العدد06
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item Open Access Le recouvrement à l’amiable des cotisations de sécurité sociale au sein de la CASNOS(2017-06) قفيفة, جمالLe bon fonctionnement des activités sociales de la caisse de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS), est subordonné à une rentrée régulière des cotisations qui constituent la source fondamentale du financement des caisses de sécurité sociale des non-salariés. Ces cotisations jouent donc un rôle primordial pour la pérennité et la viabilité du système de sécurité sociale des non-salariés, et permettent en outre l’extension de la couverture sociale pour les travailleurs non-salariés et leurs ayants droit. A cet effet, des efforts remarquables ont été consacré durant les dernières an nées afin d’améliorer le recouvrement des cotisations, et cela par le biais de certains lois et règlements.Les dispositions ainsi adoptées, portent sur des procédures de recouvre- .ment à l’amiable très attractivesItem Open Access الإستراتيجية الأمنية الجزائرية لمواجهة التهديدات الأمنية اللاتماثلية في منطقة الساحل الإفريقي(Université de M'sila,univ-msila.dz, 2017-06) برابح, حمزةفي أدبيات العلاقات الدولية، لطالما احتل الجدل حول معنى الأمن وأهميته بالنسبة إلى الجماعات السياسية مكانة مركزية خاصة في ظل ثنائية التهديد والبقاء، ما عكس بصورة واضحة دينامية البيئة الأمنية الدولية في محاولة للبحث عن منطق الأمن اليوم في السياسة العالمية. فبالنظر إلى ما قدمته «المقاربات النقدية للأمن » من مراجعات نقدية إيبيستيمية وأنطولوجية لمفهوم الأمن للإجابة عن إشكالية: كيف يمكن الحديث عن نظرية أمنية في غياب المعادلة التقليدية للدراسات الإستراتيجية؟ لكنها طرحت وبقوة مسألة القيمة التحليلية لهذه المراجعات بالنسبة إلى المنطقة الأفريقية حيث تشهد عملية الصناعة الأمنية تجاذبا تحليليا بين التوظيف الواقعي للأمن من حيث المعضلات الأمنية للنظام الفوضوي المحفزة لسلوكيات الدول والمؤسسة لفجوة القوة النسبية بهدف ممارسة ما يعرف «بالضغط الجانبي » أي المفهوم التقليدي للهيمنة في منطقة شهدت حضورا استعماريا قويا،وبين فرضها ضرورة التركيز على: القيادات غير المستقرة؛ سوء إدارة الاقتصاد والانقلابات والحروب الأهلية كمتغيرات تحليلية جديدة أنتجت بصورة منطقية المجاعات ومشكلة اللاجئين، والجريمة، والمرض، كأهم مواضيع الأجندة الأمنية الأفريقية.Item Open Access الحماية القانونية للطفل المعوق في التشريع الجزائري(Université de M'sila,univ-msila.dz, 2017-06) مجناح, حسين; ذبيح, عادلLa richesse de la nation des enfants, ils ont donc besoin des soins complets à germer et de grandir en paix et de passer cette étape sensible de la vie de chacun de celui-ci, il devrait donc protéger les enfants de tous les symptômes que vous pouvez rencontrer ainsi que de fournir les moyens et les mécanismes de services de garde adéquats et d’assurer sa croissance et cela, il ne vient que la consolidation des droits des enfants claire et efficace pour être une partie intégrante des droits de l’homme. En plus du rapport de la protection des droits des enfants en général, il y a une catégorie spéciale de l›enfance besoin distincte et d›une protection des soins, étant donné la condition pour être caractérisée par des non-mental et de maturité mentale, ainsi que la faiblesse physique ajouté à défaut ou insuffisance dans un des organes physiques ou les capacités sensorielles ou mentales et mentale, que les enfants ayant des besoins spéciaux ou plage invalidée, cette classe besoin d›un traitement, les soins et le traitement que ce qui est nécessaire chez les enfants en bonne santé, qui a été adopté par le législateur algérien par les lois n ° 09/02 relative à la protection des personnes handicapées et la promotion, ainsi que la loi n ° 15/12 relative à la protection de l›enfant, Où il a consacré plusieurs mécanismes juridiques et institutionnels et administratifs pour la protection de cette catégorie, mais il ne suffit pas en l›absence d›une disposition juridique spéciale des enfants handicapés et le manque de et prévoit la réhabilitation et l›intégration de ces centres de catégorie.Item Open Access واقع التنمية المستدامة و إدارتها في الجزائر(Université de M'sila,univ-msila.dz, 2017-06) مشان, عبد الكريمتعد التنمية المستدامة حديث الساعة، وأصبحت من أهم اهتمامات مختلف الحكومات. وهي مطلب أسا سي لتحقيق العدالة والإنصاف في توزيع مكاسب التنمية والثروات بين مختلف الأجيال، فبادرت الجزائر مثلها مثل الدول العربية إلى تخصيص مبالغ معتبرة لدعم وتجسيد التنمية المستدامة في معظم المجالات الحيوية من خلال وضع إطار قانوني صارم ومتخصص، مراقبة النشاطات المسببة للتلوث وإخضاعها للمعايير الدولية، ووضع رسوم خاصة بحماية البيئة تدفع المؤسسات لمراقبة نشاطاتها،كما سطرت مشاريع مستقبلية تعتبر إستراتيجية إذا ما تم انجازها بالشكل المخطط، و هذا ما سوف نتناوله من خلال هذا البحث.Item Open Access الدولة الحامية آلية غير فعالة أم آلية يجب تفعيلها لتطبيق القانون الدولي الإنساني(Université de M'sila,univ-msila.dz, 2017-06) خوني, منيرL a Puissance protectrice est un État qui est prêt à être en accord avec les parties au conflit pour protéger les ressortissants de chaque partie à l›autre partie, et d›aider et de superviser la mise en oeuvre des conventions, il a été prévu ce mécanisme de l›article 8-8-8-9 commun des quatre conventions où: « Conventions applicables avec la collaboration et sous la supervision de la Puissance protectrice «puis renforcé le Protocole additionnel I et la présence de l›Etat de garnison que l›article 5 sur: » il est du devoir des parties au conflit de travail depuis le début du conflit pour assurer le respect et l›application des conventions et du présent Protocole, et en appliquant le système de Puissance protectrice », comme confiée au Comité international de la Croix-Rouge (CICR), ou de l›organisation humaine Yeh neutre, d›offrir ses bons offices pour régler la garnison de l›État approuvé par les parties au conflit, si elle n›est pas défini ou d›accepter un état de garnisonItem Open Access تعارض المادة 13 مكرر 1 الفقرة الثانية من القانون المدني الجزائري مع النظام العام الوطني(Université de M'sila,univ-msila.dz, 2017-06) محمودي, فاطمةA travers cet article, nous concluons que l›application du deuxième paragraphe de l’article 13 bis 1 sur le territoire algérien est en contradiction avec l›ordre public interne et contredit les dispositions de la règle constitutionnelle qui stipule que l›islam est la religion de l›Etat, qui est considéré l›un des principes généraux régis sant la société algérienne. Il est aussi en contradiction avec l›article 46 de la loi algérienne de la famille qui interdit l›adoption selon les dispositions de la loi islamique, ainsi que le deuxième alinéa de l›article 22 (amendé) du droit civil algérien, qui prévaloit l›application de la nationalité algérienne si le titulaire du droit de recueil a plusieurs nationalités, y compris la nationalité algérienne. Il entre également en contradiction avec l›article 605 de la loi de procédure civile et administrative algérienne qui stipule que les décisions judiciaires ne doivent pas être contraires à l›ordre public et à la morale publique, de sorte que le juge national ne peut exécuter un jugement étranger sur le territoire algérien si Celui-ci va à l›encontre de l›ordre public et de la morale publique.Item Open Access أسباب انقضاء العقوبة وأثرها على تعويض الضحية(Université de M'sila,univ-msila.dz, 2017-06) حريزي, ربيحةLes condition du fin de la punition et farina dans tous ces tapes, soit lorsque un jugement entéra l’accusé des ses actes. Elle sera fini par un jugement qui lui accuse cela dire qu’il va passer la punition qui est organize pour cette crime. La punition se fait normale.le culpable passera le temps de la punition au prison ,mais elle peurra finir dans des cas réguliaire et ce la fait que sa finition est obligatoire et n’est pas normale soit avant l’esccussion ou moment de la punition.dans tous les cas la punition se terminera cela se reflexe sur l’enoncent.le remborssement. La punition se terminera dans les cas innormal se divers.Item Open Access آليات تنفيذ التدابير الإصلاحية للحدث الجانح في التشريع الجزائري(Université de M'sila,univ-msila.dz, 2017-06) مسعودي, يوسف; عثماني, بسمةإن ظاهرة إجرام الأحداث ظاهرة جوهرية تجابه المجتمع، فهي تمس فئة عمرية جد مهمة وحساسة . وبما أن الهدف الأول والأخير للمعاملة الجزائية للحدث الجانح تكمن في إصلاحه وتقويمه، بغض النظر عن جسامة أو تفاهة جريمته، وتماشيا مع تزايد اهتمام المنظمات الدولية بحماية الطفل وحقوقه ، خاصة في العصر الحديث وبعد انتشار عولمة حقوق الطفل ،ظهر ما يعرف بفلسفة إعادة الإدماج والتربية، فبدأت فكرة الإصلاح والتأهيل تتبلور، وشرع المشرع الجزائري من خلال نصوصه القانونية في إعداد مراكز خاصة باستقبال الأحداث، التكفل برعايتهم، إصلاحهم وتأهيلهم، بغية إعادة إدماجهم في المجتمع كعنصر بناء ومنتجItem Open Access التغيرات التي تطرأ على عقد الاعتماد المستندي(Université de M'sila,univ-msila.dz, 2017-06) بن تومي, صحريعد الاعتماد المستندي من أبرز وسائل الدفع التي تميزت بسعة الانتشار والاستعمال نظرا لما يوفره لأطراف الصفقة التجارية من ائتمان وتمويل،كما أنه وكتقنية مصرفية يستجيب لمختلف المستجدات والتغيرات التي قد تفرضها ظروف الصفقة التي تمت بين المتعاقدين، ففي حالة عدم توفر البضاعة لدى البائع المستفيد من عقد الاعتماد أو عدم كفايتها يطلب تصنيعها أو يتحصل عليها من منتجيها أو من تجار آخرين، فيعمد إلى تحويل قيمة الاعتماد أو جزء منه لصالح هؤلاء المنتجين أو الموردين )المستفيد الثاني من الاعتماد( بدلا من أن يقوم بفتح اعتماد جديد بشروط مختلفة لنفس البضاعة . وقد تقتضي ظروف الأطراف الاستجابة لتطورات جديدة والتي لم تكن في الحسبان عند التعاقد وأثناء فتح الاعتماد المستندي وبهذا قد تتغير احتياجات العميل الآمر أو إمكانية البائع المستفيد مما يستوجب تعديل شروط الاعتماد تبعا لذلك، كما قد يكون مد أجل الاعتماد ضروريا إذا لم يكف الأجل المحدد عند التعاقد لإتمام تنفيذ الصفقة وكانت مصلحة المتعاقدين تقتضي التمسك بإتمامها خلال أجل جديد ، وعليه فان التغيرات التي تطرأ على عقد الاعتماد المستندي تكون من حيث استبدال دائن بدائن أو استبدال شرط بشرط أو استبدال النطاق الزمني المنقضي بنطاق زمني جديد يمتد إليه.Item Open Access إجراءات منح القرار المتعلق برخصة البناء(Université de M'sila,univ-msila.dz, 2017-06) بن عمران, محمد الأخضرIl y a un anneau qui manque dans l’opération administrative, les lois et les règlements qui édictent la réglementation de l’activité relative à l’urbanisme existent, vers ( l’organisation du contrôle administratif des travaux de construction et l’imposition du respects des outils d’urbanisme ) et le chargé de l’application de ces lois est bien déterminé, c’est l’autorité administrative et les procédures qui s’appliquent aux contrevenants dans le domaine de la construction et l’urbanisme sont bien connues par eux , mais malgré tout cela le phénomène des construction illicites et l’accaparement illégitime des terres continuent ; l’anneau manquant concernant l’application des lois aux contrevenants, la réalité prouve la situation inquiétante à laquelle les choses ont abouti dans ce domaine à cause du manque de la rigueur concernant l’application des lois aux contrevenants.Item Open Access الحماية الدولية للمناطق الآمنة أثناء النزاعات المسلحة - التجربة اليوغوسلافية-(Université de M'sila,univ-msila.dz, 2017-06) زناتي, مصطفىيكتسي موضوع حماية المناطق الآمنة أثناء النزاعات المسلحة أهمية بالغة بالنسبة للأشخاص المدنين وممتلكاتهم ، ذلك أن هذا الموضوع مرتبط بإحدى مصادر التواجد البشري وبقائه على قيد الحياة، فقد أكد الماضي القريب أن إقامة المناطق الآمنة قد ساهم إلى حد بعيد في التقليل من نسبة الخسائر في الأرواح و الممتلكات خلال فترة النزاعات المسلحة في كل من سيري لانكا و العراق، كما أن مقتضيات العمل الإنساني و المساعدة الإنسانية خلال تلك المرحلة كشفت عن حاجة المجتمع الدولي لإقامة هذه المناطق خلال فترة الحروب على اعتبارها الملجأ الوحيد الذي يوفر الحماية للمدنين، فقد تضمنت الدراسة التجربة اليوغوسلافية في إنشاء المناطق الآمنة في بداية تسعينيات القرن الماضي و دورها في تخفيف المعاناة التي عاشها المدنيين خلال تلك الفترة ، كما أبرزت الآليات المستعملة في حماية تلك المناطق، وقد خلصت الدراسة أن المنطقة الآمنة هي تدبير مؤقت يوفر الحماية لأولئك الذين لا علاقة لهم بالنزاع المسلح للحيلولة دون وقوع ضحايا كثيرون ريثما ينتهي ذلك الأخير، و أنها أكثر من ضرورة تتطلبها مقتضيات العمل الإنساني.Item Open Access الاحتياط من المواد المعدلة وراثيا في إطار حماية المستهلك(Université de M'sila,univ-msila.dz, 2017-06) بومدين, محمد; بوخني, أحمدCette étude vise a connaitre l›efficacité du principe de précaution apporté par la loi relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes contre prolifération des organismes génétiquement modifies ces derrieres qu sent la resultant de la biotechnologie provant oinsi un débat parmi les odeptes et les opposants qui craignent les risqué prévus et non prévus sur l’environnement et la santé humaine. Pour cette raison le principe de précaution a vu le jour au niveau des convon des conventions internationales sur l’environnement pour posse en suite aux lois nationals parmi elle la loi sur protection du consommateur a fui de prendre les mesures prévention avant la survienne du préjudiceItem Open Access الاختصاص السلبي للمشرع والرقابة الدستورية عليه -دراسة مقارنة(Université de M'sila,univ-msila.dz, 2017-06) بالجيلالي, خالدIl apparait, à traverse votre étude concentraitqui savoir des cas renoncerle législateur pour exercera votrecompétence législatif oudésistement d’une particules quel compétence de législateur pour des autres autorités ,quel élaborer irrégularité et exit dansles règles de répartition des compétences établie par la Constitution et de son amendement ; alors que l’idée d’incompétence négatif comme aspect du législateur d’inconstitutionnalité n’était pas accord de jurisprudence constitutionnelle, comme il était à la position de la jurisprudence administratif. Ainsi, cette étude essai que nous voir le rôle d’un juge constitutionnel dans le contrôle de comportement négatif du législateur, à la suite de négligée par organisation dans le cadre de la réglementation législatif strictement réglementé (omission législatif partielle, des lacunes législatif), ou l’échec de la compétence législative directement mandatée par la ConstitutionItem Open Access حقوق والتزامات الطرف المتعاقد في الصفقة العمومية وفقا للقانون الجديد للصفقات العمومية رقم 15 / 247 .(Université de M'sila,univ-msila.dz, 2017-06) لقليب, سعد; النوي, بن الشيخيتمثل موضوع هذه المداخلة في معالجة حقوق والتزامات الطرف المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة ، وفقا لقانون الصفقات العمومية الجديد وهو المرسوم الرئاسي رقم المرسوم الرئاسي رقم 15 - 247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ، فالطرف المتعاقد عند قيامه بالظفر بالصفقة إنما يهدف إلى تحقيق المصلحة الخاصة له ، والمتمثلة في تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح. فعند قيامه بتنفيذ العقد، فإنه يحصل على الثمن المتفق عليه مع الإدارة، وقد يقوم الطرف المتعاقد بأعمال إضافية لم يتم النص عليها في العقد، فعلى الإدارة دفع التعويض للمتعاقد نظير هذه الأعمال، أما في حالة تأكد الإدارة بإخلالها بالتزاماتها التعاقدية بحيث تؤدي إلى فقدان التوازن المالي للعقد فللمتعاقد الحق في طلب من الإدارة المتعاقدة معه بإعادة التوازن المالي، وذلك لتمكينه من الاستمرار في تنفيذ التزاماته التعاقدية. وفي مقابل الحقوق التي يتمتع بها الطرف المتعاقد، نجد المشرع قد حمله التزامات منصوص عليها قانونا وذلك يكون بعد توقيعه للعقد مباشرة مع المصلحة المتعاقدة، حيث ينفذ العقد تنفيذا شخصيا وفي المدة المحددة وحسب الشروط المحددة ، وكما هو ملزم بدفع مبالغ الضمان، لبعث الطمأنينة لدى المصلحة المتعاقدة. وكل هذا من شأنه ضمان حسن تسيير المال العام والمحافظة على عليه ، والمساهمة في إحداث قفزة اقتصادية ، على اعتبار أن الاقتصاد هو العامل الرئيس للاستقرار السياسي في الدولةItem Open Access أحكام المسئولية العقدية عن الاستعمال الغير المشروع لبطاقة الائتمان دراسة مقارنة في القانون المصري والأردني(Université de M'sila,univ-msila.dz, 2017-06) مرتضى عبد الله خيري, عبد اللهأولت بعض الدول عناية خاصة لتنظيم آلية التعامل ببطاقة الائتمان كما هو الحال في فرنسا وبريطانيا وأمريكا وفي المقابل لم يول المشرع في الكثير من البلدان تلك العناية كما هو الحال في الأردن ومصر وهذا يثير إشكالية تحديد القواعد القانونية واجبة التطبيق على العلاقات بين أطرافها وبالتالي إشكالية تحديد المسؤولية المدنية لكل منها، ويتطلب ذلك تقسيم الدراسة إلي مبحثين فأتناول في المبحث الأول الأساس القانوني لاستعمال بطاقة الائتمان الأساس القانوني أما المبحث الثاني فاخصصه للمسؤولية العقدية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقة الائتمان.Item Open Access الإرهاب الإلكتروني : المفهوم والجهود الدولية والإقليمية لمكافحته(Université de M'sila,univ-msila.dz, 2017-06) نجيب بن عمر, عويناتشهد الفضاء الإلكتروني استخدامات أخرى غير سلمية بإستغلاله ساحة جديدة للصراع الدولى وأخذت تلك الصراعات الإلكترونية تستخدم السبل كافة فى شكل ظاهرة الإرهاب الإلكترونى الذي يمكن تعريفه بكونه “العدوان أو التخويف أو التهديد مادياً أو معنوياً باستخدام الوسائل الإلكترونية الصادرة عن الدول أو الجماعات أو الأفراد عبر الفضاء الإلكتروني ، أو أن يكون هدفاً لذلك العدوان ، بما يؤثر على الاستخدام السلمي له.. » وأمام المخاطر و التهديدات التي يشكلها الإرهاب الإلكتروني سعى المجتمع الدولى إلى دعم الاستخدام السلمي للفضاء الإلكترونى من خلال توضيح الحقوق والواجبات التي تجعل الدول تشعر بإلزامية للتعاون مع غيرها ، وهو ما يتجلى من خلال العديد من الإتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية.