Magister Thesis
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item Open Access الوساطة في المنازعات الادارية(جامعة المسيلة, 2024) شاكر رامي عبد الحميد • الماس إسماعيللقد قمنا من خالل هذا البحث بدراسة الطريق البديل المستحدث لحل المنازعات اإلدارية، والمتمثل في الوساطة، حيث أدرجها المشرع الج ازئري في القانون رقم 09-08 المعدل والمتمم من ً إج ارءات وطريق اللجوء إليها ً وإج ارئيا مبينا ً موضوعيا خالل القانون رقم ،13-22 ونظمها تنظيما والحدود القانونية لها. فاللجوء إلى الوساطة لحل المنازعات اإلدارية يعتبر طريقا وديا لتسوية النزاع، يرتكز باألساس على رغبة وموافقة األطراف المتنازعة، بهدف الحل الودي للنزاع وتجنب الخوض في ساحة القضاء.method for resolving administrative disputes, which is mediation, as the Algerian legislator included it in Law No. 08-09, amended and supplemented by Law No. 22-13, and organized it objectively and procedurally, indicating the procedures and method of resorting to it and its legal limits. Resorting to mediation to resolve administrative disputes is considered an amicable way to settle the dispute, based primarily on the desire and consent of the conflicting parties, with the aim of amicably resolving the dispute and avoiding going into the judicial arena.Item Open Access الأهلية و أثر تخلفها في قضايا شؤون الأسرة بين الفقه الإسلامي و قوانين الأسرة المغاربية(المسيلة, 2016) سارّة مقدّميتناول موضوع البحث " الأهلية و أثر تخلفها في قضايا شؤون الأسرة بين الفقه الإسلامي و قوانين الأسرة المغاربية ". يعالج هذا الموضوع الأهلية الواجب توفرها في الرجل و المرأة عند انشاء أو فك الرابطة الزوجية، و الأهلية الواجب توفرها في الحقوق القررة في قضايا الأسرة؛ سواء المالية منها كالميراث و الوصية و الوقف و النفقة أو غير المالية كالولاية و الوصاية و الحضانة. تمت معالجة هذه النقاط بطريقة مقارنة بين الفقه الإسلامي و قوانين الأسرة المغاربية؛ بحيث تم عرض أقوال المذاهب الفقهية المشهورة و محاولة الوصول إلى الراجح منها، و كذا عرض موقف قوانين الأسرة المغاربية و المقارنة فيما بينها من جهة و مدى توافقها مع الفقه الإسلامي من جهة أخرى. مما خلصت إليه هذه الدراسةأن قوانين الأسرة المغاربية سمحت لناقص الأهلية بسبب السن بالزواج كاستثناء بحيث جعلت هذا الزواج مقيد بعدّة شروط،أما ناقصي و فاقدي الأهلية لأسباب أخرى غير السن؛ فقد أجازت بعض القوانين زواجهم مع تقييده بعدّة شروط و أحالتنا بعض القوانين كالقانون الجزائري إلى الفقه الإسلامي. لم تنص أغلب التشريعات المغاربية على صحة تصرفات ناقصي و فاقدي الأهلية المنهية للزواج محيلة الأمر إلى الفقه الإسلامي. اتفق المشرعون المغاربة حول توريث الحمل و صحة التبرع له. اتفقوا على اشتراط أهلية التبرع في الواقف و الموصي و صحتة الوصية و الوقف لناقص و فاقد الأهلية. أحالنا المشرعون المغاربة إلى الفقه الإسلامي بخصوص أهلية الزوجة و الزوجة في النفقة و نفقة الحمل. أجمعوا على استمرارية النفقة على الأنثى إلى غاية الدخول و على الذكر إلى غاية بلوغ سن الرشد. اشترطوا و لو بطريقة غير مباشرة كمال أهلية الولي و الوصي و الحاضن. رجع المشرعون المغاربة لأحكام الفقه الإسلامي خاصة المذهب المالكي في أغلب المواد القانونية المتعلقة بهذا البحث؛ هذا يبرز إصابة الشريعة الإسلامية و أنها صالحة لكل زمان و مكان. الكلمات المفتاح: الأهلية-تخلفها-الأسرة-الفقه الإسلامي-قوانين الأسرة المغاربية. Research Summary: Deals with the subject of research, « the civil and the impact of its failure in family affairs issues between the Islamic jurisprudence and the Maghreb family laws ». Dealt with this subject eligibility to be met by men and women, when you create or decode the marital bond, and eligibility must be provided in Alorteurh rights in family issues; both financial and Kalmarat and wills and endowment and alimony or non-financial Kalolaah and guardianship and custody. It has to address these points comparison between Islamic jurisprudence and the Maghreb family laws in a way; so has been the sayings of schools of Islamic jurisprudence famous and try to gain access to the correct ones, and as well as display stand Maghreb family laws and the comparison between them on the one hand and their compatibility with Islamic jurisprudence, on the other hand. What this study conclusion that the Maghreb family laws allowed eligibility minus because of the age of marriage as an exception so that made this a restricted marry several conditions, while underweight and civil incompetent for reasons other than age; it has passed some laws marriages with restrained several conditions and transferred us some laws such as the law of Algeria to Islamic Fiqh. Most Maghreb legislation did not provide for the health of the actions of underweight and finished incompetent civil marriage for relegating it to Islamic jurisprudence. Moroccan lawmakers agreed on the inheritance of the pregnancy and the health of his donation. They agreed on the requirement for eligibility to donate in the standing and recommended own health and the commandment and cessation of minus and incapacitated. Moroccan lawmakers referred us to the Islamic jurisprudence regarding the eligibility of the wife and the wife in alimony and alimony pregnancy. Unanimously agreed that the continuity of spending on the female until the entry and the male until they reach the age of majority. Speaking on condition and if indirectly Kamal civil guardian and the guardian and custodian. Moroccan lawmakers returned to the provisions of Islamic jurisprudence private Maliki doctrine in most legal materials related to this research; this highlights the injury of Islamic law and it is valid for every time and place. Key words: Civil-successor-family-Islamic jurisprudence-Moroccan family law.Item Open Access دور الجمعيات العامة في إدارة شركة المساهمة(المسيلة, 2015) سميرة برارديتقوم الجمعيات العامة للمساهمين في شركة المساهمة بدور مهم في إدارة هذا النوع من الشركات، و يبرز دورها منذ لحظة تأسيس الشركة من خلال اجتماع عام تعقده الجمعية العامة التأسيسية للمرة الأولى و الأخيرة في حياة الشركة يحضره المؤسسون، و يقوم المساهمون بتتويج أعمال التأسيس و وضعها في الوضع الصحيح و النهائي. و يتحقق دورها في إدارة الشركة من خلال انعقادها بالمساهمين مرة واحدة على الأقل في نهاية كل سنة مالية في جمعية عامة عادية لممارسة دورها بالإشراف على أعمال مجلس الإدارة. و يتحقق كذلك من خلال انعقادها بالمساهمين كلما دعت الضرورة في جمعية عامة غير عادية لممارسة دورها في النظر في المسائل الأكثر أهمية و حيوية في حياة الشركة. الكلمات المفتاحية : الجمعية العامة ، المساهمين ، شركة المساهمة ، الإدارة . Résumé : Les associations générales des actionnaires dans une société par action jouent un rôle important dans l’administration de ce genre de société, son rôle apparaît dès la constitution de la société à travers une réunion générale organisée par l’assemblée générale constitutive pour la première et la dernière fois dans la vie de la société, à laquelle assistent les fondateurs et les actionnaires procèdent au couronnement des travaux de fondement par toute correction pour leur donner la bonne et l’adoption définitive. Son rôle se concrétise par l’administration de la société au cours de la réunion des participants au moins une fois en fin de chaque année financière lors de l’assemblée générale ordinaire tenus sous son l’égide en dirigeant les travaux du conseil d’administration. Cela se concrétise également à travers la tenue de l’assemblée des participants à chaque fois que cela s’avère nécessaire à l’assemblée génère extraordinaire pour exercer son rôle à travers l’examen des questions plus importantes et actives influent l’existence de la société. Mots clés : l’assemblée générale, actionnaires, société par action, l’administration. Abstract: The General Assemblies M Shareholders in the joint stock company plays an important role in the management of this type of company, and highlights the role from the moment of establishment of the company through a public meeting of the General Assembly constituent for the first time and the last in the life of the company attended the founders, and the shareholders coronation of incorporation and put it work in the correct position and the final. And their role in the company's management is achieved through shareholders held once at least at the end of each fiscal year in the Ordinary General Assembly to exercise its role to supervise the work of the Board of Directors. And it is achieved through the session as well as the shareholders whenever necessary in extraordinary general assembly for the exercise of its role in the consideration of the most important and vital issues in the company's life. Key words: general assembly, contribuors, company shares, management.Item Open Access إثبات الزّواج و الطّلاق بين النصوص التشريعية و التطبيقات القضائية ـ دراسة مقارنة بالفقه الإسلاميّ ـ(المسيلة, 2016) كميليا بن عودةحاولت من خلال هذا البحث، تسليط الضوء على كيفية إثبات واقعتي الزواج والطلاق ، وتبيين الوسائل الواردة في الفقه والقانون لتحقيق ذلك . فنظرا إلى أن قانون الأسرة الجزائري يفتقر للنصوص القانونية التي بإمكانها إثبات كل حالات الزواج والطلاق فإن القاضي يكون دائما مجبرا على العودة لنصوص الشريعة الإسلامية التي تعتبر كاملة و دقيقة في هذا المجال. فتطرقنا على سبيل المثال، لمشكلتي الزّواج العرفي والطّلاق الشفهي اللتين لم يتطرق إليهما المشرع الجزائري بنصوص قانونية واضحة، بل اكتفى ببعض النصوص الإجرائية فقط للحدّ من الظاهرتين. وكخاتمة لهذا البحث، قدمنا بعض التّوصيات المتمثلة في اقتراحات متعلقة بإثبات الزّواج و الطّلاق على أمل أن نملأ بعض الثغرات في قانون الأسرة الجزائري. الكلمات المفتاحية: إثبات، إثبات الزواج، إثبات الطّلاق، الزواج، الطّلاق، النصوص، التشريعية، التطبيقات، القضائية، الفقه الإسلامي. Résumé Dans cette contribution de recherche, j'ai fait la lumière sur la façon de prouver le mariage et le divorce, et d'indiquer les moyens contenus dans la jurisprudence et la loi qui permettent d'y parvenir. Étant donné que le Code algérien de la famille manque de textes juridiques qui peuvent prouver tous les cas de mariage et de divorce, le juge se trouve contraint de retourner aux textes de la Charia islamiques qui sont, à notre avis, complets et précis dans ce domaine. Nous avons cité, à titre d’exemple, le cas du mariage coutumier ainsi que le cas de divorce par voie orale. Le législateur algérien n’a pas établi des textes de lois claires traitant ces deux cas, mais il s’est contenté d’installer des lois de procédures uniquement pour limiter l’occurrence de ces deux phénomènes. En conclusion de cette contribution, nous avons proposé des recommandations en relation avec la preuve de mariage et de divorce, dans l'espoir de combler certaines lacunes du Code algérien de la famille. Mots Clés: preuve, preuve de mariage, preuve de divorce, mariage, divorce, textes juridiques, applications juridiques, jurisprudence islamique (fikh). Abstract I try through this research to clarify on how to prove the marriage and divorce, and to indicate the means within jurisprudence and the law that allow to achieive this. Since the Algerian Family Code lack of the legal texts that can prove all cases of marriage and divorce, the judge is compelled to return to Islamic texts that are complete and accurate in this area. We have cited, as an example, the case of customary marriage and the case of oral divorce; The Algerian legislator did not clear law texts treating these two cases, but he just install only procedural laws to limit the occurrence of these two phenomena. In conclusion of this research, we have proposed some recommendations in relation with the proof of marriage and divorce, hoping to fill some of the algerian family Code gaps. Key words: proof, proof of marriage, proof of divorce, marriage, divorce, judicial texts, judicial applications, islamic fikh.Item Open Access المسؤولية المدنية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقات الدفع الإلكتروني(المسيلة, 2015) صونيه مقريأدى التطور والتقدم في مجال الاتصالات والصناعات الإلكترونية، ودخول الحاسبات الآلية في جميع تفاصيل حياتنا اليومية، إلى ظهور الحاجة الملحة إلى وسيلة آمنة للوفاء، تحل محل الشيك والنقود وتمكن حاملها من الوفاء بالتزاماته بكل سهوله ويسر سواء أكان ذلك داخل بلده أم خارجه، فظهرت بطاقة الدفع الإلكتروني التي قدمت هذا الضمان الذي يميزها عن وسائل الوفاء التقليدية من خلال تنظيمها العلاقات القانونية بين أطرافها. و بطاقة الدفع شأنها شأن أي اختراع جديد قوبلت بعدد من التصرفات غير المشروعة التي أفقدتها ثقتها الائتمانية، وحالاتها معقدة ومتطورة تقنيا، كثيرة من حيث النوع يصعب حصرها، فهي ذات أشكال و أساليب متنوعة، متغيرة في أساليبها تتطور كل يوم، يتم معرفتها من نقيضها، وهي مدى توافر شروط الاستخدام المشروع لبطاقة الدفع المتمثلة بأن يكون استخدام البطاقة من قبل حاملها الشرعي و أن تكون البطاقة صحيحة وغير مزورة، أو تم التلاعب بها، و أن يكون استخدامها خلال مدة صلاحيتها و في حدود السقف المتفق عليه ، وفي حدود الوظيفة التي أنشئت من أجلها و هو تسهيل عملية الشراء فأي استخدام للبطاقة لا تتوافر فيه الشروط السابقة عد استخداما غير مشروع. وانطلاقا من أهمية الدور الذي تقوم به بطاقة الدفع في البيئة التجارية في وقتنا الحاضر ونظرا لعدم وجود تشريع خاص ينظمها في الجزائر، ويحدد الآثار الناتجة عن استخدامها بصورة غير مشروعة، فقد ارتأيت تخصيص هذه الدراسة للبحث في المسؤولية المدنية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقة الدفع الإلكتروني ووضع الضوابط لذلك، التي أسعى من خلالها إلى إلقاء الضوء على بطاقة الدفع، و استخداماتها غير المشروعة، و المسؤولية المترتبة على هذا الاستخدام، وإيجاد أفضل الحلول للحد منها، و مدى الحاجة لإيجاد تشريع مستقل يحكمها، و لزوم تدخل الدولة بمؤسساتها المتخصصة بإصدارها لتنظيم التعامل بها من أجل مواكبة الدول المتقدمة التي لها تجارب في هذا المجال، لذا بحثت هذا الموضوع من خلال فصلين الفصل الأول تناولت فيه بطاقة الدفع الإلكتروني واستخداماتها غير المشروعة، أما الفصل الثاني فقد خصصته لأثر الاستخدام غير المشروع للبطاقة، وقد أنهيت الدراسة بخاتمة احتوت على نتائج و توصيات نأمل من المشرع الجزائري أن يأخذها بعين الاعتبار. Résumé Le développement et la progression dans le domaine des télécommunications et de l’industrie électronique ainsi que l’entrée des ordinateurs dans les détails de notre vie quotidienne, a mené à l’apparition d’un besoin pressant d’un moyen sûr pour le paiement qui, substitue les chèques et la monnaie permettant à son porteur de remplir ses engagements avec facilité et ce à l’intérieur du pays ou à l’étranger, Ainsi la carte de paiement électronique a apporté cette garantie la distinguant des autres moyens de paiement classiques à travers l’organisation des relations juridiques entre ses parties. La carte de paiement telle que les autres nouvelles inventions a rencontré des agissements illicites qui lui ont fait perdre sa fiabilité, ainsi que ses cas techniquement compliqués et développés nombreux en genres sont innombrables, Elle a différentes formes et styles, a de styles changeant chaque jour qui est connue par son opposé, Il s’agit de l’ampleur d’existence des conditions d’utilisation légale de la carte de paiement qui exige que l’utilisation se fait par son porteur légal, qu’elle soit authentique non falsifiée. Si toutefois, que son utilisation ne soit pas abusive et se fait pendant la période de sa validité et dans les limites du plafond convenu ainsi que les limites du rôle pour lequel elle a été créée qui est de faciliter l’opération de l’achat. Ainsi toute utilisation de la carte ne remplissant pas les conditions précédentes est considérée une utilisation illégale. À partir de l’importance du rôle que joue actuellement la carte de paiement dans l’environnement commercial à notre époque et vu l’inexistence d’une législation spéciale l’organisant en Algérie, et définissant les effets qui découlent de son utilisation illégale, j’ai choisi de consacrer cette étude pour chercher dans la responsabilité civile l’utilisation illégale de la carte de paiement électronique, et la mise en place des contrôles par lesquels je tente de mettre en lumière la carte de paiement, ses utilisations illégales, la responsabilité civile qui résulte de cette utilisation, de trouver les meilleurs solutions pour y mettre fin, le degré du besoin de trouver une législation indépendante qui la régit et l’obligation de l’intervention de l’État avec ses institutions spécialisées en créant un règlement de son utilisation afin d’atteindre les pays développés qui ont des expériences dans ce domaine. C’est pourquoi, j’ai étudié ce sujet dans deux chapitres, dans le premier Chapitre, j’ai parlé de la carte de paiement électronique et ses utilisations illégales alors que dans le deuxième Chapitre j’ai parlé de l’effet de l’utilisation illégale de la carte. À la fin, j’ai abouti à une conclusion comprenant les résultats et recommandations souhaitant que le législateur algérien les prenne en considération. Summary Led development and progress in the field of telecommunications and electronic industries, and the entry of computers in all the details of our daily life, to the emergence of the urgent need for a safe way to meet, replace the check and money and allows its bearer to fulfill its obligations with ease, either within the country or outside, which showed the payment card mail that made this guarantee which distinguishes it from the traditional means of fulfilling through regulated legal relations between the parties. And payment card like any new invention were met with a number of unlawful conduct which lost her confidence and credit, and many its complex and technologically advanced, in terms of type incalculable, they are forms and a variety of methods, variable in its methods evolve every day, the knowledge of its opposite, It is the availability of the terms of the legitimate use of the card payment of that is the use of the card by the legitimate holder and be correct and non-forged card, or has been tampered with, and to be used during the period of validity and the agreed ceiling limits, within the limits of the functionality that was established and for which is to facilitate the procurement process, any use of the card in which the above conditions are not available counting illegitimate use. Given the importance of the role played by payment card in the business environment in the present day and due to the lack of special legislation organized in Algeria, and determines the effects resulting from the use of illegal, have you thought I customize this study to look at the civil liability for illegal use of the card electronic payment and put controls for that, which I am seeking from which to shed light on the payment card, and their use is legitimate, and liability for such use, and find the best solutions to reduce them, and the need to create separate legislation governed, and unnecessary state intervention its institutions specialized in issuing a regulation dealing out In order to keep up with the developed countries that have experiences in this field, so researched this subject through the two first chapter I dealt with the electronic payment and uses illegal card, while the second chapter allocated by the impact of the illicit use of the card, has finished the study conclusion contained the results and.Item Open Access الأهلية و أثر تخلفها في قضايا شؤون الأسرة بين الفقه الإسلامي و قوانين الأسرة المغاربية(Université de M'sila, 2016) مقدم, سارةيتناول موضوع البحث " الأهلية و أثر تخلفها في قضايا شؤون الأسرة بين الفقه الإسلامي و قوانين الأسرة المغاربية ". يعالج هذا الموضوع الأهلية الواجب توفرها في الرجل و المرأة عند انشاء أو فك الرابطة الزوجية، و الأهلية الواجب توفرها في الحقوق القررة في قضايا الأسرة؛ سواء المالية منها كالميراث و الوصية و الوقف و النفقة أو غير المالية كالولاية و الوصاية و الحضانة. تمت معالجة هذه النقاط بطريقة مقارنة بين الفقه الإسلامي و قوانين الأسرة المغاربية؛ بحيث تم عرض أقوال المذاهب الفقهية المشهورة و محاولة الوصول إلى الراجح منها، و كذا عرض موقف قوانين الأسرة المغاربية و المقارنة فيما بينها من جهة و مدى توافقها مع الفقه الإسلامي من جهة أخرى. مما خلصت إليه هذه الدراسةأن قوانين الأسرة المغاربية سمحت لناقص الأهلية بسبب السن بالزواج كاستثناء بحيث جعلت هذا الزواج مقيد بعدّة شروط،أما ناقصي و فاقدي الأهلية لأسباب أخرى غير السن؛ فقد أجازت بعض القوانين زواجهم مع تقييده بعدّة شروط و أحالتنا بعض القوانين كالقانون الجزائري إلى الفقه الإسلامي. لم تنص أغلب التشريعات المغاربية على صحة تصرفات ناقصي و فاقدي الأهلية المنهية للزواج محيلة الأمر إلى الفقه الإسلامي. اتفق المشرعون المغاربة حول توريث الحمل و صحة التبرع له. اتفقوا على اشتراط أهلية التبرع في الواقف و الموصي و صحتة الوصية و الوقف لناقص و فاقد الأهلية. أحالنا المشرعون المغاربة إلى الفقه الإسلامي بخصوص أهلية الزوجة و الزوجة في النفقة و نفقة الحمل. أجمعوا على استمرارية النفقة على الأنثى إلى غاية الدخول و على الذكر إلى غاية بلوغ سن الرشد. اشترطوا و لو بطريقة غير مباشرة كمال أهلية الولي و الوصي و الحاضن. رجع المشرعون المغاربة لأحكام الفقه الإسلامي خاصة المذهب المالكي في أغلب المواد القانونية المتعلقة بهذا البحث؛ هذا يبرز إصابة الشريعة الإسلامية و أنها صالحة لكل زمان و مكان.Item Open Access دور الجمعيات العامة في إدارة شركة المساهمة(Université de M'sila, 2015) بيراردي, سميرةتقوم الجمعيات العامة للمساهمين في شركة المساهمة بدور مهم في إدارة هذا النوع من الشركات، و يبرز دورها منذ لحظة تأسيس الشركة من خلال اجتماع عام تعقده الجمعية العامة التأسيسية للمرة الأولى و الأخيرة في حياة الشركة يحضره المؤسسون، و يقوم المساهمون بتتويج أعمال التأسيس و وضعها في الوضع الصحيح و النهائي. و يتحقق دورها في إدارة الشركة من خلال انعقادها بالمساهمين مرة واحدة على الأقل في نهاية كل سنة مالية في جمعية عامة عادية لممارسة دورها بالإشراف على أعمال مجلس الإدارة. و يتحقق كذلك من خلال انعقادها بالمساهمين كلما دعت الضرورة في جمعية عامة غير عادية لممارسة دورها في النظر في المسائل الأكثر أهمية و حيوية في حياة الشركة.