العدد 16
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item Open Access دور إدارة الجمارك في حماية الملكية الفكرية(Université de M'sila, 2020-06) مبارك, بن الطيبيتتولى إدارة الجمارك بحكم موقعها الاستراتيجي تطبيق عديد القوانين والأنظمةعلاو على تطبيقا لقانون الجمارك، وعليه خصها المشرع بقمع مختلف الجرائم التي تقع على الحدود بما فيها جرائم الاعتداء على الملكية الفكرية، عن طريق مجموعة من التدابير الجمركية الخاصة. من خلال هذه الدراسة فإننا نسلط الضوء على مختلف أساليب وآليات تدخل إدارة الجمارك لموجهة كل أشكال التقليد والتعدي على حقوق الملكية الفكرية ودى فاعليتها، خصوصا تلك التدابير الإداري و الإجرائية أثناء المنازعات الجمركية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.Item Open Access بطاقات الدفع الإلكترونية وترقية التجارة الإلكترونية(Université de M'sila, 2020-06) رضا, مهديفي ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة والمتجددة و التي تزامنت والجهود المبذولة من طرف الدولة الجزائرية لتحسين وترقية التجارة الإلكترونية من جهة وتسهيل المعاملات التجارية من جهة ثانية. فلقد كان للتقنيات التكنولوجية الحديثة دورا بارزا في تطوير أداء التجارة الإلكترونية. لكن في المقابل لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا في إطار تعاون بين جميع القطاعات بما في ذلك القطاع المصرفي الذي يعتبر حلقة مهمة في ترقية التجارة الإلكترونية عبر تفعيل دوره في تطوير وسائل الدفع الإلكترونية الحديثة In light of the successive and renewable technological developments that coincided with the efforts made by the Algerian state to improve and upgrade electronic commerce on the one hand and facilitate commercial transactions on the other hand. Modern technological technologies have had a prominent role in developing e-commerce performance. But in return, this can only be achieved in the framework of cooperation between all sectors, including the banking sector, which is an important link in the promotion of electronic commerce by activating its role in developing modern electronic payment methods.Item Open Access العنوان : مبدأ الفصل بين السلطات في ظل التعديل الدستوري في 2016 من خلال علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية(Université de M'sila, 2020-06) الطاوس, بن حموالملخص: إن مبدأ الفصل بين السلطات له مكانة مهمة عند الدستوريين و ذلك لاعتباره كمعيار لتصنيف الأنظمة السياسية في الدول، فهو المبدأ الذي يهدف إلى عدم تركيز السلطات في يد هيئة واحدة ، إلا ان النظام السياسي الجزائري ذو الطبيعة الخاصة يقوم على فكرة تقسيم السلطات و الوظائف في ظل وحدة القيادة و الواضح من خلال هيمنة و تدخل السلطة التنفيذية في مجال اختصاص السلطة التشريعية و كذا وسائل تأثير السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، و هي فكرة تتنافى و مبدأ الفصل بين السلطات الذي يقتضي استقلالية كل سلطة عن الأخرى مع وجود تعاون فيما بينها، و إن كان المؤسس الدستوري الجزائري لم يقر صراحة هذا المبدأ إلا في التعديل الدستوري الأخير في 2016. ABSTRACT : The principle of separation of powers has an important standing for the Constitutionals, as it is considered as a criterion for classifying the political systems of States, a principle that aims to the lack of concentration of powers in the hands of a single body, but the Algerian political system of a special nature is based on the idea of dividing powers and functions under single leadership which is obvious through the dominance and interference of the executive in the jurisdiction of the legislature, as well as the means of influencing the executive on the legislative power, which is an idea contrary to the principle of separation of powers, that requires the independence of each power from the other with cooperation between them, although the Algerian constitutional founder doesn’t explicitly recognize this principle only in the constitutional amendment of 2016.Item Open Access حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية - المفاوضات أنموذجا- The Peaceful Resolution Of International Disputes – Negotiations Are A Model - Le Règlement Pacifique Des Conflits Internationaux - Les Négociations Sont Un Modèle -(Université de M'sila, 2020-06) محمد الصغير, سلينيملخص: ان العلاقات بين الدول ليست دائما مستقرة وهادئة، وتعارض مصالح هذه الدول يؤدي في كثير من الأحيان إلى قيام النزاع بينها، والحكمة تقضي في مثل هذه الحال بأن تسعى هذه الدول إلى تسوية النزاع وديا، وبأن لا تعمد إلى وسائل العنف إلا إذا دعتها الضرورة إلى ذلك. وقد اتجهت جهود الساسة محبي السلام منذ أواخر القرن الماضي إلى إحلال الوسائل السلمية محل القوة في فض النزاعات الدولية، وعقدت لهذا الغرض المؤتمرات الكبرى مثل مؤتمر لاهاي سنتي 1899 و1907، وفيهما تقررت مجموعة من الأحكام لتسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية، ثم أضيفت بعد ذلك إلى هذه الأحكام غيرها مما تقرر في عهد عصبة الأمم، وما أبرم تحت ظله من اتفاقيات، وبما تقرر أخيرا من ميثاق الأمم المتحدة. و يتم حل النزاعات الدولية بداية عن طريق الوسائل السلمية(الودية) وهي أول وسيلة تلجأ إليها الدول لتسوية خلافاتها، والوسائل غير الودية، أو طرق الإكراه، والتي قد تعمد إليها الدولة إذا ما أخفقت الوسائل الأولى، و تعتبر المفاوضات من بين اهم الوسائل أو الطرق الودية ، فما هو مفهوم المفاوضات وما هو دورها في حل النزاعات الدولية؟ Abstract: The relations between the countries are not always stable and calm, and opposing the interests of these countries often leads to conflicts between them, and the wisdom in such a case that they seek to settle the dispute amicably, and not to resort to hostility only if necessary. Since the end of the last century, the efforts of peace-loving politicians have tended to replace peaceful means instead of the force in settling the international disputes. For this purpose, major conferences such as the Hague Conference of 1899 and 1907 were held, in which a set of provisions for the peaceful settlement of international disputes was decided, and then added to these. The other provisions of the League of Nations, the agreements concluded under it and the Charter of the United Nations. Peaceful ways of settling the international disputes are two levels, amicable ways, the first thing that states have to resort to settle their differences, and unfriendly ways, or methods of coercion , that might be used by the state if the first means fail, and among Peaceful ways is the negotiations. So what is the concept of negotiations and what is Its role in resolving international conflicts? Résumé : Les relations entre les pays ne sont pas toujours stables et calmes, et les intérêts opposés peuvent entraîner souvent à des conflits entre ces pays . la sagesse exige dans ce cas, que chaque pays doit régler ces conflits amicalement et il ne doit pas revenir aux moyens de force sauf s'il est nécessaire. Depuis la fin du siècle dernier, les efforts des politiciens épris de paix , tendent à des moyens pacifiques au lieu de la force pour régler les disputes. Pour cela beaucoup de grandes conférences ont eu lieu comme celle de la Haye en 1899 et 1907, au cours desquelles un ensemble de dispositions pour le règlement pacifique des conflits internationaux a été décidé, puis ajouté à celles-ci, les autres dispositions de la Société des Nations, les accords conclus dans le cadre de celle-ci et finalement à la Charte des Nations Unies. Les moyens pacifiques pour le règlement des conflits internationaux sont en deux niveaux : les moyens amiables, la première chose à laquelle les États doivent recourir pour régler leurs conflits, et les moyens inamicaux, ou méthodes de coercition, auxquels l'État peut recourir si les premiers moyens échouent, et parmi ces moyens amiables, il y a les négociations. Quel est donc le concept de négociations et quel est son rôle dans la résolution des conflits internationaux ?Item Open Access تفويض المرفق العام كأسلوب جديد للمحافظة على حقوق المرتفقين عقود الامتياز نموذجا(Université de M'sila, 2020-06) أحمد, مراح; جلول, حيدورأصبحت الدول ذات الموارد المالية المحدودة تسعى إلى إشراك القطاع الخاص في تسيير المرافق العامة وانجاز البنية التحتية، بهدف تحسين تقديم الخدمات العامة للمواطنين، وتوفير المرافق الضرورية له وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وذلك بتفعيل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والاستفادة من خبرة وكفاءة هذا الأخير وإمكانياته المالية. ويعتبر تفويض المرفق العام من بين أهم أساليب الشراكة التي تقوم فيها الدولة بإبرام عقد مع أحد الخواص من أجل إدارة أو بناء وتشغيل مرفق عام واستغلاله تجاريا لمدة زمنية كافية تمكنه من استرداد تكاليف إنجاز المشروع وتحقيق أرباح. غير أن التعاقد وفقا لهذا الأسلوب يتطلب أطر قانونية وتنظيمية، توفر الحماية اللازمة للدولة من خطورة الاستثمارات الأجنبية الطويلة، وتعطي للمستثمر ضمانات كافية تحميه من امتيازات الشريك العام، وتحافظ على حقوق المنتفعين في الاستفادة من خدمات المرافق العامة المقدمة في إطار تفويض المرافق العامة. الكلمات المفتاحية: تفويض؛ السلطة المفوضة؛ عقد الامتياز؛ المنتفعين ؛ الخدمة العمومية. Abstract : Actually, States within limited financial resources are looking for involving the private sector in managing public utilities and realizing the infrastructures, within the objective of ameliorating the provision of public services to citizens, and providing the necessary utilities to it, and increasing the competition power of the national economy. Hence, this can be made by the application of the partnership between the public sector and the private one, and making use of the experiences and the competencies of the private sector and its financial potentials. Authorizing the public utilities is considered as one of the main partnership strategies through which the state makes a contract with the private sector in managing, constructing and operating a public utility and exploiting it commercially for a sufficient period of time that enables it to give back the costs of this project and making gains and profits. However, the contract according to this way, requires legal and regulatory frameworks that protect the state from the dangers of the long foreign investments, and give to the investor enough guarantees which protect him the public partner privileges, and preserve the rights of users in taking profits from the public utilities services provided under the authorization of the public utilities. Résumé: En réalité, les États disposant de ressources financières limitées cherchent à associer le secteur privé à la gestion des services publics et à la réalisation des infrastructures, dans le but d'améliorer la fourniture de services publics aux citoyens, de lui fournir les services publics nécessaires et d'accroître le pouvoir de concurrence des citoyens. l'économie nationale. Cela peut donc être fait en appliquant le partenariat entre le secteur public et le secteur privé et en utilisant les expériences et les compétences du secteur privé et de ses potentiels financiers. L’autorisation des services publics est considérée comme l’une des principales stratégies de partenariat par lesquelles l’État passe un contrat avec le secteur privé pour la gestion, la construction et l’exploitation d’un service public et l’exploitation commerciale de celui-ci pendant une période suffisante pour lui permettre de restituer les ressources. coûts de ce projet et faire des gains et des profits. Toutefois, le contrat exige de cette manière un cadre juridique et réglementaire protégeant l’État des dangers des investissements étrangers de longue durée, offrant à l’investisseur suffisamment de garanties lui permettant de protéger les privilèges du partenaire public et préservant le droit des utilisateurs de prendre des mesures de protection. les bénéfices des services d'utilité publique fournis avec l'autorisation des services publics.Item Open Access الرقابة السياسية على دستورية القوانين - المجلس الدستوري الفرنسي نموذجا- Political Control Of The Constitutionality Of Laws - The French Constitutional Council As A Model - Contrôle Politique De La Constitionnallité Des Lois – Le Conseil Constitutionnel Fraiçais Est Un Modèle-(Université de M'sila, 2020-06) حكيم, تبينةإعتمد المؤسس الدستوري الفرنسي طريقة الرقابة السياسية على دستورية القوانين من خلال إنشاء المجلس الدستوري بإعتباره هيئة سياسية مستقلة نظرا لعدم الثقة في السلطة القضائية، وذلك بهدف حماية الحقوق و الحريات الأساسية للأفراد و ضمان إحترام مبدأ سمو الدستور، و تتمحور إشكالية هذه الدراسة حول مدى فعالية الآليات التي يعتمد عليها المجلس الدستوري في ممارسة دوره الرقابي تكريسا لطابعه السياسي؟ و قصد معالجة الموضوع في مختلف جوانبه تم الإعتماد على المنهج الوصفي المناسب لهذه الدراسة بالإضافة إلى المنهج التحليلي في التعامل مع النصوص القانونية، و قد توصلنا إلى أن قصور الرقابة السياسية السابقة التي يمارسها المجلس الدستوري وفق آلية الإخطار كانت الدافع لتفعيل رقابة قضائية لاحقة على دستورية القوانين، من خلال الإعتراف بحق الأفراد في التقاضي أمام المجلس الدستوري بطريقة غير مباشرة من خلال المسألة الأولوية الدستورية. The French constitutional institution adopted the method of political control over the constitutionality of laws through the establishment of the constitutional council as independent political parties due to the lack of confidence in the judicial authority, and thus with the aim of protecting the basic rights and freedoms of individuals and ensuring respect for the principle of the constitution. The problem of this study revolves around the effectiveness of the mechanisms on which the Constitutional Council depends on the exercise of its oversight role in order to consecrate its political character? In order to deal with the issue in various aspects, the descriptive approach to this study was adopted in addition to the analytical approach in dealing with the legal texts and we concluded that the lack of previous political control exercised by the Constitutional Council according to the notification mechanism was the reason for activating subsequent judicial review of the constitutionality of laws, by recognizing the right of individuals to litigate in front the Constitutional Council indirectly through the Priority issue of constitutionality. Le consituant constitutionnel français a adopté la méthode du contrôle politique de la constitutionnalité des lois par la création d'un conseil constitutionnel en tant qu’organe politique indépendant en raison d’un manque de confiance dans le pouvoir judiciaire, afin de protéger les droits et libertés fondamentaux des personnes et de garantir le respect du principe de la suprématie de la constitution. La poroblématique de cette étude est l'éfficacité des mécanismes sur lesquels le conseil constitutionnel dépend de l'exercice de son rôle de contrôle afin de consacrer son caractère politique? Afin de traiter la question sous divers aspects se sont fié sur l’approche descriptive appropriée à cette étude, en plus de l’approche analytique dans le traitement des textes juridiques, nous avons conclu que l'absence de contrôle politique antérieure exercé par le conseil constitutionnel conformément au mécanisme de saisine a été motivée pour activer le contrôle judicaire a posteriori de la constitutionnalité des lois, en reconnaissant le droit des individus dans un litige devant le conseil constitutionnel, de manière indirecte par la question prioritaire de constitutionnalité.Item Open Access التقسيم الإداري ضمن مشروع أوت 2018 المتضمن المشروع التمهيدي لقانون الجماعات الإقليمية الجزائري Administrative Division Within The August 2018 Project, Which Includes The Introductory Draft Of The Algerian Regional Communities Law(Université de M'sila, 2020-06) ملياني, صليحةملخص: تهدف هذه الدراسة إلى البحث في نظام المقاطعات الإدارية التي استحدثها المشرع الجزائري بموجب المرسومين الصادرين سنتي 2015 و2018 على التوالي، وكذا التقسيمات الإدارية الجديدة التي وضعها المشروع التمهيدي لقانون الجماعات الإقليمية الذي سيكون بديلا عن قانوني البلدية والولاية الحاليين، خاصة في ظل عدم وضوح معالم هذا التقسيم و الهدف منه. فما يميز الوحدات الإدارية الجديدة خاصة المستحدثة بالمشروع التمهيدي هو أنه لها طابع مغاير للتقسيمات الإدارية المعهودة، مبررا استحداثها بأنها وجدت للنهوض بالخدمة العمومية في الفضاء المحلي، وضمان تنمية مستمرة للأقاليم، فهل هذا الدافع كافي ؟ . The study aims to examine the system of administrative district how his developed by the Algerian legislature by decrees 2015 and 2018 respectively, as well as the new administrative divisions drawn up by the preliminary draft Regional Community Law, which will be a substitute for the existing municipal and state laws. Especially in light of Blurring parameters of this division and the object from it’s . What distinguishes the new administrative units especially the ones created in the introductory project, is that they have a different nature to the other administrative divisions, justifying their existed for the promotion of public service in the local space and ensuring continuous development of the regions. Is this motivation enough?Item Open Access تحديات العدالة الرقمية أمام المحاكم المدنية(Université de M'sila, 2020-06) أمل, عوض; فوزى, أحمدملخص: على الرغم من المزايا التى تحققها الإستعانة بالوسائل الإلكترونية فى التقاضى إلا ان هناك تخوفات من تطبيق هذا النظام المعلوماتى ، البعض منها ينصب على جدواها و ما إذا كان تطبيق هذه الوسائل من شإنه ان يسهم فى رفع كفاءة القضاء أم ان ذلك سيكون على حساب الضمانات المكفولة للمتقاضين و حول شرعية ما يتفرع عنها من إجراءات تفرغ في الدعوى والخصومة المدنية ، وجانب آخر من التخوفات ينصرف إلى المستقبل ، و هل يعنى ذلك التخلى تماما عن العنصر البشرى و بما مؤداه أن يصبح الحاسب الآلى هو القاضى اعتماداً على التقنيات الحديثة وآليات التشفير التى يطورها علم الرياضة التطبيقية. المنهج : سوف نستخدم في هذا البحث المنهج التحليلي والتأصيلي. أهم النتائج: أيا ما كانت التكنولوجيا المستخدمة فلن تشكل الحل بصورة نهائية لكل المشاكل التى تعترى نظام التقاضى بل كل ما يترتب علي تبنى إلكترونية إجراءات التقاضي هو نقل الإشكاليات التى تثيرها الإجراءات المعتادة من الحيز الحقيقى إلى العالم الإفتراضى فتصبح هناك إشكاليات أيضا ولكن على مستوى متطور غير قائم على دعامات ورقية ، ولا يعنى ذلك رفض الإستعانة بتكنولوجيا المعلومات فى القضاء بتاتا فبما توفره من مزايا نجد ضرورة الأخذ بها فى أقرب وقت تمشيا مع الظروف المجتمعية الحديثة التى تتطلب ضرورة الأخذ بهذا الاتجاه ، ومن جانب آخر فأننا لا نؤيد التمسك بالشكلية المفرطة أو بالإجراءات التقليدية لمجرد إنها معتادة، فالجمود عكس التطور، والإجراءات التقليدية التى تم إقرارها من قبل فقهاء القانون الإجرائى أهم التوصيات : لا شك إنه عند إستخدام تكنولوجيا الحاسوب و الإنترنت لتنفيذ الإجراءات إلكترونيا من الطبيعي ستواجه الاخير صعوبات مختلفة في التطبيق , لذلك يلزم العمل على إزالة هذه الصعوبات و التفكير في إعداد مشروع قانون يتناول دور الأجهزة الإلكترونية في القانونين الموضوعي و الإجرائي . الكلمات المفتاحية: الإلكترونية ؛ الإجراءات ؛ المدنية؛ التقاضى ؛التقنية Abstract: Despite of the advantages that are achieved by the use of electronic means in the patients, but there are concerns about the application of this system on my, some of them riveted on their usefulness and whether the application of these means of in to contribute to raising the efficiency of the case or that it will be at the expense of the safeguards for applicants and about the legality of what the procedures imposed in the proceedings, liabilities, civil, another aspect of specialty finishes to the future, And does that mean you completely abandon the human element and what was to become a computer is the norm depending on the modern techniques and consultation mechanisms that develop knowledge of Applied Mathematics. And it should be noted that there are many serious flaws and annoying that can appear when the system of electronic litigation proceedings, which is what we will do with this paper later. . Product : Will We can Analytical state In this paper. The most important results: Whatever the technology used won't constitute the solution to final for each of the problems that you think the system of the patients, but also all the consequences I embrace electronic litigation is to transfer the problems that are raised by the usual procedures of life real to the V-world so there are problems also but on a sophisticated level is not based on paper, does not mean that refusal to use information technology in the case at all, since it provides the advantages we need to be introduced at the earliest in line with the conditions of modern community that require the need for the introduction of this direction, On the other hand, we do not support enjoy the sun and excessive or the action of the traditional council, it's supported, Free reverse evolution, and procedures of the traditional that has been approved by the scholars of the law procedural The most important recommendations : No doubt he's at the use of computer technology and the internet to carry out procedures electronically from the Natural will last various difficulties in the application , So, work is needed to remove these difficulties and understanding in the preparation of the draft law addresses the role of electronic devices in law-substantive and procedural . Key words:Electronic ; Procedures ; Civil; The patients ; TechnicalItem Open Access الحماية التشريعية لمبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية من تدخلات السلطة المركزية "المغرب وتونس أنموذجاً" / Legislative Protection Of The Principle Of Free Administration Of Local Authorities Against Interventions By The Central Authority "the Case Of Morocco And Tunisia" / La Protection Législative Du Principe De Libre Administration Des Collectivites Locales Contre Les Interventions De L'autorité Centrale "le Cas Du Maroc Et De La Tunisie"(Université de M'sila, 2020-06) مصطفى, عبديملخص: ضمانة لحماية استقلالية الجماعات الترابية/المحلية وتمكينها من ممارسة المبدإ الدستوري للتدبير الحر، خولت القوانين المؤطرة للجماعات الترابية/المحلية في المنظومتين اللامركزيتين المغربية والتونسية حزمة من الاختصاصات والصلاحيات همت مجموعة من المجالات لتقوم بدورها كهيئات منتخبة في تحقيق التنمية المستدامة وفق توجهات السياسة العامة للدولة المركزية والسياسات العمومية القطاعية للوزارات، فعملت هذه التشريعات على محاولة تأطير العلاقة القائمة بين الدولة والهيئات اللامركزية عند رسمها لحدود تطبيق مبدأ التدبير الحر للجماعات هذه الأخيرة، في مقابل ضبط تدخلات ممثلي السلطة المركزية في إطار المراقبة الإدارية التي عوضت الوصاية، حيث أصبح ممثلي الدولة ويعملون على مراقبة التزام الجماعات الترابية/المحلية بالقوانين والتشريعات والنصوص التنظيمية التي تحكم تدبير شؤونها وسيرها العادي. Abstract: In order to protect the independence of local authorities and their enjoyment by exercising the constitutional principle of free administration, the supervised laws of local authorities in the Moroccan and Tunisian decentralized systems have given a set of powers and powers in a series of fields for play its role of elected bodies in the achievement of sustainable development in accordance with the political guidelines of the central state and public policies Sectoral ministries, This legislation aimed to frame the relationship between decentralized bodies and central interests by trying to trace the limits of the practice of the principle of free management of local authorities in exchange for control of the interventions of representatives of the central authority in the context of administrative control which replaced supervision, where the latter works to apply the law and ensure that the commitment of local communities ale towards laws, legislations and regulatory texts governing the exercise of their powers. Résumé: Afin de protéger l'indépendance des collectivités locales et leur jouissance par l'exercice du principe constitutionnel de libre administration, les lois contrôlées des collectivités locales dans les systèmes décentralisés marocain et tunisien ont donné un ensemble de pouvoirs et de pouvoirs dans une série de domaines pour jouer son rôle des organes élus dans la réalisation du développement durable conformément aux orientations politiques de l'État central et aux politiques publiques Ministères sectoriels, Cette législation visait à encadrer les relations entre les organes décentralisés et les intérêts centraux en essayant de tracer les limites de la pratique de la principe de la libre gestion des collectivités locales en échange du contrôle des interventions des représentants de l'autorité centrale dans le cadre du contrôle administratif qui a remplacé la surveillance, où celle-ci œuvre pour appliquer la loi et faire en sorte que l'engagement des collectivités locales respecte les lois, législations et textes réglementaires régissant l'exercice de leurs pouvoirs.Item Open Access الجرائم المرتكبة ضد الروهينغيا في ميانمار وآليات التصدي لها من منظور المحكمة الجنائية الدولية، Crimes Against The Rohingya In Myanmar And Mechanisms To Address Them From The Perspective Of The International Criminal Court(Université de M'sila, 2020-06) غبولي, منى; رؤوف, بوسعديةيهدف هذا المقال لتوضيح كيفية إعمال آلية التحقيق المتاحة أمام المحكمة الجنائية الدولية لوقف الإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبتها ولازالت ترتكبها قوات دولة ميانمار ضد الإقلية المسلمة الروهينغية. حيث خلصنا إلى أنّ ما تقوم به هذا القوات عبارة عن جرائم دولية ثابتة في نظام المحكمة، وبالتالي يمتد اختصاص هاته الأخيرة للعقاب عليها رغم كون ميانمار دولة غير طرف فيها، وذلك لعدة أسباب تحقيقا للعدالة الجنائية الدولية. This article aims to illustrate how the investigative mechanism available to the International Criminal Court to stop impunity for crimes committed and still committed by Myanmar state forces against the Rohingya Muslim minority is enforced. We have concluded that the actions of these forces are international crimes that are consistent in the court system, and therefore the jurisdiction of the latter extends to punish them despite the fact that Myanmar is a non-party state, for several reasons in order to achieve international criminal justice.