تخلفها في قضايا شؤون الأسرة بين الفقه الإسلامي و قوانين الأسرة المغاربية ".
يعالج هذا الموضوع الأهلية الواجب توفرها في الرجل و المرأة عند انشاء أو فك الرابطة الزوجية، و الأهلية الواجب توفرها في الحقوق القررة في قضايا الأسرة؛ سواء المالية منها كالميراث و الوصية
و الوقف و النفقة أو غير المالية كالولاية و الوصاية و الحضانة. تمت معالجة هذه النقاط بطريقة مقارنة بين الفقه الإسلامي و قوانين الأسرة المغاربية؛ بحيث تم عرض أقوال المذاهب الفقهية المشهورة و محاولة الوصول إلى الراجح منها، و كذا عرض موقف قوانين الأسرة المغاربية و المقارنة فيما بينها من جهة و مدى توافقها مع الفقه الإسلامي من جهة أخرى.
مما خلصت إليه هذه الدراسةأن قوانين الأسرة المغاربية سمحت لناقص الأهلية بسبب السن بالزواج كاستثناء بحيث جعلت هذا الزواج مقيد بعدّة شروط،أما ناقصي و فاقدي الأهلية لأسباب أخرى غير السن؛ فقد أجازت بعض القوانين زواجهم مع تقييده بعدّة شروط و أحالتنا بعض القوانين كالقانون الجزائري إلى الفقه الإسلامي. لم تنص أغلب التشريعات المغاربية على صحة تصرفات ناقصي و فاقدي الأهلية المنهية للزواج محيلة الأمر إلى الفقه الإسلامي. اتفق المشرعون المغاربة حول توريث الحمل و صحة التبرع له. اتفقوا على اشتراط أهلية التبرع في الواقف و الموصي و صحتة الوصية و الوقف لناقص و فاقد الأهلية. أحالنا المشرعون المغاربة إلى الفقه الإسلامي بخصوص أهلية الزوجة و الزوجة في النفقة و نفقة الحمل. أجمعوا على استمرارية النفقة على الأنثى إلى غاية الدخول و على الذكر إلى غاية بلوغ سن الرشد. اشترطوا و لو بطريقة غير مباشرة كمال أهلية الولي و الوصي و الحاضن.
رجع المشرعون المغاربة لأحكام الفقه الإسلامي خاصة المذهب المالكي في أغلب المواد القانونية المتعلقة بهذا البحث؛ هذا يبرز إصابة الشريعة الإسلامية و أنها صالحة لكل زمان و مكان.
Description
Keywords
الأهلية-تخلفها-الأسرة-الفقه الإسلامي-قوانين الأسرة المغاربية.